الصندوق يقوم بدراسته ..قـانـون يـلـزم الشركات بأداء فريضة الزكاة

[سيف قطر]

الصندوق يقوم بدراسته ..قـانـون يـلـزم الشركات بأداء فريضة الزكاة
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,25 فبراير 2009 12:05 أ.م.




الكبيسي: معظم القوانين بدول المجلس تركت الزكوات بذمة اصحاب الاموال
الحرمي: بعض النقاط تجب مناقشتها قبل اصدار القانون حتى نحقق الهدف منه
الطلحاوي: جمع الزكاة ممن تجب عليهم وتوزيعها على من يستحقها من واجبات ولي الأمر
الهاجري: لا مانع من اصدار قانون للزكاة بشرط عدم قصره على جهة واحدة
الدكتور العذبة: كيف سيساوي القانون بين اصحاب الشركات المسلمين وغيرهم من غير المسلمين ؟
الزكوات المستحقة على الشركات 1.2 مليار ريال يحصل صندوق الزكاة على 12 % منها فقط


تحقيق: حسام سليمان :
الزكوات المستحقة على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة لا تقل عن مليار ومائتي مليون ريال قطري سنويا . نسبة قليلة جدا من تلك الزكوات يتم تسليمها لصندوق الزكاة والتي لا تزيد على 12 % من إجمالي الزكوات المستحقة على الشركات المساهمة. هذه الزكوات لا تدخل الى الصندوق عن طريق الشركات وفق آلية او منظومة محددة لكنها تأتي عن طريق مبادرات فردية من اصحاب الاسهم. صحيح ان مبلغ الزكوات التي يحصل عليها الصندوق من الشركات المساهمة يعتبر ضئيلا للغاية الا ان هذا لا يعني ان هناك تهربا من اداء فريضة الزكاة.
فمن المؤكد ان الشركات تقوم بتوجيه زكاتها الى جهات خيرية اخرى او انفاقها على اوجه تراها اكثر الحاحا. والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي اسباب احجام الشركات المساهمة عن دفع زكواتها لصندوق الزكاة باعتباره الوكيل الشرعي لولي الامر لتحصيل الزكاة داخل قطر؟ وكيف يمكن اقناع الشركات بعملية دفع جزء اكبر من زكاة اموالها لصندوق الزكاة ؟ وما مدى امكانية اصدار قانون يلزم الشركات بدفع زكاة اموالها للصندوق خصوصا انه يقوم بالعديد من المشاريع الخيرية داخل دولة قطر وخارجها حرصاً منه على تقديم يد العون للأسر الفقيرة والمتعففة لنشر الرحمة وتحقيق التكافل الاجتماعي والأمن النفسي لهؤلاء الفقراء.
في البداية يؤكد السيد جاسم بن محمد الكبيسي مدير صندوق الزكاة ان الزكوات المستحقة على أرباح الشركات المساهمة المدرجة في البورصة لا تقل عن مليار ومائتي مليون ريال قطري. ونسبة قليلة جدا من تلك الزكوات يتم تسليمها للصندوق والتي لا تزيد على 12 % من إجمالي الزكوات المستحقة على الشركات المساهمة. وتأتي عن طريق دفع المتبرعين مباشرة وليس عن طريق الشركات وسوف يكثف الصندوق زياراته ولقاءاته الميدانية خلال الفترة المقبلة بأصحاب الأموال من الوجهاء والأعيان ورجال الأعمال لتعريفهم بمشاريع الصندوق والحالات التي تحتاج للمساعدة في الداخل. كما ان الصندوق يقوم حاليا بإعداد دراسة مقترحة حول إمكانية إصدار قانون لإلزام الشركات المساهمة بإخراج زكاة أرباح أسهمها وتوزيعها على الفقراء وسوف يتم إرسال المقترح للجهات المختصة بالدولة للنظر فيه وبحث إمكانية تنفيذه.
واضاف الصندوق يسير وفق خطط مدروسة وتماشيا مع رسالته والمهام المنوطة به وحاول دائما التوسع في انشطته الخيرية والانسانية التي يوفرها للفقراء والمحتاجين بالدولة من خلال العديد من المبادرات. وقال ان ايرادات الصندوق في الفترة من 1-4-2008 الى 31-12-2008 بلغت 126 مليون ريال بمعدل زيادة قدرها 46 % عن نفس الفترة من العام الماضي وتوقع ان يتم تحصيل مبلغ 22 مليون ريال حتى نهاية السنة المالية والتي تنتهي في 31-3-2009 لتكون بمعدل زيادة عن نفس الفترة في السنة المالية السابقة بنسبة 21% تقريبا.
