الوعب
24-02-2009, 08:10 AM
بيَّن تقرير دولي، أن سوق التأمين الإقليمية في دول الخليج وبقية دول منطقة «مينا» التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشروعات التشييد والإنشاءات الرئيسية «ناضجة» ويمكن اقتطافها نتيجة لإجراءات تحرير الأنظمة ومراكز الدول المطورة.
وقال التقرير «لايزال هناك طلب على التأمين للمشروعات الرئيسية في الشرق الأوسط على رغم المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى نحو 40 دولاراً للبرميل من 147 دولاراً للبرميل في نهاية 2008».
غير أن التقرير أوضح أن التوجه في الإنشاءات يتحول من مشروعات لها علاقة بالطاقة والكهرباء وتمول ذاتياً إلى مشروعات مدعومة من الحكومات أو مشروعات مشتركة بين القطاعين الخاص والعام لإنشاء البنية التحتية مثل الطرق والجسور والأنفاق. وأفاد أن الاضطراب في أسواق المال العالمية ووصول بعض شركات التأمين الرئيسية إلى حافة الانهيار في العام 2008 جعل المقرضين المحتملين للمشروعات الإنشائية يواجهون مخاطر أكثر، إذ قلت الثقة وأصبحوا عصبيين.
وأضاف أن «سعر التأمين يجب أن يرتفع من وجهة النظرة الفنية، ولكن من وجهة قوى السوق فإن الأسعار يجب أن تنخفض، ولذلك فإن السوق الإقليمية تعرض أسعاراً أقل من الشركات العالمية للتأمين على المشروعات، بيد أن القدرة العالمية تبقى مهمة للمشروعات الرئيسية في المنطقة».
وازدهر القطاع العقاري في دول المنطقة بشدة في السنوات الثلاث الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ما شجع مستثمرين إقليميين وأجانب على الاستثمار بقوة في القطاع قبل تراجع الأسعار تحت وطأة الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق العالمية والناتج أساساً عن أزمة الائتمان العالمية.
ووفقاً لتقرير صدر في الآونة الأخيرة فإن الشركات العقارية في دول المنطقة تعتمد استراتيجيات متعددة للبقاء عن طريق تخفيض النفقات وإعادة الهيكلة في ظل الضغوط الائتمانية والتباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وبحسب دراسات ومصادر بعضها رسمية، فإن القطاع العقاري في البحرين هبط نحو 30 في المئة عن المستوى القياسي الذي بلغه، لكن الأمر الأدهى من ذلك، قد يكون اختفاء المشروعات الجديدة في النصف الثاني من العام الجاري.
وينظر إلى العام 2009 على أنه الأسوأ بسبب الأزمة المالية التي بدأت في أسواق الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول العام الماضي وانتشرت آثارها السلبية إلى بقية الدول، وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات التي تم تأخير بعضها في حين ألغي بعض المشروعات الرئيسية في المنطقة.
ولا يتوقع اقتصاديون أن تنتهي فترة الكساد الحالية قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. ومن ناحية أخرى، أوضحت دراسة أن معظم دول الخليج العربية لديها تصنيف «معتدل» للمخاطر ماعدا المملكة العربية السعودية التي لديها معدل تصنيف يزيد على 5، ولم يتغير تقييم التصنيف في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً أو انخفض قليلاً ليبلغ بين 2 و3، وهي نسبة أفضل من دول الاتحاد الأوروبي «وهذا يدل على قوة المركز المالي لمعظم دول الخليج العربية».
وبيَّنت أن من ضمن الاستثمارات التي تجري في المملكة العربية السعودية، مشروع تنفذه شركة «أرامكو» العملاقة تبلغ كلفته 9 مليارات دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 12,3 مليون برميل يومياً من 11,2 مليون برميل بحلول العام 2010. والمملكة العربية السعودية هي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.
وأضافت «الحاجة ذات الصلة لحماية التأمين حادة بشكل خاص فيما يخص البنوك الغربية، أو في المشاريع المشتركة، والفنادق. منشآت النفط والبتروكيماويات في السعودية هي على (رادار) الإرهابيين، وتتطلب نسبة عالية من التأمين».
كما قالت الدراسة إنه في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن هناك إشارات متزايدة إلى أن تكون إمارة دبي هي آخر ضحية من ضحايا أزمة الائتمان، «وأن الأسوأ لايزال قادماً». وأضافت أنه «مع تراجع أسواق العقارات والأسهم، فإن دبي لا يمكنها الاعتماد على المساندة المالية من دول الخليج التي لديها ثروات من دون أن تلازم ذلك التزامات محددة. ومع تزايد ديون دبي التي تفوق أربع مرات ديون بقية دول الخليج العربية، فإن ذلك يمكن أن يدفع الإمارة إلى استبدال النقد بحصص في صناعات رئيسية».
وذكرت الدراسة أن «التطورات في إمارة دبي تمثل ضربة إلى الاقتصادات الغربية، إذ إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تعتبر (رصاصة الدليل) على الكساد الاقتصادي العالمي». وتعد دبي سوقاً إقليمية رئيسية لمنتجات من معظم الدول الأوروبية والآسيوية والتي تغذي الأسواق الأخرى في المنطقة.
