طرح 20% من اتصالات المتكاملة للمواطنين قبل نهاية مارس المقبل

[Love143]

طرح 20% من اتصالات المتكاملة للمواطنين قبل نهاية مارس المقبل

حوار ـ حسن القمحاوي:

لا يتجاوز الفاصل الزمني بين آلام المخاض المريرة ولحظة ميلاد المنافسة في قطاع الاتصالات سوى أيام معدودة بعد سنوات انتظار طويلة عاشها السوق في ظل الاحتكار، ومع بداية العام المقبل خاصة الربع الأول يشهد السوق خطوات وإجراءات عملية تعزز المنافسة فيه من بينها توقيع عقد الترخيص للشركة الثانية للاتصالات وطرح 20 % من أسهمها للاكتتاب العام وصدور السياسة العليا لقطاع الاتصالات وتوقيع اتفاقية لربط الشبكات بين ''اتصالات'' والشركة الجديدة، وصدور قرار نهائي وبات فيما يتعلق بمقابل الامتياز الحكومي للشركتين يحدد النسبة المقررة وطريقة السداد· وفي لقاء خاص مع ''الاتحاد'' قال سعادة محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إنه من المتوقع أن يتم طرح نسبة 20 % من أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة للاكتتاب العام لمواطني دولة الإمارات فقط خلال الربع الأول من العام المقبل· وأشار إلى ان الشركة الثانية ستقوم بإنشاء شبكة خاصة بها للهواتف المتحركة بينما ستستغل شبكة مؤسسة ''اتصالات'' في مجال الهواتف الثابتة على أن تقوم خلال فترة زمنية محددة بإنشاء شبكة خاصة بها وعند اكتمالها ستستغني عن بنية مؤسسة ''اتصالات'' التحتية، كاشفا النقاب عن مفاوضات تجري بين الشركتين منذ 30 نوفمبر الماضي للربط بين الشبكتين تحت رقابة دقيقة من الهيئة، مشيرا إلى أن القانون يخول الهيئة حق مراجعة أسعار الربط للتأكد من وصولها إلى أقل تكلفة ممكنة، ولذا تقوم الهيئة حالياً بدراسة أسعار الربط، ومن المقرر أن تنتهي عملية التفاوض خلال شهرين أو ثلاثة أشهر بتوقيع اتفاقية الربط بينهما·
ولفت إلى أن الشركة الجديدة تدرس حاليا أسعار الخدمات التي ستقدمها، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات لن تسمح بتعاون بين مزودي الخدمة على حساب المستهلك، فضلا عن أن عقد الرخصة يحتوي على بنود تختص بتنظيم المنافسة وإقرار من مزود الخدمة بعدم ممارسة أي عمل غير تنافسي·
وأوضح أن عقد الرخصة للشركة الجديدة سيوقع قريباً، في حين اعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الاتصالات النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس يسعى المؤسسون حاليا لتسجيلها لدى السلطات المختصة، مؤكدا أن نسبة الـ 50% المقررة على مؤسسة ''اتصالات'' تمثل مقابل الامتياز الحكومي وليس الاحتكاري، ومراجعة النسبة إحدى صلاحيات اللجنة العليا للإشراف على الاتصالات، مؤكد أن معالي المهندس سلطان المنصوري وزير المواصلات ورئيس اللجنة يعتبر هذا المحور من الأمور الهامة وسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة·
