تحقيقات منقول من جريدة الشرق [الأرشيف] - منتديات شبكة الأسهم القطرية

um abdulla

24-02-2009, 02:14 PM

مواطنة: رواتب الضمان الاجتماعي لا تفي بمتطلبات المعيشة لفرد واحد

| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,24 فبراير 2009 12:54 أ.م.

سجاد العياشي:
أوضحت مواطنة من المشمولات بقانون الضمان الاجتماعي أن الرواتب التي تصرف لهذه الفئات لم تعد تفي بتغطية أهم احتياجاتهم الرئيسية وبمراجعة حسابية بسيطة وفقاً لالتزاماتها الشخصية أوردت أنها تتقاضى راتباً مقداره (2750)ريالا فقط وتساهم مع اسرة شقيقتها في تسديد جزء من اجور السكن الذي يضمها مع اسرة شقيقتها المكونة من عشرة افراد بمبلغ وقدره (600)ريال، ليتبقى لها بعد خصم هذا المبلغ (2150) ريالا تذهب منها شهرياً (200) ريال لطبيب العيون الذي تراجعه بشكل دوري ليتخلف عندها من كامل الراتب (1950) ريالا تنفق منها على المواصلات من الخور الى الدوحة عن كل مشوار (40) ريالاً وعند انتظار السائق لحين انتهاء المهمة فان ذلك يكلفني بين (170_180) ريالا وعند اضطرارها لتأجير سيارة بشكل دائم فهذا على حد قولها يستنزف (1500) ريال شهرياً، وكحد أدنى لمجموع ماتنفقه شهرياً على النقل (600) ريال ومثلها على فاتورة الهاتف لتحظى في نهاية المطاف بمبلغ لايتجاوز (750) ريالا لشراء بعض لوازمها وحاجياتها من ملبس ومأكل وغيرها، وأضافت: قطعاً لايمكن التفكير في السفر الى أي من دول الجوار الخليجية حتى ولو مرة كل سنة كون تذكرة السفر لاتقل عن (1000) ريال لأقرب دولة خليجية، كما أن شراء السلع المعمرة أحاول أن ادخر لها بعض ما يتبقى لأحظى بعد مرور عدة أشهر بشراء حاجة واحدة من تلك السلع التي تعد ضرورية للبيت، وأنا لا أتحدث عن نفسي فقط وربما أكون أنا أحسن حالا من باقي زميلاتي اللواتي يتقاضين رواتب الضمان على اعتبار أني ليس لدي أطفال، وليست لدي مصاريف اخرى غير التي ذكرتها، ولذا نناشد الجهات المسؤولة اعادة النظر في رواتب الشؤون الاجتماعية والضمان وفق متطلبات المعيشة الحالية ولاننكر قطعاً الجهود والخدمات الكبيرة التي وفرتها لنا الدولة وبشكل خاص وزارة الاسكان التي شملتنا بمخصصات بدل السكن وقد سبق ومنذ حوالي سنتين أن وعدتنا الشؤون الاجتماعية بضمنا الى برنامج الأسر المنتجة ولكن الى الآن لم يتم الاتصال بنا بهذا الشأن.

شكرا على النقل يالساهرة

um abdulla

24-02-2009, 07:08 PM

يحاربون أي نزول للإيجارات.. السماسرة غير المرخصين سرطان يستشري في سوق العقارات

| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,24 فبراير 2009 12:54 أ.م.

