الوعب
28-02-2009, 04:19 AM
البنوك قادرة على قيادة حركة الارتفاعات
عودة الثقة إلى المستثمرين ستحمل معها مكاسب جديدة والسيولة متوافرة وسط تحفظ المستثمرين
ضرورة تدخل الدولة لشراء الأسهم للمحافظة على مستويات سعرية معقولة
تحقيق:العربي الصامتي - جاسم المغامس الشمري:
رغم التحركات الدولية لإيجاد مخارج للأزمة المالية التي أفرزت تطورات اقتصادية جديدة جعلت من عام 2009 برأي خبراء الاقتصاد والماليين سنة صعبة على الاقتصاد العالمي نظرا لعمق الأزمة المالية، فإن النتائج المالية لكبرى الشركات العالمية تبين تراجعا في أرباحها السنوية، هذا وقد كان لأزمة الرهون العقارية التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية أثر سلبي على الأسواق المالية حيث تراجع أغلبها بشكل سريع عقب إعلان بنك "ليمان براذرز" إفلاسه ولكن تباينت حدة الانخفاضات من سوق مالي إلى آخر حيث كان سوق الدوحة للأوراق المالية الأقل تضررا مقارنة بالأسواق المجاورة نظرا لمتانة الاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الأزمات حيث حافظ على ثباته دون أن يفقد الكثير من مكاسبه، حيث راوح بين الارتفاع والانخفاض. هذا وقد قامت الشرق برصد آراء المستثمرين حول أداء السوق المالي.
صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي قادت دون شك إلى تراجعات شهدتها الأسواق المالية العالمية، ولكن رغم ذلك فالسوق القطري متماسك في وجه "التسونامي" المالي
تطمينات المسؤولين
أكد المستثمر فايز عمار أن السوق المالي شهد تراجعات رغم التطمينات التي قدمها المسؤولون، إضافة إلى الوضع المالي الممتاز للشركات والبنوك ولكن العامل النفسي وراء التراجعات المسجلة، وأكد أن هناك بعض الأسهم تمت عليها مضاربات قوية من قبل المحافظ المحلية والأجنبية، وأضاف أن أسعار بعض الأسهم وصلت إلى الحد الأدنى وأوضح إن كان هناك نزول فسيكون طفيفا والسوق بصفة عامة متماسك، وأضاف أنه من المفروض أن يكون أداء السوق المالي أحسن نتيجة توافر عدة معطيات إيجابية والتطمينات التي قدمتها الجهات المختصة وقال إن خوف المستثمرين وراء التراجعات ويرى أن إصدار قوانين جديدة مثل فرض ضرائب على المحافظ في صورة دخولها وخروجها من السوق بصفة سريعة سيمكن السوق من الارتفاع.
انخفاضات غير مبررة
وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أنه في ظل الأداء المالي الممتاز للشركات والبنوك، فإن الانخفاضات المسجلة غير مبررة نظرا لأن السوق المالي القطري يتمتع بفرص واعدة للاستثمار خاصة بعد تراجعات أسعار أسهم الشركات إلى مستويات سعرية محفزة على الدخول والاستثمار في السوق المالي، ويرى أن عودة الثقة إلى المستثمرين لها دور مهم في تسجيل مكاسب تعيد أسعار الأسهم إلى مستوياتها السعرية التي تعكس الأداء الحقيقي للشركات، وأوضح أن عدم الخوف والقلق سيقود حتما إلى ارتفاعات جديدة في قادم الجلسات
في انتظار الارتفاعات
أكد المستثمر أحمد إبراهيم الشيب أن النزول الذي شهده السوق المالي غير مبرر في ظل توزيعات الأرباح الممتازة للشركات والبنوك، وأضاف أن مفاتيح الارتفاع وتحقيق مكاسب جديدة للسوق المالي مرتبطان بمدى قدرة البنوك على الارتفاع، وأوضح أن التطمينات التي تقدمها الجهات المختصة تقدم دليلا على أن الاقتصاد القطري بخير وما التراجعات المسجلة في سوق الأسهم إلا عرضية نتيجة الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية، ويرى أن عودة الثقة للمستثمرين ستحمل معها معطيات جديدة للسوق وهي تسجيل الارتفاعات، وأضاف أن الانخفاض والارتفاع أمر طبيعي، فسوق الدوحة يعتبر الأحسن أداء مقارنة بالأسواق المجاورة.