وشدد على أن تحرير قطاع الاتصالات بفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لن يتم قبل عام 2015 لمنح الفرصة للشركة الجديدة في استثمار أموالها وتحقيق عائد مناسب وتعزيز بنيتها التحتية بما يسمح لها بمواجهة المنافسة العالمية قائلا: الدولة قررت مبدئياً فتح القطاع للمنافسة بترخيص شامل وليس الهواتف المتحركة فقط الأمر الذي نتميز به عن جميع دول المنطقة، وقريباً سنعلن عن السياسة العليا لقطاع الاتصالات ومن أهم محاورها وجود توجه لدى اللجنة العليا والهيئة بأن تقوم الأخيرة بمراقبة القطاع وتنظيم عمل الشركتين والمنافسة في السوق·· وفيما يلي تفاصيل الحوار·
؟أثار إعلان هيئة تنظيم الاتصالات عن الشركة الثانية للاتصالات في سوق الإمارات مؤخراً العديد من علامات الاستفهام حول مشاركة الحكومة في الشركتين القائمة والقادمة·· فإلى أي مدى تمثل هذه المشاركة كسراً للاحتكار الحكومي لقطاع الاتصالات من عدمه في ظل استمرار الحكومة كلاعب رئيسي في السوق؟
؟؟الخصخصة تعني طرح الحكومة لأسهمها في شركات الاتصالات وهذا غير مطروح حالياً ولا توجد نية لدى الحكومة حالياً لهذا التوجه، ودخول الحكومة كمساهم رئيسي في شركة الاتصالات المتكاملة الجديدة جاء كتوجه لها لزيادة ريعها من قطاع الاتصالات كشريك استراتيجي فيه، ووجودها كمساهم في الشركتين لن يؤثر على قضية المنافسة، والشركتان ستتنافسان معاً، والحكومة أنشأت هيئة تنظيم الاتصالات وأناطت بها مراقبة القطاع والتأكد من توفر المناخ المناسب للمنافسة، وقريباً سنعلن عن السياسة العليا لقطاع الاتصالات ومن أهم محاورها وجود توجه لدى اللجنة العليا والهيئة بأن تقوم الأخيرة بمراقبة القطاع وتنظيم عمل الشركتين والمنافسة في السوق·
؟ هل يعني ذلك زيادة قبضة الهيئة وتحكمها في السوق؟
؟؟ دور الهيئة وفقاً للقانون مراجعة تسعيرة الخدمات التي تقدمها الشركات في السوق، والسبب في ذلك تمكين الهيئة من كشف أية ملابسات أو ممارسات يلجأ إليها أحد الأطراف في السوق تمس المنافسة أو تعرقل مسيرة الطرف الآخر، ولهذا السبب هناك تعاون كبير بين الهيئة ومؤسسة الإمارات للاتصالات من الموظفين إلى رئيس مجلس الإدارة، وعملياً عندما تنوي ''اتصالات'' طرح خدمة جديدة للجمهور ترسلها للهيئة قبلها بشهر لمراجعة الخدمة والتسعيرة للتأكد من أنها تغطي التكلفة أو تسيء للمنافسة، وإلى الآن لا أذكر أننا رفضنا طلباً لمؤسسة ''اتصالات'' يجافي روح المنافسة·
وخلال العام المقبل سيشهد السوق منافسة مما يمنح خياراً آخر للمستخدم في رؤية مزود آخر للخدمة، وستكون الخدمات مماثلة وربما يأتي المزود الثاني بأفكار جديدة للسوق مما يحفز مؤسسة ''اتصالات'' على تطوير الخدمات والتركيز على راحة المستخدم ورضائه بشكل أفضل·
؟ هل قدمت الشركة الثانية تصوراً واضحاً لأسعار الخدمات التي ستقدمها للمستخدمين؟
