almatri
23-12-2005, 10:04 PM
إجمالي الناتج المحلي الخليجي وصل الى 472 مليار دولار في 2004
السيولة النقدية في دول التعاون تتجاوز 6. 126 مليار دولار
الرياض ـ كونا ـ كشف تقرير اقتصادي حديث ان السعودية تستحوذ على ثلثي السيولة النقدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدرة بنحو 6.126 مليار دولار جلها في السعودية بنسبة 60 في المائة. وذكر التقرير الذي اعدته وحدة الاتحاد النقدي في الامانة العامة لمجلس التعاون ان اقتصادات دول المجلس شهدت خلال عام 2004 والنصف الاول من عام 2005 تطورات ملموسة على المستويين الكلي والجزئي فسجل الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس نموا في عام 2004 نسبته 20 في المائة ليصل الى نحو 472 مليار دولار مقارنة بـ 393 مليار دولار في نهاية عام 2003.
واشار الى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات في دول المجلس بلغت قيمته 3. 45 مليار دولار مقارنة بـ 2. 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2003 نتيجة للفائض المحقق في الحساب الجاري ومقداره 7. 92 مليار دولار.
وقال التقرير ان الميزانية العامة لدول مجلس التعاون تفاوتت من حيث تحقيق الفوائض والعجوزات فقــد حقــقت كل من الكويت وقطر وعمان والبحرين فوائض مالية لعــام 2004/2005 في حين اظهــرت ميزانية السعودية توازنا بين الايـرادات والمصروفات للعام المالي 2005 بمقدار 7. 74 مليار دولار بينما شهدت ميزانية الامارات عجزا خلال عام 2004 كان مقداره 250 مليون دولار.
واكد تصاعد المراكز المالية للبنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون خلال النصف الاول من عام 2005 لتصل الى 409 مليارات دولار مقارنة بمبلغ 8. 363 مليار دولار في نهاية عام 2004.
كما شهدت اسواق الاوراق المالية في دول المجلس ارتفاعا كبيرا في حركة تداول الاسعار حيث بلغت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة في الاسواق ما مقداره 5. 545 مليار دولار مع نهاية 2004 مع ارتفاع المؤشر السعري في جميع الاسواق بمتوسط بلغ 5.62 في المائة مع نهاية النصف الاول من عام 2005.
وقال التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي في الاسعار الجارية لدول المجلس خلال عام 2004 حقق ايضا نموا بلغت نسبته 2. 20 في المائة وبلغ نحو 472 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بنحو 393 مليار دولار في نهاية العام السابق.واوضح ان الاقتصاد القطري احتل المرتبة الاولى حيث معدلات النمو المحققة بنسبة 3. 39 في المائة في نهاية عام 2004 في حين احتل الاقتصاد الكويتي المرتبة الثانية بمعدل 3. 19 في المائة وجاء الاقتصاد الاماراتي في المرتبة الثالثة بمعدل نمو بلغ 7. 17 في المائة والاقتصاد السعودي والاقتصاد العماني والبحريني معدلات نمو بلغت 8. 16 في المائة و5. 14 في المائة على التوالي خلال العام نفسه.
يذكر ان عام 2004 شكل نقطة تحول في اسعار النفط على مستوى العالم حيث ارتفعت اسعار النفط الى اكثر من ضعف وسجلت رقما قياسيا بلغ نحو 55 دولارا للبرميل ولم يأت هذه الزيادة نتيجة لمحدودية العرض بل نتيجة لزيادة الطلب العالمي على النفط بما انعكس بصورة ايجابية على اقتصاديات دول مجلس التعاون التي تعتمد بشكل اساسي الى النفط في ميزانياتها العامة :nice: .
السيولة النقدية في دول التعاون تتجاوز 6. 126 مليار دولار
الرياض ـ كونا ـ كشف تقرير اقتصادي حديث ان السعودية تستحوذ على ثلثي السيولة النقدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدرة بنحو 6.126 مليار دولار جلها في السعودية بنسبة 60 في المائة. وذكر التقرير الذي اعدته وحدة الاتحاد النقدي في الامانة العامة لمجلس التعاون ان اقتصادات دول المجلس شهدت خلال عام 2004 والنصف الاول من عام 2005 تطورات ملموسة على المستويين الكلي والجزئي فسجل الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس نموا في عام 2004 نسبته 20 في المائة ليصل الى نحو 472 مليار دولار مقارنة بـ 393 مليار دولار في نهاية عام 2003.
واشار الى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات في دول المجلس بلغت قيمته 3. 45 مليار دولار مقارنة بـ 2. 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2003 نتيجة للفائض المحقق في الحساب الجاري ومقداره 7. 92 مليار دولار.
وقال التقرير ان الميزانية العامة لدول مجلس التعاون تفاوتت من حيث تحقيق الفوائض والعجوزات فقــد حقــقت كل من الكويت وقطر وعمان والبحرين فوائض مالية لعــام 2004/2005 في حين اظهــرت ميزانية السعودية توازنا بين الايـرادات والمصروفات للعام المالي 2005 بمقدار 7. 74 مليار دولار بينما شهدت ميزانية الامارات عجزا خلال عام 2004 كان مقداره 250 مليون دولار.
واكد تصاعد المراكز المالية للبنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون خلال النصف الاول من عام 2005 لتصل الى 409 مليارات دولار مقارنة بمبلغ 8. 363 مليار دولار في نهاية عام 2004.
كما شهدت اسواق الاوراق المالية في دول المجلس ارتفاعا كبيرا في حركة تداول الاسعار حيث بلغت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة في الاسواق ما مقداره 5. 545 مليار دولار مع نهاية 2004 مع ارتفاع المؤشر السعري في جميع الاسواق بمتوسط بلغ 5.62 في المائة مع نهاية النصف الاول من عام 2005.
وقال التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي في الاسعار الجارية لدول المجلس خلال عام 2004 حقق ايضا نموا بلغت نسبته 2. 20 في المائة وبلغ نحو 472 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بنحو 393 مليار دولار في نهاية العام السابق.واوضح ان الاقتصاد القطري احتل المرتبة الاولى حيث معدلات النمو المحققة بنسبة 3. 39 في المائة في نهاية عام 2004 في حين احتل الاقتصاد الكويتي المرتبة الثانية بمعدل 3. 19 في المائة وجاء الاقتصاد الاماراتي في المرتبة الثالثة بمعدل نمو بلغ 7. 17 في المائة والاقتصاد السعودي والاقتصاد العماني والبحريني معدلات نمو بلغت 8. 16 في المائة و5. 14 في المائة على التوالي خلال العام نفسه.
يذكر ان عام 2004 شكل نقطة تحول في اسعار النفط على مستوى العالم حيث ارتفعت اسعار النفط الى اكثر من ضعف وسجلت رقما قياسيا بلغ نحو 55 دولارا للبرميل ولم يأت هذه الزيادة نتيجة لمحدودية العرض بل نتيجة لزيادة الطلب العالمي على النفط بما انعكس بصورة ايجابية على اقتصاديات دول مجلس التعاون التي تعتمد بشكل اساسي الى النفط في ميزانياتها العامة :nice: .