تدخل الدولة
أكد المستثمر يوسف محمد كافود أن الأزمة المالية العالمية أثرت على الأسواق المالية بصفة عامة بما فيها السوق القطري رغم أن الاقتصاد القطري قوي وهو من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وبخصوص خطة الإنقاذ الأمريكية التي صادق عليها الكونغرس يعتبره حلا مؤقتا، فيما يرى أن الحل الجذري يكون عن طريق تدخل الدولة من خلال صناديق استثمارية لشراء جزء من الأسهم للمحافظة على مستوى معقول للأسهم، وأضاف أن أسعار بعض الأسهم أقل من أسعار الاكتتاب، وأن الثقة وعدم الخوف لدى المستثمرين يعيدان إلى السوق المالي مكاسبه.
الخوف وراء التراجعات
أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق انخفض رغم وجود توزيع أسهم مجانية وتوزيع أرباح نقدية، ولكن حالة الخوف لدى المستثمرين أثرت على أداء السوق المالي، ويرى أن متابعة الأسواق الأوروبية والأمريكية من قبل المستثمرين التي تشهد انخفاضات أدت إلى التأثير في الخيارات الاستثمارية للمستثمرين في السوق المالي القطري، وأضاف أن السيولة متوافرة ولكن هناك تحفظا في الآداء، وأكد أن السوق المالي بصفة عامة مستقر وهو يتوقع تسجيل ارتفاعات في الجلسات القادمة، وقال المستثمر عبد الله حسن يجب أن تكون هناك تطمينات مستمرة من قبل المسؤولين بأن السوق المالي بخير، وأضاف أن أسعار الأسهم الحالية للشركات والبنوك غير حقيقية وغير مقبولة مقارنة بالآداء المالي الممتاز، وأكد أن خوفا في صفوف المستثمرين وراء التراجعات الحاصلة في حين أن الاقتصاد القطري قوي، وأضاف أن توزيعات الأرباح ممتازة.
أداء السوق المالي في أسبوع
استهل سوق الدوحة للأوراق المالية أولى جلسات الأسبوع بتراجع، حيث أغلق على 4.733 نقطة منخفضا 135نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 6.287 مليون سهم متداول وقيمة التعاملات 165.655 مليون ريال ونفذت 3.610 صفقات هذا وسجلت المؤشرات القطاعية تراجعات ابرزها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية 228 نقطة وقطاع الصناعة 104 نقاط وقطاع الخدمات 71 نقطة وقطاع التأمين 53 نقطة ومن الشركات الأكثر تداولا الريان 1.487 مليون سهم والشركات الأكثر ارتفاعا مجمع المناعي 10 % والشركات الأكثر انخفاضا المصرف 9.27 % وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 70 % مقابل 66 % إجمالي نسبة البيع والمحافظ الأجنبية 29 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 33 % إجمالي نسبة البيع، وفي ما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 109 ملايين ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 37 مليون ريال وقطاع الصناعة 17 مليون ريال وقطاع التأمين 521 ألف سهم متداول هذا وارتد السوق في جلسة يوم الاثنين مرتفعا 133 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 11.303 مليون سهم وقيمة التعاملات 303.201 مليون ريال، وقد عاود المؤشر العام الانخفاض في جلسة يوم الثلاثاء ليتراجع 76 نقطة وإجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 8 ملايين سهم وقيمة التعاملات 204 ملايين ريال وواصل السوق الانخفاض في جلسة يوم الأربعاء حيث اغلق المؤشر العام على 4722 نقطة ويكون بذلك منخفضاً 68 نقطة بنسبة 1.42 % بقيمة إجمالية بلغت 220 مليون ريال قطري بحجم إجمالي بلغ 9.144 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 4.640 ألف صفقة واختتم السوق المالي تداولات الأسبوع بتسجيل انخفاض بلغ 284 نقطة والملاحظ أنه خلال جلسات الأسبوع تم تسجيل ارتفاع وحيد حيث غلبت الانخفاضات على اتجاه السوق بصفة عامة ولكن بعض المستثمرين يتوقعون أن تسجل ارتفاعات في قادم الجلسات.