؟؟ لا زالت الشركة تدرس هذه الأسعار وبمجرد الانتهاء منها ستقدم للهيئة لمراجعتها وإقرارها قبل تقديمها للسوق، والعمل جاد وقائم بالنسبة لهذه الشركة، وهناك مفاوضات بين مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' والشركة الجديدة ''مؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة'' بدأ منذ 30 نوفمبر الماضي للربط بين الشبكتين، والهيئة تتابع بدقة تفاصيل التفاوض بين مزودي الخدمات فيما يتعلق بربط الشبكات، لأن مستخدم كل شركة سيختلف عن الأخرى مما يتطلب نقاط ربط بين الشبكتين، والتفاوض الآن يجري لتحديد كيفية الربط وفي أي النقاط على وجه التحديد لتقديم خدمة جيدة للمستخدمين، ومن المقرر أن تنتهي عملية التفاوض خلال شهرين أو ثلاثة أشهر بتوقيع اتفاقية الربط باعتبارها خطوة مهمة جداً للدخول في الخدمة خلال العام المقبل، ونتمنى وجود سلاسة في المفاوضات وإذا وجدت صعوبات ستتدخل الهيئة لحلها، ومؤخراً عقد اجتماع بين الفريقين بحضور الهيئة كانت روحهم فيها ممتازة ومعنوياتهم مرتفعة جداً وبدأ التفاوض وأعجبنا فيه بروح مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' وقبولهم للطرف الثاني وهذا ليس غريباً على إدارة المؤسسة·
؟ في هذا الإطار هل من المطروح أن تستخدم الشركة الثانية البنية الأساسية لمؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' من محطات إرسال وتقوية، أم ستقوم بإنشاء بنية أساسية خاصة بها؟
؟؟ بالنسبة لخدمات الهاتف المتحرك ستنشئ الشركة الثانية شبكة خاصة بها، أما خدمات الهاتف الثابت فسوف تستخدم فيها شبكة مؤسسة ''اتصالات'' وفي نفس الوقت ستبني بنية تحتية خاصة بها وعند اكتمالها ستستغني عن بنية مؤسسة ''اتصالات'' التحتية، وسيتم تخصيص ترددات للهواتف المتحركة للشركة الجديدة تختلف عن مثيلتها في مؤسسة ''اتصالات'' واستخدام البنية التحتية لـ ''اتصالات'' والربط سيتم مقابل أجر تدفعه الشركة الثانية·
؟ هذا الاستخدام أو التأجير·· ألا يجعل تكلفة الخدمة لدى الشركة الجديدة أعلى من تكلفتها لدى مؤسسة ''اتصالات'' وبالتالي سيكون سعرها أعلى؟
؟؟ تكلفة الخدمة في الشركة الجديدة قيد الدراسة والقانون يخول الهيئة حق مراجعة أسعار الربط للتأكد من وصولها إلى أقل تكلفة ممكنة، ولذا تقوم الهيئة حالياً بدراسة أسعار الربط·
؟ هناك تخوف لدى العديد من المحللين والمستهلكين من أن يحدث اتفاق بين الشركتين - تكوين ''كارتل''- على حد أدنى لسعر الخدمة·· مما يتنافى مع روح المنافسة الصحية·· فما هو دور الهيئة في هذا المجال؟ وهل تشاركون الآخرين هذا التخوف؟
؟؟ سبق أن قلت إنه مع بداية العام المقبل ستصدر الهيئة سياسة عامة للاتصالات واضحة المعالم من بين محاورها سياسة للمنافسة، وكما هو معلوم ليس لدينا في الإمارات قانون خاص ينظم المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية، ولكن حرصاً على وجود المنافسة في قطاع الاتصالات سنصدر هذه السياسة وسنطبقها على القطاع، وفي الوقت الحالي كل رخصة للشركة تحتوي على بنود تختص بتنظيم المنافسة وإقرار من مزود الخدمة بعدم ممارسة أي عمل غير تنافسي·
ونحن كهيئة مستقلة لن نسمح بتعاون بين مزودي الخدمة على حساب المستهلك، ومن بين الأهداف الموجودة للهيئة في قانون الاتصالات وسوف تتضمنها السياسة العليا للقطاع ضرورة حماية المستهلك والمنافسة وفي نفس الوقت شركات الاتصالات، وهذه القضية لها أولوية قصوى ونحن نلم بها إلماماً جيداً·

