ثلاث اسئله مني....بثلاث اجوبه منكم....

[الخير كله]

هل يوجد احتكار؟؟؟؟اعطني امثله اذا وجد هل رفع الاحتكار سيساهم في رفع اقتصاد الدوله؟؟؟

الا يكون السبب تخاذل البعض عن خوض التجربه التجاريه ...لذلك تعللنا بالاحتكار؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب المنطقي له مني هديه في نهاية الموضوع...

[نحول]

اختي بالنسبة للاحتكار اذا رفع بينتعش الاقتصاد

لانه بيكون اكثر من عارض للسلعة فبيكون في تنافس فالعروض ممايقلل الاسعار عالمشتري ويزيد نسبة الطلب مماينعش الاقتصاد

من وجهة نظري المتواضعة

[وجه الحقيقة]

الذهب يبي فلوس..والفلوس عند العروس..والعروس فوق الجبل ..والجبل يبي طياره والطياره فالجو..والجو عند الله ..والله عنده خفايا الحياه ..
انشالله وصلت اجابتي لسيادتكم ياحجه

[الخير كله]

لحظات واعود للموضوع ........

[حقيقه]

:unsure:

[القناص]

نعم فيه احتكار وملاحظ جداً

1- قطاع الطيران
2- النقل العام ( كروة )
3- قاعات الافراح

هذا على عجالة ولي عودة

[وجه الحقيقة]

نعم فيه احتكار وملاحظ جداً

1- قطاع الطيران
2- النقل العام ( كروة )
3- قاعات الافراح

هذا على عجالة ولي عودة



اشفيكم مستعجلين وين رايحيين صاير شي ؟؟

[الخير كله]

اختي بالنسبة للاحتكار اذا رفع بينتعش الاقتصاد

لانه بيكون اكثر من عارض للسلعة فبيكون في تنافس فالعروض ممايقلل الاسعار عالمشتري ويزيد نسبة الطلب مماينعش الاقتصاد

من وجهة نظري المتواضعة

شكرا اخي الفاضل...جواب رائع:nice:

[الخير كله]

الذهب يبي فلوس..والفلوس عند العروس..والعروس فوق الجبل ..والجبل يبي طياره والطياره فالجو..والجو عند الله ..والله عنده خفايا الحياه ..
انشالله وصلت اجابتي لسيادتكم ياحجه

الله يهداك ثراك:rolleyes2:..بس فهمنا

[الخير كله]

:unsure:

:vampire:

[الخير كله]

نعم فيه احتكار وملاحظ جداً

1- قطاع الطيران
2- النقل العام ( كروة )
3- قاعات الافراح

هذا على عجالة ولي عودة

بانتظار اجوبتك اخي القناص

[الخير كله]

اشفيكم مستعجلين وين رايحيين صاير شي ؟؟

حزة عشا ......

[وجه الحقيقة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اكتب لكم هذه الرساله ..وانا اشعر بالحزن والاسى يعتصر قلبي على احدى الاخوات الخليجيات التي شاءت لها مشيئة الله ان تستقر في ارضنا الحبيبة قطر..تحدثني وهي تبكي بمرارة عن ما ألم بها..تقول:
رزقني الله بأول مولودة لي واستبشرت بها خيراً وانا قبل ان احمل بها كنت اعمل في بنك الدوحة (بنك قطاع خاص) كموظفه كبقيه الموظفات..اعمل بجد وانا حامل اجلس لساعات عمل طويله حتى لا اخذل زوجي واهلي الذين يعتمدون علي وحبا في الوظيفه والعمل اتقان العمل لم اتوانى دقيقه في بذل ما اوتيت من جهد وعطاء والتزام وانا امراه حامل اعاني من الم الحمل والتعب لاحتياجي للراحه ولكن كنت اقول ابذل ما استطيع حفاظا على وظيفتي ولاهيئ لابنتي سبل العيش الكريم..عملت لاكثر من 8 اشهر اي قضيت كل فتره حملي وانا اعمل في هذا البنك منذ الساعه 7 صباحا وحتى السادسه مسائا واقاسي ما اقاسي بصمت ..حتى حان موعد ولادتي وقدمت على اجازه وضع وتم قبولها وتفرغت لمولودي الجديد ملاكي الصغير..ومنذ اول يوم في اجازه الوضع قام البنك بانهاء خدمتي فيه ولم يخبروني بذلك..وبعد ان اتممت اجازتي فوجئت اول يوم عمل ان البنك انهى خدمتي فيه وعندما سألتهم لماذا وانا خليجيه قالوا: لسوء ادائك في العمل ولان البنك يحتاج لتوظيف قدر اكبر من القطريين ..
اتريدون ان تعرفوا ما المضحك المبكي في هذا الامر ؟؟؟

((((( ان سياسه التقطير الخفيه المغلفه بأسم التدهور الاقتصادي الذي يستوجب تفنيش اكبر عدد من الموظفين الاجانب فرض على مدير كل ادارة ان يرشح 3 اسماء من موظفيه الاجانب لانهاء خدمتهم..وبالفعل قام المدارء في كل اداره بترشيح اسماء الاجانب ، ولكن في ادارتي 3 اجانب غير ناطقين باللغه العربية و3 قطريات يعملن بجد واجتهاد وانا الخليجيه تم ترشيح اسمي لانهاء خدمتي بالرغم من وجود الاجانب الثلاثه واحدهم يفترض ان يوضع اسمه لانهلا يؤدي عمله بشكل جيد وسريع مثلي ولكن لانه ينتمي لذات الجنسيه الاسيويه التي ينتمي لها المدير فهو مسنود ومحمي من التفنيش وانا خليجيه ويتم انهاء خدمتي!! قطعوا باب رزقي وخالفوا قوانين اداره العمل في انهاء خدمتي وانا في اجازه الوضع وقاموا بانهاء خدمتي وانا خليجية والاولى بالتسلسل المنطقي وقانونيا في مجال التوظيف ان يوظف القطري فأن لم يوجد يوظف الخليجي فأن لم يوجد يوظف العربي وان لم يوجد يوظف الاجنبي بغض النظر عن جنسيته، وحتى في التفنيش وانهاء الخدمه فالاولى ان يفنش الاجنبي ان لم يوجد يفنش العربي وان لم يوجد يفنش الخليجي ، وفي حالتي كان قبلي 3 لم يقع عليهم الاختيار وجاء قرار التفنيش في حقي ))ايرضي الله ذلك ؟؟هل هذا من العدل والانصاف ان افنش وانا في اجازه وضع ؟؟وضد قوانين العمل..ويقولون لي تم قبول اجازتك للوضع مع راتبيصرف لك، وحين اعود اكون قد فنشت ولا احصل على راتب ؟؟؟؟؟؟!!!!!
ساعدوني لقد بكيت كثيرا ..وتعبت كثيرا ..ومازالوا ينعتوني بسوء اداء عملي ويكذبون والله يكذبون ...
هل يرضي الله ورسوله ذلك

[بومحمد911]

يرفع الأسعار دون اعتبار لآليات العرض والطلب.. تهابه الحكومة في بعض الأحيان وتشرع القوانين لمنعه.. إنه الاحتكار؛ ذلك السيف المسلط على رقبة كل من المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.. فلنتعرف عليه حتى نحاصره.. فمن منع استغلالا للناس حقق جزءا من العدالة الاقتصادية للمجتمع ككل.

