سيف قطر
26-02-2009, 06:21 AM
خطوة جهاز قطر للاستثمار تعزز رسملة المصارف ..موديز : عائدات الغاز نقطة قوة في الاقتصاد القطري
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,26 فبراير 2009 12:56 أ.م.
دبي- عبدالرحمن السويفي :
أكدت وكالة " موديز " للتصنيفات الائتمانية العالمية أن عائدات قطر من صادرات الغاز المزدهرة مازالت تمثل نقطة قوة في الاقتصاد القطري، وسوف تعوض إلى حد ما نقاط الضعف المحتملة في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتتوقع موديز في تقرير لها عن " النظام المصرفي القطري أن يظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر من بين أعلى المتوسطات في العالم غير أنها في المقابل قالت في تقريرها إن النظرة الائتمانية لأساسيات النظام المصرفي القطري " سلبية "
وتشير توقعات الوكالة إلى ضعف البيئة التشغيلية التي سبقتها سنوات عديدة من النمو القوي للاقتصادات الكلية التي كانت حافزا لتطوير امتيازات تجارية قوية للمصارف القطرية.
وتعرب هذه التوقعات عن الآراء الائتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الإئتمانية الأساسية للقطاع المصرفي القطري على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة ولاتمثل هذه التوقعات تصوراً لرفع أوخفض التصنيفات.
ومن المتوقع كما قالت موديز أن تظل مستويات رسملة وتمويل المصارف القطرية كافية، مضيفة أن إعلان هيئة الاستثمار القطرية (الصندوق السيادي القطري) عن عزمها ضخ ما يعادل 5.3 مليار دولار في النظام المصرفي في إطار جهودها الرامية إلى زيادة مستويات السيولة، وذلك بشرائها ما يقارب 20 %من رأسمال بعض المصارف القطرية، من شأنه أن يعزز من مستويات رسملة المصارف القطرية.
وأضافت أنه على الرغم من أن الإنفاق الحكومي سيستمر في تهيئة فرص تجارية جديدة للمصارف القطرية الكبيرة، لاسيما في قطاع النشاطات النفطية وغير النفطية " تعتقد موديز أن استمرار الركود العالمي لفترة طويلة سيؤدي إلى مراجعات في الميزانيات الاستثمارية للدولة، لاسيما المشاريع الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي إلى قطاعات أكثر عرضة للتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية كقطاع الفنادق والسياحة .
وقال التقرير " في حين إن التأثير المباشر للأزمة المالية العالمية على المصارف القطرية حتى الآن كان محدودا، إلا أنها تتوقع أن يكون لأزمة الركود العالمي تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي وعلى أداء القطاع الخاص، لاسيما الخدمات المصرفية للأفراد في المستقبل.
وتقول الانا بانايوتو، المحلل الرئيسي للتقرير " تعكس توقعات وكالة موديز السلبية بالنسبة للنظام المصرفي القطري قلقها إزاء التدهور في جودة الأصول في ضوء تراجع الطلب في سوق العقار الذي يؤدي بدوره إلى تراجع أسعار العقار (مثلما حدث في دول الخليج الأخرى)، علاوة على ذلك، فإن الانكشاف المباشر وغير المباشر للمصارف القطرية على أسواق المال المحلية المتقلبة للغاية قد فاقم من المخاطر المتعلقة بالقطاع المصرفي".
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,26 فبراير 2009 12:56 أ.م.
دبي- عبدالرحمن السويفي :
أكدت وكالة " موديز " للتصنيفات الائتمانية العالمية أن عائدات قطر من صادرات الغاز المزدهرة مازالت تمثل نقطة قوة في الاقتصاد القطري، وسوف تعوض إلى حد ما نقاط الضعف المحتملة في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتتوقع موديز في تقرير لها عن " النظام المصرفي القطري أن يظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر من بين أعلى المتوسطات في العالم غير أنها في المقابل قالت في تقريرها إن النظرة الائتمانية لأساسيات النظام المصرفي القطري " سلبية "
وتشير توقعات الوكالة إلى ضعف البيئة التشغيلية التي سبقتها سنوات عديدة من النمو القوي للاقتصادات الكلية التي كانت حافزا لتطوير امتيازات تجارية قوية للمصارف القطرية.
وتعرب هذه التوقعات عن الآراء الائتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الإئتمانية الأساسية للقطاع المصرفي القطري على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة ولاتمثل هذه التوقعات تصوراً لرفع أوخفض التصنيفات.
ومن المتوقع كما قالت موديز أن تظل مستويات رسملة وتمويل المصارف القطرية كافية، مضيفة أن إعلان هيئة الاستثمار القطرية (الصندوق السيادي القطري) عن عزمها ضخ ما يعادل 5.3 مليار دولار في النظام المصرفي في إطار جهودها الرامية إلى زيادة مستويات السيولة، وذلك بشرائها ما يقارب 20 %من رأسمال بعض المصارف القطرية، من شأنه أن يعزز من مستويات رسملة المصارف القطرية.
وأضافت أنه على الرغم من أن الإنفاق الحكومي سيستمر في تهيئة فرص تجارية جديدة للمصارف القطرية الكبيرة، لاسيما في قطاع النشاطات النفطية وغير النفطية " تعتقد موديز أن استمرار الركود العالمي لفترة طويلة سيؤدي إلى مراجعات في الميزانيات الاستثمارية للدولة، لاسيما المشاريع الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي إلى قطاعات أكثر عرضة للتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية كقطاع الفنادق والسياحة .
وقال التقرير " في حين إن التأثير المباشر للأزمة المالية العالمية على المصارف القطرية حتى الآن كان محدودا، إلا أنها تتوقع أن يكون لأزمة الركود العالمي تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي وعلى أداء القطاع الخاص، لاسيما الخدمات المصرفية للأفراد في المستقبل.
وتقول الانا بانايوتو، المحلل الرئيسي للتقرير " تعكس توقعات وكالة موديز السلبية بالنسبة للنظام المصرفي القطري قلقها إزاء التدهور في جودة الأصول في ضوء تراجع الطلب في سوق العقار الذي يؤدي بدوره إلى تراجع أسعار العقار (مثلما حدث في دول الخليج الأخرى)، علاوة على ذلك، فإن الانكشاف المباشر وغير المباشر للمصارف القطرية على أسواق المال المحلية المتقلبة للغاية قد فاقم من المخاطر المتعلقة بالقطاع المصرفي".