الوعب
24-02-2009, 08:11 AM
البيان 24/02/2009
قال بنك طيب إن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي قد تكبد 1% من إجمالي الخسائر المسجلة في العالم، ووفقا لمجموعة بوسطن الاستشارية، فان اقتصاد الخليج في وضع جيد نسبيا لمواجهة الركود .
وأضاف أن جذبت في عام 2008 تدفقات نقدية بقيمة 300 مليار دولار أميركي من النفط وحده كما تمتلك أيضا أصولا في صناديق النقد السيادية بقيمة 2, 1 تريليون دولار أميركي في المصارف المركزية للتسعة أشهر الأولى من عام 2008، وبلغت القيمة المجملة للقروض من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 7, 70 مليار دولار وذلك قبل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح البنك انه بعد تأثر دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواصل بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أدى لحدوث تباطؤ في معدلات النمو، ولكن نظرا لعدد وحجم المشاريع التي يجري العمل عليها ، تبدو الحالة الاقتصادية العام في المنطقة واعدة.
ووفقا لبنك طيب فان الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يتبعه انخفاض في إنتاج النفط يعمل على إضعاف الفائض المالي في دولة الإمارات ونمو الاقتصاد الحقيقي في عام 2009. وأضاف انه من الممكن لأي انخفاضات أخرى في معدل إعادة الشراء أن تؤثر على صافي فروقات الأسعار وصافي هامش الفوائد.
ووفقا لمصرف الإمارات المركزي، ارتفعت الودائع بنحو 216 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008، ولكن النمو كان أبطأ بقليل من معدل الإقراض، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الودائع إلى القروض، ولكن هذا النمو المتسارع في القروض انخفض بشكل ملحوظ في الربع الرابع من عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان.
وأضاف طيب انه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات بنسبة 4, 2% في عام 2009 على الرغم من انخفاض الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 5, 0%. وتوقع أن ينمو الائتمان في الإمارات بنسبة 3% هذا العام، في حين من المحتمل أن يصل معدل نمو الودائع إلى 8%.
قال بنك طيب إن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي قد تكبد 1% من إجمالي الخسائر المسجلة في العالم، ووفقا لمجموعة بوسطن الاستشارية، فان اقتصاد الخليج في وضع جيد نسبيا لمواجهة الركود .
وأضاف أن جذبت في عام 2008 تدفقات نقدية بقيمة 300 مليار دولار أميركي من النفط وحده كما تمتلك أيضا أصولا في صناديق النقد السيادية بقيمة 2, 1 تريليون دولار أميركي في المصارف المركزية للتسعة أشهر الأولى من عام 2008، وبلغت القيمة المجملة للقروض من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 7, 70 مليار دولار وذلك قبل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح البنك انه بعد تأثر دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواصل بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أدى لحدوث تباطؤ في معدلات النمو، ولكن نظرا لعدد وحجم المشاريع التي يجري العمل عليها ، تبدو الحالة الاقتصادية العام في المنطقة واعدة.
ووفقا لبنك طيب فان الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يتبعه انخفاض في إنتاج النفط يعمل على إضعاف الفائض المالي في دولة الإمارات ونمو الاقتصاد الحقيقي في عام 2009. وأضاف انه من الممكن لأي انخفاضات أخرى في معدل إعادة الشراء أن تؤثر على صافي فروقات الأسعار وصافي هامش الفوائد.
ووفقا لمصرف الإمارات المركزي، ارتفعت الودائع بنحو 216 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008، ولكن النمو كان أبطأ بقليل من معدل الإقراض، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الودائع إلى القروض، ولكن هذا النمو المتسارع في القروض انخفض بشكل ملحوظ في الربع الرابع من عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان.
وأضاف طيب انه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات بنسبة 4, 2% في عام 2009 على الرغم من انخفاض الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 5, 0%. وتوقع أن ينمو الائتمان في الإمارات بنسبة 3% هذا العام، في حين من المحتمل أن يصل معدل نمو الودائع إلى 8%.