تأثيرات الأزمة المالية على اقتصادات الدول
هذا وجاء في إحدى وكالات الأنباء ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر من أن إنقاذ المصارف الأمريكية يمكن أن يكلف أكثر مما كان متوقعا ووعد بعدم التخلي عن قطاع السيارات عبر كشفه عن خطة طموحة لتجنيب البلاد انكماشا طويل الأمد. وفي خطابه الرسمي الأول أمام مجلسي الكونغرس أعلن أوباما أيضا إنشاء صندوق يهدف إلى تمويل القروض للمستهلكين والشركات الصغيرة، وأكد للأمريكيين أن ودائعهم المصرفية في أمان. واعترف الرئيس الأمريكي بأن الخطة التي أعلنت مؤخرا لإنقاذ المصارف الأمريكية "ستتطلب مبالغ كبيرة من الحكومة الفيدرالية وعلى الأرجح كل ما تمكنا من توفيره". ووعدت الحكومة بمنح القطاع المالي الأمريكي مئات المليارات من الدولارات بعدما تضرر بسبب قروض عقارية غير آمنة وودائع هالكة مما أغرق البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الثلاثينيات. وقال أوباما "لكن إذا كان التحرك سيكلف ثمنا كبيرا جدا فإنني أؤكد لكم أن عدم التحرك سيكلف أكثر"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج إلى عشر سنوات ليتعافى. ووعد الرئيس الأمريكي بالدفاع عن شركات إنتاج السيارات الأمريكية التي تواجه صعوبات كبيرة. وقال "نتعهد بالمحافظة على صناعة مجددة ومبتكرة يمكنها أن تخوض المنافسة وتربح". هذا وتطالب شركتا جنرال موتورز وكرايسلر اللتان حصلتا على 17.4 مليار دولار في ديسمبر لإنقاذهما من التراجع الهائل في الطلب العالمي، بقروض تبلغ 21.6 مليار دولار لتنجوا من الإفلاس. من جهة أخرى، أعلن أوباما عن إنشاء صندوق لتمويل قروض المستهلكين والمؤسسات الصغيرة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني ركودا عميقا. وقال "سننشئ صندوقا للقروض سيشكل أكبر جهد تمت الموافقة عليه لمنح قروض للسيارات والتعليم والشركات الصغيرة والمستهلكين والمتعهدين الذين يشكلون محرك اقتصادنا". وبعدما أشار إلى أن تجاوزات أسواق المال أدت إلى الأزمة الاقتصادية الحالية، طلب أوباما من الكونغرس قانونا سريعا لضبط النظام المالي. وسعى أوباما إلى طمأنة العائلات الأمريكية بشأن ودائعها.
