Love143
24-12-2005, 01:28 AM
الأسواق المالية تدخل مرحلة التصحيح المؤلم!
بقلم - زياد الدباس:
إذا كنا نعتبر ان ما حدث خلال الأسبوع الماضي من تذبذب وتراجع في مؤشرات اداء الأسواق المالية وتصحيح مؤلم يوم الخميس عندما فقدت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حوالى ''''30 مليار درهم غير منطقي وغير عقلاني فإن هذه الأسواق ايضا مرت بفترات مضاربة كانت ترتفع فيها الأسعار بنفس النسبة وترتفع القيمة السوقية بحوالى ''''30 مليار درهم ويصفق المضاربون اكثر من مرة خلال جلسة تداول واحدة·
وللأسف فإن سيطرة المضاربين على حركة الاسواق بسبب اتساع قاعدتهم وانخفاض وعيهم الاستثماري من اسباب تراجع الثقة في الاسواق المالية بالرغم من توافر العديد من عوامل القوة التي من المفترض ان تعزز اداء هذه الاسواق خلال هذه الفترة من العام وحيث اننا على أبواب نهاية عام ازدهر خلاله اقتصاد دولة الامارات بشكل ملفت ونشرت وسائل الاعلام تقريرا لصندوق النقد الدولي يشير الى ان نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات سوف تصل الى 28,5 في المئة خلال هذا العام وحيث يرتفع هذا الناتج الى 491 مليار درهم او ما يعادل 133,8 مليار دولار اميركي ليحتل المرتبة الثالثة في هذا الحجم بعد السعودية وايران بين دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بينما يتوقع ان يصل هذا الناتج الى حوالى ''''151 مليار دولار في ·2006
كما ان نمو ربحية الشركات هي الاعلى بتاريخها خلال هذا العام مع توقعات انعكاس هذا النمو على نسب الارباح الموزعة على المساهمين والصراع بين المضاربين والمستثمرين في الاسواق كان واضحا يوم الاربعاء الماضي عندما أعلنت شركة ساعي العقارية عن مشروعها الضخم في السعودية وتأثير ربحية هذا المشروع على ربحية الشركة خلال فترة زمنية قادمة فالمضاربون استعدوا للبيع منذ الصباح وفي فترة ما قبل الافتتاح وكانت عمليات جس النبض واضحة من خلال حجم عروض البيع بينما وجد المستثمرون على الأجلين المتوسط والطويل في شراء اسهم الشركة بعد الاعلان عن هذا المشروع فرصا استثمارية مناسبة بالاسعار الدارجة بحيث لاحظنا تفوق حجم طلبات الشراء عن حجم عروض البيع وارتفاع سعر اسهم الشركة في بداية التداول·
وقد أدى فقدان المضاربين لأعصابهم والتخوف من توازن الطلب مع عروض البيع إلى قيامهم بعمليات بيع عشوائية ادت الى تفوق عروض البيع وتراجع الاسعار والذي ادى بالتالي الى تراجع الثقة بالاسواق المالية بأكملها ولا شك ان الشراء على المكشوف كان له دور واضح في عمليات البيع المحمومة·
وللأسف ان صغار المستثمرين هم الأكثر تضرراً من عمليات التصحيح التي تشهدها الاسواق وخاصة المستثمرين الذين استثمروا في الاسواق خلال الشهرين الماضيين ونحن بدورنا ننصحهم بعدم التسرع في البيع وخاصة اذا كانوا يستثمرون في أسهم قيادية·
وقد اشرنا في أكثر من مناسبة إلى ان الاستثمار في اسهم الشركات القيادية هو حزام الامان لصغار المستثمرين وما شاهدناه من تراجع كبير في أسعار اسهم شركات المضاربين يوم الخميس الماضي وتراجع محدود في اسهم الشركات القيادية يؤكد هذه الحقيقة وحيث نتوقع عودة أسعار اسهم الشركات القيادية الى مستوياتها العادلة عندما تبدأ الاسواق بالانتعاش كما ان ربحية الشركات القيادية السخية المتوقعة تعزز من حجم الطلب على اسهمها كما ننصح صغار المستثمرين بعدم الاستماع الى الشائعات·
ويحاول البعض نشر الرعب من اجل استمرارية نزيف الاسعار لاعادة تجميعها بأقل تكلفة ممكنة وللأسف ان الشائعات التي لعبت دوراً مهما في تأجيج نار المضاربة في سوق الاسهم في بداية العام تلعب دوراً معاكساً خلال هذه الفترة والملاحظ خلال هذه الايام عودة المستثمرين والمضاربين الى الأساسيات المالية والاستثمارية في اتخاذ القرارات الاستثمارية وبالتالي نلاحظ ان التركيز في الطلبات على أسهم شركات منتقاه ومحدودية حجم التداول في الأسواق المالية خلال هذه الايام مؤشر مهم على عدم قناعة المستثمرين بتذبذبات الاسواق خلال هذه الفترة·