وقال التقرير «لايزال هناك طلب على التأمين للمشروعات الرئيسية في الشرق الأوسط على رغم المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى نحو 40 دولاراً للبرميل من 147 دولاراً للبرميل في نهاية 2008».
غير أن التقرير أوضح أن التوجه في الإنشاءات يتحول من مشروعات لها علاقة بالطاقة والكهرباء وتمول ذاتياً إلى مشروعات مدعومة من الحكومات أو مشروعات مشتركة بين القطاعين الخاص والعام لإنشاء البنية التحتية مثل الطرق والجسور والأنفاق. وأفاد أن الاضطراب في أسواق المال العالمية ووصول بعض شركات التأمين الرئيسية إلى حافة الانهيار في العام 2008 جعل المقرضين المحتملين للمشروعات الإنشائية يواجهون مخاطر أكثر، إذ قلت الثقة وأصبحوا عصبيين.
وأضاف أن «سعر التأمين يجب أن يرتفع من وجهة النظرة الفنية، ولكن من وجهة قوى السوق فإن الأسعار يجب أن تنخفض، ولذلك فإن السوق الإقليمية تعرض أسعاراً أقل من الشركات العالمية للتأمين على المشروعات، بيد أن القدرة العالمية تبقى مهمة للمشروعات الرئيسية في المنطقة».
وازدهر القطاع العقاري في دول المنطقة بشدة في السنوات الثلاث الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ما شجع مستثمرين إقليميين وأجانب على الاستثمار بقوة في القطاع قبل تراجع الأسعار تحت وطأة الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق العالمية والناتج أساساً عن أزمة الائتمان العالمية.
ووفقاً لتقرير صدر في الآونة الأخيرة فإن الشركات العقارية في دول المنطقة تعتمد استراتيجيات متعددة للبقاء عن طريق تخفيض النفقات وإعادة الهيكلة في ظل الضغوط الائتمانية والتباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وبحسب دراسات ومصادر بعضها رسمية، فإن القطاع العقاري في البحرين هبط نحو 30 في المئة عن المستوى القياسي الذي بلغه، لكن الأمر الأدهى من ذلك، قد يكون اختفاء المشروعات الجديدة في النصف الثاني من العام الجاري.
وينظر إلى العام 2009 على أنه الأسوأ بسبب الأزمة المالية التي بدأت في أسواق الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول العام الماضي وانتشرت آثارها السلبية إلى بقية الدول، وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات التي تم تأخير بعضها في حين ألغي بعض المشروعات الرئيسية في المنطقة.
ولا يتوقع اقتصاديون أن تنتهي فترة الكساد الحالية قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. ومن ناحية أخرى، أوضحت دراسة أن معظم دول الخليج العربية لديها تصنيف «معتدل» للمخاطر ماعدا المملكة العربية السعودية التي لديها معدل تصنيف يزيد على 5، ولم يتغير تقييم التصنيف في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً أو انخفض قليلاً ليبلغ بين 2 و3، وهي نسبة أفضل من دول الاتحاد الأوروبي «وهذا يدل على قوة المركز المالي لمعظم دول الخليج العربية».
وبيَّنت أن من ضمن الاستثمارات التي تجري في المملكة العربية السعودية، مشروع تنفذه شركة «أرامكو» العملاقة تبلغ كلفته 9 مليارات دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 12,3 مليون برميل يومياً من 11,2 مليون برميل بحلول العام 2010. والمملكة العربية السعودية هي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.
وأضافت «الحاجة ذات الصلة لحماية التأمين حادة بشكل خاص فيما يخص البنوك الغربية، أو في المشاريع المشتركة، والفنادق. منشآت النفط والبتروكيماويات في السعودية هي على (رادار) الإرهابيين، وتتطلب نسبة عالية من التأمين».
كما قالت الدراسة إنه في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن هناك إشارات متزايدة إلى أن تكون إمارة دبي هي آخر ضحية من ضحايا أزمة الائتمان، «وأن الأسوأ لايزال قادماً». وأضافت أنه «مع تراجع أسواق العقارات والأسهم، فإن دبي لا يمكنها الاعتماد على المساندة المالية من دول الخليج التي لديها ثروات من دون أن تلازم ذلك التزامات محددة. ومع تزايد ديون دبي التي تفوق أربع مرات ديون بقية دول الخليج العربية، فإن ذلك يمكن أن يدفع الإمارة إلى استبدال النقد بحصص في صناعات رئيسية».
وذكرت الدراسة أن «التطورات في إمارة دبي تمثل ضربة إلى الاقتصادات الغربية، إذ إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تعتبر (رصاصة الدليل) على الكساد الاقتصادي العالمي». وتعد دبي سوقاً إقليمية رئيسية لمنتجات من معظم الدول الأوروبية والآسيوية والتي تغذي الأسواق الأخرى في المنطقة.