المهندس أسامة احمد : تزايد الطلب والنمو الكبير الذى يشهده الاقتصاد القطري حالا دون تراجع الأسعار المهندي : السماسرة خلقوا سوقاً سوداء في مجال العقارات ويجب إبعادهم عن السوق
عبد الله شعلان: أغلب السماسرة يمتهنون الوساطة العقارية كعمل إضافي وبدون تراخيص
غسان محيي الدين : الوسطاء ينفذون رغبة المالك وعمليات التأجير من الباطن هى السبب الرئيسي للظاهرة
تحقيق: أحمد عبد اللطيف:
اذا كانت كل المؤشرات تؤكد ان الازمة المالية العالمية قد ساهمت في انخفاض الاسعار خاصة في مجال العقارات والسلع الغذائية الاستهلاكية . واذا كانت الأزمة المالية العالمية التى تأثرت بها الاسواق فى كافة انحاء العالم قد ساهمت في تصحيح الاسعار، فإن الغالبية من المستهلكين كانوا يتوقعون ان يشهد السوق القطرى نفس التأثيرات باعتباره سوقا مفتوحا يخضع لقانون التجارة الحرة،
ولكن المراقب لحركة الاسعار فى الدوحة سوف يلاحظ بوضوح ان الاسعار لم تتأثر كثيراً بتداعيات هذه الازمة فالاسعار تنخفض في العالم كله الا في الدوحة ! فما هي الاسباب؟ ولماذا تحافظ الاسعار علي معدلاتها الحالية؟ وهل ظاهرة السمسار والوسيط فى السوق لها علاقة باحتفاظ الاسعار بمعدلاتها الحالية؟ ام ان تزايد الطلب والانتعاش والنمو الكبير الذى يشهده الاقتصاد القطرى هو السبب وراء هذه الظاهرة؟ ويبقى السؤال الذى يطرحه الجميع :هل يشهد السوق القطرى تراجع فى الاسعار التى شهدت ارتفاعات كبيرة خاصة فى الايجارات والسلع الغذائية والخدمات ؟ وهل الاستقرار الحالي الذى يشهده السوق سوف يخفف من دور المضاربين والسماسرة الذين أشعلوا الأسعار وقاموا برفعها الى مستويات غير مسبوقة، خلال العام الماضى ؟
ملاك ومستأجرون ومستهلكون يؤكدون ان هناك توقعات كبرى بتراجع اسعار العقارات والسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما يحمل هؤلاء مسؤولية احتفاظ الاسعار بمعدلاتها على السماسرة والوسطاء الذين يمارسون كل انواع الطمع والاستغلال بهدف الحصول على اكبر عائد مادى بدون اى ضوابط بحيث تحولوا الى سرطان مستشر في السوق، فالعديد من هؤلاء يمارسون هذه المهنة بدون ترخيص خاصة اولئك الذين يقومون باستئجار العقارات من الملاك ويعيدون تقسيمها وتأجيرها مرة اخرى من الباطن بمبالغ خيالية.
ظاهرة السماسرة فى السوق القطرى تحكمها قوانين وهذه الظاهرة لم تقتصر فقط على قطاع العقارات بل امتدت الى سوق التأمين فشركات سماسرة التأمين واحدة من احدث الشركات التي دخلت السوق القطري بعد ان حصلت على تراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة ومهمة هذه الشركات متابعة اصدار بوليصة التأمين وارسالها الى العميل في مكانه ومساعدته في حالة حدوث مطالبات او تعويضات من شركات التأمين جراء الحوادث.
فضلا عن القيام بعدد من الخدمات المصاحبة للنشاط الاساسي بداية من اصدار رخص السيارة عن طريق عمل توكيل رسمي من العميل للوسيط التجاري الذي يمثله امام المرور، مرورا بمختلف الخدمات الخاصة بالسيارات مثل عمليات الاصلاح والصيانة.. ويؤكد مسؤولو هذه الشركات ان هذه الخدمات سوف تساهم في القضاء على تجارة قطع الغيار المقلدة وذلك من خلال التأكيد على تركيب قطع غيار اصلية عند اصلاح السيارات والقضاء على قطع الغيار المغشوشة والمقلدة..
الشرق التقت عددا من الملاك والمستأجرين والمستهلكين والسماسرة للتعرف على اسباب هذه الظاهرة وتأثيرها على حركة الاسعار فى السوق..