انكماش الاقتصاد البريطاني
أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش على أساس فصلي بنسبة 1.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008 ليسجل أسوأ أداء منذ عام 1980 وعدلت البيانات بالخفض أرقام الناتج المحلي للربع الثالث. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الماضي انكمش بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق وانخفاضا من التقديرات الأولية التي قدرت الانكماش بنسبة 1.8 في المائة وبما يتفق مع توقعات المحللين. وكان المحللون توقعوا تعديل القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي بالخفض في الربع الأخير لكن البيانات لم يطرأ عليها تغيير. إلا أن مكتب الإحصاءات عدل بيانات الربع الثالث بالخفض لتظهر انكماشا فصليا بنسبة 0.7 في المائة عن الربع السابق وانكماشا سنويا بنسبة 0.2 في المائة عن الربع الثالث من عام 2007 بدلا من القراءتين السابقتين 0.6 في المائة و0.3 في المائة على الترتيب. وتؤكد هذه البيانات أن بريطانيا دخلت مرحلة ركود عميق في نهاية العام الماضي ومن المستبعد أن تغير التوقعات بأن بنك إنجلترا سيتخذ خطوات أخرى لتخفيف السياسة النقدية. كما انخفضت الصادرات اليابانية إلى النصف تقريبا خلال شهر يناير الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل عام وسجلت حركة التجارة تراجعا قياسيا في الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وبقية آسيا فيما يشير إلى اشتداد الركود في أنحاء كثيرة من العالم. وأوضحت البيانات الرسمية أن صادرات اليابان من السيارات انخفضت بمقدار الثلثين عما كانت عليه في يناير 2008 بالمقارنة مع تراجعها بمعدل سنوي بلغ 45 في المائة في ديسمبر الماضي. وانخفضت القيمة الإجمالية للصادرات إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات. وانخفضت الصادرات اليابانية 45.7 في المائة الشهر الماضي وهو انخفاض أكبر كثيرا مما سجل في كوريا الجنوبية والصين. وتراجعت الصادرات للأسواق الآسيوية بنسبة 46.7 في المائة وللصين بنسبة 45.1 في المائة.
خطة الإنقاذ المالي الأمريكية
تبلغ قيمة خطة الإنعاش الاقتصادي 789 بليون دولار التي أقرها الكونغرس تتمثل في تخفيضات ضريبية بقيمة تقارب 286 بليون دولار تمثل ثلث قيمتها، فيما يتوزع الثلثان المتبقيان بين نفقات عامة على مشاريع تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الأمريكي وفتح أو إنقاذ ثلاثة إلى أربعة ملايين وظيفة. إضافة إلى تخفيض سنوي مقداره 400 دولار للأشخاص و800 دولار للعائلات في 2009 و2010، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 95 في المائة من الأسر الأمريكية. وكان هذا التخفيض يرتفع أساساً إلى 500 دولار للأشخاص وألف دولار للعائلات، غير أنه تعين خفضه من أجل التوصل إلى نص تسوية أقره مجلسا الكونغرس. و20 مليون دولار من التخفيضات الضريبية الخاصة بالشركات. وتخصيص 19.9 بليون دولار لقطاع الطاقة المتجددة، من ضمنها 13.1 بليون دولار تخصص لتخفيضات في الضريبة مقابل اعتماد الطاقة البديلة. وتخصيص 11 بليون دولار لتحديث شبكة التيار الكهربائي. وتخصيص 43.7 بليون دولار من النفقات الاجتماعية لمساعدة العائلات والأشخاص المتضررين جراء الأزمة، ومن ضمنها 26.9 بليون دولار ترصد لتمديد خطة الطوارئ للتعويض عن العاطلين من العمل. وتخصيص 27.5 بليون دولار لشبكة الطرقات العامة و8.4 بليون دولار لقطاع المواصلات العامة.
ورصد نحو 10 بلايين دولار لمشاريع الإسكان الاجتماعي. وسيحصل عدد من الوكالات ومعاهد البحوث على ما يقارب ستة بلايين دولار، من ضمنها بليون دولار لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). وسيحصل قطاع الصحة على 19 بليون دولار من أجل تطوير وظائف مرتبطة بالتقنيات الحديثة. وتخصيص التربية بـ105.9 بليون دولار، وإنشاء «صندوق لتثبيت الموازنة» في الولايات ترصد له 53.6 بليون دولار، ويهدف إلى تمويل عمليات ترميم العديد من المدارس وتحديثها.
إن ترابط المعطيات الاقتصادية بين الدول ومختلف القطاعات جعل من الصعوبة بمكان التطرق إلى قطاع اقتصادي دون آخر نظرا لتشابك المصالح فانفراج الاقتصاد الأمريكي يقود إلى تحسن اقتصادات عدة دول نظرا للوزن الاقتصادي الأمريكي على مستوى الإنتاج الصناعي العالمي ونسبة مساهمتها في المبادلات التجارية، فالخطوات التي اتخذتها الجهات المختصة في أمريكا من خلال خطة إنقاذ مالي يمكن أن تحمل معها رياح الانفراج النسبي للاقتصاد العالمي بصفة عامة.