[Love143]

تابع

؟ هل وقعت الشركة الجديدة على عقد الرخصة الخاصة بها، وهل هي ملزمة في إطار ذلك بتقديم تشكيل كامل لمجلس الإدارة؟
؟؟ عقد الرخصة سيوقع قريباً، وفيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة فقد اعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الاتصالات النظام الأساسي للشركة أو عقد التأسيس للشركة الجديدة، وحالياً يسعى المؤسسون لها لتسجيل الشركة لدى السلطات المختصة وأخذ الموافقات اللازمة بما فيها وزارة الاقتصاد، ومن بين الإجراءات أو الأوراق التي ستقدم تشكيل مجلس الإدارة·
؟ يبلغ نصيب مؤسسة ''اتصالات'' من سوق الهواتف المتحركة أكثر من 95%·· فما هي رؤيتكم لمساحات المنافسة المتاحة أمام الشركة الجديدة في هذا المجال والمجالات الأخرى؟
؟؟ رغم نفاذية سوق الاتصالات في الدولة بنسبة 95%، لكن الدولة تنمو اقتصادياً بشكل كبير جداً، ومن ثم فهناك فرصة كبيرة أمام مزود الخدمة الثاني للحصول على حصة سوقية جيدة تؤهله للربحية والمنافسة بشكل جيد، ولنا في ذلك دور يتمثل في وضع الأطر التنظيمية التي تسهل المنافسة في السوق من منطلق دور الهيئة في خلق بيئة مناسبة وصحية للمنافسة، فضلاً عن أن نجاح المشغل الثاني يعتمد على طبيعة وجود خططه التسويقية·
؟ من وجهة نظركم ما هي مرتكزات المنافسة ومحاورها خلال الفترة المقبلة هل تقتصر على السعر وجودة الخدمة أم أن لها أبعادا وأشكالا أخرى؟
؟؟ هناك ثلاثة محاور للمنافسة أولها جودة الخدمة فيجب أن تضاهي جودة الخدمة في الشركة الجديدة مثيلتها في ''اتصالات''، والسعر ضروري جداً، ومن خلال دراسة أعددناها تبين أن شريحة كبيرة من المستهلكين ترغب في وجود خيار آخر أو بديل لخدمات الاتصالات، ولذا يجب على الشركات أن تركز على رضا المستهلك وهو يتميز بطلباته ورغباته الكثيرة ويجب أن يكون مهماً، ومن ثم فهناك ثلاثة عوامل ارتكازية للمنافسة هي الجودة والسعر ورضا المستهلك·
؟ تعتقد شريحة كبيرة من المستهلكين أن تكلفة الخدمات في قطاع الاتصالات مرتفعة مقارنة بدول أخرى·· فما مدى صحة ذلك؟
؟؟ على العكس تماماً، تكلفة خدمة الاتصالات من أقل الأسعار الموجودة في المنطقة، ونستطيع أن نقدم دراسة تؤكد ذلك، وغير صحيح على الإطلاق أن الأسعار مرتفعة، وفي بعض الأحيان لمسنا أنها أقل من التكلفة·
؟ وفقاً لإعلان الهيئة عن الشركة الثانية من المقرر طرح نسبة 20% من أسهمها للاكتتاب العام·· فهل هناك موعد محدد لهذا الطرح؟ وهل سيقتصر على المواطنين فقط؟
؟؟ بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس وقبل التشغيل سيجتمع المؤسسون ''الحكومة وشركتا مبادلة والإمارات للتكنولوجيا'' لإقرار تخفيض في حصصهم بالشركة لطرح 20% للاكتتاب العام، ومن المتوقع أن يتم الطرح خلال الربع الأول من العام المقبل وسيقتصر الاكتتاب على مواطني دولة الإمارات فقط، والأيام القادمة ستشهد اجتماعات بين المؤسسين والهيئة لتنظيم هذه الإجراءات وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإفصاح عنها·
؟ يرى عدد من المحللين أنه على الرغم من مرور أكثر من عام على إنشاء الهيئة وتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاتصالات·· إلا أن الإنجازات محدودة للغاية ولا تتعدى قرارين أحدهما يتعلق بأجهزة التشويش والآخر الشركة الجديدة للاتصالات·· فما قولك؟
