مغروور قطر
24-02-2009, 07:39 PM
شعاع كابيتال تطلق الرؤية الاقتصادية للسعودية لعام 2009
بيان صحفي 24/02/2009
أطلقت شعاع كابيتال، المؤسسة الرائدة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، اليوم إصدارها الجديد "الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2009". وتعرض الرؤية المنظور المستقبلي المتوقع ان تشهده السوق السعودية خلال عام 2009 مع تركيز خاص على كل من القطاع المصرفي والبتروكيماويات والاتصالات، هذا بالإضافة إلى ملخص يشمل أداء أسهم أكثر من 35 شركة مدرجة في السعودية. ويغطي التقرير البالغ 100 صفحة أداء السوق السعودية في عام 2008.
وقال عمر الجارودي الرئيس التنفيذي، شعاع كابيتال السعودية: "لقد شهدت الشركة انطلاقة قوية منذ بدء أعمالها في السوق السعودية خلال العام الماضي. ان قدراتنا البحثية وعمق معرفتنا بالسوق يتيح لعملائنا الاستفادة من هذه المزايا الإضافية التي تقدمها الشركة والتي تسهم في بلورة قراراتهم الاستثمارية في السوق السعودية النشطة. ان الأبحاث التي تصدرها شعاع تشمل الاقتصاد الكلي وتحليلات متخصصة تغطي شركات عدة وقطاعات مختلفة وهي بذلك توفر للمستثمرين المحليين والعالميين تغطية تصل إلى 80 % من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية - تداول."
وأضاف: "ان أهمية الأبحاث تتزايد بشكل كبير خاصة بعد أن أصبحت تستقطب كل من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يستطيعون اليوم الاستثمار في السوق السعودية من خلال اتفاقيات مبادلة قصيرة الأجل. وفي هذا الإطار، نود التأكيد على ميزة شعاع كابيتال في المجال البحثي فهي اليوم توفر أبحاث قيمة وعالية المستوى بشكل دوري وان وجود الشركة الفاعل في السوق المحلي والإقليمي يجعل ما تقدمه الشركة في هذا المجال نتاجاً فريداً بكل معنى الكلمة."
وأكد الدكتور مهدي مطر مدير قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال: "ان التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المملكة هي ليست جوهرية بل ترتبط بدورة السوق. اننا نتوقع ان يشهد إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة ارتفاعاً بنسبة 0.33% خلال عام 2009 ويأتي ذلك نتيجة لتراجع إجمالي الناتج المحلي الفعلي لقطاع البترول بسبب انخفاض معدلات الإنتاج في قطاع البترول. وفي نفس الوقت، فإننا نتوقع ان تشهد القطاعات الغير بترولية نمواً بنسبة 3.9% خلال عام 2009 محققة انخفاضاً نسبياً مقارنة بـ4.4% خلال عام 2008."
وفيما يتعلق بعوائد الشركات، قال الدكتور مطر: " ان المنظور الاقتصادي العام للسوق السعودي لم يكن واضحاً بفعل محدودية الطلب على الصادرات النفطية. وبالرغم ان التقييمات الحالية للسوق السعودية تبقى متدنية في معظم الوقت، فإننا نتوقع ان تشهد السوق المالية السعودية تعافياً سريعاً بحيث يحقق المؤشر العام لتداول ارتفاعاً بنسبة 30 % خلال عام 2009. ويصعب توقع المدة الزمنية التي يمكن ان يتعافى فيها السوق إلا ان ذلك يمكن ان يتحقق خلال النصف الثاني من السنة وبعد ان يشهد السوق فترة تقلب في التداولات. ان المؤشرات الإيجابية التي يمكن ان يشهدها الاقتصاد العالمي سوف تكون دافعاً رئيسياً للسوق السعودي خلال عام 2009. وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع ان يكون لمؤشرات التعافي هذه أثر إيجابي في السوق السعودية من خلال زيادة الطلب على النفط والبتروكيماويات وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين ويمهد للمرحلة المقبلة لتعافي السوق وعودة نموها."