عودة الثقة إلى المستثمرين ستحمل معها مكاسب جديدة والسيولة متوافرة وسط تحفظ المستثمرين
ضرورة تدخل الدولة لشراء الأسهم للمحافظة على مستويات سعرية معقولة
تحقيق:العربي الصامتي - جاسم المغامس الشمري:
رغم التحركات الدولية لإيجاد مخارج للأزمة المالية التي أفرزت تطورات اقتصادية جديدة جعلت من عام 2009 برأي خبراء الاقتصاد والماليين سنة صعبة على الاقتصاد العالمي نظرا لعمق الأزمة المالية، فإن النتائج المالية لكبرى الشركات العالمية تبين تراجعا في أرباحها السنوية، هذا وقد كان لأزمة الرهون العقارية التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية أثر سلبي على الأسواق المالية حيث تراجع أغلبها بشكل سريع عقب إعلان بنك "ليمان براذرز" إفلاسه ولكن تباينت حدة الانخفاضات من سوق مالي إلى آخر حيث كان سوق الدوحة للأوراق المالية الأقل تضررا مقارنة بالأسواق المجاورة نظرا لمتانة الاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الأزمات حيث حافظ على ثباته دون أن يفقد الكثير من مكاسبه، حيث راوح بين الارتفاع والانخفاض. هذا وقد قامت الشرق برصد آراء المستثمرين حول أداء السوق المالي.
صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي قادت دون شك إلى تراجعات شهدتها الأسواق المالية العالمية، ولكن رغم ذلك فالسوق القطري متماسك في وجه "التسونامي" المالي
تطمينات المسؤولين
أكد المستثمر فايز عمار أن السوق المالي شهد تراجعات رغم التطمينات التي قدمها المسؤولون، إضافة إلى الوضع المالي الممتاز للشركات والبنوك ولكن العامل النفسي وراء التراجعات المسجلة، وأكد أن هناك بعض الأسهم تمت عليها مضاربات قوية من قبل المحافظ المحلية والأجنبية، وأضاف أن أسعار بعض الأسهم وصلت إلى الحد الأدنى وأوضح إن كان هناك نزول فسيكون طفيفا والسوق بصفة عامة متماسك، وأضاف أنه من المفروض أن يكون أداء السوق المالي أحسن نتيجة توافر عدة معطيات إيجابية والتطمينات التي قدمتها الجهات المختصة وقال إن خوف المستثمرين وراء التراجعات ويرى أن إصدار قوانين جديدة مثل فرض ضرائب على المحافظ في صورة دخولها وخروجها من السوق بصفة سريعة سيمكن السوق من الارتفاع.
انخفاضات غير مبررة
وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أنه في ظل الأداء المالي الممتاز للشركات والبنوك، فإن الانخفاضات المسجلة غير مبررة نظرا لأن السوق المالي القطري يتمتع بفرص واعدة للاستثمار خاصة بعد تراجعات أسعار أسهم الشركات إلى مستويات سعرية محفزة على الدخول والاستثمار في السوق المالي، ويرى أن عودة الثقة إلى المستثمرين لها دور مهم في تسجيل مكاسب تعيد أسعار الأسهم إلى مستوياتها السعرية التي تعكس الأداء الحقيقي للشركات، وأوضح أن عدم الخوف والقلق سيقود حتما إلى ارتفاعات جديدة في قادم الجلسات
في انتظار الارتفاعات
أكد المستثمر أحمد إبراهيم الشيب أن النزول الذي شهده السوق المالي غير مبرر في ظل توزيعات الأرباح الممتازة للشركات والبنوك، وأضاف أن مفاتيح الارتفاع وتحقيق مكاسب جديدة للسوق المالي مرتبطان بمدى قدرة البنوك على الارتفاع، وأوضح أن التطمينات التي تقدمها الجهات المختصة تقدم دليلا على أن الاقتصاد القطري بخير وما التراجعات المسجلة في سوق الأسهم إلا عرضية نتيجة الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية، ويرى أن عودة الثقة للمستثمرين ستحمل معها معطيات جديدة للسوق وهي تسجيل الارتفاعات، وأضاف أن الانخفاض والارتفاع أمر طبيعي، فسوق الدوحة يعتبر الأحسن أداء مقارنة بالأسواق المجاورة.