وقال ان موارد الصندوق تأتي كلها من المتبرعين في دولة قطر من الشركات المساهمة والشركات التجارية وايضا من المتبرعين الكبار والمواطنين والمقيمين الافراد. وقال ان صندوق الزكاة يحاول دائما التوسع في انشطته الخيرية والانسانية التي يوفرها للفقراء والمحتاجين بالدولة من خلال العديد من المبادرات. وقال ان ناتج التبرعات يصب في 10 مشاريع يتبناها الصندوق مثل كسوة الشتاء والصيف والعيدية ولحوم رمضان وسلة الخير والعقيقة وكسوة الطالب وهي من المشاريع الموسمية التي يحرص الصندوق على تنفيذها على مدار العام. بجانب المساعدات الدائمة والمقطوعة التي يقدمها للاسر المتعففة والارامل والايتام فضلا عن المشاريع الكبيرة التي ينفذها كمشروع طالب العلم وموائد رمضان .
ورقة قطرية
يذكر ان هناك بعض دول مجلس التعاون الخليجي لديها قانون ينظم عمليات جمع الزكوات من مصادرها الشرعية وتوزيعها على مستحقيها فيما يترك الامر للمبادرات الفردية وجهود الجمعيات الخيرية. وبسبب هذه المشكلة عقد يوم 27 يناير الماضي الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة المعوقات التي تواجه أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون وكان اهم ما ناقشه المؤتمر هو أن معظم القوانين بدول المجلس تركت أمر الدفع منوطا بذمة أصحاب الاموال وطالب المؤتمر بضرورة توحيد جهات التحصيل مع إلزام الشركات والمؤسسات والافراد بدفع زكواتهم لصناديق الزكاة. وقد شارك صندوق الزكاة القطري في الاجتماع واستعرض مدير الصندوق جاسم بن محمد الكبيسي ورقة تحليلية تتعلق بمحور الصعوبات والمعوقات المشتركة بين دول مجلس التعاون فيما يتصل بشعيرة الزكاة. واشارت الورقة الى ان اهم الصعوبات التي تواجه صناديق الزكاة الخليجية هي ضعف الايراد المحصل الذي لا يكفي لسد حاجات المحتاجين وذلك بسبب عدم الزامية الزكاة في بعض دول الخليج واهمال الخطط الاستراتيجية لزيادة الايرادات فضلا عن ضعف الاهتمام بالجانب الاعلامي وضعف الوعي الشرعي لدى المكلفين بأهمية الزكاة ودورها في المجتمع وكذا ضعف التسويق وبرامج الاستثمار. ولتجاوز الصعوبات والمعوقات المشتركة لتعزيز الجانب الايرادي للزكاة بدول مجلس التعاون اقترحت الورقة القطرية العمل على اصدار التشريعات والقوانين الملزمة للمكلفين بدفع زكواتهم وذلك بإبراز الفوائد العائدة على الحكومات والمجتمعات من اصدار هذا النوع من التشريعات بما يعزز دور مؤسسات الزكاة في هذا الصدد.
الوكيل الشرعي
ويعتبر صندوق الزكاة الوكيل الشرعي لولي الامر في جمع وانفاق اموال الزكاة في قطر حيث أنشئ بموجب القانون رقم ( 8 ) لسنة 1992 إلا أنه بدأ ممارسة نشاطه فعلياُ في ظل القانون رقم ( 21 ) لسنة 1994 الذي نص في مادته الأولى على أن ينشأ صندوق يسمى « صندوق الزكاة « يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة التي تقدم من الأفراد أو المؤسسات والشركات بالاضافة الى أموال الصدقات والتبرعات التي يرغب المسلمون بتقديمها للصندوق. وتنص المادة ( 3 ) من نفس القانون» يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وحددت المادة ( 4 ) من نفس القانون اختصاصات مجلس الإدارة وهي رسم السياسة العامة لصندوق الزكاة والموافقة على ما يصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها واتخاذ ما يلزم من وسائل الدعوة والإعلام لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها. بالاضافة الى وضع اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل بالصندوق واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة. وتنص المادة ( 6 ) من القانون على أن يتولى موظفو الصندوق الأعمال التنفيذية اللازمة لتشغيله وتسيير أعماله وتؤدى رواتبهم من الباب الأول من موازنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
