سلطان
30-03-2005, 11:54 PM
الدوحة - قنا: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس قراراً أميريا باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005 - 2006. ونص القرار علي تنفيذه والعمل به اعتبارا من أول ابريل 2005 ميلادية.
هذا وقد أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية بيانا بشأن الموازنة العامة فيما يلي نصه:
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله بإصدار قرار أميري باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/2006م التي تبدأ من أول أبريل 2005م وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس سنة 2006م.
تصدر هذه الموازنة خلال السنة العاشرة من تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي مقاليد الحكم.. وقد تميزت هذه الفترة بالانجازات الكثيرة التي تم تحقيقها بفضل الحكمة وبعد النظر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي.. حيث قفز الاقتصاد القطري في هذه الفترة الوجيزة عدة قفزات.. فارتفع حجم الاقتصاد القطري من 702ر29 مليون ريال في عام 1995 الي 646ر64 مليون ريال في عام ،2000 ويتوقع ان يصل في نهاية عام 2005 الي 477ر121 مليون ريال.. ومع هذا النمو الكبير استطاعت الدولة المحافظة علي مستويات معقولة من التضخم وفائض في الحساب الجاري وزيادة في احتياطيات النقد الاجنبي.
لقد كانت الانجازات كبيرة ومتميزة حيث ارتفع انتاج الغاز الطبيعي المسال من الصفر في سنة 1995 الي 5ر11 مليون طن سنويا في عام 2000 ويتوقع ان يصل الانتاج الي 22 مليون طن سنويا خلال هذا العام 2005 والي 77 مليون طن في عام 2010. كما ارتفع انتاج النفط من 542 الف برميل يوميا في عام 1995 الي 687 ألف برميل يوميا في عام 2000 ويتوقع ان يصل الانتاج الي 720 ألف برميل خلال هذا العام 2005. كما ان إجمالي الصادرات حقق نموا كبيرا حيث ارتفع من 948ر12 مليون ريال عام 1995 الي 202ر42 مليون ريال في عام 2000 ويتوقع ان يصل الي 200ر66 مليون ريال في عام 2005.
ونتيجة لذلك فقد شهد الاقتصاد القطري وسيشهد تحركا سريعا نحو تنويع مصادر الدخل من مصدر واحد وهو النفط الي اضافة مصادر أخري أهمها الغاز والبتروكيماويات.. وهذا سوف يؤدي الي نمو القطاعات الأخري عن طريق التكامل الأفقي والرأسي.
تنطلق وزارة المالية في إصدار هذه الموازنة من توجهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي حفظه الله وخاصة الواردة في خطاب سموه عند افتتاح الدور العادي الثالث والثلاثين لمجلس الشوري حيث قال سموه واكد علي التوظيف الأمثل والخلاق للموارد كي يكفل لمواطني اليوم حقهم في التمتع بالمنجزات التي يشاركون في تحقيقها ويحفظ لمواطني الغد فرصهم في متابعة مشروع بلادنا من أجل النهضة المستدامة.
وفي سبيل تحقيق ذلك تكون محاور السياسة المالية العامة علي النحو التالي:
1- توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة من نفط وغاز ومشاريع البتروكيماويات والأسمدة ومشاريع البنية التحتية اللازمة للتنمية.
2- الاستثمار في التنمية البشرية وذلك بتوطين أعلي المستويات التعليمية والصحية في دولة قطر.
3- إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بما يؤدي الي الاستغلال الأمثل للموارد ورفع الانتاجية وتقديم خدمات أفضل.
4- تخفيض الدين العام الخارجي والداخلي وبناء الاحتياطيات المالية.
وبناء علي ذلك تم إعداد موازنة سنة 2005/2006م بتقدير ايرادات الدولة علي أساس سعر النفط 27 دولارا للبرميل وهذا السعر يؤدي الي تحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات مع تحقيق فائض في حدود 217 مليون ريال.