تدخل الدولة
أكد المستثمر يوسف محمد كافود أن الأزمة المالية العالمية أثرت على الأسواق المالية بصفة عامة بما فيها السوق القطري رغم أن الاقتصاد القطري قوي وهو من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وبخصوص خطة الإنقاذ الأمريكية التي صادق عليها الكونغرس يعتبره حلا مؤقتا، فيما يرى أن الحل الجذري يكون عن طريق تدخل الدولة من خلال صناديق استثمارية لشراء جزء من الأسهم للمحافظة على مستوى معقول للأسهم، وأضاف أن أسعار بعض الأسهم أقل من أسعار الاكتتاب، وأن الثقة وعدم الخوف لدى المستثمرين يعيدان إلى السوق المالي مكاسبه.
الخوف وراء التراجعات
أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق انخفض رغم وجود توزيع أسهم مجانية وتوزيع أرباح نقدية، ولكن حالة الخوف لدى المستثمرين أثرت على أداء السوق المالي، ويرى أن متابعة الأسواق الأوروبية والأمريكية من قبل المستثمرين التي تشهد انخفاضات أدت إلى التأثير في الخيارات الاستثمارية للمستثمرين في السوق المالي القطري، وأضاف أن السيولة متوافرة ولكن هناك تحفظا في الآداء، وأكد أن السوق المالي بصفة عامة مستقر وهو يتوقع تسجيل ارتفاعات في الجلسات القادمة، وقال المستثمر عبد الله حسن يجب أن تكون هناك تطمينات مستمرة من قبل المسؤولين بأن السوق المالي بخير، وأضاف أن أسعار الأسهم الحالية للشركات والبنوك غير حقيقية وغير مقبولة مقارنة بالآداء المالي الممتاز، وأكد أن خوفا في صفوف المستثمرين وراء التراجعات الحاصلة في حين أن الاقتصاد القطري قوي، وأضاف أن توزيعات الأرباح ممتازة.
أداء السوق المالي في أسبوع
استهل سوق الدوحة للأوراق المالية أولى جلسات الأسبوع بتراجع، حيث أغلق على 4.733 نقطة منخفضا 135نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 6.287 مليون سهم متداول وقيمة التعاملات 165.655 مليون ريال ونفذت 3.610 صفقات هذا وسجلت المؤشرات القطاعية تراجعات ابرزها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية 228 نقطة وقطاع الصناعة 104 نقاط وقطاع الخدمات 71 نقطة وقطاع التأمين 53 نقطة ومن الشركات الأكثر تداولا الريان 1.487 مليون سهم والشركات الأكثر ارتفاعا مجمع المناعي 10 % والشركات الأكثر انخفاضا المصرف 9.27 % وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 70 % مقابل 66 % إجمالي نسبة البيع والمحافظ الأجنبية 29 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 33 % إجمالي نسبة البيع، وفي ما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 109 ملايين ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 37 مليون ريال وقطاع الصناعة 17 مليون ريال وقطاع التأمين 521 ألف سهم متداول هذا وارتد السوق في جلسة يوم الاثنين مرتفعا 133 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 11.303 مليون سهم وقيمة التعاملات 303.201 مليون ريال، وقد عاود المؤشر العام الانخفاض في جلسة يوم الثلاثاء ليتراجع 76 نقطة وإجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 8 ملايين سهم وقيمة التعاملات 204 ملايين ريال وواصل السوق الانخفاض في جلسة يوم الأربعاء حيث اغلق المؤشر العام على 4722 نقطة ويكون بذلك منخفضاً 68 نقطة بنسبة 1.42 % بقيمة إجمالية بلغت 220 مليون ريال قطري بحجم إجمالي بلغ 9.144 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 4.640 ألف صفقة واختتم السوق المالي تداولات الأسبوع بتسجيل انخفاض بلغ 284 نقطة والملاحظ أنه خلال جلسات الأسبوع تم تسجيل ارتفاع وحيد حيث غلبت الانخفاضات على اتجاه السوق بصفة عامة ولكن بعض المستثمرين يتوقعون أن تسجل ارتفاعات في قادم الجلسات.