ومن جانبه يؤكد عبدالله الحرمي مساعد مدير صندوق الزكاة على ضرورة وجود تشريع ملزم للشركات والافراد بضرورة دفع زكواتها. مشيرا الى ان هذا ما دعا اليه الاجتماع الاخير لاجهزة الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية الشهر الماضي. وقال رغم عدم وجود احصائية دقيقة عن حجم اموال الزكاة في قطر الا انه يتوقع الا تقل عن مليار ريال سنويا مؤكدا ان وجود قانون يلزم الشركات والافراد بدفع الزكاة لصندوق الزكاة او غيره من الجمعيات الخيرية يضمن استغلال امثل لهذه الاموال وتوظيفها بالشكل الذي يحقق الهدف الذي فرضت من اجله الزكاة. ورغم ذلك يقول هناك بعض النقاط التي يجب مناقشتها بموضوعية قبل اصدار هذا القانون حتى يستطيع تحقيق الهدف منه. مشيرا الى ان الشركات الخاصة هي ملك لاشخاص معينين وهؤلاء لهم الحق في تحديد الجهة التي يدفعون اليها الزكاة اما بالنسبة للشركات المساهمة فدورها يقتصر على اصدار الميزانية السنوية وتحديد مقدار الزكاة على السهم الواحد على حسب نوع السهم وعادة ما يكون الشخص مالك السهم هو الذي لديه الحق في تقرير دفع زكاة الاسهم التي يملكها.
دراسات موضوعية
ويضيف الحرمي لاشك ان اصدار قانون ملزم لتحصيل الزكاة سوف يؤدي الى تعظيم الاموال المحصلة والسؤال هل صندوق الزكاة او غيره من الجمعيات الخيرية لديها الكوادر البشرية والامكانيات والخبرات التي تؤهلها لتدوير هذه الاموال وتوزيعها على مستحقيها واستثمار الفائض منها بالشكل الذي يحقق صالح الافراد المستحقين لها فضلا عن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني القطري. مشيرا الى ان تكدس هذه الاموال الضخمة في جهات جمع الزكاة دون القدرة على توزيعها او تدويرها سيؤدي الى حرمان عجلة الاقتصاد القطري من الاستفادة من هذه الاموال. ويقول اذا كنا الآن نطالب باصدار قانون يلزم الشركات والافراد بدفع الزكوات لصندوق الزكاة وغيره من الجمعيات الخيرية وهناك رأي عام يساند هذا المطلب فبعد عامين ستوجه لنا سهام النقد اذا لم ننجح في ادارة هذه الاموال بالشكل الذي يحقق صالح جميع الاطراف. ويطالب نائب مدير صندوق الزكاة بضرورة دراسة كل هذه النقاط من قبل خبراء في القانون والاقتصاد والادارة والاستثمار لاصدار قانون متكامل يضمن تحقيق الهدف منه. مشيرا الى ضرورة دراسة تجارب الدول الخليجية في هذا الشأن سواء التي لديها قانون يلزم الشركات بدفع زكاتها مثل السعودية او التي ليس لديها قانون.
ويؤكد ان الاصل في الزكاة ان يكون هناك قانون يلزم جميع الاطراف بدفعها. مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية لديها قانون جيد في هذا الشأن حيث لا تستطيع الشركات الخاصة والمساهمة تجديد سجلها السنوي الا بعد تقديم المستندات الدالة على دفع الزكاة لاحدى المؤسسات المسموح لها بجمع الزكوات هناك. ويقول ان صندوق الزكاة القطري قطع شوطا طويلا في هذا المجال ولديه من الكوادر البشرية والمادية التي تؤهله للقيام بواجبات جمع اموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها. مشيرا الى ان التقدم الذي احرزه الصندوق القطري دفع بعض صناديق الزكاة في الدول المجاورة الى نقل خبراته وتجاربه. ورغم ذلك ـ والكلام على لسان عبد الله الحرمي ـ فان الامر يحتاج الى مزيد من التوسع ومزيد من الكفاءات البشرية ومزيد من التدريب والدراسة في حالة اصدار قانون يلزم الشركات والافراد بدفع الزكاة كلها او جزء منها الى صندوق الزكاة لان الاموال التي سيتم تحصيلها قد تصل الى عشرة اضعاف ما هي عليه الآن....... تابع ،،،،

