الوعب
28-02-2009, 03:54 PM
القبس 28/02/2009
ذكر تقرير، صدر أخيرا عن وكالة التصنيف العالمية «موديز» حول الشركات في المنطقة والنظرة المستقبلية لها في هذا العام، أن دبي كانت الأكثر تعرضاً في المنطقة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية بسبب تداخلها الكبير مع القطاعات الأساسية في الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص العقار والسياحة والخدمات المالية والتجارية. وأضاف التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن معظم حكومات المنطقة تملك حجماً كبيراً من السيولة في صناديقها السيادية، ولا تزال تتدخل في أسواقها المحلية، وهو ما يمثل، بحسب الوكالة، جزءاً مهماً من تصنيفاتها في المنطقة، نظراً إلى أن نحو 94 في المائة من جميع الديون المصنفة تابعة لمصدرين متعلقين بالحكومة، وتصنيفاتهم استفادت بشكل كبير من الدعم الحكومي المتضمن.
من ناحية أخرى، توقعت «موديز» أن تنخفض الجودة الائتمانية في 2009، خصوصاً أن الشركات أخذت تكيّف خططها الطموحة مع الواقع الجديد.
الى هذا، اتسمت التصنيفات الحالية الصادرة عن «موديز» ببعض السلبية لهذا العام، بسبب ضعف السيولة والمؤشرات المالية الصعبة حالياً والعوامل السيادية.
على صعيد آخر، قال التقرير ان اجمالي سندات الشركات الصادرة في دول التعاون انخفض من 23.7 مليار دولار في 2007 إلى 10 مليارات دولار في 2008.
الجودة الائتمانية
ومع انخفاض الجودة الائتمانية في المنطقة بشكل عام، من المتوقع أن تستمر على هذا المنوال لاحقاً. ونظراً إلى الحصة الكبيرة من الهيئات المرتبطة بالحكومات في المنطقة، يبدو الرابط بين الجودة الائتمانية الحكومية وبين الاجراءات التي تتخذها الحكومات المعنية عالياً جداً.
ومع ذلك، من المتوقع أن تمر التقييمات الائتمانية القياسية بمرحلة انخفاض، ويقصد بهذه التقييمات مقياس ملاءة الشركة التي تستثني الدعم الحكومي الاستثنائي.
ومن بين الشركات التي تعرضت لأول التصنيفات السلبية في 2008، كانت شركة مجموعة الصناعات الوطنية في الكويت. وفي بداية هذا العام، تعرض عدد من الشركات التي مقرها دبي للمزيد من التصنيفات السلبية، الأمر الذي عكس البيئة الضعيفة لكل من الناحية الاقتصادية الشاملة والتشغيلية في الامارات وشركاتها الرائدة.
الى هذا، سوف تلعب المراقبة المنتظمة على المؤشرات المالية دوراً هاماً في قياس أداء الشركات في السوق الضعيف.
نقاط أساسية
وعرضت «موديز» في تقريرها نقاطا مهمة تمثل تحدياً ائتمانياً رئيساً للمنطقة في 2009، وهي كالتالي:
أولاً: ادارة السوق وسط الانخفاض، خاصةً في الأسواق المتقلبة مثل العقار، وتلك المرتبطة عن كثب بالاقتصاد العالمي، مثل خدمات السياحة والمال والتجارة. وتوقع التقرير أن تغير الشركات من خططها التجارية على نحو كبير، وتكيفها مع البيئة الجديدة. وتبعاً لذلك، ستقوم «موديز» بمراقبة تلك الشركات عن قرب، كما تتوقع الوكالة أن تكون قطاعات السياحة والعقار والسلع والتجارة من أكثر القطاعات تأثراً بسبب انخفاض الطلب والعجز التمويلي.
ونظراً إلى التداخل الكبير للنموذج الاقتصادي في دبي مع الاقتصاد العالمي، وانكشافها على مثل هذه الصناعات، يرى التقرير أن التأثير على قطاع الشركات في دبي سيكون أكثر وضوحاً في غضون الأشهر الاثني عشر والثمانية عشر المقبلة.
