سيف قطر
26-02-2009, 06:20 AM
40 مليار دولار ديون الخليج المستحقة العام الجاري: بنك أوف أمريكا : قطر على قائمة أفضل الأسواق الخليجية للمستثمرين الدوليين
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,26 فبراير 2009 1:02 أ.م.
الوطني " و" التجاري " و" كهرباء وماء " أفضل الأسهم الخليجية مع " سابك " و " موبايلي "
دبي- عبدالرحمن السويفي :
وضعت وحدة الأبحاث في بنك أوف أمريكا ميريل لينش قطر والسعودية على قائمة أفضل الأسواق الخليجية
للمستثمرين الدوليين وقالت في تقريرها إن قطر هي الخيار الأكبر على المدى المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ودللت على اختيارها بأن الحكومة القطرية التزمت بالإنفاق على البنية التحتية , ومن المرجح أن تحافظ قطر على معدل نمو على المدى المتوسط بنسبة 5 في المئة العام الجاري في الناتج المحلي الإجمالي .
وقدر التقرير حجم الديون الخارجية المستحقة على دول الخليج خلال العام الجاري ( قروض وسندات ) بحوالي 40 مليار دولار , معظمها على الإمارات التي تختلف تقديرات إجمالي ديونها بين 142 مليار دولار حسب وكالة " فيتش " للتصنيفات الائتمانية وبين 128.8 مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي .
واختار التقرير 3 اسهم قطرية هي " قطر الوطني " وقطر التجاري " وماء وكهرباء " إضافة إلى سهمي " موبايلي " وسابك " من سوق الأسهم السعودية كأفضل الأسهم الخليجية للاستثمار في العام الجاري .
وأكد أن قطر ستكون من أبرز المستفيدين من أي تحسن يطرأ على ثقة المستثمرين الدوليين الذي استطلعت وحدة الأبحاث في بنك أوف أمريكا ميريل لينش آراءهم ويدعم هذا الرأي ثلاثة عوامل الأول نتائج الشركات وأسعار النفط وقرار الحكومة ونعتقد بأن استقرار أسعار النفط سيخلق قدرا من التفاؤل , وستكون قطر أبرز المستفيدين من ذلك .
ووفقا للتقرير فإن من المرجح أن تعوض عائدات قطر من الغاز المسال الانخفاض الهائل في إيرادات النفط خصوصا في الربع الثالث ضمن أرقام الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت عائدات الغاز للمرة الأولى بنسبة %29 من عام إلى آخر كما نتوقع إعلان ميزانية إيجابية في أبريل المقبل تعيد تأكيد الحكومة على الاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية وبالأخص برنامجها الاستثماري في قطاع النفط والغاز .
وأوضح أن تشديد الائتمان وتراجع الفوائض الخارجية قد يدفعان قطر إلى إعادة التفكير في تكثيف المشاريع ونتوقع تأخرا في إنجاز مشاريع البنية التحتية الضخمة ومشاريع الطاقة نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط خصوصا وأن قطاع الطاقة تأثر بسبب نقص التمويل .
وخليجيا .. توقع تقرير بنك أوف أمريكا ميريل لينش تأثر اقتصاديات دول الخليج بالركود العالمي وأن تتحول فوائضها إلى عجز بحدود 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري مقابل فائض بنسبة %30 عام 2008 بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز , وتجفيف مصادر التمويل الخارجي وحجم السيولة المحلية وفقاعة العقارات .
وحدد التقرير نقطة التعادل للميزانيات الخليجية عند سعر 51 دولارا للبرميل حيث يشكل النفط والهيدروكربون %32 من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج و%74 من إجمالي الصادرات و%84 من إيرادات الموازنات
لكن في المقابل هناك جوانب مشرقة للاقتصاديات الخليجية كما يقول التقرير تتمثل في أنها انتهجت سياسات مالية حكيمة في أوقات الرواج مما أدى إلى تراكم الفوائض التي تمكنها من إدارة سياسات مضادة ستساهم في التخفيف من الانكماش الاقتصادي .