[سيف قطر]

واجب شرعي
وحول موقف الشريعة الاسلامية من إصدار قانون يلزم الشركات بدفع زكاة أموالها لصندوق الزكاة باعتباره الوكيل الشرعي لولي الأمر او لغيره من الجمعيات الخيرية يقول الدكتور جعفر الطلحاوي استاذ بكلية اصول الدين بالازهر الشريف والداعية الاسلامي إن جمع الزكاة ممن وجبت عليهم وتوزيعها على من استحقوها إحدي أوجب واجبات ولي الأمر الشرعية الأربعة التي أناط الشارع الحكيم به القيام عليها ضمن وظائف تطبيق وتنفيذ الشريعة الإسلامية ونشر ربوعها في أرجاء المعمورة حيث يبلغ سلطانهم وتنفذ كلمتهم مما ولاهم الله تعالى . ويقول الأصل في هذا الامر قوله تعالى « الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ « {41} «الحج . مضيفا ان هذه الآية الكريمة تنص على أن كل من بوأه الله تعالى السلطة على الناس وأعطاه النفوذ بين خلقه أن يأتي بهذه الأمور الأربعة أولاها: إقامة الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل، وثانيها: إيتاء الزكاة الواجبة ، - جمعا وتوزيعا- وثالثها : الأمر بكل ما حسن شرعا وعقلا، ورابعها : حظر كل ما قبح شرع وعقلا . لتستقيم حياة الأحياء ويصلح العباد والبلاد، ويعم الرخاء وينتشر الأمن، ولتدوم لهم السيادة والولاية وذلك مصداقا لقوله تعالى:»وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {55} وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {56}»النور
ويقول الشيخ جعفر ليكن معلوما أن الدين – للمجتمع البشري- بشعبه وأركانه أساس والسلطان ( ولي الأمر ) له حارس ، وما لا أساس له فمنهار، وما لا حارس له فضائع ومن هنا كان من واجبات ولى الأمر في المجتمع المسلم في كل عصر ومصر حيث مكنه الله تعالى وحكَّمه في خلقه تنظيم وترتيب السبل التي تكفل شيوع الفضيلة والتدين بدنيا وروحيا بالصلاة ، وماليا بالزكاة – جمعا وتوزيعا- وحراسة الرأي العام ونشر الفضيلة فيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤكدا ان هذه الاعمال تمثل أعظم شعائر هذا الدين ومظاهر تميز هذه الأمة . ويضيف هذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين ولا سيما المحققون منهم لهذه الآية الكريمة من سورة الحج وصورة تنفيذ ذلك هنا متمثلة في صندوق الزكاة كهيئة شرعها ولي الأمر وأنابها عنه في هذه الأمر ويؤكد ان رسالة الصندوق سوف تكتمل وتتم على الأوجه الأكمل والأحسن ساعة أن يصدر ولي الأمر المؤسس له والمكون له القانون الذي يلزم الرعية بدفع زكاة أموالهم إليه ، ويعهد إليه بتوزيعها تأدية لرسالته، وتتميما لدوره المنوط به حتى يقوم بالواجب الشرعي الذي أناطه الله تعالى به مشيرا الى قول الصباح بن سوادة الكندي سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: في آية الحج « الذين إن مكناهم ...» قال رضي الله عنه – ألا إنها ليست على الوالي وحده ولكنها على الوالى والمولى عليه ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم، وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم وأن يأخذ لبعضكم من بعض وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع وإن عليكم من ذلكم الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بها، ولا المخالف سرها علانيتها.
