hich
26-02-2009, 01:29 AM
في خطوه قريبه او مشابهه للمقترح الذي تقدمت به منذ فتره (في منتدى النقاش الأقتصادي)
يعتزمون تقديمه لمجلس الامة الأحد المقبل
. نواب يعدون مشروع قانون يمنح 10 ألاف دينار لكل مواطن
دبي – الأسواق.نت
قالت صحيفة كويتية ان قانوناً وضع ملامحه العامة نواب في مجلس الأمة، وسيتم تقديمه الى المجلس عقب عطلة الأعياد الوطنية، يتضمن منح جميع المواطنين مبالغ مالية متساوية تقدر بـ10 ألاف دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار) لمن يزيد عمره عن 21 عاما، و1000 دينار لمن يقل عمره عن 21 عاما، بحيث يتم خصم هذا المبلغ من ديون المقترضين، ويحصل عليه غير المقترض نقدا.
وكشف النائب في مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي وضع في وضع ملامح القانون بالاشتراك مع نواب اخرون، عن وجود مفاجأة سارة للمواطنين عامة، والمقترضين منهم على وجه الخصوص، لكنه ادخر تفاصيلها إلى ما بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية.
قبول نيابي وحكومي
ونقلت صحيفة "اليوم" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاربعاء 25-2-2009، أن القانون المقترح يجنب المحاذير الشرعية التي لازمت اقتراحات اسقاط القروض وشراء المديونيات، وتسببت في وأدها، وتحقق العدالة للجميع، فضلا عن مساهمة القانون في انعاش الحالة الاقتصادية في البلاد.
اضافت المصادر ان الاقتراح بالقانون يحظى بتأييد نيابي كبير من مختلف الكتل والتيارات السياسية، كما يحظى بقبول حكومي مبدئي، لاسيما ان تكلفته على المال العام اقل بكثير من جميع البدائل المطروحة، فضلا عن كونه يحقق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين سواء اكانوا مقترضين أم غير مقترضين، ويساعد في دفع عجلة الاقتصاد.
ويقسم المواطنين المستفيدين من الاقتراح الى شرائح وتوزيع وزني، ويتوافق مع احكام الدستور، كما اجمعت على شرعيته كل الآراء الشرعية التي تم استشارتها حوله.
بشرى سارة
واشارت المصادر الى ان الاقتراح بالقانون المزمع تقديمه الاحد المقبل، تم اقتباسه من بعض الادوات التي استخدمت في الولايات المتحدة الامريكية، والمانيا الاتحادية في ظروف مشابهة، متوقعة ان يحظى الاقتراح بدعم نيابي كبير، باعتباره بديلا شرعيا ودستوريا لاقتراحات اسقاط القروض وشراء المديونيات.
الى ذلك أكد النائب خلف دميثير ان بشرى سارة ستزف للمواطنين بعد عطلة الأعياد الوطنية تتعلق بحل مشكلة مديونيات المواطنين المقترضين وغير المقترضين من خلال اقتراح بقانون يراعي العدالة والمساواة بين الجميع.
وقال دميثير للصحافيين في مجلس الأمة أمس بعد تهنئته سمو أمير البلاد وولي عهده والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، إن المقترح بقانون تم وضع اللمسات الأخيرة عليه من قبل مجموعة من كبيرة من النواب ممن يساندون المقترح العادل والذي يحقق آمال ورغبات الجميع بكل عدالة للمقترضين وغير المقترضين.
وأضاف "مقترح القانون سيصدر يوم الأحد أو على أبعد تقدير في يوم الاثنين المقبل ونتمنى من الاعضاء ان يساندونا في المقترح الذي يشيع العدالة بين المواطنين، ونحن نتكلم من خلال هذا المقترح بقانون من باب القول والفعل لا من باب نحن طالبنا وسنطالب".
منقول من
http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/25/21573.html
يعتزمون تقديمه لمجلس الامة الأحد المقبل
. نواب يعدون مشروع قانون يمنح 10 ألاف دينار لكل مواطن
دبي – الأسواق.نت
قالت صحيفة كويتية ان قانوناً وضع ملامحه العامة نواب في مجلس الأمة، وسيتم تقديمه الى المجلس عقب عطلة الأعياد الوطنية، يتضمن منح جميع المواطنين مبالغ مالية متساوية تقدر بـ10 ألاف دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار) لمن يزيد عمره عن 21 عاما، و1000 دينار لمن يقل عمره عن 21 عاما، بحيث يتم خصم هذا المبلغ من ديون المقترضين، ويحصل عليه غير المقترض نقدا.
وكشف النائب في مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي وضع في وضع ملامح القانون بالاشتراك مع نواب اخرون، عن وجود مفاجأة سارة للمواطنين عامة، والمقترضين منهم على وجه الخصوص، لكنه ادخر تفاصيلها إلى ما بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية.
قبول نيابي وحكومي
ونقلت صحيفة "اليوم" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاربعاء 25-2-2009، أن القانون المقترح يجنب المحاذير الشرعية التي لازمت اقتراحات اسقاط القروض وشراء المديونيات، وتسببت في وأدها، وتحقق العدالة للجميع، فضلا عن مساهمة القانون في انعاش الحالة الاقتصادية في البلاد.
اضافت المصادر ان الاقتراح بالقانون يحظى بتأييد نيابي كبير من مختلف الكتل والتيارات السياسية، كما يحظى بقبول حكومي مبدئي، لاسيما ان تكلفته على المال العام اقل بكثير من جميع البدائل المطروحة، فضلا عن كونه يحقق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين سواء اكانوا مقترضين أم غير مقترضين، ويساعد في دفع عجلة الاقتصاد.
ويقسم المواطنين المستفيدين من الاقتراح الى شرائح وتوزيع وزني، ويتوافق مع احكام الدستور، كما اجمعت على شرعيته كل الآراء الشرعية التي تم استشارتها حوله.
بشرى سارة
واشارت المصادر الى ان الاقتراح بالقانون المزمع تقديمه الاحد المقبل، تم اقتباسه من بعض الادوات التي استخدمت في الولايات المتحدة الامريكية، والمانيا الاتحادية في ظروف مشابهة، متوقعة ان يحظى الاقتراح بدعم نيابي كبير، باعتباره بديلا شرعيا ودستوريا لاقتراحات اسقاط القروض وشراء المديونيات.
الى ذلك أكد النائب خلف دميثير ان بشرى سارة ستزف للمواطنين بعد عطلة الأعياد الوطنية تتعلق بحل مشكلة مديونيات المواطنين المقترضين وغير المقترضين من خلال اقتراح بقانون يراعي العدالة والمساواة بين الجميع.
وقال دميثير للصحافيين في مجلس الأمة أمس بعد تهنئته سمو أمير البلاد وولي عهده والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، إن المقترح بقانون تم وضع اللمسات الأخيرة عليه من قبل مجموعة من كبيرة من النواب ممن يساندون المقترح العادل والذي يحقق آمال ورغبات الجميع بكل عدالة للمقترضين وغير المقترضين.
وأضاف "مقترح القانون سيصدر يوم الأحد أو على أبعد تقدير في يوم الاثنين المقبل ونتمنى من الاعضاء ان يساندونا في المقترح الذي يشيع العدالة بين المواطنين، ونحن نتكلم من خلال هذا المقترح بقانون من باب القول والفعل لا من باب نحن طالبنا وسنطالب".
منقول من
http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/25/21573.html