وقدر التقرير إجمالي الديون الخارجية من سندات وقروض المستحقة على دول الخليج والتي يجب سدادها خلال العام الجاري بنحو 40 مليار دولار إضافة إلى ديون بالعملة المحلية بقيمة 7 مليارات دولار , وبحسب التقرير فإن غالبية الديون االمستحقة تأتي من الإمارات التي يصل إجمالي ديونها ( سندات وقروض ) حوالي 142 مليار دولار بالعملتين المحلية والأجنبية بحسب تقديرات وكالة " فيتش " للتصنيفات الائتمانية وحوالي 128.8 مليار دولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي , وإن كانت تقديرات " فيتش " لا تتضمن السندات والقروض المستحقة على الشركات الإماراتية .
وأوضح أن قطاع البناء والتشييد في دول الخليج يواجه متاعب ناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية , ويلحظ انخفاض في الطلب وفي الأسعار ففي دبي تراجعت مبيعات الوحدات السكنية %45 في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث كما انخفضت الأسعار %11 كما جرى إلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع ويقدر قيمة المشاريع التي أعلن عن إلغائها 100 مليار دولار في قطاعي الطاقة والعقار بسبب نقص التمويل , ونعتقد أن تأخيرا سيطال مشاريع البنية التحتية ومشروعات عملاقة في قطاع الطاقة نتيجة انخفاض أسعار النفط
ووفقا للتقرير فإن العديد من المطورين العقاريين في الخليج فضلوا ترك آلاف المواقع التي يعملون في تطويرها بسبب ظروف السوق التي أجبرتهم على تسريح العمالة وحسب أرقام دائرة الإقامة والجنسية في دبي فإن هناك زيادة بنسبة في عدد تأشيرات الإقامة التي جرى إلغاؤها من يناير 2007 حتى يناير 2008 ونتوقع بأن يكون هناك تأخر في سداد مستحقات المقاولين وسيلجأ المطورون إلى تمويل عملياتهم من رأس المال العامل . لكن في المقابل نتوقع أن تركز حكومات دول الخليج في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خصوصا مشاريع الطاقة والمياه والنقل وإدارة النفايات .
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,26 فبراير 2009 1:02 أ.م.
الوطني " و" التجاري " و" كهرباء وماء " أفضل الأسهم الخليجية مع " سابك " و " موبايلي "
دبي- عبدالرحمن السويفي :
وضعت وحدة الأبحاث في بنك أوف أمريكا ميريل لينش قطر والسعودية على قائمة أفضل الأسواق الخليجية
للمستثمرين الدوليين وقالت في تقريرها إن قطر هي الخيار الأكبر على المدى المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ودللت على اختيارها بأن الحكومة القطرية التزمت بالإنفاق على البنية التحتية , ومن المرجح أن تحافظ قطر على معدل نمو على المدى المتوسط بنسبة 5 في المئة العام الجاري في الناتج المحلي الإجمالي .
وقدر التقرير حجم الديون الخارجية المستحقة على دول الخليج خلال العام الجاري ( قروض وسندات ) بحوالي 40 مليار دولار , معظمها على الإمارات التي تختلف تقديرات إجمالي ديونها بين 142 مليار دولار حسب وكالة " فيتش " للتصنيفات الائتمانية وبين 128.8 مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي .
واختار التقرير 3 اسهم قطرية هي " قطر الوطني " وقطر التجاري " وماء وكهرباء " إضافة إلى سهمي " موبايلي " وسابك " من سوق الأسهم السعودية كأفضل الأسهم الخليجية للاستثمار في العام الجاري .
وأكد أن قطر ستكون من أبرز المستفيدين من أي تحسن يطرأ على ثقة المستثمرين الدوليين الذي استطلعت وحدة الأبحاث في بنك أوف أمريكا ميريل لينش آراءهم ويدعم هذا الرأي ثلاثة عوامل الأول نتائج الشركات وأسعار النفط وقرار الحكومة ونعتقد بأن استقرار أسعار النفط سيخلق قدرا من التفاؤل , وستكون قطر أبرز المستفيدين من ذلك .