؟؟ بكل افتخار لم تنجز أي هيئة اتصالات في المنطقة الكم الهائل من الأعمال التي أنجزتها هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة، هناك كثير من السياسات التي صدرت، والترخيص لشركة خلال سنة واحدة من إنشاء الهيئة عمل جبار، وكذلك الانتهاء من اتفاقية الربط ووضع السياسات الأساسية لفتح السوق للمنافسة، كما انتهينا من سياسة خاصة للتجوال المحلي الخاص، وسياسة للتكلفة، إضافة إلى دليل لمرجعية اتفاقية الربط ومؤسسة ''اتصالات'' انتهت من صياغة تلك المرجعية، وهناك سياسات وضعت بالنسبة للمشتركين، وبدأنا في مفاوضات التجارة الحرة مع العديد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة التجارة العالمية·
وحقيقة العمل المنجز خلال عام جبار وهائل والآن وصل عدد العاملين إلى 37 موظفاً بالهيئة ونتطلع إلى زيادته إلى 45 خلال الفترة المقبلة، وانتهينا من الخطة الوطنية للترددات خلال 6 أشهر رغم أن القانون حدد المدة المسموحة لوضعها بتسعة أشعر، وهي من أهم خطط الهيئة لأنها الأساس الذي يقدم عليه مزود الخدمة خدماته، وانتهينا من اللوحة التي تتضمن هذه الخطة وأفصحنا عنها في معرض ''جايتكس'' في سبتمبر الماضي واطلع عليها سمو الشيخ محمد بن راشد وتم تعديلها، علماً بأن هناك هيئات في دول أخرى بالمنطقة أنشئت منذ مدة طويلة ولم تنته من هذه الخطة بعد·
إضافة إلى ذلك صدر قرار بإنشاء صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، ومن المقرر بدء أعماله مع بداية العام المقبل· وهذا يؤكد إنجازنا الكثير من الخطوات لكن سياستنا تقوم على ترتيب البيت من الداخل بشكل جيد قبل الإفصاح، وعلى جدول أعمال اللجنة العليا للإشراف على الاتصالات العديد من المشروعات للموافقة عليها مثل الخطة الوطنية للترددات والخطة الوطنية للأرقام وأسعار الترددات والاعتماد النوعي للأجهزة، والامتياز الحكومي وسعر رخصة مزود الخدمة الثانية وغيرها·· وفي عملنا هذا اعتمدنا على خبراتنا المحلية وقللنا من استخدام دور الاستشارة بالتركيز على كفاءتنا·
؟ يمثل الترخيص للشركة الثانية خطوة لفتح السوق للمنافسة·· فمتى يتم تحرير قطاع الاتصالات بمعنى السماح للشركات الأجنبية والمحلية الأخرى للعمل فيه؟
؟؟ تحرير القطاع طرح على اللجنة العليا للإشراف على الاتصالات، ووجهت الهيئة إلى تحرير القطاع في عام ··2015 ونحن نعمل من الآن لهذا التاريخ، وقبل ذلك ستظل المنافسة بين ''اتصالات'' والشركة الجديدة، وربما يرى البعض أن أجل التحرير بعيد لكن الشركة الثانية تحتاج إلى وقت لبناء البنية التحتية لها وتطوير خدمات الهواتف الثابتة والمتحركة بحيث تغطي الإمارات كلها، والدولة قررت مبدئياً فتح القطاع للمنافسة بترخيص شامل وليس الهواتف المتحركة فقط الأمر الذي نتميز به عن جميع دول المنطقة·
؟ ما هو موقع تاريخ التحرير الذي حددتموه لقطاع الاتصالات من مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، خاصة وأن المعلومات تؤكد أن القطاع محور مهم في التفاوض ويحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى اتفاق بشأنه؟
؟؟ فتح الأسواق للمنافسة من المحاور المهمة للتفاوض، وأؤكد أن المفاوضات مع أميركا تسير بشكل جيد وكذلك أستراليا، وصحيح أنا رئيس فريق العمل المتعلق بالاتصالات والتجارة الالكترونية في المفاوضات لكن المخول له بالإفصاح عنها هو وزارة المالية، ومن الطبيعي أن الطرف الأميركي لديه اهتمام كبير بفتح السوق للمنافسة ليس فقط في الاتصالات ولكن في قطاعات كثيرة وهم يفضلون تحرير القطاع بشكل أسرع لكن الإمارات لها رؤية محددة بناء على دراسات وافية ودقيقة ترى أن الموعد الأنسب للتحرير هو عام 2015 واللجنة العليا وجهت الهيئة لذلك ويتم العمل على هذا الأساس، ولا شك أن منح الشركة الثانية فرصة لتحقيق أرباح تغطي التكلفة والعائد على رأس المال سياسة حكيمة، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن الأطر التنظيمية لفتح السوق للمنافسة تختلف عنها في صالة التحرير الكامل للسوق ففي الحالة الأخيرة لن يكون هناك سقف محدد لشركات الاتصالات العاملة فيه وهذا يتطلب تنظيما معينا، ونحن في النهاية لا نريد أن تدخل شركات وتفشل بل شركات تنافس منافسة جيدة·
