النائب فيصل المسلم

[الوجبه]

السلام عليكم

http://www.majlesalommah.net/newsimages/1_11_2009122143AM_54890509.jpg

هذا النائب فيصل المسلم .. اصر انه يستوجب رئيس الوزراء في بلده الكويت ..

والان القرار اما ان (يخرج) الوزير ويركب الكرسي للاستجواب .. اما انه (يتهرب) من

المسئوليه ..

وبالامس النائب فيصل المسلم قدم اوراق في قناه الراي وهي اوراق رسميه صادره

من ديوان المحاسبه (تثبت) ان هناك مال (عام) تذهب في اماكن غير معروفه

وذكر ان هناك اعداد كبيره من (السيارت) تم دفع قيمتها (مقدما) لكنها ما وصلت ..

ويتسائل النائب .. كيف يتم دفع قيمتها (كامله) بدون ان تصل او تكون موجوده في البلد ..

وحتى الا ن لم تصل ..

وهناك صرفيات كثيره من (البخور) و (العود) وغيرها من (النثريات) بدون ان تسجيل .. تقدر بالملاييين .. وهذي النثريات على كم سنه .. وعليك الحسبه ..

لكن اين ذهبت او عند (من) .. ويتم التسجيل ب ( - ) . يا ترى من هو (- )

..

لا تعليق اكثر

[الخير كله]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا من صجه يحاسب الحكومه:anger1:....اشدعوه....ليش يحسبهم حراميه:eek5:

[الوجبه]

مال عام اختي مش ملك (شخص)

[الخير كله]

مال عام اختي مش ملك (شخص)

:telephone:

[b4ever]

البرلمانيييين هذيله مب هينييين .. من كم شهر شلو الحكومه كلها ..بخصوص منحهم تأشيره لعالم دين ايراني

[سهم ماسي]

الله يجزاه خير..
هذا مال عام .. والمواطن له حق فيه مب يلعبون فيه ناس بلاحق
وعقبال انشاء الله نشوف هذي الاجراءات في دولتنا الحبيبه.
والسلام ختام

[نحول]

انه ابي اعرف شالغاية من هالموضوع؟

لو بمنتدى كويتي كاتبين عن قطر كان قومتوا الدنيا !!

اقول اتركوا الكويت ومشاكلها للكويتيين هم ابخص بديرتهم ومحد له شغل

[ريان]

قوة الدستور تعطيهم الحق في ذلك

ومن وجهة نظري هذا يخدم البلد في المقام الاول

ولو انه نوع من التشهير

[شيط ويط]

انه ابي اعرف شالغاية من هالموضوع؟

لو بمنتدى كويتي كاتبين عن قطر كان قومتوا الدنيا !!

اقول اتركوا الكويت ومشاكلها للكويتيين هم ابخص بديرتهم ومحد له شغل

اتفق وياك

[hemoud123]

تصفية حسابات

[الخير كله]

انه ابي اعرف شالغاية من هالموضوع؟

لو بمنتدى كويتي كاتبين عن قطر كان قومتوا الدنيا !!

اقول اتركوا الكويت ومشاكلها للكويتيين هم ابخص بديرتهم ومحد له شغل
يمكن يبون عود وبخور ...او يخرعونا من البرلمان

[الوجبه]

السلام عليكم

الهدف مش الكويت اخوي الفاضل .. وبعدين اخوي هامور كويتي ما شفت لك موضوع عن فواد الهاشم

او رد على الاقل .. وهنا انا ابدي اعجابي فقط في فيصل المسلم .. بدون اساءه لشخصيه معينه ..

والله يوفقه

[نحول]

السلام عليكم

الهدف مش الكويت اخوي الفاضل .. وبعدين اخوي هامور كويتي ما شفت لك موضوع عن فواد الهاشم

او رد على الاقل .. وهنا انا ابدي اعجابي فقط في فيصل المسلم .. بدون اساءه لشخصيه معينه ..