* ما هو الاحتكار؟

- هو الانفراد بسوق سلعة أو خدمة في يد واحدة، ويصفه البعض بأنه فعل يهدف إلى إحداث اختناقات في معدلات وفرة السلع وجودتها وأسعارها بغرض إلغاء المنافسة وإجبار المنافسين على إخلاء السوق.

كما يمكن تعريفه أيضا بأنه هو حبس الشيء عن العرض وقت الرخص، وبيعه وقت الغلاء في السوق، وعند اشتداد الحاجة إليه؛ وهو ما يؤدي إلى منافسة غير عادلة في السوق ورفع الأسعار.

* ما هي أشهر أشكال الممارسات الاحتكارية؟

- عمليات حرق الأسعار: وهي عبارة عن بيع السلع بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري بالسوق؛ حيث تقضي على صغار المنافسين الذين لا يستطيعون الصمود والاستمرار.

- الاندماج والاستحواذ: وهو أن تقوم مجموعة من الشركات المتنافسة بالاندماج معا، أو أن تستحوذ إحدى الشركات على البعض الآخر بشراء أسهمها أو ملكيتها. وقد يكون من الضرورة القيام بمثل تلك الخطوات حتى تتم غربلة السوق وقيام كيانات أكبر ذات قدرة إنتاجية وتسويقية أضخم، بما يسمح بالوصول إلى الحجم وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتسويقية والإدارية؛ وهو ما يدعم قدرة الشركات الوطنية على مواجهة الشركات متعدية الجنسيات.

ولكن يجب ألا يأتي هذا على حساب المستهلك؛ فإن كان حقا الغرض من تلك الاندماجات تعظيم الكفاءة؛ فلا بد أن ينعكس هذا على انخفاض التكلفة، ويجب أن يلمس المستهلك ذلك في انخفاض الأسعار.

- إبرام اتفاقيات بين المتنافسين بصورة معلنة أو سرية أو وجود اتفاقات ضمنية، وهناك اتفاقات أفقية بين المتنافسين بغرض قصر المنافسة فيما بينهم فقط، ومن أخطرها الاتفاقات التي تتعلق بتثبيت السعر أو خفض أو رفع الأسعار؛ حيث إن السعر هو العنصر التنافسي الرئيسي في السوق، أو قد تلجأ مجموعة من المنتجين إلى تخفيض الإنتاج؛ وهو ما يؤدي إلى خلق حالة مصطنعة من نقص المعروض من السلعة في السوق، وذلك بغرض رفع سعرها.

- اتفاق عدد من المنافسين على تقسيم السوق إلى مناطق معينة، وفقا للمبيعات أو وفقا لأماكن تواجد المستهلكين، كما يدخل التمييز السعري من ضمن حالات الممارسات الاحتكارية.

* ما المقصود بالتشريعات الخاصة بمنع الاحتكار؟

- هي تلك التشريعات التي تنظم ما يعرف بالممارسات التجارية، وتستهدف حظر الممارسات غير المشروعة، وتحديدا الاحتكار والهيمنة على السوق، كما تهدف إلى توفير الإطار الرقابي الذي يضمن سلامة البيئة التنافسية التجارية.

وتعد تشريعات المنافسة -أو تشريعات منع الاحتكار كما تسمى في بعض النظم- من بين التشريعات المستجدة التي جاءت وليدة سياسات واتفاقيات تحرير الأسواق والتجارة الدولية.

* ما هو تأثير حجم اقتصاد الدولة على طبيعة قوانين منع الاحتكار بها؟

- يرى المهندس وائل نوارة أحد مؤسسي جمعية شباب الأعمال المصرية أن تطبيق قواعد صارمة في الأسواق الصغيرة قد يضر بالشركات المحلية في تلك الأسواق، ويحرمها القدرة على تحقيق اقتصاديات الحجم، وذلك من خلال ضعف سقف لنموها محليا وبالتالي لا تستطيع المنافسة عالميا.

ويشرح نوارة تجربته في اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية في مصر، وهو جمعية تقوم على فكرة التنافس والتعاون؛ فالشركات تتنافس محليا وتتعاون في فتح أسواق خارجية، والمشاركة في تكلفة المعارض الدولية لخفض التكلفة، وعلى الصعيد المحلي قد تتعاون تلك الشركات في خلق قنوات جديدة للتوزيع، ثم تتنافس في البيع من خلال تلك القنوات، وذلك لصغر حجم تلك الشركات وعدم قدرتها منفردة على تطوير قنوات التوزيع.

ويتفق معه الدكتور مايكل جريف -الخبير الاقتصادي الأمريكي- فيرى أن تشريعات منع الاحتكار عندما تأتي في سوق صغيرة أو اقتصاد صغير مثل مصر، وتتماثل مع التشريعات الموجودة في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا فقد يؤدي هذا إلى عدم وصول الشركات لاقتصاديات الحجم اللازمة لمنافستها عالميا بكفاءة وفاعلية، ونجد هذا الوضع في أسواق أكبر بكثير من أسواق الشرق الأوسط ومصر.

ففي ألمانيا على سبيل المثال أدت قوانين منع الاحتكار الخاصة بالاتحاد الأوربي بمنع بنك مثل "دويتشه بنك" وهو أكبر بنك ألماني من الوصول إلى الحجم الذي يمكنه من المنافسة عالميا، وهذا يؤكد أن هناك حاجة للحرص الشديد عند صياغة تشريعات وآليات المنافسة.

* هل هناك ثقافة اجتماعية تولد بيئة مواتية للاحتكار؟

- يؤكد الدكتور صبري الشبراوي أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه من الخطأ تصور الاحتكار كظاهرة تقتصر على الصناعة والتجارة، بل إن الاحتكار يبدأ أول ما يبدأ في الأسرة الصغيرة حين يحتكر الأب أو الأم كل الحقيقة ويرفضون فتح باب النقاش، واستقبال الأفكار الشابة من أبنائهم، فتنشأ أجيال تؤمن بالأحادية، وما يترتب على ذلك من تفشي القهر والخضوع والامتثال.

ثم يأتي المجتمع فيكرس الاحتكار السياسي والفكري والإعلامي، وتأتي المؤسسة التعليمية لتكرس التلقين ولا تعطي أي فرصة للبراعم الشابة أن تعبر عن نفسها أو أن تطور قدراتها الإبداعية في إطار من حكم الفرد وحكم الحزب الواحد وإعلام الكاتب الأوحد والترويج للرأي الواحد والأسلوب الواحد الصحيح.

وبعد ذلك تأتي الحكومات فتفرض الحواجز الجمركية المرتفعة بحجة حماية الصناعة المحلية؛ فتوفر حماية مصطنعة لمؤسسات اقتصادية بعينها، فلا تجد هذه المؤسسات حافزا لتحسين الإنتاجية والتماشي مع اقتصاديات السوق والوفاء باحتياجات المستهلك، باعتبار ذلك هو الهدف الرئيسي والوحيد في المجتمعات التي تتبنى حرية المنافسة.

ويدفع المستهلكون ثمنا باهظا لتلك الحماية، ويصبح البائع هو المتحكم في السوق، وتنحصر هموم المستهلك في الحصول على أي سلعة بأي مواصفات وأي ثمن؛ ففي ظل غياب البدائل والمنافسة تنخفض الإنتاجية، فيصبح منتهى أمل المستهلكين أن يحصلوا على السلع التي لا تكاد تفي باحتياجاتهم.