فى البداية يقول المهندس أسامة احمد مدير شركة مقاولات : بالفعل الاسعار في الدوحه لم تتأثر بالانخفاض الذى شهدته الاسعار العالمية خاصة اسعار مواد البناء باستثناء الحديد الذى انخفض سعره من 3700 ريال الى 2400 ريال خلال الشهور الستة الماضية،
اما باقى المواد الاخرى مثل الرمل والاسمنت وغيرها فلم تنخفض وذلك لاسباب عديدة اهمها ان مصنع قطر للرمل المغسول انتاجه لايكفى الطلب على الرمل فضلاً عن تحديد اوزان الشاحنات وما نتج عنه من ارتفاع للاسعار وهذا كله ساهم في احتفاظ الاسعار بمعدلاتها المرتفعه.
ويضيف : كل الاعمال الانشائية تأثرت من قرارات البنوك بتقييد التمويل العقارى ورغم ذلك هناك معروض كبير من الوحدات السكنية خاصة الفيلات مما ادى الى تراجع اسعار ايجاراتها فمثلاً فيلا في الخليج الغربي كان ايجارها 35 الف ريال انخفضت الى 22 الف ريال .
ويؤكد المهندس اسامة ان هناك عوامل كثيرة تجعل الاسعار مرتفعة وفي مقدمة هذه العوامل ارتفاع الطلب على المساكن حيث يحرص كل قطرى على بناء منزل بعد ان خصصت الدولة اراضي كثيرة للمواطنين وساهم ذلك في انتعاش كبير للسوق والسلع التى تدخل فى عمليات البناء والتشييد، وهناك عامل اخر مهم وهو ان الاقتصاد القطرى يشهد نمواً كبيراً في كل المجالات مما يشجع على الاستثمار الامر الذى حال دون تراجع الاسعار بالاضافة الى دعم الدولة للمشروعات وتقديم التمويل اللازم لاسكان المواطنين من بنك قطر للتنمية وكل هذه العوامل ساهمت فى ثبات الاسعار وعدم تأثرها بالانخفاض الحادث فى الاسواق العالمية.
ويقول جاسم المهندى هناك اتهامات على نطاق واسع فى اوساط السوق العقارى في قطر مفادها ان سماسرة العقارات هم السبب الرئيسى وراء ارتفاع الاسعار
ومعظم سماسرة السوق يساهمون بشكل مباشر او غير مباشر في ارتفاع اسعار العقارات في السوق المحلي، حيث يسعى الوسيط العقاري الى تحقيق مصلحته باي طريقة، والتى تقتضى ان يكون سعر العقار مرتفعا حتى تزيدعمولته .
وأمام هذه الحقائق يفضل الكثير من الملاك وضع عبارة( ممنوع الوسطاء) في الاعلان عن بيع وتأجير العقارات فسماسرة العقارات أصبحوا يشكلون كارثة وهم السبب الاول في أزمة الايجارات
فهؤلاء السماسرة خلقوا سوقاً سوداء في مجال العقارات وزادوا من الأزمة ، فهناك الكثير من حالات النصب لذلك يجب ابعاد السماسرة وعدم تدخلهم بين المالك الأصلي والمستأجر وتأجير العقارات عن طريق الاعلانات المباشرة والمكاتب المعتمدة ووضع ضوابط محددة للاسعار .
ويضيف من أهم أسباب تلك الظاهرة ظهور سماسرة السوق السوداء التي برزت في السنوات الأخيرة في مجال الايجارات وكذلك ظهور ما يسمى بالايجار من الباطن الذي انتشر بسرعة كبيرة وأصبح المتحكم الرئيسي فيه هم السماسرة أو الوسطاء وهناك سماسرة ووسطاء من غير العاملين في مكاتب معتمدة يقومون بالنصب على المواطنين والمقيمين ويستغلون الحاجة الملحة لتلك الأسر للسكن ويقومون بوضع اشتراطات مجحفة في حق المستأجر حيث يشترط السمسار وجوب دفع مبلغ مالي كبير كمقدم للايجار أو دفع مبلغ كبير تحت ما يسمى بتأمين أو إجبار المستأجر علي تحرير شيكات!!.