وتحدث الدكتور مطر عن الإصدارات والاكتتابات في السوق السعودية مشيراً ان السوق السعودية سوف تشهد تراجعا في أنشطة الاكتتابات العامة الأولية مقارنة بعام 2008 ولكن في نفس الوقت ستبقى السوق السعودية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث الاكتتابات العامة الأولية. كما اننا لا نتوقع ان تشهد السوق أي اكتتابات عامة إضافية في القطاع النفطي في الوقت الحالي وذلك مع التراجع الحاد لأسعار البترول والمنتجات بسبب انخفاض الطلب عليها. وبالإضافة إلى ذلك، فان الشركات التي ترغب بجمع رؤوس الأموال خاصة تلك التي تعمل في القطاعات التي تراجع فيها الطلب بشكل كبير مثل القطاع العقاري قد تلجأ إلى خيارات بديلة مثل الاكتتابات الخاصة. وفي هذا الإطار، فإننا نتوقع ان تشهد السوق العديد من الصفقات المماثلة."
نبذة عن القطاعات
قطاع البنوك
اننا نتوقع ان يشهد إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة تراجعاً بنسبة 0.33% خلال عام 2009 بعد ان حقق نسبة نمو بلغت 4.2 % خلال عام 2008. ونتوقع ان يتراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي حوالي 24 % خلال عام 2009 مقابل السنة الماضية وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في أسعار البترول وتدني معدلات الإنتاج. ان هذه التوجهات تدعم توقعاتنا بنمو بطئ وتراجع الربحية للمصارف السعودية. كما اننا نتوقع ان تنمو الودائع بنسبة 11.1 ٪ وأنشطة الإقراض بنسبة 9.3 %.
ان تعافي أسعار البترول سوف تسهم في الاتجاه الصعودي الذي يمكن ان يشهده القطاع المصرفي خاصة في ظل الانفتاح الذي تظهره هيئة النقد السعودية من حيث تسهيل القوانين والتشريعات. وبالرغم ان هذه الأرقام قد تبدو متدنية مقارنة بالقطاع المصرفي في الدول الخليجية الأخرى، إلا انها تعبر عن قوة القطاع المصرفي في المملكة خاصة ان السعودية تشكل أفضل بيئة استثمارية في المنطقة على المدى المتوسط.
ان التراجع المتوقع في أنشطة الإقراض لا يؤثر في إيماننا بان القطاع المصرفي يستطيع تحمل وطأة الأزمة العالمية ذلك ان القطاع يعمل ضمن أطر إشراف صحية ويتمتع بدعم حكومي. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نرى ان هذا القطاع سوف يسجل تراجعاً في النمو بسبب عدة عوامل من ضمنها ارتفاع كلفة التمويل وارتفاع المخاطر على الإقراض وتدني العوائد الناتجة عن الوساطة بفعل تقلب الأسواق وزيادة التنافسية مع مؤسسات الاستثمار المصرفي الأجنبية.
قطاع البتروكيماويات
اننا نعتقد ان تراجع الطلب في القطاع خلال الربع الرابع لعام 2008 سوف يستمر خلال عام 2009. وبالرغم من ذلك، فإن المؤشرات تؤكد على إمكانية تعافي الطلب بشكل تدريجي فقد شهدت أسعار الإيثيلين ارتفاعاً خلال شهري يناير وفبراير. اننا نؤمن ان زبائن شركات البتروكيماويات يقومون بتخفيض المخزون لديهم بشكل تدريجي إلى نسب متدنية والمشترين من الصين يعودون إلى السوق تدريجياً بعد السنة الجديدة والتي تتسم بتدني النشاط الاقتصادي. ان هذان العاملان الإيجابيان سوف يؤثران على معدلات الطلب بحيث نتوقع ينعكس ذلك في النتائج الربعية الثانية لشركات البتروكيماويات السعودية.
ان تعافي الطلب في قطاعات البتروكيماويات على المدى المتوسط (ما بعد الربع الثاني لعام 2009) يعتمد بشكل كبير على نشاط الاقتصاد العالمي هذا بالإضافة إلى استمرار معدلات الواردات الصينية وعودة الحياة لقطاعات السيارات والإنشاءات وخاصة في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. ان عودة الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي سوف يسهم بشكل أساسي بتعافي الأسعار في القطاع النفطي، وعليه فإن قطاع البتروكيماويات سوف يشهد تحديات كبيرة وهذا يشمل أيضاً المنتجين السعوديين.