وتنفيذا لما سبق فقد قدرت الايرادات وتم توزيع الاعتمادات المالية للدولة علي قطاعات الانفاق وفقا لما يلي:
الايرادات العامة والمصروفات العامة: بلغت تقديرات الايرادات العامة لسنة (2005 - 2006م) 028ر38 مليون ريال مقابل 192ر26 مليون ريال للسنة المالية المنتهية (2004 - 2005م) وبزيادة مقدارها 835ر11 مليون ريال أي بنسبة 45 بالمئة عما كانت عليه العام الماضي.
كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة (2005 - 2006م) 810ر37 مليون ريال بالمقارنة مع 352ر28 مليون ريال للسنة المالية المنتهية 2004 - 2005م وبزيادة مقدارها 458ر9 مليون ريال أي بنسبة 33 بالمئة عما كانت عليه في العام الماضي. وبمقارنة الايرادات والنفقات المتوقعة فان الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 217 مليون ريال.
المشروعات الرئيسة العامة: بلغت تقديرات المشروعات الرئيسة العامة بموازنة العام المالي 2005 - 2006م 728ر11 مليون ريال مقارنة بالاعتمادات المقررة للسنة المالية المنتهية 2004 - 2005م والتي بلغت 883ر8 مليون ريال اي بزيادة مقدارها 845ر2 مليون ريال وبنسبة زيادة مقدارها 32 بالمئة.
وقد تم تخصيص هذه الاعتمادات لتنفيذ مشروعات تخص التعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجاري والكهرباء والماء.. كذلك تخصيص مبلغ 432 مليون ريال خارج الموازنة لصندوق اسكان كبار الموظفين لتغطية القوائم المتبقية حتي عام 2002م والبدء ي تنفيذ قوائم العام 2003 - 2004م.
وقد حازت قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية علي الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة كالتالي:
أ - قطاع التعليم: حاز هذا القطاع علي اعتمادات تصل الي 863ر4 مليون ريال من اجمالي الموازنة العامة وهذا يمثل 13 بالمائة من اجمالي موازنة الدولة من ضمنها 575 مليون ريال للمشروعات الرئيسة الخاصة بقطاع التعليم.
كما ستنفق المؤسسات التعليمية الأخري في حدود 958ر2 مليون ريال وهو ما يؤكد الحرص الدائم علي إيلاء التعليم والنهوض به الحيز الأكبر من اهتمامات القيادة الرشيدة للبلاد.
ب - قطاع الخدمات الصحية: حاز هذا القطاع علي اعتمادات تصل الي 821ر3 مليون ريال من اجمالي الموازنة العامة وهذا يمثل 10 بالمائة من اجمالي موازنة الدولة.
وقد غطت هذه المخصصات اقامة عدد من المرافق الصحية وتشغيلها أهمها مدينة حمد الطبية، برج طبي متكامل، استكمال مستشفي الجنوب، اجراء توسعات في مستشفي الشمال، إقامة مراكز صحية جديدة وتوسعات جديدة في مستشفي حمد العام ومستشفي الرميلة.
ج - قطاع البنية التحتية: بلغت الاعتمادات المقدرة للمشروعات الرئيسة لهذا القطاع 982ر9 مليون ريال بالمقارنة مع 751ر7 مليون ريال العام الماضي.
وقد توزعت اعتمادات هذا القطاع علي مشروعات عديدة مثل الطرق والمواصلات، الصرف الصحي، استملاك واستصلاح الاراضي، الكهرباء والماء، تجهيز منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، بناء واستكمال 270ر2 مسكن شعبي جديد.
وختاما ان الانجازات الكبيرة التي تحققت في عقد من الزمان حتي الآن منذ تولي حضرة صاحب السمو الأمير المفدي حفظه الله لمقاليد الحكم في البلاد قد وضعت الأساس المتين للاقتصاد القطري وهذا يعزز باستمرار النمو الكبير في جميع المجالات خلال السنوات القليلة القادمة عندما تصبح قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال إل.إن.جي ورائدة صناعة تحويل الغاز الي وقود سائل جي.تي.إل ومن اكبر مصدري الاسمدة الكيماوية والبتروكيماويات في العالم.