والله يوفقه

بالنسبة لفؤاد هو حشرة تمثل نفسها والشعب الكويتي اكبر من انه يمثله كاتب تافه مثل فؤاد

انه مارد عن فؤاد لانه اقل من ان ينظر له :nice:

وبالنسبة للكلام اللي يقوله انه اقولك قطر دانة وسمو الشيخ حمد بن جاسم مايضره مقال من كاتب تافه يسمى فؤاد الهاشم

[نحول]

يمكن يبون عود وبخور ...او يخرعونا من البرلمان

الله يكمل عقلج

[الخير كله]

الله يكمل عقلج

اللهم امييين

[واحد 11]

يعجبني كثيرا العضو فيصل المسلم بطرحه وجرأته

وان كان من حقه محاسبة الحكومة على سرقة المال العام...لكن الناس لازالت تعتبر هذا الشي غلط وعادي لو يصير

[نحول]

يعجبني كثيرا العضو فيصل المسلم بطرحه وجرأته

وان كان من حقه محاسبة الحكومة على سرقة المال العام...لكن الناس لازالت تعتبر هذا الشي غلط وعادي لو يصير

ياخي في ادب فالكلام بعدين شنو سرقة المال العام !!


ياخي وانت شكو !!

الديرة ديرتنا واحنا ابخص بها

اتمنى من الادارة حذف الموضوع

[واحد 11]

ياخي في ادب فالكلام بعدين شنو سرقة المال العام !!


ياخي وانت شكو !!

الديرة ديرتنا واحنا ابخص بها

اتمنى من الادارة حذف الموضوع

هدي هدي شفيك اخوي انا ماتكلمت على الكويت ..مانبي نوصل لدرجة ان احنا نعلم بعض الأدب ..بعدين هذي اخبار متناقلة في كل المنتديات والمواقع الاخبارية ماتقدر تقول شأن داخلي او خارجي...اذا عندك كلام او شيء ينفي الخبر قوله ...

[Darco]

انه ابي اعرف شالغاية من هالموضوع؟

لو بمنتدى كويتي كاتبين عن قطر كان قومتوا الدنيا !!

اقول اتركوا الكويت ومشاكلها للكويتيين هم ابخص بديرتهم ومحد له شغل





أخوي هالشيء بالعكس المفروض تفتخر فيه ومهب إساءة للكويت بقدر ما هو "تقدير" لشجاعة وصدق الشعب الكويتي واهتمامه بالمال العام :).

[The Blade]

ان هناك مال (عام) تذهب في اماكن غير معروفه

:secret:

[!الشايمه!]

وانا اسجل اعجابي.......بفيصل المسلم

الجؤراة في الحق.....والثقافة ....والقدرة على النقاش<<<بدون فلسفة زايده وعنجهية

صفة مبهرة في مثقفي الكويت

تحية

[الوجبه]

الله يثبه على الحق .. والله الواحد يفتخر بشخصيه مثله ,,

اخوي كويتي . دوله الكويت جزء من الخليج وهم اخوانا .. ومثل ما عندكم واحد يطرح امور عن قطر وبشكل

سلبي مثل (فوفو) حنا هنا نطرح الجانب الايجابي في الكويت .. اخوي هامور كويتي.. هذا الشخص

بتفقدونه دام اعلام (فجر السعيد) مسلط عليه وعلى امثاله من الخيرين ليل ونهار في تحريض واضح ..

انا اخوي مش فاتح هنا موضوع انتقد .. لان هذا الموقع ما يسمح بالنقد المباشر

او نقد شخصيات سياسيه نقد مباشر وقوي .. انا هنا فقط .. اسجل

اعجابي بهذا الشخص واتمنى ان في كل دائره وكل قسم وكل وزاره عندنا في قطر مثل هذا الرجل ..

الرجل النوذج في الصدق والايمان واللي ما يخاف في الله لومه لائم ..

..