ووفقا للتقرير فإن من المرجح أن تعوض عائدات قطر من الغاز المسال الانخفاض الهائل في إيرادات النفط خصوصا في الربع الثالث ضمن أرقام الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت عائدات الغاز للمرة الأولى بنسبة %29 من عام إلى آخر كما نتوقع إعلان ميزانية إيجابية في أبريل المقبل تعيد تأكيد الحكومة على الاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية وبالأخص برنامجها الاستثماري في قطاع النفط والغاز .
وأوضح أن تشديد الائتمان وتراجع الفوائض الخارجية قد يدفعان قطر إلى إعادة التفكير في تكثيف المشاريع ونتوقع تأخرا في إنجاز مشاريع البنية التحتية الضخمة ومشاريع الطاقة نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط خصوصا وأن قطاع الطاقة تأثر بسبب نقص التمويل .
وخليجيا .. توقع تقرير بنك أوف أمريكا ميريل لينش تأثر اقتصاديات دول الخليج بالركود العالمي وأن تتحول فوائضها إلى عجز بحدود 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري مقابل فائض بنسبة %30 عام 2008 بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز , وتجفيف مصادر التمويل الخارجي وحجم السيولة المحلية وفقاعة العقارات .
وحدد التقرير نقطة التعادل للميزانيات الخليجية عند سعر 51 دولارا للبرميل حيث يشكل النفط والهيدروكربون %32 من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج و%74 من إجمالي الصادرات و%84 من إيرادات الموازنات
لكن في المقابل هناك جوانب مشرقة للاقتصاديات الخليجية كما يقول التقرير تتمثل في أنها انتهجت سياسات مالية حكيمة في أوقات الرواج مما أدى إلى تراكم الفوائض التي تمكنها من إدارة سياسات مضادة ستساهم في التخفيف من الانكماش الاقتصادي .
وقدر التقرير إجمالي الديون الخارجية من سندات وقروض المستحقة على دول الخليج والتي يجب سدادها خلال العام الجاري بنحو 40 مليار دولار إضافة إلى ديون بالعملة المحلية بقيمة 7 مليارات دولار , وبحسب التقرير فإن غالبية الديون االمستحقة تأتي من الإمارات التي يصل إجمالي ديونها ( سندات وقروض ) حوالي 142 مليار دولار بالعملتين المحلية والأجنبية بحسب تقديرات وكالة " فيتش " للتصنيفات الائتمانية وحوالي 128.8 مليار دولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي , وإن كانت تقديرات " فيتش " لا تتضمن السندات والقروض المستحقة على الشركات الإماراتية .
وأوضح أن قطاع البناء والتشييد في دول الخليج يواجه متاعب ناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية , ويلحظ انخفاض في الطلب وفي الأسعار ففي دبي تراجعت مبيعات الوحدات السكنية %45 في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث كما انخفضت الأسعار %11 كما جرى إلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع ويقدر قيمة المشاريع التي أعلن عن إلغائها 100 مليار دولار في قطاعي الطاقة والعقار بسبب نقص التمويل , ونعتقد أن تأخيرا سيطال مشاريع البنية التحتية ومشروعات عملاقة في قطاع الطاقة نتيجة انخفاض أسعار النفط
ووفقا للتقرير فإن العديد من المطورين العقاريين في الخليج فضلوا ترك آلاف المواقع التي يعملون في تطويرها بسبب ظروف السوق التي أجبرتهم على تسريح العمالة وحسب أرقام دائرة الإقامة والجنسية في دبي فإن هناك زيادة بنسبة في عدد تأشيرات الإقامة التي جرى إلغاؤها من يناير 2007 حتى يناير 2008 ونتوقع بأن يكون هناك تأخر في سداد مستحقات المقاولين وسيلجأ المطورون إلى تمويل عملياتهم من رأس المال العامل . لكن في المقابل نتوقع أن تركز حكومات دول الخليج في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خصوصا مشاريع الطاقة والمياه والنقل وإدارة النفايات .