قطاع الاتصالات
لقد حقق قطاع الاتصالات في السعودية نمواً كبيراً بلغ 15 % خلال 2008 مقارنة بـ10% في عام 2007. وبالنظر إلى تراجع النمو الاقتصادي العام خلال 2009، فإننا نتوقع ان يشهد قطاع الاتصالات وما يشمله من فئات مثل الهواتف المتحركة وخدمات النطاق العريض وغيرها نموا جيداً خلال العام وذلك بالاستناد على المعطيات القائمة في السوق السعودية حيث بلغت نسبة الاختراق 125 % خلال 2008. ولذلك، فإننا نؤمن ان السوق ستدفع نحو نسبة اختراق أعلى تصل إلى 145 % بنهاية 2010.
نتوقع ان تستمر خدمات النطاق العريض بتحقيق نسب النمو العالية التي حققها في عام 2007. ان نسبة اختراق خدمات الانترنت السريعة تضاعفت خلال عامي 2007 و2008 من 2.9 % إلى 5.3 % من عدد السكان.
وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية وتدني أسعار البترول، فإننا نعتقد ان الحكومة السعودية سوف تؤجل اتخاذ قرار بخصوص إعادة النظر بالامتيازات الممنوحة لشركات الاتصالات. وعليه، فإن قارا الحكومة باقتطاع عوائد بحصة 15 % إلى 10 % لخدمات الاتصالات بعد دخول منافس ثالث في القطاع قد تم تأجيله لما بعد عام 2010. وخلافاً لما ورد في بعض التقارير الإعلامية، فإننا لا نتوقع صدور رخصة رابعة في قطاع الاتصالات في السعودية. ان الإمكانية الوحيدة لذلك تتمثل في إصدار رخصة لإنشاء "شبكة واقعية متحركة". ونعتقد ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستأخذ وقتها قبل إصدار أي رخصة من هذا النوع وستنظر إلى نمو وتطور الشركات الثلاثة قبل منح أي رخصة جديدة.
بيان صحفي 24/02/2009
أطلقت شعاع كابيتال، المؤسسة الرائدة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، اليوم إصدارها الجديد "الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2009". وتعرض الرؤية المنظور المستقبلي المتوقع ان تشهده السوق السعودية خلال عام 2009 مع تركيز خاص على كل من القطاع المصرفي والبتروكيماويات والاتصالات، هذا بالإضافة إلى ملخص يشمل أداء أسهم أكثر من 35 شركة مدرجة في السعودية. ويغطي التقرير البالغ 100 صفحة أداء السوق السعودية في عام 2008.
وقال عمر الجارودي الرئيس التنفيذي، شعاع كابيتال السعودية: "لقد شهدت الشركة انطلاقة قوية منذ بدء أعمالها في السوق السعودية خلال العام الماضي. ان قدراتنا البحثية وعمق معرفتنا بالسوق يتيح لعملائنا الاستفادة من هذه المزايا الإضافية التي تقدمها الشركة والتي تسهم في بلورة قراراتهم الاستثمارية في السوق السعودية النشطة. ان الأبحاث التي تصدرها شعاع تشمل الاقتصاد الكلي وتحليلات متخصصة تغطي شركات عدة وقطاعات مختلفة وهي بذلك توفر للمستثمرين المحليين والعالميين تغطية تصل إلى 80 % من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية - تداول."
وأضاف: "ان أهمية الأبحاث تتزايد بشكل كبير خاصة بعد أن أصبحت تستقطب كل من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يستطيعون اليوم الاستثمار في السوق السعودية من خلال اتفاقيات مبادلة قصيرة الأجل. وفي هذا الإطار، نود التأكيد على ميزة شعاع كابيتال في المجال البحثي فهي اليوم توفر أبحاث قيمة وعالية المستوى بشكل دوري وان وجود الشركة الفاعل في السوق المحلي والإقليمي يجعل ما تقدمه الشركة في هذا المجال نتاجاً فريداً بكل معنى الكلمة."