والواقع ان هذه التصحيحات خلقت فرصا استثمارية مهمة لمختلف شرائح المستثمرين والملفت للانتباه انني قد تلقيت يوم الخميس الماضي مئات المكالمات الهاتفية تطلب تدخل صناديقنا الاستثمارية لوقف نزيف الاسواق المالية وفي الوقت الذي اؤكد فيه بأن صناديق بنك أبوظبي الوطني ليست جمعيات خيرية بل تعمل وفق معايير محددة تأخذ في الاعتبار مصلحة مستثمريها ومصلحة الاسواق ومصلحة الاقتصاد الوطني·
وقد تدخلنا أكثر من مرة عندما كانت الاسواق تمر بمراحل مضاربة غير عقلانية، ونتدخل بالشراء عندما تتوفر لدينا في الاسواق الفرص الاستثمارية المناسبة وادارة الاسواق المالية هي التي تعرف تحركاتنا هذه الايام سواء بالبيع والشراء وعندما كنت أنصح صغار المستثمرين بالابتعاد عن الاستثمار المباشر في الاسواق والاستثمار من خلال صناديق الاستثمار كنت اقدر حجم المخاطر في الاسواق عند تراجعها وحيث ألاحظ خلال هذه الأيام أصابع الآلاف من صغار المستثمرين وقد احترقت من تصحيحات الاسواق·
والواقع ان محدودية عدد صناديق الاستثمار في الدولة وبالتالي محدودية حجم أصولها مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة من أسباب عدم استقرار الاسواق وحيث تلعب صناديق الاستثمار بالاضافة الى الاستثمار المؤسسي دوراً مهماً في الدول المتقدمة في الحفاظ على قوة الاسواق ونشاطها واستقرارها·
وللعلم فإن مؤشر سوق الاسهم الاماراتي بالرغم من التصحيح المستمر منذ فترة غير قصيرة مازال يرتفع بنسبة 112,7 في المئة خلال هذا العام ويحتل المرتبة الاولى بين الاسواق الخليجية والعربية في نسبة الارتفاع والتراجع الذي شهده السوق يساهم في عودة المؤشرات التي تحكم على واقعية الاسعار ومنطقيتها وجاذبيتها الى مستويات مقبولة ويساهم في رفع مستوى وعي وثقافة صغار المستثمرين في الوقت الذي نؤكد فيه ان سوق الاسهم سيبقى قويا لعدة سنوات مقبلة طالما استمر انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة باعتبار ان السوق هو بارومتر الاقتصاد يعبر عن نشاطه وقوته ونموه وتنوع قطاعاته والمستثمر الطويل الأجل هو الذي سيربح في النهاية·
بقلم - زياد الدباس:
إذا كنا نعتبر ان ما حدث خلال الأسبوع الماضي من تذبذب وتراجع في مؤشرات اداء الأسواق المالية وتصحيح مؤلم يوم الخميس عندما فقدت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حوالى ''''30 مليار درهم غير منطقي وغير عقلاني فإن هذه الأسواق ايضا مرت بفترات مضاربة كانت ترتفع فيها الأسعار بنفس النسبة وترتفع القيمة السوقية بحوالى ''''30 مليار درهم ويصفق المضاربون اكثر من مرة خلال جلسة تداول واحدة·
وللأسف فإن سيطرة المضاربين على حركة الاسواق بسبب اتساع قاعدتهم وانخفاض وعيهم الاستثماري من اسباب تراجع الثقة في الاسواق المالية بالرغم من توافر العديد من عوامل القوة التي من المفترض ان تعزز اداء هذه الاسواق خلال هذه الفترة من العام وحيث اننا على أبواب نهاية عام ازدهر خلاله اقتصاد دولة الامارات بشكل ملفت ونشرت وسائل الاعلام تقريرا لصندوق النقد الدولي يشير الى ان نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات سوف تصل الى 28,5 في المئة خلال هذا العام وحيث يرتفع هذا الناتج الى 491 مليار درهم او ما يعادل 133,8 مليار دولار اميركي ليحتل المرتبة الثالثة في هذا الحجم بعد السعودية وايران بين دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بينما يتوقع ان يصل هذا الناتج الى حوالى ''''151 مليار دولار في ·2006
كما ان نمو ربحية الشركات هي الاعلى بتاريخها خلال هذا العام مع توقعات انعكاس هذا النمو على نسب الارباح الموزعة على المساهمين والصراع بين المضاربين والمستثمرين في الاسواق كان واضحا يوم الاربعاء الماضي عندما أعلنت شركة ساعي العقارية عن مشروعها الضخم في السعودية وتأثير ربحية هذا المشروع على ربحية الشركة خلال فترة زمنية قادمة فالمضاربون استعدوا للبيع منذ الصباح وفي فترة ما قبل الافتتاح وكانت عمليات جس النبض واضحة من خلال حجم عروض البيع بينما وجد المستثمرون على الأجلين المتوسط والطويل في شراء اسهم الشركة بعد الاعلان عن هذا المشروع فرصا استثمارية مناسبة بالاسعار الدارجة بحيث لاحظنا تفوق حجم طلبات الشراء عن حجم عروض البيع وارتفاع سعر اسهم الشركة في بداية التداول·