تأثيرات الأزمة المالية على اقتصادات الدول
هذا وجاء في إحدى وكالات الأنباء ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر من أن إنقاذ المصارف الأمريكية يمكن أن يكلف أكثر مما كان متوقعا ووعد بعدم التخلي عن قطاع السيارات عبر كشفه عن خطة طموحة لتجنيب البلاد انكماشا طويل الأمد. وفي خطابه الرسمي الأول أمام مجلسي الكونغرس أعلن أوباما أيضا إنشاء صندوق يهدف إلى تمويل القروض للمستهلكين والشركات الصغيرة، وأكد للأمريكيين أن ودائعهم المصرفية في أمان. واعترف الرئيس الأمريكي بأن الخطة التي أعلنت مؤخرا لإنقاذ المصارف الأمريكية "ستتطلب مبالغ كبيرة من الحكومة الفيدرالية وعلى الأرجح كل ما تمكنا من توفيره". ووعدت الحكومة بمنح القطاع المالي الأمريكي مئات المليارات من الدولارات بعدما تضرر بسبب قروض عقارية غير آمنة وودائع هالكة مما أغرق البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الثلاثينيات. وقال أوباما "لكن إذا كان التحرك سيكلف ثمنا كبيرا جدا فإنني أؤكد لكم أن عدم التحرك سيكلف أكثر"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج إلى عشر سنوات ليتعافى. ووعد الرئيس الأمريكي بالدفاع عن شركات إنتاج السيارات الأمريكية التي تواجه صعوبات كبيرة. وقال "نتعهد بالمحافظة على صناعة مجددة ومبتكرة يمكنها أن تخوض المنافسة وتربح". هذا وتطالب شركتا جنرال موتورز وكرايسلر اللتان حصلتا على 17.4 مليار دولار في ديسمبر لإنقاذهما من التراجع الهائل في الطلب العالمي، بقروض تبلغ 21.6 مليار دولار لتنجوا من الإفلاس. من جهة أخرى، أعلن أوباما عن إنشاء صندوق لتمويل قروض المستهلكين والمؤسسات الصغيرة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني ركودا عميقا. وقال "سننشئ صندوقا للقروض سيشكل أكبر جهد تمت الموافقة عليه لمنح قروض للسيارات والتعليم والشركات الصغيرة والمستهلكين والمتعهدين الذين يشكلون محرك اقتصادنا". وبعدما أشار إلى أن تجاوزات أسواق المال أدت إلى الأزمة الاقتصادية الحالية، طلب أوباما من الكونغرس قانونا سريعا لضبط النظام المالي. وسعى أوباما إلى طمأنة العائلات الأمريكية بشأن ودائعها.
انكماش الاقتصاد البريطاني
أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش على أساس فصلي بنسبة 1.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008 ليسجل أسوأ أداء منذ عام 1980 وعدلت البيانات بالخفض أرقام الناتج المحلي للربع الثالث. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الماضي انكمش بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق وانخفاضا من التقديرات الأولية التي قدرت الانكماش بنسبة 1.8 في المائة وبما يتفق مع توقعات المحللين. وكان المحللون توقعوا تعديل القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي بالخفض في الربع الأخير لكن البيانات لم يطرأ عليها تغيير. إلا أن مكتب الإحصاءات عدل بيانات الربع الثالث بالخفض لتظهر انكماشا فصليا بنسبة 0.7 في المائة عن الربع السابق وانكماشا سنويا بنسبة 0.2 في المائة عن الربع الثالث من عام 2007 بدلا من القراءتين السابقتين 0.6 في المائة و0.3 في المائة على الترتيب. وتؤكد هذه البيانات أن بريطانيا دخلت مرحلة ركود عميق في نهاية العام الماضي ومن المستبعد أن تغير التوقعات بأن بنك إنجلترا سيتخذ خطوات أخرى لتخفيف السياسة النقدية. كما انخفضت الصادرات اليابانية إلى النصف تقريبا خلال شهر يناير الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل عام وسجلت حركة التجارة تراجعا قياسيا في الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وبقية آسيا فيما يشير إلى اشتداد الركود في أنحاء كثيرة من العالم. وأوضحت البيانات الرسمية أن صادرات اليابان من السيارات انخفضت بمقدار الثلثين عما كانت عليه في يناير 2008 بالمقارنة مع تراجعها بمعدل سنوي بلغ 45 في المائة في ديسمبر الماضي. وانخفضت القيمة الإجمالية للصادرات إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات. وانخفضت الصادرات اليابانية 45.7 في المائة الشهر الماضي وهو انخفاض أكبر كثيرا مما سجل في كوريا الجنوبية والصين. وتراجعت الصادرات للأسواق الآسيوية بنسبة 46.7 في المائة وللصين بنسبة 45.1 في المائة.
خطة الإنقاذ المالي الأمريكية
تبلغ قيمة خطة الإنعاش الاقتصادي 789 بليون دولار التي أقرها الكونغرس تتمثل في تخفيضات ضريبية بقيمة تقارب 286 بليون دولار تمثل ثلث قيمتها، فيما يتوزع الثلثان المتبقيان بين نفقات عامة على مشاريع تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الأمريكي وفتح أو إنقاذ ثلاثة إلى أربعة ملايين وظيفة. إضافة إلى تخفيض سنوي مقداره 400 دولار للأشخاص و800 دولار للعائلات في 2009 و2010، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 95 في المائة من الأسر الأمريكية. وكان هذا التخفيض يرتفع أساساً إلى 500 دولار للأشخاص وألف دولار للعائلات، غير أنه تعين خفضه من أجل التوصل إلى نص تسوية أقره مجلسا الكونغرس. و20 مليون دولار من التخفيضات الضريبية الخاصة بالشركات. وتخصيص 19.9 بليون دولار لقطاع الطاقة المتجددة، من ضمنها 13.1 بليون دولار تخصص لتخفيضات في الضريبة مقابل اعتماد الطاقة البديلة. وتخصيص 11 بليون دولار لتحديث شبكة التيار الكهربائي. وتخصيص 43.7 بليون دولار من النفقات الاجتماعية لمساعدة العائلات والأشخاص المتضررين جراء الأزمة، ومن ضمنها 26.9 بليون دولار ترصد لتمديد خطة الطوارئ للتعويض عن العاطلين من العمل. وتخصيص 27.5 بليون دولار لشبكة الطرقات العامة و8.4 بليون دولار لقطاع المواصلات العامة.
ورصد نحو 10 بلايين دولار لمشاريع الإسكان الاجتماعي. وسيحصل عدد من الوكالات ومعاهد البحوث على ما يقارب ستة بلايين دولار، من ضمنها بليون دولار لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). وسيحصل قطاع الصحة على 19 بليون دولار من أجل تطوير وظائف مرتبطة بالتقنيات الحديثة. وتخصيص التربية بـ105.9 بليون دولار، وإنشاء «صندوق لتثبيت الموازنة» في الولايات ترصد له 53.6 بليون دولار، ويهدف إلى تمويل عمليات ترميم العديد من المدارس وتحديثها.
إن ترابط المعطيات الاقتصادية بين الدول ومختلف القطاعات جعل من الصعوبة بمكان التطرق إلى قطاع اقتصادي دون آخر نظرا لتشابك المصالح فانفراج الاقتصاد الأمريكي يقود إلى تحسن اقتصادات عدة دول نظرا للوزن الاقتصادي الأمريكي على مستوى الإنتاج الصناعي العالمي ونسبة مساهمتها في المبادلات التجارية، فالخطوات التي اتخذتها الجهات المختصة في أمريكا من خلال خطة إنقاذ مالي يمكن أن تحمل معها رياح الانفراج النسبي للاقتصاد العالمي بصفة عامة.