ويؤكد الداعية الاسلامي المعروف إن الزكاة أخت الصلاة ضمن ثلاث لا يقبلها الله تعالى إلا بثلاث كما قال حبر الأمة ترجمان القرآن الكريم ابن عباس رضي الله عنهما – ثلاث لا يقبلها الله تعالى إلا بثلاث فلا تقبل الصلاة إلا بالزكاة ، كما في الآية هنا وغيرها الكثير «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ»البقرة: 43»ولايقبل طاعته إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقبل شكره إلا بشكر الوالدين وذلك لأن الله تعالى قرن بينهما فقال في الأولى «» وقال في الثانية :» وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»آل عمران:132»وقال في الثالثة:» أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْك»لقمان:14.
ويضيف كما في ركن الإسلام الأعظم وهو الصلاة ينظم ولي الأمر للمسلمين من يرفع الأذان ، ويرتب لهم من يؤمهم ويحفظ عليهم صلاتهم ، في مواقيتها فكذلك الأمر في الزكاة ، فلا يتم له القيام بشكر نعمة التمكين بتنفيذ أحد هذه الواجبات الأربعة في آية الحج وإهمال البعض الآخر أو تركه لأهواء الناس إن شاءوا أخرجوها وإلا فلا ، ولعل هذا هو السر الذي دفع بأول ولي للأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة أن يعلن الحرب على من منعها وجحدها أو أساء الظن في فهم دورها وطبيعة الوظيفة فيها لولي الأمر فكانت حروب الردة والمرتدين، وقال الصديق قولته الشهيرة استئناسا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا خير في دين لا ركوع فيه « لا خير في دين لا زكاة فيه والله لو منعوني عقالا أو عناقا – كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، فأقام الدين وحفظ بيضته، وعرف التاريخ الإسلامي قيام أولياء الأمور والخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمر، بلا تهاون ولا تساهل.
اسباب
ويقول الشيخ جعفر الطلحاوي هذا هو الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز تروي عنه كتب التاريخ أنه أغني الفقراء في عصره فلم يجد السعاة في عهده مستحقا للزكاة ويرى أن أسباب تدني نسبة الزكاة التي يتم تسليمها للصندوق إلى هذه الدرجة هو ترك الأمر لأصحاب هذه الأموال والشركات يخرجها من شاء إذا شاء وإلا فلا، وكيف شاء ، وقد لا يشاء. كما ولا كيفا ولا وقتا ، ويطالب القائمين على الصندوق ولا سيما من ذوي الكفاءات والكفايات العلمية إطلاع أصحاب هذه الأموال على ما تحت أيديهم من أرقام ومشاريع وأعداد الأسر المتعففة في الداخل الخارج ورصيد الصندوق حتى الآن لان ذلك كفيل ببعث الطمأنينة في نفوس أصحاب هذه الأموال وأنها في أيد أمينة وأنهم وكلاء عنهم يحملون لهم وعنهم ما يخرجونه من زكاة هذه الأموال إلى مستحقيها، وحيث تكون لهم يوم القيامة ظلا ظليلا
ويضيف إن ولي الأمر عندما يمكن لهذه الهيئة – مما مكنه الله تعالى – القيام بواجبها نحو هذه الشعبة من شعب الإيمان وركن الإسلام إنما يمهد السبيل لأداء رعيته لحق الله في المال، فتنتصر على شح نفسها، وتطهر من الحرص، وتتغلب على وساوس الشيطان،
ويضعها على الطريق الصحيح لسد خلة الجماعة، فيُطفل الضعاف والمحاويج، وتتحقق الجسدية الواحدة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمي « مؤكدا انه عن طريق ذلك تتم مقاومة نوازغ وبواعث الشر والفساد في المجتمع المسلم، وتتحقق خيرية الأمة المسلمة، حين لا تترك منكرا وهي قادرة على تغييره، ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه فلا إهمال لتكاليف ولا تضييع لحقوق، وإنما أخذا للدين كله في جميع شؤون الحياة ومناشطها مصداقا لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ
فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»البقرة:208)