؟ مؤسسة ''اتصالات'' تورد حالياً 50% من صافي أرباحها للحكومة الاتحادية مقابل حق الترخيص أو الوضع الاحتكاري·· فهل الشركة الجديدة ستلتزم بتوريد نفس النسبة من صافي الأرباح، أم أن هناك اتفاقا آخر؟
؟؟ الامتياز الحكومي يخضع للبت والبحث من قبل اللجنة العليا للإشراف على الاتصالات، لكن بلا شك سيكون هناك امتياز حكومي على الشركة الثانية من حيث المبدأ، أما نسبته وطريقة سداده وجدولته فلم تتحدد حتى الآن·
؟ سعادة محمد حسن عمران رئيس ''اتصالات'' أكد في حوار سابق مع ''الاتحاد'' أنه في حالة الترخيص للشركة الثانية سيكون من حق ''اتصالات'' مراجعة ومناقشة الحكومة في نسبة الامتياز الحكومي لأنها تحددت في ظل وضع احتكاري للشركة·· فهل هذا وارد ومقبول لدى الهيئة واللجنة العليا؟
؟؟ نسبة الـ 50% المقررة هي مقابل الامتياز الحكومي وليس الاحتكاري·· ومراجعة هذه النسبة هي إحدى صلاحيات اللجنة العليا للإشراف على الاتصالات، وهي تنظر للأمور بحكمة وموضوعية، وتراعي في ذلك عمل المؤسسة وشكلها ودخلها وأيضاً دخل الحكومة·· وأؤكد أن معالي المهندس سلطان المنصوري وزير المواصلات ورئيس اللجنة يعتبر هذا المحور من الأمور الهامة جداً له وسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة باعتباره اختصاصا أصيلا للجنة الإشراف وليس للهيئة·
؟ يزعم البعض أن المرسوم بقانون الذي صدر مؤخراً بتعديل تشكيل اللجنة العليا للإشراف والهيئة عطل مسيرة قطاع الاتصالات ·· فما حقيقة ذلك؟
؟؟ المرسوم بقانون عدل تشكيلة اللجنة العليا كماً وكيفاً ولم يعد تركيبة مجلس إدارة الهيئة، وكان الهدف منه إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة ''اتصالات'' وأعتقد أن الهيكل الجديد للمؤسسة يمثل مجلساً قوياً وموفقاً جداً، والتغيير لم يكن مقصوداً به إحلال وزارة المواصلات بدلاً من المالية، بل نحن كهيئة مستقلة نرفع تقاريرنا إلى اللجنة وفقاً للمرسوم بقانونه تتكون من الحكومة ومكتب رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة، ولا يعني وجود معالي الدكتور خرباش وزير الدولة لشؤون المالية في السابق في اللجنة أو وجود معالي سلطان المنصوري وزير المواصلات حالياً في رئاسة اللجنة أن كلا منهما ممثل لوزارته بل كممثلين للحكومة في اللجنة العليا وهي مستقلة ولكن تحمل قوة القانون وتملك صلاحياته وتمثل الحكومة·
؟ يزعم البعض أن التغيير أحدث خللاً في أداء الهيئة والقطاع ككل·· فهل هذا صحيح؟
؟؟ بالعكس التشكيل الجديد للجنة العليا أضاف للقطاع إضافة كبيرة، وكثير من الأمور شهدت سرعة في الأداء بعد التشكيل، واللجنة كانت 3 أشخاص أصبحت 4 أشخاص، واختيار الأشخاص نفسه كان جيداً، والهدف من المرسوم كان إعادة تشكيل مؤسسة الإمارات للاتصالات ولا علاقة له بالهيئة نهائياً·· وخير دليل على ذلك أن التغيير شمل ثلاث مواد فقط من قانون الاتصالات لا تمس الهيئة أو اختصاصاتها

[ملك السوق]

يعطيك العافيه

[جلوبل]

جزاك الله خير اخي المشرف على نقل كل جديد :nice:

[Love143]

يعطيك العافيه


الله يعافيك اخوي ومشكور على المشاركه :)

[Love143]

جزاك الله خير اخي المشرف على نقل كل جديد :nice:


وجزاك مثله واكثر اخوي ومشكور على المشاركه :)