وأخيرا أتوجه بالشكر الي مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والي سمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والي سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ضارعين الي الله العلي القدير ان يوفقنا الي ما نصبو اليه بفضله وكرمه.
هذا وقد أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية بيانا بشأن الموازنة العامة فيما يلي نصه:
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله بإصدار قرار أميري باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/2006م التي تبدأ من أول أبريل 2005م وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس سنة 2006م.
تصدر هذه الموازنة خلال السنة العاشرة من تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي مقاليد الحكم.. وقد تميزت هذه الفترة بالانجازات الكثيرة التي تم تحقيقها بفضل الحكمة وبعد النظر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي.. حيث قفز الاقتصاد القطري في هذه الفترة الوجيزة عدة قفزات.. فارتفع حجم الاقتصاد القطري من 702ر29 مليون ريال في عام 1995 الي 646ر64 مليون ريال في عام ،2000 ويتوقع ان يصل في نهاية عام 2005 الي 477ر121 مليون ريال.. ومع هذا النمو الكبير استطاعت الدولة المحافظة علي مستويات معقولة من التضخم وفائض في الحساب الجاري وزيادة في احتياطيات النقد الاجنبي.
لقد كانت الانجازات كبيرة ومتميزة حيث ارتفع انتاج الغاز الطبيعي المسال من الصفر في سنة 1995 الي 5ر11 مليون طن سنويا في عام 2000 ويتوقع ان يصل الانتاج الي 22 مليون طن سنويا خلال هذا العام 2005 والي 77 مليون طن في عام 2010. كما ارتفع انتاج النفط من 542 الف برميل يوميا في عام 1995 الي 687 ألف برميل يوميا في عام 2000 ويتوقع ان يصل الانتاج الي 720 ألف برميل خلال هذا العام 2005. كما ان إجمالي الصادرات حقق نموا كبيرا حيث ارتفع من 948ر12 مليون ريال عام 1995 الي 202ر42 مليون ريال في عام 2000 ويتوقع ان يصل الي 200ر66 مليون ريال في عام 2005.
ونتيجة لذلك فقد شهد الاقتصاد القطري وسيشهد تحركا سريعا نحو تنويع مصادر الدخل من مصدر واحد وهو النفط الي اضافة مصادر أخري أهمها الغاز والبتروكيماويات.. وهذا سوف يؤدي الي نمو القطاعات الأخري عن طريق التكامل الأفقي والرأسي.
تنطلق وزارة المالية في إصدار هذه الموازنة من توجهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي حفظه الله وخاصة الواردة في خطاب سموه عند افتتاح الدور العادي الثالث والثلاثين لمجلس الشوري حيث قال سموه واكد علي التوظيف الأمثل والخلاق للموارد كي يكفل لمواطني اليوم حقهم في التمتع بالمنجزات التي يشاركون في تحقيقها ويحفظ لمواطني الغد فرصهم في متابعة مشروع بلادنا من أجل النهضة المستدامة.
وفي سبيل تحقيق ذلك تكون محاور السياسة المالية العامة علي النحو التالي:
1- توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة من نفط وغاز ومشاريع البتروكيماويات والأسمدة ومشاريع البنية التحتية اللازمة للتنمية.
2- الاستثمار في التنمية البشرية وذلك بتوطين أعلي المستويات التعليمية والصحية في دولة قطر.
3- إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بما يؤدي الي الاستغلال الأمثل للموارد ورفع الانتاجية وتقديم خدمات أفضل.
4- تخفيض الدين العام الخارجي والداخلي وبناء الاحتياطيات المالية.
وبناء علي ذلك تم إعداد موازنة سنة 2005/2006م بتقدير ايرادات الدولة علي أساس سعر النفط 27 دولارا للبرميل وهذا السعر يؤدي الي تحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات مع تحقيق فائض في حدود 217 مليون ريال.
وتنفيذا لما سبق فقد قدرت الايرادات وتم توزيع الاعتمادات المالية للدولة علي قطاعات الانفاق وفقا لما يلي:
الايرادات العامة والمصروفات العامة: بلغت تقديرات الايرادات العامة لسنة (2005 - 2006م) 028ر38 مليون ريال مقابل 192ر26 مليون ريال للسنة المالية المنتهية (2004 - 2005م) وبزيادة مقدارها 835ر11 مليون ريال أي بنسبة 45 بالمئة عما كانت عليه العام الماضي.
كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة (2005 - 2006م) 810ر37 مليون ريال بالمقارنة مع 352ر28 مليون ريال للسنة المالية المنتهية 2004 - 2005م وبزيادة مقدارها 458ر9 مليون ريال أي بنسبة 33 بالمئة عما كانت عليه في العام الماضي. وبمقارنة الايرادات والنفقات المتوقعة فان الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 217 مليون ريال.
المشروعات الرئيسة العامة: بلغت تقديرات المشروعات الرئيسة العامة بموازنة العام المالي 2005 - 2006م 728ر11 مليون ريال مقارنة بالاعتمادات المقررة للسنة المالية المنتهية 2004 - 2005م والتي بلغت 883ر8 مليون ريال اي بزيادة مقدارها 845ر2 مليون ريال وبنسبة زيادة مقدارها 32 بالمئة.
وقد تم تخصيص هذه الاعتمادات لتنفيذ مشروعات تخص التعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجاري والكهرباء والماء.. كذلك تخصيص مبلغ 432 مليون ريال خارج الموازنة لصندوق اسكان كبار الموظفين لتغطية القوائم المتبقية حتي عام 2002م والبدء ي تنفيذ قوائم العام 2003 - 2004م.
وقد حازت قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية علي الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة كالتالي:
أ - قطاع التعليم: حاز هذا القطاع علي اعتمادات تصل الي 863ر4 مليون ريال من اجمالي الموازنة العامة وهذا يمثل 13 بالمائة من اجمالي موازنة الدولة من ضمنها 575 مليون ريال للمشروعات الرئيسة الخاصة بقطاع التعليم.
كما ستنفق المؤسسات التعليمية الأخري في حدود 958ر2 مليون ريال وهو ما يؤكد الحرص الدائم علي إيلاء التعليم والنهوض به الحيز الأكبر من اهتمامات القيادة الرشيدة للبلاد.
ب - قطاع الخدمات الصحية: حاز هذا القطاع علي اعتمادات تصل الي 821ر3 مليون ريال من اجمالي الموازنة العامة وهذا يمثل 10 بالمائة من اجمالي موازنة الدولة.
وقد غطت هذه المخصصات اقامة عدد من المرافق الصحية وتشغيلها أهمها مدينة حمد الطبية، برج طبي متكامل، استكمال مستشفي الجنوب، اجراء توسعات في مستشفي الشمال، إقامة مراكز صحية جديدة وتوسعات جديدة في مستشفي حمد العام ومستشفي الرميلة.
ج - قطاع البنية التحتية: بلغت الاعتمادات المقدرة للمشروعات الرئيسة لهذا القطاع 982ر9 مليون ريال بالمقارنة مع 751ر7 مليون ريال العام الماضي.
وقد توزعت اعتمادات هذا القطاع علي مشروعات عديدة مثل الطرق والمواصلات، الصرف الصحي، استملاك واستصلاح الاراضي، الكهرباء والماء، تجهيز منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، بناء واستكمال 270ر2 مسكن شعبي جديد.
وختاما ان الانجازات الكبيرة التي تحققت في عقد من الزمان حتي الآن منذ تولي حضرة صاحب السمو الأمير المفدي حفظه الله لمقاليد الحكم في البلاد قد وضعت الأساس المتين للاقتصاد القطري وهذا يعزز باستمرار النمو الكبير في جميع المجالات خلال السنوات القليلة القادمة عندما تصبح قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال إل.إن.جي ورائدة صناعة تحويل الغاز الي وقود سائل جي.تي.إل ومن اكبر مصدري الاسمدة الكيماوية والبتروكيماويات في العالم.
وأخيرا أتوجه بالشكر الي مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والي سمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والي سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ضارعين الي الله العلي القدير ان يوفقنا الي ما نصبو اليه بفضله وكرمه.