بوخالد2
24-12-2005, 12:45 AM
ختام فعاليات المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي
المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية يقيّم أداء البورصات الخليجية
دبي - مكتب «الريـاض»، رامي سلامة
شهد ختام أعمال ملتقى المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية والذي عقد ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي جملة من القرارات والتوصيات بعد استعراض حجم الفوائد المتوقعة رغم المعوقات الاجرائية الحالية من ربط أسواق المال بدول مجلس التعاون بعضها ببعض وانعكاسات هذا الأمر على أسهم الشركات والمستثمرين بالأسهم على السواء.
وشارك أكثر من 500 شخصية اقتصادية إقليمية وعالمية وأكثر من 25 متحدثاً من الخليج ومختلف دول العالم في فعاليات المنتدى والتي عقدت على مدى خمسة أيام وانتهت أمس في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك من المملكة في المنتدى المجموعة الدولية للتكنولوجيا والدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وخالد العقيل المستشار الاقتصادي بوزارة البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس محمد راشد البلي رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للتكنولوجيا بالسعودية، والسيد خالد الجوهر مدير شركة الجوهر للاستشارات بالسعودية والدكتور توفيق السويلم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للاستشارات بالسعودية، والسيد طلعت حافظ مساعد المدير العام والمستشار الاقتصادي والخبير المصرفي للبنك الأهلي السعودي.
واستعرض المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية أداء أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي، وسبل رفع كفاية الشركات المدرجة بالسوق لكسب المزيد من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق، والارتقاء بأدائها، وطرق جذب الاستثمارات غير المحلية للدخول في أسواق الأسهم الخليجية، وأهمية حركة أسواق الأسهم الخليجية في دعم اقتصاديات دول المنطقة، والقواسم والخصائص المشتركة بين أسواق المال الخليجية، وأبرز سلبيات الشركات المدرجة بالسوق، والعوامل الإضافية التي تعمل على ضعف أداء الشركات المدرجة بالسوق، وانعكاسات سلبيات الشركات المدرجة بالسوق على أدائها المالي.
وقدمت خلال ندوات المؤتمر 32 ورقة عمل، أكد فيها المشاركون على ضرورة قيام الغرف التجارية والوفود التجارية بدور أكبر لإبراز دور المنطقة الاقتصادي، وضرورة الاشتراك في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية لإبراز المناخ الاقتصادي والاستقرار الذي تتمتع به المنطقة، وإصدار النشرات والمطبوعات الاقتصادية بلغات العالم المختلفة، والتركيز على إقامة المعارض والأسواق وكل ما من شأنه الإسهام في دعم وترويج صناعات ومنتجات المنطقة في الأسواق العالمية، استثمار أكبر للدبلوماسية في ابراز الدور الاقتصادي في العلاقات الدولية، استغلال الإعلام العالمي لإبراز الدور الاقتصادي للمنطقة، ضرورة تركيز الضوء وتسليطه على الجانب الاقتصادي ودعمه بين الدول المختلفة والاهتمام نحو البحث عن الموارد البشرية المتميزة القادرة على التغلغل في الأسواق الجديدة والمتنوعة.
وخرج منتدى أسواق المال الخليجية الثاني بتوصيات دعت إلى العمل على توفير بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، سرعة نقل الخبرات الأجنبية المتميزة لسوق العمل للمنطقة، الربط الالكتروني بين البنوك في المنطقة لتسهيل المعاملات التجارية، إيجاد سوق مالي موحد لمنطقة الخليج تدرج فيه الشركات الجيدة في كل بلد، الاهتمام بشبكة خدمات البنية التحتية التي تساعد على تواصل المشروعات الاقتصادية المشتركة في المنطقة، الدعوة إلى الشفافية والإفصاح المالي، السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول والاستثمار المباشر في الأسواق، تحرير أكبر للأسواق بحيث يمكن ادراج شركات خليجية مختلطة أو شركات بملكية أجنبية، تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، إعادة الأموال الوطنية المهاجرة، العمل على تحرير الأسواق، من خلال فتح الأسواق على بعضها البعض، التقليل من هيمنة الحكومة على ملكية الشركات، العمل على إصلاح وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدول المجلس، بما في ذلك تفعيل سياسات التخصيص.
المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية يقيّم أداء البورصات الخليجية
دبي - مكتب «الريـاض»، رامي سلامة
شهد ختام أعمال ملتقى المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية والذي عقد ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي جملة من القرارات والتوصيات بعد استعراض حجم الفوائد المتوقعة رغم المعوقات الاجرائية الحالية من ربط أسواق المال بدول مجلس التعاون بعضها ببعض وانعكاسات هذا الأمر على أسهم الشركات والمستثمرين بالأسهم على السواء.
وشارك أكثر من 500 شخصية اقتصادية إقليمية وعالمية وأكثر من 25 متحدثاً من الخليج ومختلف دول العالم في فعاليات المنتدى والتي عقدت على مدى خمسة أيام وانتهت أمس في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك من المملكة في المنتدى المجموعة الدولية للتكنولوجيا والدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وخالد العقيل المستشار الاقتصادي بوزارة البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس محمد راشد البلي رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للتكنولوجيا بالسعودية، والسيد خالد الجوهر مدير شركة الجوهر للاستشارات بالسعودية والدكتور توفيق السويلم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للاستشارات بالسعودية، والسيد طلعت حافظ مساعد المدير العام والمستشار الاقتصادي والخبير المصرفي للبنك الأهلي السعودي.
واستعرض المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية أداء أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي، وسبل رفع كفاية الشركات المدرجة بالسوق لكسب المزيد من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق، والارتقاء بأدائها، وطرق جذب الاستثمارات غير المحلية للدخول في أسواق الأسهم الخليجية، وأهمية حركة أسواق الأسهم الخليجية في دعم اقتصاديات دول المنطقة، والقواسم والخصائص المشتركة بين أسواق المال الخليجية، وأبرز سلبيات الشركات المدرجة بالسوق، والعوامل الإضافية التي تعمل على ضعف أداء الشركات المدرجة بالسوق، وانعكاسات سلبيات الشركات المدرجة بالسوق على أدائها المالي.
وقدمت خلال ندوات المؤتمر 32 ورقة عمل، أكد فيها المشاركون على ضرورة قيام الغرف التجارية والوفود التجارية بدور أكبر لإبراز دور المنطقة الاقتصادي، وضرورة الاشتراك في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية لإبراز المناخ الاقتصادي والاستقرار الذي تتمتع به المنطقة، وإصدار النشرات والمطبوعات الاقتصادية بلغات العالم المختلفة، والتركيز على إقامة المعارض والأسواق وكل ما من شأنه الإسهام في دعم وترويج صناعات ومنتجات المنطقة في الأسواق العالمية، استثمار أكبر للدبلوماسية في ابراز الدور الاقتصادي في العلاقات الدولية، استغلال الإعلام العالمي لإبراز الدور الاقتصادي للمنطقة، ضرورة تركيز الضوء وتسليطه على الجانب الاقتصادي ودعمه بين الدول المختلفة والاهتمام نحو البحث عن الموارد البشرية المتميزة القادرة على التغلغل في الأسواق الجديدة والمتنوعة.
وخرج منتدى أسواق المال الخليجية الثاني بتوصيات دعت إلى العمل على توفير بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، سرعة نقل الخبرات الأجنبية المتميزة لسوق العمل للمنطقة، الربط الالكتروني بين البنوك في المنطقة لتسهيل المعاملات التجارية، إيجاد سوق مالي موحد لمنطقة الخليج تدرج فيه الشركات الجيدة في كل بلد، الاهتمام بشبكة خدمات البنية التحتية التي تساعد على تواصل المشروعات الاقتصادية المشتركة في المنطقة، الدعوة إلى الشفافية والإفصاح المالي، السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول والاستثمار المباشر في الأسواق، تحرير أكبر للأسواق بحيث يمكن ادراج شركات خليجية مختلطة أو شركات بملكية أجنبية، تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، إعادة الأموال الوطنية المهاجرة، العمل على تحرير الأسواق، من خلال فتح الأسواق على بعضها البعض، التقليل من هيمنة الحكومة على ملكية الشركات، العمل على إصلاح وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدول المجلس، بما في ذلك تفعيل سياسات التخصيص.