* ما هو دور الحكومة في منع الاحتكار؟

- دور الحكومة هو الوصول إلى التوازن بين مجموعة من المصالح المتعارضة، فمن ناحية نجد أن حماية الصناعة المحلية قد تأتي كمطلب من المستثمرين في إحدى الدول في الوقت نفسه فإن حماية المستهلك تقتضي أن تقوم الدولة بتخفيف أو إلغاء مثل تلك الحماية.

كما أن مصالح المجتمع على المدى القصير قد تتطلب توفير بعض الإجراءات المؤقتة التي تحافظ على الصناعة المحلية الوليدة من أخطار المنافسة العالمية، وعلى المدى الطويل فإن استمرار الحماية لفترات طويلة يكرس احتكار فئة قليلة من المصنعين المحليين، ويأتي هذا على حساب المستهلك الذي يفقد حرية الاختيار، ويصبح مضطرا لشراء سلع قد تكون رديئة في جودتها ومرتفعة الأسعار بالمقارنة بالأسواق الأخرى التي لا تتمتع بنفس الحماية الجمركية.

وهنا نجد أن واجب الحكومة هو أن تصل لتوازن بين مصلحة المصنع والمستهلك وبين مصلحة الاقتصاد على المدى القصير ومصلحته على المدى الطويل، وأن الحماية المؤقتة يجب ألا تتحول إلى حماية دائمة تكرس الاحتكار وتحمي وتكافئ الضعفاء بالأرباح الاحتكارية.

* هل هناك علاج لاحتكار السلع المستوردة؟

- إن احتكار السلع المستوردة لا يتم عادة من خلال شركة واحدة بل تكون هناك شركتان أو ثلاث شركات من المستوردين يتفقون فيما بينهم، بما يؤدي في النهاية إلى معاناة المستهلك والاقتصاد من آثار الاحتكار، ويرى دكتور جون سوليفان -المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة- أن هذا التحالف الاحتكاري بين اثنين أو ثلاثة من المستوردين يشبه المناخ الناشئ من احتكار شركة واحدة، وتبرز هنا الحاجة في رأي دكتور مايكل جريفز -مدير برنامج الفيدرالية بمعهد المؤسسات الأمريكية لبحوث السياسات العامة- إلى وجود قانون يغطي مناطق محددة لمنع التحالفات الاحتكارية، وكذلك قوانين حماية المنافسة في العالم سواء القوانين المحلية أو الدولية حيث تحرم تلك القوانين وجود تلك التحالفات الاحتكارية؛ لأنها تؤدي في النهاية إلى ممارسات استغلالية ضارة تسبب في ضعف الكفاءة الاقتصادية.

والسؤال هنا من وجهة نظر الدكتور جريفز هو كيفية تطبيق تلك القوانين على التحالفات الاحتكارية. وضرب مثلا لهذا البرنامج المطبق بالولايات المتحدة الذي يتم من خلاله تخفيف العقوبة على أحد أعضاء التحالف الاحتكاري إذا ما أبلغ عن الممارسات غير الشرعية، ومن خلال هذا البرنامج استطاعت الولايات المتحدة القضاء على التحالف الاحتكاري الخاص بالفيتامينات الذي كان من أكبر الكيانات المحتكرة، وهذا يحتاج إلى درجة عالية من الحرفية.

* هل يجب أن يسود نظام السوق والمنافسة الحرة كل أسواق السلع؟

- هذا افتراض غير واقعي؛ حيث إن هناك سلعا بطبيعتها تقع تحت ما يسمى الاحتكار الطبيعي، وهي تلك الأنواع من السلع كالنقل أو السكك الحديدية أو الكهرباء، وذلك لضخامة الاستثمارات المطلوبة في إنشاء البنية التحتية والشبكات اللازمة لتقديم الخدمة أو توزيعها.

* ما هو دور المستهلك في عملية مقاومة الاحتكار؟

- يجب على المستهلك النهائي لأي سلعة ألا ينساق وراء انخفاض أسعارها من خلال مورد جديد بالسوق، وأن يكون على علم بما يسمى بحرق الأسعار؛ حتى لا تؤدي مكاسبه قصيرة المدى من انخفاض الأسعار إلى خسائر مضاعفة في الأجل الطويل.

- تشجيع المنتج المحلي؛ وذلك لمساعدة الصناعات الوطنية في النمو والتطور؛ وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة عالميا.

- قيام جمعيات حماية المستهلك بالتوعية المستمرة بالحملات الاحتكارية (انظر تجارب أهلية لحماية المستهلك من الاحتكار: الكويت.. حماية المستهلك من نفسه! الإنصات للمستهلك.. تجربة مغربية، "مصريتنا" تواجه الاحتكار).

- ضرورة معرفة المستهلك بالحقوق التي أعطتها له القوانين (انظر: ألف باء حقوق مستهلك).

* هل يمكن أن نستفيد من الإنترنت في مقاومة الاحتكار؟

- نعم، فالإنترنت تتيح أدوات إلكترونية تسمح بتنظيم حملات ضد المحتكرين، ونستطيع من خلالها الوصول إلى أي مستهلك، وتمارس تأثيرا يتجاوز أحيانا الأدوات التقليدية في الواقع.

فعلى سيبل المثال دشن نشطاء لجنة حقوق المواطن التي تحمي حقوق المستهلك موقعا إلكترونيا http://www.Mowatenmasri.com ليوسعوا من قاعدة التأييد لقضية مكافحة احتكار شركتي المحمول في مصر، وأعلنوا أياما محددة لمقاطعة المحمول بحيث يغلق كل مشترك هاتفه المحمول، وذلك في محاولة للضغط على الشركتين المحتكرتين. وأرسل نشطاء اللجنة من خلال الإيميل الدوار آلاف الإيميلات لنشطاء مصريين لدعم مقاطعة الشركتين ما لم تتراجعا عن قرارهما، كما دشن هؤلاء النشطاء موقع التماسات الاعتراض على أسعار المحمول http://www.petitiononline.com/010012/. وقد نجح ضغط هذه اللجنة نسيبا؛ حيث عدلت شركتا الهاتف المحمول في مصر بصورة جزئية قرارا بشأن تعريفة جديدة للخدمة المدفوعة مقدما (لمزيد من التفاصيل انظر: مصر.. مقاطعة المحمول لمواجهة الاحتكار).

* ما هي وجهة نظر الإسلام من الاحتكار؟

- اتفق العلماء على منع الاحتكار في طعام القوت، واختلفوا في: هل يمنع احتكار غير القوت من السلع الأخرى كاللباس والأثاث والمعدات وغيرها من كماليات الطعام كالمكسرات والحلويات والفواكه؟ فمنع الإمام مالك الاحتكار في السلع كلها لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"، في حين أجاز الشافعي وغيره الاحتكار في غير القوت. لمزيد من التفاصيل انظر فتاوى حول ذلك في إسلام أون لاين.نت (حكم الاحتكار، ضوابط الاحتكار، الاحتكار في الإسلام، حكم الإبلاغ عن المحتكر والمخالف للأسعار).

يتبع

[وجه الحقيقة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اكتب لكم هذه الرساله ..وانا اشعر بالحزن والاسى يعتصر قلبي على احدى الاخوات الخليجيات التي شاءت لها مشيئة الله ان تستقر في ارضنا الحبيبة قطر..تحدثني وهي تبكي بمرارة عن ما ألم بها..تقول:
رزقني الله بأول مولودة لي واستبشرت بها خيراً وانا قبل ان احمل بها كنت اعمل في بنك الدوحة (بنك قطاع خاص) كموظفه كبقيه الموظفات..اعمل بجد وانا حامل اجلس لساعات عمل طويله حتى لا اخذل زوجي واهلي الذين يعتمدون علي وحبا في الوظيفه والعمل اتقان العمل لم اتوانى دقيقه في بذل ما اوتيت من جهد وعطاء والتزام وانا امراه حامل اعاني من الم الحمل والتعب لاحتياجي للراحه ولكن كنت اقول ابذل ما استطيع حفاظا على وظيفتي ولاهيئ لابنتي سبل العيش الكريم..عملت لاكثر من 8 اشهر اي قضيت كل فتره حملي وانا اعمل في هذا البنك منذ الساعه 7 صباحا وحتى السادسه مسائا واقاسي ما اقاسي بصمت ..حتى حان موعد ولادتي وقدمت على اجازه وضع وتم قبولها وتفرغت لمولودي الجديد ملاكي الصغير..ومنذ اول يوم في اجازه الوضع قام البنك بانهاء خدمتي فيه ولم يخبروني بذلك..وبعد ان اتممت اجازتي فوجئت اول يوم عمل ان البنك انهى خدمتي فيه وعندما سألتهم لماذا وانا خليجيه قالوا: لسوء ادائك في العمل ولان البنك يحتاج لتوظيف قدر اكبر من القطريين ..
اتريدون ان تعرفوا ما المضحك المبكي في هذا الامر ؟؟؟

((((( ان سياسه التقطير الخفيه المغلفه بأسم التدهور الاقتصادي الذي يستوجب تفنيش اكبر عدد من الموظفين الاجانب فرض على مدير كل ادارة ان يرشح 3 اسماء من موظفيه الاجانب لانهاء خدمتهم..وبالفعل قام المدارء في كل اداره بترشيح اسماء الاجانب ، ولكن في ادارتي 3 اجانب غير ناطقين باللغه العربية و3 قطريات يعملن بجد واجتهاد وانا الخليجيه تم ترشيح اسمي لانهاء خدمتي بالرغم من وجود الاجانب الثلاثه واحدهم يفترض ان يوضع اسمه لانهلا يؤدي عمله بشكل جيد وسريع مثلي ولكن لانه ينتمي لذات الجنسيه الاسيويه التي ينتمي لها المدير فهو مسنود ومحمي من التفنيش وانا خليجيه ويتم انهاء خدمتي!! قطعوا باب رزقي وخالفوا قوانين اداره العمل في انهاء خدمتي وانا في اجازه الوضع وقاموا بانهاء خدمتي وانا خليجية والاولى بالتسلسل المنطقي وقانونيا في مجال التوظيف ان يوظف القطري فأن لم يوجد يوظف الخليجي فأن لم يوجد يوظف العربي وان لم يوجد يوظف الاجنبي بغض النظر عن جنسيته، وحتى في التفنيش وانهاء الخدمه فالاولى ان يفنش الاجنبي ان لم يوجد يفنش العربي وان لم يوجد يفنش الخليجي ، وفي حالتي كان قبلي 3 لم يقع عليهم الاختيار وجاء قرار التفنيش في حقي ))ايرضي الله ذلك ؟؟هل هذا من العدل والانصاف ان افنش وانا في اجازه وضع ؟؟وضد قوانين العمل..ويقولون لي تم قبول اجازتك للوضع مع راتبيصرف لك، وحين اعود اكون قد فنشت ولا احصل على راتب ؟؟؟؟؟؟!!!!!
ساعدوني لقد بكيت كثيرا ..وتعبت كثيرا ..ومازالوا ينعتوني بسوء اداء عملي ويكذبون والله يكذبون ...
هل يرضي الله ورسوله ذلك

اخت المبروكه هذي معاناه لموظفه خليجيه بسبب التدهور الاقتصادي الذي حل بالبلد، اقريها وانتي اتعشين وهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

[musel999]

هل يوجد احتكار؟؟؟؟اعطني امثله

نعم يوجد
لفتره قريبه كان قطاع الاتصالات محتكر لاكن اللحين عندك مثلا قاعات الافراح محتكره لبعض الناس دون الاخرين
عندك بعد وكالات بعض السيارات يقولون انهم انهو الاحتكر فيها وراح يجيبون وكالاء جدد
عندك مثلا الاعلاف (الله يعزك) ممنوع استيرادها الا من دوله واحد وهي ايران مع انه السعوديه قريبه واسعار الاعلاف عندهم النص تقريبا اذا وجد هل رفع الاحتكار سيساهم في رفع اقتصاد الدوله؟؟؟
نعم نعم اكيد وهذا شي مملموس من تجربت الاتصالات يعني بمجرد بدء طرح شركه جديده للاتصالات غير كيوتل انهالت العروض والخصومات والعروض
والسوق عرض وطلب مثلك عارف يعني كثر العرض قل السعر وهذا كله في مصلحت العميل (يعني مصلحتنا)
اضرار الاحتكار انه يزيد ثروات فئه قليله من الناس (التجار) على حساب الفئه الاكبر( المواطنين) يعني راس ماليه وسجل عندك هل الاضرار الاقتصاديه الاجتماعيه

حدوث تضخم رأسمالي كبير في المجتمع الإسلامي

- انعدام التوازن الاجتماعي بين الطبقات واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء

- قتل روح المنافسة الشريفة بين الأفراد والجماعات

-انتشار العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.


انتشار الغلاء الفاحش الذي يؤدي إلي انتشار الفقر والجوع والمرض والجحود والكراهية الا يكون السبب تخاذل البعض عن خوض التجربه التجاريه ...لذلك تعللنا بالاحتكار؟؟

صحيح بس احيان يكون الاحتكار للاسباب جمع المال واحتكار الارازاق مثلا احتكار قاعات الافراح وكثير من التجار حاولو انهم يفتتحون قاعات ولاكن كان رفض طلباتهم لمصلحت بعض التجار والاسماء على حساب الموطنين
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب المنطقي له مني هديه في نهاية الموضوع...

انا تفلسفت واجد وين هديتي:shy:

[الخير كله]

بسم الله الرحمن الرحيم

اكتب لكم هذه الرساله ..وانا اشعر بالحزن والاسى يعتصر قلبي على احدى الاخوات الخليجيات التي شاءت لها مشيئة الله ان تستقر في ارضنا الحبيبة قطر..تحدثني وهي تبكي بمرارة عن ما ألم بها..تقول:
رزقني الله بأول مولودة لي واستبشرت بها خيراً وانا قبل ان احمل بها كنت اعمل في بنك الدوحة (بنك قطاع خاص) كموظفه كبقيه الموظفات..اعمل بجد وانا حامل اجلس لساعات عمل طويله حتى لا اخذل زوجي واهلي الذين يعتمدون علي وحبا في الوظيفه والعمل اتقان العمل لم اتوانى دقيقه في بذل ما اوتيت من جهد وعطاء والتزام وانا امراه حامل اعاني من الم الحمل والتعب لاحتياجي للراحه ولكن كنت اقول ابذل ما استطيع حفاظا على وظيفتي ولاهيئ لابنتي سبل العيش الكريم..عملت لاكثر من 8 اشهر اي قضيت كل فتره حملي وانا اعمل في هذا البنك منذ الساعه 7 صباحا وحتى السادسه مسائا واقاسي ما اقاسي بصمت ..حتى حان موعد ولادتي وقدمت على اجازه وضع وتم قبولها وتفرغت لمولودي الجديد ملاكي الصغير..ومنذ اول يوم في اجازه الوضع قام البنك بانهاء خدمتي فيه ولم يخبروني بذلك..وبعد ان اتممت اجازتي فوجئت اول يوم عمل ان البنك انهى خدمتي فيه وعندما سألتهم لماذا وانا خليجيه قالوا: لسوء ادائك في العمل ولان البنك يحتاج لتوظيف قدر اكبر من القطريين ..
اتريدون ان تعرفوا ما المضحك المبكي في هذا الامر ؟؟؟

((((( ان سياسه التقطير الخفيه المغلفه بأسم التدهور الاقتصادي الذي يستوجب تفنيش اكبر عدد من الموظفين الاجانب فرض على مدير كل ادارة ان يرشح 3 اسماء من موظفيه الاجانب لانهاء خدمتهم..وبالفعل قام المدارء في كل اداره بترشيح اسماء الاجانب ، ولكن في ادارتي 3 اجانب غير ناطقين باللغه العربية و3 قطريات يعملن بجد واجتهاد وانا الخليجيه تم ترشيح اسمي لانهاء خدمتي بالرغم من وجود الاجانب الثلاثه واحدهم يفترض ان يوضع اسمه لانهلا يؤدي عمله بشكل جيد وسريع مثلي ولكن لانه ينتمي لذات الجنسيه الاسيويه التي ينتمي لها المدير فهو مسنود ومحمي من التفنيش وانا خليجيه ويتم انهاء خدمتي!! قطعوا باب رزقي وخالفوا قوانين اداره العمل في انهاء خدمتي وانا في اجازه الوضع وقاموا بانهاء خدمتي وانا خليجية والاولى بالتسلسل المنطقي وقانونيا في مجال التوظيف ان يوظف القطري فأن لم يوجد يوظف الخليجي فأن لم يوجد يوظف العربي وان لم يوجد يوظف الاجنبي بغض النظر عن جنسيته، وحتى في التفنيش وانهاء الخدمه فالاولى ان يفنش الاجنبي ان لم يوجد يفنش العربي وان لم يوجد يفنش الخليجي ، وفي حالتي كان قبلي 3 لم يقع عليهم الاختيار وجاء قرار التفنيش في حقي ))ايرضي الله ذلك ؟؟هل هذا من العدل والانصاف ان افنش وانا في اجازه وضع ؟؟وضد قوانين العمل..ويقولون لي تم قبول اجازتك للوضع مع راتبيصرف لك، وحين اعود اكون قد فنشت ولا احصل على راتب ؟؟؟؟؟؟!!!!!
ساعدوني لقد بكيت كثيرا ..وتعبت كثيرا ..ومازالوا ينعتوني بسوء اداء عملي ويكذبون والله يكذبون ...
هل يرضي الله ورسوله ذلك

لا والله هاشي لا يؤضي الله ولا رسوله ...بس هل الاخت قدمت تظلم؟؟؟؟

[الخير كله]

بو محمد اخوي ما رديت على اسئلتي ....ثلاث اجوبه جعل والديك الجنه

[qatar600]

هل يوجد احتكار؟؟؟؟اعطني امثله اذا وجد هل رفع الاحتكار سيساهم في رفع اقتصاد الدوله؟؟؟

الا يكون السبب تخاذل البعض عن خوض التجربه التجاريه ...لذلك تعللنا بالاحتكار؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب المنطقي له مني هديه في نهاية الموضوع...


نعم يوجد .. وبكثرة..

مثال احتكار كيوتل .. والحمد لله الله بيفرجها..
بس اتوقع اكيد بتتحكم في مصير فودا فون..

احتكار القطرية وتحكمها بأسعار شركات الطيران الآخرى..


اكيد بيرفع.. خاصة ان بيصير المجال مفتوح ومافي قيود.



بس شنهي الهدية..:tease:

[الخير كله]

انا تفلسفت واجد وين هديتي:shy:

اشكرك اجابات واضحه وافكار مرتبه:nice: (دخلت السحب):)

[بوحارب]

يصير ناخذ الهدية بدون جواب

وشكراً ؟:(

[الخير كله]

يصير ناخذ الهدية بدون جواب

وشكراً ؟:(

:anger1:,ويقولون احتكار...شوف حتى الجواب متعييز يقوله....لا ويبغون يسيرون تجار

[نحول]

المبروكة واحنا ماندش السحب :(

[الخير كله]

نعم يوجد .. وبكثرة..

مثال احتكار كيوتل .. والحمد لله الله بيفرجها..
بس اتوقع اكيد بتتحكم في مصير فودا فون..

احتكار القطرية وتحكمها بأسعار شركات الطيران الآخرى..


اكيد بيرفع.. خاصة ان بيصير المجال مفتوح ومافي قيود.



بس شنهي الهدية..:tease:

يعني الحين كلكم كيوتل وكيوتل ...من اللي يقدر يسوي شركة اتصالات منكم ...للحين محد قدر يقنعني بسالفة الاحتكار.....:omen2:

[الخير كله]

المبروكة واحنا ماندش السحب :(

بننظر في امرك:tease:

[نحول]

:weeping::weeping::weeping:

دانا غلبـــــــــــــــــان

[الخير كله]

:weeping::weeping::weeping:

دانا غلبـــــــــــــــــان

تعوذ من ابليس ولا تقلب الموضوع شات....:anger1: ما قلت لي عندكم احتكار بالكويت وما هي تجربتكم في هالمواضيع

[Ghost]

ظاهرة الاحتكار وطرق علاجها فى دراسة حديثة






دراسات :


فى دراسة حديثة أعدها الدكتور فرج عبد الفتاح فرج الخبير بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية أكد أن ظاهرة الاحتكار وطرق علاجها فى الاقتصاد المصرى يكون الحد منها من خلال تطبيق سياسة المنافسة ومنع الاحتكار وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقيام هذا الجهاز بتوقيع قرارات إدارية لها الطبيعة العقابية هو أمر يجب اسناده للجهات القضائية المتخصصة، ويظل للجهاز دوره الأساسى فى ارساء قواعد المنافسة ومنع الاحتكار، وتناولت كذك مشروع القانون الخاص بذلك.


يشير فى البداية د. فرج عبد الفتاح إلى أن مصر اتجهت منذ منتصف السبعينيات للأخذ بسياسة اقتصادية منفتحة على العالم الخارجى، مع التحرير التدريجى للسياسة الاقتصادية فى الداخل، وتعمقت فلسفة هذه السياسة وتطبيقاتها منذ بداية تسعينيات القرن العشرين، وتحديدا منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادى فى اطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى مايو 1991، واستتبع الأخذ بهذه السياسة صدور مجموعة من التشريعات الاقتصادية فى مجال البنوك وبورصة الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية وضمانات وحوافز الاستثمار والتجارة الخارجية وأسعار الصرف حتى يتم تهيئة الإطار التشريعى اللازم لتفعيل دور قوى السوق فى تحديد الأثمان، لكن هذه الحزمة من التشريعات لم تتضمن بعد قانونا لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار رغم أن هذا القانون يعد حجر الزاوية فى مجموعة التشريعات الاقتصادية اللازمة للأخذ بسياسة الحرية الاقتصادية وتعزيز المبادرة الفردية.


ويرى د. فرج أن عدم صدور هذا القانون حتى الآن لا يعنى أنه لا يوجد تفكير فيه من قبل صانعى السياسة الاقتصادية.


الظاهرة الاحتكارية


ويعرف د. فرج عبد الفتاح الظاهرة الاحتكارية فى مشروع القانون المصرى على النمو الذى أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية والتعديلات التى طرأت عليه حيث صدرت المواد "6، 7، 8" الممارسات المحظورة كما عالجت المواد من 9إلى 13حالات الاندماج والسيطرة، وفى المادة 6من مشروع القانون أوردت على سبيل المثال بعض الحالات التى تمثل اخلالا بقواعد المنافسة الحرة حيث حظرت هذه المادة وبشكل قطعى إبرام أية اتفاقات أو عقود صريحة أو ضمنية رسمية أو غير رسمية، شفوية أو كتابية بين اثنين أو أكثر من المنافسين إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الاخلال بقواعد المنافسة، واستثنت المادة السابعة من مشروع القانون الاتفاقات المقيدة للمنافسة من الحظر الوارد بالمادة الأولى، إذا كانت هذه الاتفاقات تهدف لتحقيق إحدى النتائج المنصوص عليها على سبيل الحصر وهى خفض التكاليف بصورة تفوق الحد من حرية المنافسة أو تحسين ظروف الانتاج أو التوزيع أو تشجيع التقدم التقنى أو التنمية الاقتصادية بشرط استفادة المستهلك بنصيب عادل من العائد المترتب على هذه الاتفاقيات، وحظرت كذلك المادة الثامنة من مشروع القانون على الأشخاص الذين يتمتعون بوضع مسيطر على السوق إساءة استخدام هذا الوضع بالممارسات الضارة بالمنافسة، وقد أورد المشروع بعض الحالات وكانت المادة 2 من مشروع القانون قد حددت فى فقرتها (ج) عند تعريفها للسيطرة بأنها وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا من التحكم فى سوق المنتج، وذلك بامتلاك نسبة تجاوز 30%من حصة السوق بالاضافة على عوامل أخرى مساعدة مثل تركيبة السوق، ودور الشخص بالنسبة للمتنافسين الآخرين.


أما المواد من 9 حتى 13 فقد نظمت القواعد الاجرائية لتعامل الأشخاص الذين يزمعون تملك أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم مع جهات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما حددت المادة 13التزام الشخص الطبيعى الذى يزمع الجمع بين ادارة أكثر من جهة متنافسة تمتلك مجتمعة نسبة تجاوز 30% من اجمالى المنتج بالسوق واخطار جهاز المنافسة قبل مباشرته للادارة.


وبهذا فالمشروع المصرى قد أخذ بقاعدة السببية فى تحديد ظاهرة الاحتكار بما يعنى إعطاء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار سلطات تقديرية واسعة فى تحديد الظاهرة، وهو الامر الذى يلقى عبئا جسيما على هذا الجهاز عند فحصه للأدلة، المؤيدة لوجود الظاهرة الاحتكارية، فالاتفاقات الضمنية أو تلك الشفهية المضرة بالمنافسة، هى اتفاقات محظورة، غير أن عبء الاثبات فى مثل هذه الحالات يقع على جهات الضبط وقد حددتها المادة 18 من مشروع القانون، حيث يكون للعاملين بجهاز المنافسة الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وبناء على توصية مجلس ادارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى شأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار كما ربط مشروع القانون وضع السيطرة ليس بامتلاك نسبة 30% من حصة السوق فقط وانما لابد وأن يكون هذا الامتلاك مقرونا بعوامل أخرى مساعدة وردت على سبيل المثال، وهو ما يؤيد رؤيتنا تجاه السلطة التقديرية الواسعة لجهاز المنافسة عند تصديه لتحديد الظاهرة الاحتكارية.


دور الجهاز


يؤكد الباحث أن حرية التجارة على المستوى العالمى تحقق مزيدامن الرفاهية للشعوب سواء كان ذلك فى الدول المتقدمة أو تلك الدول صغيرة الحجم غير أن أحد أهم الشروط اللازمة لذلك يكمن فى وجود سياسة للمنافسة على المستوى العالمى، فتحرير التجارة فى ذاته ليس كافيا لتحقيق هذه الرفاهية، إن لم يكن ذلك التحرير قد تهيئه له البيئة الدولية من خلال قواعد عادلة للمنافسة ومنع الاحتكار.


وبعض الدول ترى فى تحريرها للتجارة وحرية الاستثمارات أنها قد أفسحت المجال للمنافسة، رغم وجود كثير من الصعوبات التى يمكن أن تصطدم بها عملية التحرير، وعلى ذلك فإن تهيئة البيئة الاقتصادية من خلال التشريع والبناء المؤسسى هى الضمانة لوجود سياسة للمنافسة ومنع الاحتكار.


وحرية تبادل المعلومات والأدلة هى اختصاصات أصلية لأجهزة المنافسة إذ أن هذه الأجهزة على المستوى الدولى تهتم بتعزيز حرية التجارة، وتعظيم فائض المستهلك سواء كان ذلك بالتأكيد على أن سلع التبادل الدولى تتم عند أثمان لا تتضمن أرباحا احتكارية أو عند أثمان دنيا من شأنها منع دخول الآخرين الأسواق، ويرى الباحث أن مثل هذه المهمة الفنية فى حاجة لتعزيز أجهزة المنافسة ذاتها بالكفاءات البشرية القادرة على التعامل مع مثل هذه الاشكاليات فضلا عن حماية هذه الأجهزة من الناحية القانونية عند تبادلها للمعلومات وتجميع الأدلة التى تثبت وجود الحالة الاحتكارية.


وباستقراء مواد مشروع القانون المصرى نجد أنه قد غلب الطابع الداخلى لإعمال أحكامه على الطابع الدولى وقد يكون هناك امكانية لتعديل المشروع المقترح أو حتى بعد اصداره حيث تظل امكانية التعديل قائمة!


طبيعة العقوبات


يشكل عنصر الردع فى المواد الجنائية ركنا هاما لاحترام تطبيق الوقاعد القانونية، وذهب فريق من الباحثين إلى أن طبيعة الجرائم الاقتصادية تقتضى معالجتها ردعا بعقوبات مالية، وفريق آخر يرى فى الجريمة الاقتصادية، يستوجب توقيع العقوبات المقيدة للحريات إلى جانب العقوبات المالية وهؤلاء يستندون فى حججهم لما تمثله الجريمة الاقتصادية باعتداء على حق المجتمع واحداث أضرار به وتحقيق مكاسب يمكن الافلات بها إن لم يتم ضبط الجريمة.


وتدرجت العقوبات فى مشروع القانون والمخالفة لأحكامه فى المواد من 32 حتى 38، حيث نصت المادة 38 من المشروع بأنه يجوز للجهاز إصدار الأمر باتخاذ التدابير عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمادتين 6، 8 ووردت هذه التدابير فى المادة 32 متدرجة من الأمر بتعديل الأوضاع وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة التنفيذية حتى إلزام الشخص المخالف بأداء غرامة نقدية بحد اقصى يعادل نسبة عشرة فى المائة من حجم الأعمال المحققة خلال العام السابق، أو إلزام الشخص المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه فى إزالة المخالفة، كما حددت المادة 33 طريق السير فى الدعوى العمومية وضرورة تحريكها بموجب طلب كتابى من الوزير المختص بناء على توصية مجلس إدارة الجهاز، واختصت المادة 34 بتحديد طرق التصالح والتسوية قبل صدور حكم بات فى الدعوى، وفى المواد "35، 36، 37" حددت العقوبات واجبة التطبيق ويغلب عليها الطبيعة الاقتصادية للعقوبات على الطبيعة المقيدة للحرية، فلم يرد نص بالحبس فى أية مخالفة باستثناء مخالفة أحكام الفقرتين (2، 3) من المادة (8) حيث حددت العقاب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر إلى جانب الغرامة المالية.


والفقرة الثانية من المادة 8 تحظر افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فى المنتج نتيجة التلاعب فى الكميات المتاحة منه، أما الفقرة الثالثة فتحظر الحد من حرية أى شخص فى دخول السوق، أو الخروج منه فى أى وقت سواء بالإمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء أحد المنتجات معه دون مبرر أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من تكلفتها الفعلية أو بوقف التعامل معه كلية.

[Ghost]

احتكار (في الاقتصاد : monopole / monopoly) هي الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج و/أو خدمة (منتوجات و/أو خدمات) إلى جميع المستهلكين. بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. إذن السوق يسمى مُحتكر، الشركة مُحتكِرة والحالة احتكار. في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق. كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة لكي تتحكم بالمنتوج وبسعره وبالتالي كي تزيد من أرباحها. يتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتوج و/أو الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار الشبه كامل quasi monopole عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة بإحتكار القِلّة oligopole / oligopoly

[Ghost]

[عدل] الاحتكار الطبيعي
تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، كلما ارتفع الإنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك لأن الاستثمارت الأولية الاساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا الشركتين. نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، انتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد... لأنه في هذه الاسواق تستثمر الشركة الكثير في الانشاءات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء...).

[Ghost]

[عدل] الاحتكار في القطاع الخاص
هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر المبيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الانتاج


[عدل] الاحتكار في القطاع العام
الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة ، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة. الاحتكار القانوني : عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن أو لإدارة ثروات استراتيجية.


[عدل] الاحتكار المحلي
إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان.


[عدل] مصادر الاحتكار
ـ استثمارات أولية ضخمة ـ الاستحواذ على ثروات نادرة أو على ملكية خاصة في طرق الانتاج ـ الدعم الحكومي ـ تصرفات استراتيجية غير شرعية

[Ghost]

الاحتكار والمنافسة نوعان من شروط العمل الحر. ففي الاحتكار تسيطر شركة واحدة، أو مجموعة شركات متعاونة على تقديم الإنتاج أو الخدمات التي لايوجد لها بديل قريب. وفي المنافسة تتنافس عِدَّةُ شركات لبيع البضائع نفسها أو الخدمات للمشترين.

إن مدى التنافس بين البائعين ـ خلافًا لعدد البائعين في السوق ـ هو الذي يُحدِّد إمكانية وجود الاحتكار أو المنافسة. تتنافس بعض الشركات بشدة في حالة وجود بعض الصِّناعات ذات الباعة القليلين؛ لأن كل شركة تحاول عرض الإنتاج الجيد والأرخص. أما الصناعات الأخرى ذات الباعة الكثيرين فإن شركاتها تعمل معًا كاحتكار لبيع البضائع بنفس الأسعار.


أنواع الاحتكار والمنافسة. يقسم علماء الاقتصاد ظروف السّوق إلى أربع طبقات رئيسية: 1- الاحتكار 2- التنافس الصّرف 3-التّنافس الاحتكاريّ 4-احتكار القلّة.

في حالة الاحتكار تكون هنالك شركة مفردة، هي الممول الوحيد لإنتاج أو خدمة لايستطيع المشترون أن يجدوا لها بديلاً بسهولة. والاحتكارات نادرة للغاية. ففي بعض الأقطار تُعد الخدمات المقدمة للجمهور مثل الكهرباء، والغاز، والماء وشركات الهاتف، احتكارات. فالشركة يمكنها أن تصبح احتكارًا لأن السوق صغير جدًا بدرجة لايستطيع معها مساعدة الآخرين؛ والبقالة الموجودة في بلدة صغيرة منعزلة، يمكن أن تكون احتكارًا.

وفي التنافس الصِّرف، نجد أن الصناعة تتكون من أعداد كبيرة من المنتجين الذين يبيعون المنتجات المتشابهة تقريبًا. والاحتكار الصِّرف نادر أيضًا.

وفي مجال التنافس الاحتكاري، يقوم كثير من الشركات المتنافسة ببيع أنواع مختلفة من نفس الإنتاج أو الخدمة، حيث يكون لدى كل واحدة من هذه الشركات احتكار في نوعية إنتاجها الخاص، ولكن تُوجد في مثل هذه الحالة كثير من البدائل القريبة.

وتُعَدُّ صناعة الملابس مثالاً للتّنافس الاحتكاريّ؛ حيث يقوم عدد كبير من أصحاب المصانع ببيع أزياء مختلفة من الملابس.

وفي احتكار القلة، يُسيطر عدد صغير من الشركات على صناعة ما. وتؤثر سياسات كل شركة على الشركات الأخرى كثيرًا، نظرًا لاشتراك باعة قليلين جدًا فيها. وتعتبر صناعة السيارات والحاسوب أمثلة لاحتكار القلة.


أسباب الاحتكارات وآثارها. ينشأ الاحتكار لأسباب عديدة. تستطيع شركة ما، مثلاً، إنجاز حجم الإنتاج نفسه بتكاليف أرخص مقارنة بمنافسيها؛ بسبب كفاءتها الكبيرة. فالشركة ذات الكفاءة العالية يمكن أن تتسبب في بطالة المنتجين الآخرين، فتحرز بذلك احتكارًا.

وتحدث الاحتكارات في بعض الصناعات نتيجة لحواجز الدخول، وهي عوائق تمنع دخول الشركات الجديدة إلى السوق. وتشتمل حواجز الدخول على الترخيص والامتياز، وهي التي تعطي صاحب العمل الحق الشامل في إنتاج صناعة معينة. وينشأ الاحتكار أيضًا نتيجةً لسيطرة بعض الشركات على إمدادات المواد الخام المطلوبة لإنتاج المصنوعات.

وتؤدي ردود فعل الشركات المنافسة تجاه سياسات الشركات الأُخرى؛ دورًا رئيسيًا في تحديد درجة الاحتكار أو المنافسة. فعلى سبيل المثال: سوف تتردد الشركة في تخفيض أسعارها إذا اعتقدت أَن منافسيها سيجرون هذه التخفيضات؛ وعليه سوف تكون أرباح جميع المتنافسين منخفضة، ولن يزيد نصيب أحد في المبيعات.

وتضع الشركات المحتكرة عمومًا أسعارًا عالية، مقارنة بأسعارها في حالة وجود شركات منافسة تستطيع الإنتاج بالتكاليف المُماثلة. وعلى ذلك فإن الشركات المحتكرة تدر أرباحًا كبيرة مقارنة بالشركات المنافسة. ولسوء الحظ فإن المحتكر يستطيع بيع إنتاج منخفض الجودة، دون أن يعاني خسارة في المبيعات.

ورغم ذلك فإن بعض علماء الاقتصاد يعتقدون أن الاحتكار يمكن أن يكون مفيدًا. فالمحتكر، مثلاً، يمكن أن يكون أكثر كفاية مقارنة بمجموعة شركات متنافسة. ويعتقد بعض الخبراء أيضا أن الاحتكارات تُرَقِّي البحث والاختراع؛ لأن الشركات الكبيرة يمكنها رعاية مزيد من برامج البحوث، نتيجة لأرباحها الإضافية. وقد أوضحت الدراسات أن كثيرًا من الشركات لاتزيد من ميزانيات بحوثها بعد الشروع في الصناعة.


نبذة تاريخية. كانت الاحتكارات الأُولى تتمثل في شركات الشحن الأوروبية التي عملت أثناء عصر النهضة، تحت الامتيازات الملكية. فقد أعطى الملوك والملكات وغيرهم من الحكام حقوقا كاملة مقصورة على هذه الشركات للاتجار مع شعوب آسيا والأقاليم الأخرى.

واليوم أصبح لدى كثيرٍ من الأقطار تشريع يمنع الاحتكارات ويسمح بالمنافسة الحرة. ويحتمل أن تكون هذه أقوى القوانين في الولايات المتحدة. وقد استهدفت التشريعات المضادة للاحتكارات في أوروبا حماية مصالحِ الجمهور وذلك يعني إمكان وجود احتكارات بالرغم من تقديم المصالح العامة.

تختلف ممارسة السيطرة على الاحتكار أو منعه من قطر لآخر. وقد تم تفويض الحكومة في الهند لتقييد نمو الشركات الكبيرة، وذلك لضمان عدم تمركز القوة الاقتصادية. وخلافًا لذلك لايوجد في سنغافورة احتكار ولا تشريع مضاد للتجمع الاحتكاري. ويتم تشجيع التّنافس عن طريق المؤسسات والتجارة الحرة. أما الاحتكارات الطبيعية مثل خدمات الجمهور، والخدمات البريدية، فهى تنافسية بدرجة كبيرة، بالرغم من وقوعها تحت سيطرة الدولة.

[الخير كله]

شبح ...اختك في الله المبروكه حاطه ثلاث اسئله وتبغي ثلاث اجوبه:) ....اشدخل مصر:telephone:

[Ghost]

شبح ...اختك في الله المبروكه حاطه ثلاث اسئله وتبغي ثلاث اجوبه:) ....اشدخل مصر:telephone:

اختي حبيت احطلك نبذة عن الاحتكار تبيني امسحهم انا حاضر ومصر كانت من ضمن موضوع الاحتكار كمثال يعني

[Ghost]

وبعدين مذكور دول اوروبا وسنغافورة الدول الكبيرة ما جت عينك الى على ام الدنيا

[Ghost]

اقري كل اللي ارسلتلك اياه وبعدين قرري

[الخير كله]

اقري كل اللي ارسلتلك اياه وبعدين قرري

بالعكس انت اثريت الموضوع:) بس انا مصره على اجابات محدده...لا تمسح شي:anger1:بس هات اجابات على ما سبق

[musel999]

اشكرك اجابات واضحه وافكار مرتبه:nice: (دخلت السحب):)

دام السالفه سحب يعني اغسل يدي من الجائزه :anger1:

[Ghost]

بالعكس انت اثريت الموضوع:) بس انا مصره على اجابات محدده...لا تمسح شي:anger1:بس هات اجابات على ما سبق

:discuss::discuss::discuss::discuss:

[الفيلسـوف]

هل يوجد احتكار؟؟؟؟اعطني امثله اذا وجد هل رفع الاحتكار سيساهم في رفع اقتصاد الدوله؟؟؟

الا يكون السبب تخاذل البعض عن خوض التجربه التجاريه ...لذلك تعللنا بالاحتكار؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب المنطقي له مني هديه في نهاية الموضوع...

اختي الكريمه الاحتكار موجود ... لكن موزون ... واذا تركناها على الغارب بيأثر على

الكل , التاجر والمستهلك.. واخذ توكيل لبضاعة ... صفقة متعوبه .. واذا جا غيري وزع

نفس بضاعتي اثر على توكيلي وصرفي وصفقتي... لكن احتكار المتمثل في كيوتل هو الي

مسبب لي ازعاج.تسلمين على الموضوع

[الخير كله]

اختي الكريمه الاحتكار موجود ... لكن موزون ... واذا تركناها على الغارب بيأثر على

الكل , التاجر والمستهلك.. واخذ توكيل لبضاعة ... صفقة متعوبه .. واذا جا غيري وزع

نفس بضاعتي اثر على توكيلي وصرفي وصفقتي... لكن احتكار المتمثل في كيوتل هو الي

مسبب لي ازعاج.تسلمين على الموضوع

اجابه جميله وافكار منسقه:)

[مرتبش]

الاحتكار موجود
مثل ماقالو الشباب .....كيوتل وكهرماء وهذول احتكار لابد منه لانهم يقدمون خدمة اساسية لاغنى عنها ومكلفة وصعب دخول منافسين.. عندك الحديد والاسمنت ورغم وجود انتاج عالمي الا انه ممنوع يدخل البلاد بسبب الاحتكار اللي تمارسه هذي الشركات حتى السينما فيها احتكار! ممنوع تسويق الافلام الا عن طريق شركة السينما (ش.م.ق)..

اما السؤال الثالث هل منع الاحتكار سيرفع اقتصاد البلد..السؤال مش واضح لي.. لكن اذا المقصود انه سيرفع الناتج المحلي فالجواب "ماعندي فكرة" والاكيد انه الناس بتحصل خيارات اكثر وهذا لمصلحة المستهلك بلا شك

[الخير كله]

الاحتكار موجود
مثل ماقالو الشباب .....كيوتل وكهرماء وهذول احتكار لابد منه لانهم يقدمون خدمة اساسية لاغنى عنها ومكلفة وصعب دخول منافسين.. عندك الحديد والاسمنت ورغم وجود انتاج عالمي الا انه ممنوع يدخل البلاد بسبب الاحتكار اللي تمارسه هذي الشركات حتى السينما فيها احتكار! ممنوع تسويق الافلام الا عن طريق شركة السينما (ش.م.ق)..

اما السؤال الثالث هل منع الاحتكار سيرفع اقتصاد البلد..السؤال مش واضح لي.. لكن اذا المقصود انه سيرفع الناتج المحلي فالجواب "ماعندي فكرة" والاكيد انه الناس بتحصل خيارات اكثر وهذا لمصلحة المستهلك بلا شك

شكرا اخوي المرتبش على هذه الاجابات ....