وأكد الدكتور مهدي مطر مدير قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال: "ان التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المملكة هي ليست جوهرية بل ترتبط بدورة السوق. اننا نتوقع ان يشهد إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة ارتفاعاً بنسبة 0.33% خلال عام 2009 ويأتي ذلك نتيجة لتراجع إجمالي الناتج المحلي الفعلي لقطاع البترول بسبب انخفاض معدلات الإنتاج في قطاع البترول. وفي نفس الوقت، فإننا نتوقع ان تشهد القطاعات الغير بترولية نمواً بنسبة 3.9% خلال عام 2009 محققة انخفاضاً نسبياً مقارنة بـ4.4% خلال عام 2008."
وفيما يتعلق بعوائد الشركات، قال الدكتور مطر: " ان المنظور الاقتصادي العام للسوق السعودي لم يكن واضحاً بفعل محدودية الطلب على الصادرات النفطية. وبالرغم ان التقييمات الحالية للسوق السعودية تبقى متدنية في معظم الوقت، فإننا نتوقع ان تشهد السوق المالية السعودية تعافياً سريعاً بحيث يحقق المؤشر العام لتداول ارتفاعاً بنسبة 30 % خلال عام 2009. ويصعب توقع المدة الزمنية التي يمكن ان يتعافى فيها السوق إلا ان ذلك يمكن ان يتحقق خلال النصف الثاني من السنة وبعد ان يشهد السوق فترة تقلب في التداولات. ان المؤشرات الإيجابية التي يمكن ان يشهدها الاقتصاد العالمي سوف تكون دافعاً رئيسياً للسوق السعودي خلال عام 2009. وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع ان يكون لمؤشرات التعافي هذه أثر إيجابي في السوق السعودية من خلال زيادة الطلب على النفط والبتروكيماويات وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين ويمهد للمرحلة المقبلة لتعافي السوق وعودة نموها."
وتحدث الدكتور مطر عن الإصدارات والاكتتابات في السوق السعودية مشيراً ان السوق السعودية سوف تشهد تراجعا في أنشطة الاكتتابات العامة الأولية مقارنة بعام 2008 ولكن في نفس الوقت ستبقى السوق السعودية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث الاكتتابات العامة الأولية. كما اننا لا نتوقع ان تشهد السوق أي اكتتابات عامة إضافية في القطاع النفطي في الوقت الحالي وذلك مع التراجع الحاد لأسعار البترول والمنتجات بسبب انخفاض الطلب عليها. وبالإضافة إلى ذلك، فان الشركات التي ترغب بجمع رؤوس الأموال خاصة تلك التي تعمل في القطاعات التي تراجع فيها الطلب بشكل كبير مثل القطاع العقاري قد تلجأ إلى خيارات بديلة مثل الاكتتابات الخاصة. وفي هذا الإطار، فإننا نتوقع ان تشهد السوق العديد من الصفقات المماثلة."
نبذة عن القطاعات
قطاع البنوك
اننا نتوقع ان يشهد إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة تراجعاً بنسبة 0.33% خلال عام 2009 بعد ان حقق نسبة نمو بلغت 4.2 % خلال عام 2008. ونتوقع ان يتراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي حوالي 24 % خلال عام 2009 مقابل السنة الماضية وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في أسعار البترول وتدني معدلات الإنتاج. ان هذه التوجهات تدعم توقعاتنا بنمو بطئ وتراجع الربحية للمصارف السعودية. كما اننا نتوقع ان تنمو الودائع بنسبة 11.1 ٪ وأنشطة الإقراض بنسبة 9.3 %.
ان تعافي أسعار البترول سوف تسهم في الاتجاه الصعودي الذي يمكن ان يشهده القطاع المصرفي خاصة في ظل الانفتاح الذي تظهره هيئة النقد السعودية من حيث تسهيل القوانين والتشريعات. وبالرغم ان هذه الأرقام قد تبدو متدنية مقارنة بالقطاع المصرفي في الدول الخليجية الأخرى، إلا انها تعبر عن قوة القطاع المصرفي في المملكة خاصة ان السعودية تشكل أفضل بيئة استثمارية في المنطقة على المدى المتوسط.
ان التراجع المتوقع في أنشطة الإقراض لا يؤثر في إيماننا بان القطاع المصرفي يستطيع تحمل وطأة الأزمة العالمية ذلك ان القطاع يعمل ضمن أطر إشراف صحية ويتمتع بدعم حكومي. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نرى ان هذا القطاع سوف يسجل تراجعاً في النمو بسبب عدة عوامل من ضمنها ارتفاع كلفة التمويل وارتفاع المخاطر على الإقراض وتدني العوائد الناتجة عن الوساطة بفعل تقلب الأسواق وزيادة التنافسية مع مؤسسات الاستثمار المصرفي الأجنبية.
قطاع البتروكيماويات
اننا نعتقد ان تراجع الطلب في القطاع خلال الربع الرابع لعام 2008 سوف يستمر خلال عام 2009. وبالرغم من ذلك، فإن المؤشرات تؤكد على إمكانية تعافي الطلب بشكل تدريجي فقد شهدت أسعار الإيثيلين ارتفاعاً خلال شهري يناير وفبراير. اننا نؤمن ان زبائن شركات البتروكيماويات يقومون بتخفيض المخزون لديهم بشكل تدريجي إلى نسب متدنية والمشترين من الصين يعودون إلى السوق تدريجياً بعد السنة الجديدة والتي تتسم بتدني النشاط الاقتصادي. ان هذان العاملان الإيجابيان سوف يؤثران على معدلات الطلب بحيث نتوقع ينعكس ذلك في النتائج الربعية الثانية لشركات البتروكيماويات السعودية.
ان تعافي الطلب في قطاعات البتروكيماويات على المدى المتوسط (ما بعد الربع الثاني لعام 2009) يعتمد بشكل كبير على نشاط الاقتصاد العالمي هذا بالإضافة إلى استمرار معدلات الواردات الصينية وعودة الحياة لقطاعات السيارات والإنشاءات وخاصة في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. ان عودة الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي سوف يسهم بشكل أساسي بتعافي الأسعار في القطاع النفطي، وعليه فإن قطاع البتروكيماويات سوف يشهد تحديات كبيرة وهذا يشمل أيضاً المنتجين السعوديين.
قطاع الاتصالات
لقد حقق قطاع الاتصالات في السعودية نمواً كبيراً بلغ 15 % خلال 2008 مقارنة بـ10% في عام 2007. وبالنظر إلى تراجع النمو الاقتصادي العام خلال 2009، فإننا نتوقع ان يشهد قطاع الاتصالات وما يشمله من فئات مثل الهواتف المتحركة وخدمات النطاق العريض وغيرها نموا جيداً خلال العام وذلك بالاستناد على المعطيات القائمة في السوق السعودية حيث بلغت نسبة الاختراق 125 % خلال 2008. ولذلك، فإننا نؤمن ان السوق ستدفع نحو نسبة اختراق أعلى تصل إلى 145 % بنهاية 2010.
نتوقع ان تستمر خدمات النطاق العريض بتحقيق نسب النمو العالية التي حققها في عام 2007. ان نسبة اختراق خدمات الانترنت السريعة تضاعفت خلال عامي 2007 و2008 من 2.9 % إلى 5.3 % من عدد السكان.
وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية وتدني أسعار البترول، فإننا نعتقد ان الحكومة السعودية سوف تؤجل اتخاذ قرار بخصوص إعادة النظر بالامتيازات الممنوحة لشركات الاتصالات. وعليه، فإن قارا الحكومة باقتطاع عوائد بحصة 15 % إلى 10 % لخدمات الاتصالات بعد دخول منافس ثالث في القطاع قد تم تأجيله لما بعد عام 2010. وخلافاً لما ورد في بعض التقارير الإعلامية، فإننا لا نتوقع صدور رخصة رابعة في قطاع الاتصالات في السعودية. ان الإمكانية الوحيدة لذلك تتمثل في إصدار رخصة لإنشاء "شبكة واقعية متحركة". ونعتقد ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستأخذ وقتها قبل إصدار أي رخصة من هذا النوع وستنظر إلى نمو وتطور الشركات الثلاثة قبل منح أي رخصة جديدة.