معايير شرعية
ويقول الشيخ الطلحاوي لما كان الإسلام دينا ودولة يتم فيه تنظيم شؤون حياة الناس وفق شريعة الله تعالى لهذا كله كنت وما زلت ظهيرا لأخذ ولي الأمر من التدابير والإجراءات ما يكفل تعبيد الخلق للخالق عز وجل بدنيا وماليا وروحيا واجتماعيا شكرا لنعمة التمكين والولاية والسيادة والأمن وحرصا على زيادة إيمان الرعية وتقوية الروابط بين أبناء المجتمع ونماء لأموال الموسرين، وتزكية لأخلاق الطرفين الأغنياء فلا شح ولا بخل ولا حرص ولا أثرة، ولكن بذل وسخاء وإيثار وجود وعطاء. وفي المقابل عند الفقراء لا حقد ولا حسد ولا بغي ولا غل ولا حسد، وصيانة وحفظ الميزان الاقتصاد في المجتمع بما في الزكاة من توزيع للثروة فلا تضخم ولا حرمان ويكفي أن يقول الله تعالى إنها فريضة كما في قوله تعالى:» إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» التوبة :60)
ويشدد الشيخ الطلحاوي على أن هذه الفريضة لا تتأتى على الوجه الأكمل بمجرد إنشاء صندوق لها ثم يترك الأمر سدى دون إصدار قوانين تلزم الموسرين المقتدرين الذي لزمهم ويلزمهم حق الله تعالى الذي يفي بحقوق عيال الله تعالى بألا يتلاعبوا وألا يتهاونوا في هذا الحق، وألا يتوانوا في الوفاء به وألا يتأخروا فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى كما في الصحيح – وقد أشارت الآية الكريمة إلى موظفي هذه الهيئة بقوله تعالى:» والعاملين عليها « فأي عمل لهم ما لم يتمثل في جمعها وتوزيعها وما لا تتم الفريضة إلا به فهو فريضة، فداخل الهيئة ينبغي أن يتم تنظيم الأمر بإعداد قوائم للطرفين وفاء بحقي الجمع والتوزيع - جمعا ممن وجبت عليهم – وتوزيعا على من استحقوها- ضبطا لعملهم ومرجعية يوثق بها ويرجع إليها عند الاقتضاء تنمو يوما بعد يوم ومشاريع تعمل جاهدة على إغناء المحاويج والمعوزين وفقا لقول الله عز وجل « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ «النور:55-56) .
اشتراطات
السيد حمد صمعان الهاجري احد كبار المستثمرين في بورصة الدوحة يؤكد ان الزكاة واجب شرعي على كل مسلم ومن تهرب من ادائه فعليه اثم عظيم. ويضف لا شك ان اموال الزكاة التي تصل الى صندوق الزكاة من الشركات المساهمة ضئيلة للغاية ولا تتناسب مطلقا مع حجم ارباح هذه الشركات والزكاة الواجب عليها دفعها. وارجع السبب فذلك الى عاملين الاول هو ان كثيرا من هذه الشركات فضلا عن الافراد يدفعون زكواتهم الى الجمعيات الخيرية كقطر الخيرية وعيد الخيرية نظرا لان المزكي يستطيع ان يشترط عليها الجهة التي يريد انفاق زكاته عليها ولذلك يكون الانسان مطمئنا الى ان امواله سوف تصرف على الاوجه التي يراها ويكون مرتاحا لانفاقها فيه. ويضرب مثالا على نفسه فيقول انا لا احب ان تنفق زكاة اموالي الا على اهلنا الفقراء في قطر عملا بـ « الاقربون اولى بالمعروف « اما صندوق الزكاة فيصرف اموال الزكاة على الفقراء في الداخل والخارج ولذلك فان اغلبية الناس لا يسلمون اموال زكاتهم الى صندوق الزكاة . السبب الثاني ان هناك نسبة كبيرة من المواطنين القطريين يوزعون اموال الزكاة بأنفسهم وفقا لرؤيتهم وبما يحقق لهم الطمأنينة في ان اموالهم تم انفاقها في المصارف التي يريدونها.
ولا يمانع حمد الهاجري في اصدار قانون يلزم الشركات والافراد بدفع زكاتهم الى جهات معينة الا انه يضع شرطين لضمان نجاح هذا القانون في تحقيق اهدافه الاول: هو عدم الزام القانون المزكين بدفع اموال الزكاة الى صندوق الزكاة كجهة وحيدة لتلقي هذه الاموال. مشيرا الى ضرورة النص في القانون على تحديد اكثر من جهة كقطر الخيرية وعيد الخيرية وغيرها بحيث يكون كل انسان لديه اكثر من بديل يرتاح اليه لدفع زكاة امواله مؤكدا ان صدور القانون سوف يرفع حصيلة اموال الزكاة بالشكل الذي لن يكون معه صندوق الزكاة قادرا على ادارتها بالشكل الامثل في ظل امكانياته الحالية
مشيرا الى انه لا يوجد تعارض بين عمل صندوق الزكاة وغيره من الجمعيات الخيرية الاخرى مؤكدا ان الجميع يكمل عمل الآخر. اما الشرط الثاني هو ضرورة ان يغير صندوق الزكاة من طريقة عمله بحيث يعطي الافراد الحق في تحديد الجهة التي يريدون انفاق اموالهم عليها مؤكدا ان تحقيق هذا الامر سوف يرفع حصيلة الصندوق من اموال الزكاة الى الضعف حتى لو لم يصدر القانون .
ضريبة ارباح
الدكتور سعود العذبة ـ المحامي ـ يؤكد ان الزكاة فريضة وعبادة وكل انسان عليه ان يدفعها دون اجبار او الزام. مشيرا الى ان زيادة الوعي باهمية الزكاة ودورها في الحفاظ على الامم وعلى تقدمها سيكون افضل كثيرا من اصدار قانون. ويضيف لو استطاع القانون الزام القطريين واصحاب الشركات المسلمين بدفع اموال الزكاة لصندوق الزكاة او غيره من الجهات الخيرية فماذا سيفعل مع الافراد والشركات غير المسلمة ؟ ويؤكد ان القانون لن يستطيع الزام اصحاب الشركات غير المسلمة بدفع الزكاة وهنا ستبرز مشكلة اخرى وهي عدم المساواة بين الشركات امام القانون.
ويضع الدكتور العذبة حلا لهذه المشكلة بالشكل الذي يحقق المساواة بين جميع الافراد والشركات فيقول بالنسبة للافراد والشركات التي يملكها افراد مسلمون يطبق عليهم قانون يلزمهم بدفع زكاة اموالهم لصندوق الزكاة وغيره من الجمعيات الخيرية. اما الشركات غير المسلمة فيمكن تحصيل زكاة اموالها عن طريق فرض قوانين تنص على تحصيل ضريبة دخل او ضرائب على ارباحها بحيث تتساوى جميع الشركات امام القانون.

