سيف قطر
25-02-2009, 06:28 AM
دعا لإطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر.. وزير الأعمال: قرار الـ 2.5% قائم وتفعيله بيد "المالية"
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,25 فبراير 2009 1:18 أ.م.
نائل صلاح - وليد الدرعي:
قال سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الاعمال والتجارة ان مقياس المسؤولية الاجتماعية الذي دعا الى انشائه في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، هو معيار دولي ويعمل به في بعض الدول المتقدمة، ودعا المؤتمر الى البحث في اطلاق هذا المؤشر ليتم العمل به في الدولة.
واشار في تصريحات صحفية الى انه من الممكن ان يؤخذ بالمؤشر في السنة الاولى كمؤشر استرشادي، على ان يتم تفعيله في السنوات المقبلة، لافتا الى ان هذا المؤتمر هو الاول للمسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيدا بحجم المشاركة الواسعة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وهذا يدل على الوعي في قطر.
وقال ان كثيرا من الشركات الوطنية كانت لها اسهامات في تنمية المجتمع وما نطمح اليه اليوم هو ان نضعه في اطار تنظيمي وان يكون هنالك وعي اكبر لان المشاركة الاجتماعية ابعد من تقديم العون والمساعدة في المجتمع، حيث تشمل ايضا العناية في محاور رئيسية اخرى.
وحول قرار اقتطاع نسبة 2.5 % من ارباح الشركات المساهمة العامة لدعم الانشطة الاجتماعية، وسبب عدم تفعيل القرار حتى الآن، قال سعادة الوزير ان القرار موجود وقائم وسوف يتم تفعيله، لافتا الى ان هذا الجانب المالي يختص بالشركات المدرجة في سوق الدوحة المالية، لكن المسؤولية الاجتماعية ابعد من المسائل المادية، والقرار ما زال قائما، وقال ان مهمة تفعيل القرار تتبع لوزارة الاقتصاد والمالية.. وسيتم تفعيله بالتأكيد.
ومن جهته قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات يكتسب اهمية كبيرة كونه واحدا من اهم الموضوعات الاخلاقية في ادارة العملية الاقتصادية وهو الموضوع الذي ينتقل بالقطاع الخاص من كونه باحثا عن تحقيق الربح الى شريك ومسؤول اساسي في تحقيق التنمية.
تفاصيل :
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,February,article_20090 225_345&id=economics&sid=local
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,25 فبراير 2009 1:18 أ.م.
نائل صلاح - وليد الدرعي:
قال سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الاعمال والتجارة ان مقياس المسؤولية الاجتماعية الذي دعا الى انشائه في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، هو معيار دولي ويعمل به في بعض الدول المتقدمة، ودعا المؤتمر الى البحث في اطلاق هذا المؤشر ليتم العمل به في الدولة.
واشار في تصريحات صحفية الى انه من الممكن ان يؤخذ بالمؤشر في السنة الاولى كمؤشر استرشادي، على ان يتم تفعيله في السنوات المقبلة، لافتا الى ان هذا المؤتمر هو الاول للمسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيدا بحجم المشاركة الواسعة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وهذا يدل على الوعي في قطر.
وقال ان كثيرا من الشركات الوطنية كانت لها اسهامات في تنمية المجتمع وما نطمح اليه اليوم هو ان نضعه في اطار تنظيمي وان يكون هنالك وعي اكبر لان المشاركة الاجتماعية ابعد من تقديم العون والمساعدة في المجتمع، حيث تشمل ايضا العناية في محاور رئيسية اخرى.
وحول قرار اقتطاع نسبة 2.5 % من ارباح الشركات المساهمة العامة لدعم الانشطة الاجتماعية، وسبب عدم تفعيل القرار حتى الآن، قال سعادة الوزير ان القرار موجود وقائم وسوف يتم تفعيله، لافتا الى ان هذا الجانب المالي يختص بالشركات المدرجة في سوق الدوحة المالية، لكن المسؤولية الاجتماعية ابعد من المسائل المادية، والقرار ما زال قائما، وقال ان مهمة تفعيل القرار تتبع لوزارة الاقتصاد والمالية.. وسيتم تفعيله بالتأكيد.
ومن جهته قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات يكتسب اهمية كبيرة كونه واحدا من اهم الموضوعات الاخلاقية في ادارة العملية الاقتصادية وهو الموضوع الذي ينتقل بالقطاع الخاص من كونه باحثا عن تحقيق الربح الى شريك ومسؤول اساسي في تحقيق التنمية.
تفاصيل :
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,February,article_20090 225_345&id=economics&sid=local