ويؤكد عبد الله شعلان ( تاجر) :أن اغلب هؤلاء السماسرة يمتهنون الوساطة العقارية كعمل إضافي دون حصولهم على التراخيص اللازمة لذلك وهناك شكوى عامة من استغلال السماسرة للمستأجرين عند البحث عن مساكن ، فالسماسرة يطلبون عمولات متفاوتة ويرفعون أسعارهم بصورة غير منطقية لذلك نلاحظ أن جشع سماسرة العقارات أثر بالسلب على السوق العقاري وجعل من السكن مشكلة حقيقية وأصبحت هناك معاناة حتى يصل المستأجر للسكن المناسب وأصبحت العلاقة الايجارية في ظل وجود السماسرة يحكمها الغموض والفوضى مما أدى فعلاً الى حدوث مشاكل كثيرة بين المالك والمستأجر مما يجعل السوق بحاجة الى تنظيم عمل السماسرة والوسطاء العقاريين وتفعيل الاجراءات لمنع السماسرة غير المرخصين من مزاولة هذه المهنة وإلزامهم بالحصول على أتعابهم حسب النسب المحددة وهي 5% لحالات التأجير، خاصة ان بعض الوسطاء يطلبون نسبا تتراوح بين 15% و 20% ويضطرالكثير من المستأجرين الى دفع هذه المبالع مقابل الحصول على سكن.
ولكن اذا كان هذا رأي الملاك والمستأجرين فما هو رأي السماسرة والوسطاء ؟ وهل أصحاب مكاتب التسويق العقاري والسماسرة مسئولون عن ارتفاع اسعار العقارات؟
ويقول غسان محيي الدين مدير مكتب عقارات : الوسطاء ينفذون رغبة المالك ويطلبون السعر الذي يقترحه هو وهناك اسباب اخرى وراء ارتفاع الاسعار ابرزها عمليات التأجير من الباطن، فهناك مستثمرون يقومون بشراء وتأجير العقارات ثم يقومون بتأجيرها بعد ذلك بالاسعار مرتفعة، وهناك ملاك يفضلون تأجير المبنى الذي يملكونه بالكامل لشركات حتى يستريحوا من عناء متابعة تحصيل الايجارات، اما السمسار فلايستطيع فرض سعر معين على المالك والعملية فى النهاية عرض وطلب.
لذالك فملاك العقارات هم الذين يضعون اسعارا لعقاراتهم حسب رؤيتهم وليس حسب السوق ويضيف غسان : السماسرة لا يملكون القرار فيما يتعلق بالاسعار، فالسمسار فقط حلقة وصل بين المالك والمشتري او المستأجر، ومهمته التوفيق بينهما مقابل اجر يتقاضاه حسب القانون وبرضا الطرفين ولكن السبب الرئيسى يكمن فى قضية التأجير من الباطن، أما الدلالون، فهؤلاء لا ناقة لهم ولا جمل في ارتفاع الاسعار ، وانما الاسباب الرئيسية تعود الى حركة النزوح الكبيرة التي تجري حاليا من مختلف مناطق قطر الى الدوحة حيث يسعى الجميع الى السكن فيها، الى جانب عمليات الهدم للمباني والاحياء القديمة مما يجعل ارتفاع اسعار العقار في قطر امرا طبيعيا، لانه كلما زاد الطلب وقل العرض ارتفع السعر، والطلب يشهد تزايدا كل يوم في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها دولة قطر.
ويقول محسن عبد القادر - وسيط عقاري - زيادة الطلب على المساكن والسلع والخدمات عن المعروض منها هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار ، وليس كما يروجون بان الدلالين هم من يقف وراء الارتفاع فهؤلاء لا يمثلون اكثر من حلقة وصل بين المالك والمستأجر، لذلك يشكل المالك حجر الزاوية في تحديد الاسعار اضافة الى انه يحدد كيفية التعاقد سواء كان مع شركات او افراد او مؤجرين من الباطن ومعظم مديرى مكاتب العقارات يدركون انه اذا حدث ارتفاع كبير فى الاسعار فنسبة العمليات ستنخفض ومن مصلحةالجميع أن تكون الاسعار متوازنة حتى يساعد ذلك فى عقد المزيد من الصفقات ورغم كل ذلك يتوقع الجميع ان سوق العقارات سوف يشهد نوعا من الاستقرار خلال العام الحالى ولكن هذا لا يعني عودة الايجارات الى سابق عهدها ، لأن الطلب لايزال أكبر من العرض خصوصا في شريحة الاسكان المتوسط، وربما يشهد السوق انخفاضا بشكل طفيف في حال تم الانتهاء من المشروعات العقارية التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن.
فالدوحة تشهد نموا حقيقيا في مختلف القطاعات يتطلب استمرار جلب عمالة مهنية لتنفيذ المشروعات الجديدة الامر الذى يعزز الطلب على المساكن مما يشجع ثبات الاسعار بمعدلاتها الحالية..

السماسرة والا الاحتكار ؟؟؟