[دلة الرسلان]

مشروع جميل ولكن صعب تنفيذه وبيحول الزكاة من واجب ديني يقدمه الأنسان برضاه الى

ضريبة يتهرب منها اصحاب المال ويتحايلون عليها .

[الـمـحـنـك]

شي جيد خصوصا انه مع الجانب الديني ولكن لا اعتقد ان يتم تنفيذه


شكرا على الموضوع

[المخفي]

بالأضافة الى 2.5 % الاولى التي تؤخذ للرياضة و المجتمع سيكون المجموع 5 % تؤخذ من أرباح الشركات

[الخير كله]

هذا شي جميل بس اين ستصرف؟؟؟الاقربون اولى بالمعروف

[دلة الرسلان]

بالأضافة الى 2.5 % الاولى التي تؤخذ للرياضة و المجتمع سيكون المجموع 5 % تؤخذ من أرباح الشركات

الله يعينا على التجار بيحصلون حجة لرفع الأسعار:(

[um abdulla]

مشروع جميل ولكن صعب تنفيذه وبيحول الزكاة من واجب ديني يقدمه الأنسان برضاه الى

ضريبة يتهرب منها اصحاب المال ويتحايلون عليها .

واللي بياخذها هو اللي بيوزعها على مصارف الزكاة بكيفه !!
الله يعلم وين بتروح ؟؟:rolleyes2:
طيب هذا حرمان للمزكي من ان يختار مصارفه
يمكن يختار مصرف الجهاد في سبيل الله !!:secret:



بالأضافة الى 2.5 % الاولى التي تؤخذ للرياضة و المجتمع سيكون المجموع 5 % تؤخذ من أرباح الشركات

يعني بيزكون مرتين ؟؟
ما شاء الله :tease:

[um abdulla]

الله يعينا على التجار بيحصلون حجة لرفع الأسعار:(

قصدك بيستردونها مدبولة عشر اضعاف والا مئة سنبلة ؟؟
خووووووش استثمار

[سيف قطر]

مشروع جميل ولكن صعب تنفيذه وبيحول الزكاة من واجب ديني يقدمه الأنسان برضاه الى

ضريبة يتهرب منها اصحاب المال ويتحايلون عليها .

