الوعب
27-02-2009, 07:53 AM
الدوحة - الشرق :
أصدرت هيئة مركز قطر للمال (qfca) وثيقة استشارة رقم "1" لعام 2009 لطلب آراء الجمهور حول التعديلات المقترحة لقوانين هيئة مركز قطر للمال. وتعمل قوانين هيئة مركز قطر للمال على جمع وتنسيق العمليات المطبّقة حالياً في منح تراخيص للشركات للقيام بأنشطة غير تنظيمية داخل أو من خلال مركز قطر للمال، ولتبيان التزامات التوافق المستمرة لجميع الشركات المرخّصة من قبل هيئة مركز قطر للمال.
وتسعى التعديلات المقترحة إلى توضيح الأنشطة التي قد يقوم بها مكتب محاماة مرخص من مركز قطر للمال، وتقترح شروطاً إضافية على مكاتب المحاماة التي تنضم إلى مركز قطر للمال وتبقى مكاتب مرخصة فيه. كما تؤمن هيئة مركز قطر للمال بأن سنّ هذه الإقتراحات سيشجّع على المزيد من الوضوح والشفافية في معايير وعملية انضمام مكاتب المحاماة إلى مركز قطر للمال والبقاء فيه.
أصدرت هيئة مركز قطر للمال (qfca) وثيقة استشارة رقم "1" لعام 2009 لطلب آراء الجمهور حول التعديلات المقترحة لقوانين هيئة مركز قطر للمال. وتعمل قوانين هيئة مركز قطر للمال على جمع وتنسيق العمليات المطبّقة حالياً في منح تراخيص للشركات للقيام بأنشطة غير تنظيمية داخل أو من خلال مركز قطر للمال، ولتبيان التزامات التوافق المستمرة لجميع الشركات المرخّصة من قبل هيئة مركز قطر للمال.
وتسعى التعديلات المقترحة إلى توضيح الأنشطة التي قد يقوم بها مكتب محاماة مرخص من مركز قطر للمال، وتقترح شروطاً إضافية على مكاتب المحاماة التي تنضم إلى مركز قطر للمال وتبقى مكاتب مرخصة فيه. كما تؤمن هيئة مركز قطر للمال بأن سنّ هذه الإقتراحات سيشجّع على المزيد من الوضوح والشفافية في معايير وعملية انضمام مكاتب المحاماة إلى مركز قطر للمال والبقاء فيه.