ثانياً: تأثير انخفاض أسعار النفط على المصدرين في قطاعات الطاقة، اضافة إلى تمويل المشاريع الحكومية، إلى جانب التأثيرات المقابلة للعقار والبنية التحتية والانشاء. ويقول التقرير أنه مع انخفاض أسعار النفط بحدة خلال الأشهر الستة الماضية إلى ما بين 30 و50 دولاراً للبرميل الواحد بعد أن كان قد وصل سعره في منتصف مايو من العام الماضي إلى 150دولاراً، ترى تحليلات الوكالة أن سعر برميل النفط في هذا العام سيصل إلى 50 دولاراً.
وسوف تراقب الوكالة الشركات التي قامت بعمليات استحواذ في قطاع الطاقة خلال الأعوام الماضية.
وسيعتمد وضعها التصنيفي بشكل رئيسي على اعتمادها على التدفقات النقدية. وفي حين أن الوكالة ستراقب أي تغيرات محتملة على خطط الحكومات الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية الجوهرية، تقول « موديز» انها تبدي حتى الآن ارتياحاً بشأن الكثير من المبادرات الحكومية للحفاظ على ميزانياتها الاستثمارية عند مستويات عالية جداً، خاصة لمشاريع البنية التحتية الجوهرية ذات الأمد الطويل.
ثالثاً: تأثير تقلب أسواق الأسهم والانخفاض على الشركات الاستثمارية وسيولتها. وفي هذا الصدد، يقول التقرير ان أسواق الأسهم في المنطقة والعالم تعرضت لضربات حادة خلال الأشهر الماضية، مما نتج عنها انهيار واضح في القيمة.
الى هذا تأثرت الشركات الخليجية على نحو كبير بشركات الاستثمار الصافي التي تنخرط أنشطتها التجارية الجوهرية في التداول بالأوراق المالية على المديين المتوسط والطويل، أو الشركات التي تشتمل أنشطتها التجارية الجوهرية على محافظ أوراق مالية مهمة كمصدر للسيولة على المدى الطويل.
من جهة أخرى، نتج عن انخفاض أسواق الأسهم بنسبة أكثر من 50 في المائة في مناطق محددة تدهور كبير في الوضع الائتماني لكثير من شركات الاستثمار.
وكلما كانت الشركة تعتمد على أداء سعر السهم لخدمة الديون أو السيولة كانت عرضة بدرجة أكبر للبيئة الحالية.
وستحدد أهمية قدرة الشركة على ادارة الاقتراض في سوق الديون عبر مستويات مقبولة استقرار التصنيفات في القطاع.
رابعاً: قدرة المصدرين على اعادة تمويل استحقاقات الديون المقبلة وجميع الأموال المطلوبة لدعم خططها التجارية، اضافة إلى مرونة خططها الاستثمارية في الاستجابة لبيئة اضعف.
ويقول التقرير انه مع اعادة فتح الأسواق، من المرجح أن تعود السيولة معها، ولو كانت بتكاليف أعلى. ورغم السيولة الجيدة لكثير من المصدرين المصنفين، الا أن الوكالة لاحظت أن معظمهم يسندون افتراضات نموهم على خطط الاستثمار الطموحة.
وبالتالي، ستراقب الوكالة عن كثب قدرة الشركات على تخفيض التزامات انفاقها على المدى القصير، ومتابعة خطط التزاماتها وفيما اذا كانت الشركات لديها التزامات نقدية كبيرة، أو بامكانها تدبر الأموال النقدية على نحوص ص سريع للاستجابة إلى الأسواق الضعيفة.
خامساً: الاجراءات التي اتخذتها الحكومات في التدخل الكبير لدعم شركاتها الرائدة والمراقبة المستمرة لدقة افتراضات دعم الحكومة المعمول بها في تصنيفات الوكالة. وهنا تقول « موديز» ان الخلفية السياسية في الخليج تميل للتدخل على نحو كبير عندما يكون الوضع المالي لشركاتها ومؤسساتها المالية الرائدة محط الاهتمام.
ذكر تقرير، صدر أخيرا عن وكالة التصنيف العالمية «موديز» حول الشركات في المنطقة والنظرة المستقبلية لها في هذا العام، أن دبي كانت الأكثر تعرضاً في المنطقة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية بسبب تداخلها الكبير مع القطاعات الأساسية في الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص العقار والسياحة والخدمات المالية والتجارية. وأضاف التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن معظم حكومات المنطقة تملك حجماً كبيراً من السيولة في صناديقها السيادية، ولا تزال تتدخل في أسواقها المحلية، وهو ما يمثل، بحسب الوكالة، جزءاً مهماً من تصنيفاتها في المنطقة، نظراً إلى أن نحو 94 في المائة من جميع الديون المصنفة تابعة لمصدرين متعلقين بالحكومة، وتصنيفاتهم استفادت بشكل كبير من الدعم الحكومي المتضمن.
من ناحية أخرى، توقعت «موديز» أن تنخفض الجودة الائتمانية في 2009، خصوصاً أن الشركات أخذت تكيّف خططها الطموحة مع الواقع الجديد.
الى هذا، اتسمت التصنيفات الحالية الصادرة عن «موديز» ببعض السلبية لهذا العام، بسبب ضعف السيولة والمؤشرات المالية الصعبة حالياً والعوامل السيادية.
على صعيد آخر، قال التقرير ان اجمالي سندات الشركات الصادرة في دول التعاون انخفض من 23.7 مليار دولار في 2007 إلى 10 مليارات دولار في 2008.
الجودة الائتمانية
ومع انخفاض الجودة الائتمانية في المنطقة بشكل عام، من المتوقع أن تستمر على هذا المنوال لاحقاً. ونظراً إلى الحصة الكبيرة من الهيئات المرتبطة بالحكومات في المنطقة، يبدو الرابط بين الجودة الائتمانية الحكومية وبين الاجراءات التي تتخذها الحكومات المعنية عالياً جداً.
ومع ذلك، من المتوقع أن تمر التقييمات الائتمانية القياسية بمرحلة انخفاض، ويقصد بهذه التقييمات مقياس ملاءة الشركة التي تستثني الدعم الحكومي الاستثنائي.
ومن بين الشركات التي تعرضت لأول التصنيفات السلبية في 2008، كانت شركة مجموعة الصناعات الوطنية في الكويت. وفي بداية هذا العام، تعرض عدد من الشركات التي مقرها دبي للمزيد من التصنيفات السلبية، الأمر الذي عكس البيئة الضعيفة لكل من الناحية الاقتصادية الشاملة والتشغيلية في الامارات وشركاتها الرائدة.
الى هذا، سوف تلعب المراقبة المنتظمة على المؤشرات المالية دوراً هاماً في قياس أداء الشركات في السوق الضعيف.
نقاط أساسية
وعرضت «موديز» في تقريرها نقاطا مهمة تمثل تحدياً ائتمانياً رئيساً للمنطقة في 2009، وهي كالتالي:
أولاً: ادارة السوق وسط الانخفاض، خاصةً في الأسواق المتقلبة مثل العقار، وتلك المرتبطة عن كثب بالاقتصاد العالمي، مثل خدمات السياحة والمال والتجارة. وتوقع التقرير أن تغير الشركات من خططها التجارية على نحو كبير، وتكيفها مع البيئة الجديدة. وتبعاً لذلك، ستقوم «موديز» بمراقبة تلك الشركات عن قرب، كما تتوقع الوكالة أن تكون قطاعات السياحة والعقار والسلع والتجارة من أكثر القطاعات تأثراً بسبب انخفاض الطلب والعجز التمويلي.
ونظراً إلى التداخل الكبير للنموذج الاقتصادي في دبي مع الاقتصاد العالمي، وانكشافها على مثل هذه الصناعات، يرى التقرير أن التأثير على قطاع الشركات في دبي سيكون أكثر وضوحاً في غضون الأشهر الاثني عشر والثمانية عشر المقبلة.
ثانياً: تأثير انخفاض أسعار النفط على المصدرين في قطاعات الطاقة، اضافة إلى تمويل المشاريع الحكومية، إلى جانب التأثيرات المقابلة للعقار والبنية التحتية والانشاء. ويقول التقرير أنه مع انخفاض أسعار النفط بحدة خلال الأشهر الستة الماضية إلى ما بين 30 و50 دولاراً للبرميل الواحد بعد أن كان قد وصل سعره في منتصف مايو من العام الماضي إلى 150دولاراً، ترى تحليلات الوكالة أن سعر برميل النفط في هذا العام سيصل إلى 50 دولاراً.
وسوف تراقب الوكالة الشركات التي قامت بعمليات استحواذ في قطاع الطاقة خلال الأعوام الماضية.
وسيعتمد وضعها التصنيفي بشكل رئيسي على اعتمادها على التدفقات النقدية. وفي حين أن الوكالة ستراقب أي تغيرات محتملة على خطط الحكومات الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية الجوهرية، تقول « موديز» انها تبدي حتى الآن ارتياحاً بشأن الكثير من المبادرات الحكومية للحفاظ على ميزانياتها الاستثمارية عند مستويات عالية جداً، خاصة لمشاريع البنية التحتية الجوهرية ذات الأمد الطويل.
ثالثاً: تأثير تقلب أسواق الأسهم والانخفاض على الشركات الاستثمارية وسيولتها. وفي هذا الصدد، يقول التقرير ان أسواق الأسهم في المنطقة والعالم تعرضت لضربات حادة خلال الأشهر الماضية، مما نتج عنها انهيار واضح في القيمة.
الى هذا تأثرت الشركات الخليجية على نحو كبير بشركات الاستثمار الصافي التي تنخرط أنشطتها التجارية الجوهرية في التداول بالأوراق المالية على المديين المتوسط والطويل، أو الشركات التي تشتمل أنشطتها التجارية الجوهرية على محافظ أوراق مالية مهمة كمصدر للسيولة على المدى الطويل.
من جهة أخرى، نتج عن انخفاض أسواق الأسهم بنسبة أكثر من 50 في المائة في مناطق محددة تدهور كبير في الوضع الائتماني لكثير من شركات الاستثمار.
وكلما كانت الشركة تعتمد على أداء سعر السهم لخدمة الديون أو السيولة كانت عرضة بدرجة أكبر للبيئة الحالية.
وستحدد أهمية قدرة الشركة على ادارة الاقتراض في سوق الديون عبر مستويات مقبولة استقرار التصنيفات في القطاع.
رابعاً: قدرة المصدرين على اعادة تمويل استحقاقات الديون المقبلة وجميع الأموال المطلوبة لدعم خططها التجارية، اضافة إلى مرونة خططها الاستثمارية في الاستجابة لبيئة اضعف.
ويقول التقرير انه مع اعادة فتح الأسواق، من المرجح أن تعود السيولة معها، ولو كانت بتكاليف أعلى. ورغم السيولة الجيدة لكثير من المصدرين المصنفين، الا أن الوكالة لاحظت أن معظمهم يسندون افتراضات نموهم على خطط الاستثمار الطموحة.
وبالتالي، ستراقب الوكالة عن كثب قدرة الشركات على تخفيض التزامات انفاقها على المدى القصير، ومتابعة خطط التزاماتها وفيما اذا كانت الشركات لديها التزامات نقدية كبيرة، أو بامكانها تدبر الأموال النقدية على نحوص ص سريع للاستجابة إلى الأسواق الضعيفة.
خامساً: الاجراءات التي اتخذتها الحكومات في التدخل الكبير لدعم شركاتها الرائدة والمراقبة المستمرة لدقة افتراضات دعم الحكومة المعمول بها في تصنيفات الوكالة. وهنا تقول « موديز» ان الخلفية السياسية في الخليج تميل للتدخل على نحو كبير عندما يكون الوضع المالي لشركاتها ومؤسساتها المالية الرائدة محط الاهتمام.