صحيح .. وهو مجرب في بعض البلدان

[سيف قطر]

شي جيد خصوصا انه مع الجانب الديني ولكن لا اعتقد ان يتم تنفيذه


شكرا على الموضوع

العفو .. وحياك الله :nice:

[سيف قطر]

بالأضافة الى 2.5 % الاولى التي تؤخذ للرياضة و المجتمع سيكون المجموع 5 % تؤخذ من أرباح الشركات

:eek5: الاجمالي مبلغ كبير ..الله يعينهم :)

[سيف قطر]

هذا شي جميل بس اين ستصرف؟؟؟الاقربون اولى بالمعروف

:nice: اهم شي .. هل يطبق ؟؟

[سيف قطر]

الله يعينا على التجار بيحصلون حجة لرفع الأسعار:(

:rolleyes2::rolleyes2::rolleyes2:

[BoFahed]

1.200.000.000:omg::omg::omg::omg:

رقم رهيب الله يستر علينا هذي زكاة الشركات شلون عيل زكاة الهوامير وملياراتهم الله طاف عليها الحول والله لو طبقوه ما بيبقي فقيراو محتاج في هذه الارض الطيبة .

[um abdulla]

1.200.000.000:omg::omg::omg::omg:

رقم رهيب الله يستر علينا هذي زكاة الشركات شلون عيل زكاة الهوامير وملياراتهم الله طاف عليها الحول والله لو طبقوه ما بيبقي فقيراو محتاج في هذه الارض الطيبة .

من يقدر يطبقه على الهوامير والحيتان ؟؟
اخرتها مب طالعة الا من كبود التجار اللي مالهم مناص واللي استثماراتهم في الداخل

الا ليش ما يسنون ضرائب على ال... الاستثمارات الاجنبية ؟:whistling:

[عزوز المضارب]

ضريبه واضحه

وانا اقول البورصه وارباح الشركات في تراجع كبير ؟؟

في مصر الشركات الاجنبيه استثمرت والشركات المصريه انتجت

والنتيجه اصبحت البضاعه المحليه المصريه اغلى من البضاعه
المصريه ,,,والسبب الضرايب التي تفرض على الشركات المحليه
والمساهمه ,,لدرجه اصبح رجال الاعمال المصريين يشاركون شركات اجنبيه
من تحت الطاوله لتفادي الضرائب في بلدهم ,,,,يعني معظم الشركات الاجنبيه في مصر
اصبحت تلعب دور السمسار فقط

والنتيجه مصر من تدهور الى تدهور اكبر ,,,

تشكرات عم سيف قطر على النقل

[هلاقطر]

مع القرار100%

[المخفي]

و لصالح من ستحول هذه الأموال الى الجمعيات الخيرية أو الهلال الأحمر أم جهات أخرى :rolleyes:
على أساس جحا أولى بلحم ثوره

[سيف قطر]

من يقدر يطبقه على الهوامير والحيتان ؟؟
اخرتها مب طالعة الا من كبود التجار اللي مالهم مناص واللي استثماراتهم في الداخل

الا ليش ما يسنون ضرائب على ال... الاستثمارات الاجنبية ؟:whistling:

شكرا على مرورك وتعليقاتك على الموضوع :)

[سيف قطر]

ضريبه واضحه

وانا اقول البورصه وارباح الشركات في تراجع كبير ؟؟

في مصر الشركات الاجنبيه استثمرت والشركات المصريه انتجت

والنتيجه اصبحت البضاعه المحليه المصريه اغلى من البضاعه
المصريه ,,,والسبب الضرايب التي تفرض على الشركات المحليه
والمساهمه ,,لدرجه اصبح رجال الاعمال المصريين يشاركون شركات اجنبيه
من تحت الطاوله لتفادي الضرائب في بلدهم ,,,,يعني معظم الشركات الاجنبيه في مصر
اصبحت تلعب دور السمسار فقط

والنتيجه مصر من تدهور الى تدهور اكبر ,,,

تشكرات عم سيف قطر على النقل

حياك الله أخي عزوز .. وشكرا لمرورك :nice: