الوعب
27-02-2009, 07:55 AM
جريدة الرياض 27/02/2009
تصاعدت المطالب المحلية والخليجية الداعية الى ضرورة تدخل الصناديق السيادية لإنقاذ اقتصاديات المنطقة من حال الكساد والتعثر في الأداء الاقتصادي بعد الأزمة المالية، ورفع نسبة الاستثمارات في السوق من 5% حاليا الى مابين 20-30% لاسيما بعد تعرضها لخسائر بنحو 450 مليار دولار قد تزيد إذا حاولت الصناديق تسييل الاصول السامة التي استثمرت فيها خارجيا الى 600 مليار دولار. وفي هذا السياق قال الشيخ عبد الله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة وشركة الإمارات للمدن الصناعية:" إن الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، وقد تشكلت بوادرها عام 1953 واخذت بالتوسع بعد الكوارث المتلاحقة التي حلت بالاقتصاديات العالمية نتيجة الحروب والمجاعة وتصاعد اسعار الوقود، حيث يقدر حجم الثروة التي جمعتها دول الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 3 ترليونات و770 مليار دولار، استثمرت جزءا منها في عمليات شراء، وتملك حصص في شركات وادوات مالية نقدية، وودائع، وسندات خزينة، ومؤسسات مالية اقليمية وعالمية" .
واضاف الشكرة الذي تطور شركته مشروعي جزر النجوم ومدينة الإمارات الصناعية في إمارة الشارقة:" يحاول اقتصاديون عالميون طمأنة الخليجيين ان ازمة الاقتصاد لن تطول، في محاولة منهم لثنيها عن التوجه نحو الاسواق الاسيوية ذات الفرص الأكبر، وانها مازالت موضع ترحيب في السوق الغربية، لكن هذا لايستقيم في الوقت الحاضر لا أوروبياً ولا اسيوياً، لاسيما وان الصناديق قد دعمت الاقتصاديات الأوربية أكثر من مرة، وحان دورها الحقيقي لدعم الاقتصاد المحلي، وبث الحياة من جديد في مرافقها المختلفة". وتشير مصادر ذات صلة بالقطاع الاستثماري أن القيمة المقاربة للصندوق السيادي لحكومة ابو ظبي يبلغ نحو 875 مليار دولار، في حين يبلغ في الكويت بنحو 215 مليار دولار، وقطر بنحو 60 مليارا، وقد اثبتت الصناديق الخليجية قدرتها على ضخ اكثر من 50 مليار دولار في مؤسسات وشركات مالية امريكية تأثرت بأزمة الرهن العقاري قبل الأزمة المالية التي حدثت منتصف العام 2008 .
جدير بالذكر ان عدة دول حول العالم تمتلك صناديق سيادية مماثلة، حيث ان هذا ليس ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربية، فهناك النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم، وتقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار. وكذلك، تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، تقدرها بنوك كبرى بنحو 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من تشيلي وفنزويلا صناديق من هذا النوع في خطوة تشير الى اهمية الدور الذي تلعبه هذه الصناديق في دعم وتشكيل ملامح جديدة للاقتصاديات المحلية، ومن ثم رسم خارطة جديدة للاقتصاديات العالمية
تصاعدت المطالب المحلية والخليجية الداعية الى ضرورة تدخل الصناديق السيادية لإنقاذ اقتصاديات المنطقة من حال الكساد والتعثر في الأداء الاقتصادي بعد الأزمة المالية، ورفع نسبة الاستثمارات في السوق من 5% حاليا الى مابين 20-30% لاسيما بعد تعرضها لخسائر بنحو 450 مليار دولار قد تزيد إذا حاولت الصناديق تسييل الاصول السامة التي استثمرت فيها خارجيا الى 600 مليار دولار. وفي هذا السياق قال الشيخ عبد الله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة وشركة الإمارات للمدن الصناعية:" إن الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، وقد تشكلت بوادرها عام 1953 واخذت بالتوسع بعد الكوارث المتلاحقة التي حلت بالاقتصاديات العالمية نتيجة الحروب والمجاعة وتصاعد اسعار الوقود، حيث يقدر حجم الثروة التي جمعتها دول الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 3 ترليونات و770 مليار دولار، استثمرت جزءا منها في عمليات شراء، وتملك حصص في شركات وادوات مالية نقدية، وودائع، وسندات خزينة، ومؤسسات مالية اقليمية وعالمية" .
واضاف الشكرة الذي تطور شركته مشروعي جزر النجوم ومدينة الإمارات الصناعية في إمارة الشارقة:" يحاول اقتصاديون عالميون طمأنة الخليجيين ان ازمة الاقتصاد لن تطول، في محاولة منهم لثنيها عن التوجه نحو الاسواق الاسيوية ذات الفرص الأكبر، وانها مازالت موضع ترحيب في السوق الغربية، لكن هذا لايستقيم في الوقت الحاضر لا أوروبياً ولا اسيوياً، لاسيما وان الصناديق قد دعمت الاقتصاديات الأوربية أكثر من مرة، وحان دورها الحقيقي لدعم الاقتصاد المحلي، وبث الحياة من جديد في مرافقها المختلفة". وتشير مصادر ذات صلة بالقطاع الاستثماري أن القيمة المقاربة للصندوق السيادي لحكومة ابو ظبي يبلغ نحو 875 مليار دولار، في حين يبلغ في الكويت بنحو 215 مليار دولار، وقطر بنحو 60 مليارا، وقد اثبتت الصناديق الخليجية قدرتها على ضخ اكثر من 50 مليار دولار في مؤسسات وشركات مالية امريكية تأثرت بأزمة الرهن العقاري قبل الأزمة المالية التي حدثت منتصف العام 2008 .
جدير بالذكر ان عدة دول حول العالم تمتلك صناديق سيادية مماثلة، حيث ان هذا ليس ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربية، فهناك النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم، وتقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار. وكذلك، تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، تقدرها بنوك كبرى بنحو 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من تشيلي وفنزويلا صناديق من هذا النوع في خطوة تشير الى اهمية الدور الذي تلعبه هذه الصناديق في دعم وتشكيل ملامح جديدة للاقتصاديات المحلية، ومن ثم رسم خارطة جديدة للاقتصاديات العالمية