وقد أدى فقدان المضاربين لأعصابهم والتخوف من توازن الطلب مع عروض البيع إلى قيامهم بعمليات بيع عشوائية ادت الى تفوق عروض البيع وتراجع الاسعار والذي ادى بالتالي الى تراجع الثقة بالاسواق المالية بأكملها ولا شك ان الشراء على المكشوف كان له دور واضح في عمليات البيع المحمومة·
وللأسف ان صغار المستثمرين هم الأكثر تضرراً من عمليات التصحيح التي تشهدها الاسواق وخاصة المستثمرين الذين استثمروا في الاسواق خلال الشهرين الماضيين ونحن بدورنا ننصحهم بعدم التسرع في البيع وخاصة اذا كانوا يستثمرون في أسهم قيادية·
وقد اشرنا في أكثر من مناسبة إلى ان الاستثمار في اسهم الشركات القيادية هو حزام الامان لصغار المستثمرين وما شاهدناه من تراجع كبير في أسعار اسهم شركات المضاربين يوم الخميس الماضي وتراجع محدود في اسهم الشركات القيادية يؤكد هذه الحقيقة وحيث نتوقع عودة أسعار اسهم الشركات القيادية الى مستوياتها العادلة عندما تبدأ الاسواق بالانتعاش كما ان ربحية الشركات القيادية السخية المتوقعة تعزز من حجم الطلب على اسهمها كما ننصح صغار المستثمرين بعدم الاستماع الى الشائعات·
ويحاول البعض نشر الرعب من اجل استمرارية نزيف الاسعار لاعادة تجميعها بأقل تكلفة ممكنة وللأسف ان الشائعات التي لعبت دوراً مهما في تأجيج نار المضاربة في سوق الاسهم في بداية العام تلعب دوراً معاكساً خلال هذه الفترة والملاحظ خلال هذه الايام عودة المستثمرين والمضاربين الى الأساسيات المالية والاستثمارية في اتخاذ القرارات الاستثمارية وبالتالي نلاحظ ان التركيز في الطلبات على أسهم شركات منتقاه ومحدودية حجم التداول في الأسواق المالية خلال هذه الايام مؤشر مهم على عدم قناعة المستثمرين بتذبذبات الاسواق خلال هذه الفترة·
والواقع ان هذه التصحيحات خلقت فرصا استثمارية مهمة لمختلف شرائح المستثمرين والملفت للانتباه انني قد تلقيت يوم الخميس الماضي مئات المكالمات الهاتفية تطلب تدخل صناديقنا الاستثمارية لوقف نزيف الاسواق المالية وفي الوقت الذي اؤكد فيه بأن صناديق بنك أبوظبي الوطني ليست جمعيات خيرية بل تعمل وفق معايير محددة تأخذ في الاعتبار مصلحة مستثمريها ومصلحة الاسواق ومصلحة الاقتصاد الوطني·
وقد تدخلنا أكثر من مرة عندما كانت الاسواق تمر بمراحل مضاربة غير عقلانية، ونتدخل بالشراء عندما تتوفر لدينا في الاسواق الفرص الاستثمارية المناسبة وادارة الاسواق المالية هي التي تعرف تحركاتنا هذه الايام سواء بالبيع والشراء وعندما كنت أنصح صغار المستثمرين بالابتعاد عن الاستثمار المباشر في الاسواق والاستثمار من خلال صناديق الاستثمار كنت اقدر حجم المخاطر في الاسواق عند تراجعها وحيث ألاحظ خلال هذه الأيام أصابع الآلاف من صغار المستثمرين وقد احترقت من تصحيحات الاسواق·
والواقع ان محدودية عدد صناديق الاستثمار في الدولة وبالتالي محدودية حجم أصولها مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة من أسباب عدم استقرار الاسواق وحيث تلعب صناديق الاستثمار بالاضافة الى الاستثمار المؤسسي دوراً مهماً في الدول المتقدمة في الحفاظ على قوة الاسواق ونشاطها واستقرارها·
وللعلم فإن مؤشر سوق الاسهم الاماراتي بالرغم من التصحيح المستمر منذ فترة غير قصيرة مازال يرتفع بنسبة 112,7 في المئة خلال هذا العام ويحتل المرتبة الاولى بين الاسواق الخليجية والعربية في نسبة الارتفاع والتراجع الذي شهده السوق يساهم في عودة المؤشرات التي تحكم على واقعية الاسعار ومنطقيتها وجاذبيتها الى مستويات مقبولة ويساهم في رفع مستوى وعي وثقافة صغار المستثمرين في الوقت الذي نؤكد فيه ان سوق الاسهم سيبقى قويا لعدة سنوات مقبلة طالما استمر انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة باعتبار ان السوق هو بارومتر الاقتصاد يعبر عن نشاطه وقوته ونموه وتنوع قطاعاته والمستثمر الطويل الأجل هو الذي سيربح في النهاية·