للمزيد من الاطلاع .. موقع النائب فيصل المسلم
http://www.almeslim.com/index.php

[مطيع الله]

موضوع هادف وفي محله
صحيح نتشرف برجال الكويت كمثل المسلم وغيره

وكما قلت أخي الوجبة
نتمنى وجود رجال مثله عندنا
يمنحون الفرصة لمراقبة تصرفات المسؤلين
ويقومون بدور المراقب على تصرفات الحكومة نيابة عن الشعب الذي انتخبهم

بخصوص قول أخي هامور كويتي لا حد يتدخل وهذا شأن كويتي داخلي
أقول له ما بيننا وبين الكويت من أخوة ومحبة يعطينا الحق في الإشارة إلى رجل كويتي مثالي
والحديث عنه كقدوة لنا و نتمنى لدينا مثل المسلم
وحياك الله يا معود

[um abdulla]

الله يثبه على الحق .. والله الواحد يفتخر بشخصيه مثله ,,

.. انا هنا فقط .. اسجل

اعجابي بهذا الشخص واتمنى ان في كل دائره وكل قسم وكل وزاره عندنا في قطر مثل هذا الرجل ..

الرجل النوذج في الصدق والايمان واللي ما يخاف في الله لومه لائم ..

..

للمزيد من الاطلاع .. موقع النائب فيصل المسلم
http://www.almeslim.com/index.php

شكرا على النقل يا الوجبه
عندنا في قطر نماذج ولله الحمد
مثل فيصل المسلم وشرواه
ولكن ما عندنا البرلمان الفاعل والدستور المفعل
ولا الارادة السياسية التي تمكن (فيصل المسلم) القطري من الظهور والقدرة

[الوجبه]

عاجل ... وصل الآن إلى مجلس الأمة النائب فيصل المسلم ويحمل معه صحيفة الإستجواب ، وذكر بأن الإستجواب سيقدم كما أعلن بالأمس في تمام الساعة العاشرة صباحا ..

انا بس ابغي اعرف السيارات والعود والبخور اللي في الكشف وعليه ( - ) حق من ووين رايح

[سهم بن سهم]

نائب في مجلس الأمة يتكلم وينتقد ويطلب محاسبة المسؤؤل عن العبث في المال العام وهذا حقه الذي منحه له الدستور الكويتي الذي بموجبه يستمد منه قوته وحمايته :victory:

كفو والله وبيض الله وجهه وماقصر


في الجانب الآخر اخي الوجبة لدينا في قطر مخلصين كثيرين امثال النائب فيصل المسلم ولكن من يحمي المواطن عندنا إن فتح فمه وقال ماقاله المسلم ؟؟؟؟؟؟؟

من يقف مع المواطن المظلوم الذي يحافظ على المال العام من الضياع ؟؟؟

من يستمع له ؟؟ من يحميه ؟؟

:omen2:


الوجبة .................................................. ................ :secret::anger1:

[BoFahed]

مب غريبة على غالبية اسلامييين الكويت (الله يحفظهم ) شوفوا موقفهم المشرف لما اللي سب الصحابة دخل ديرتهم وموقفهم مع حركة حماس ايام الحرب على غزه بالرغم من التيار المعارض لهم ومحاسبتهم للعديد من المسئولين الكبار يعني ما شالله عليهم لا يخافون في الحق لومة لائم

[um abdulla]

عاجل ... وصل الآن إلى مجلس الأمة النائب فيصل المسلم ويحمل معه صحيفة الإستجواب ، وذكر بأن الإستجواب سيقدم كما أعلن بالأمس في تمام الساعة العاشرة صباحا ..

انا بس ابغي اعرف السيارات والعود والبخور اللي في الكشف وعليه ( - ) حق من ووين رايح

جهاد أبو العيس–الكويت

يواجه رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد الصباح "عاصفة استجوابات برلمانية". ورجحت أوساط سياسية وبرلمانية كويتية أن يقابل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حالة التأزم بقرار يحل البرلمان (مجلس الأمة الكويتي) "في أي وقت" بسبب حالة شلل شبه تامة أفرزتها العلاقة الساخنة بينه وبين الحكومة.

ويرى مراقبون أن الحلول السياسية أمام أمير الكويت "باتت ضيقة جدا" في ظل تمسك أطراف الاستجوابات بقضايا مختلفة مما يعني أن استيعاب أي طرف لن يقنع الآخر، وهو ما يعزز القناعة باقتراب اتخاذ قرار وشيك بحل البرلمان "حلا دستوريا أو غير دستوري".

ديوان الرئيس
وكان النائب فيصل المسلم فاجأ الأوساط السياسية والبرلمانية السبت بإعلانه تقديم استجوابه "على خلفية مصروفات ديوان سمو الرئيس" مما زاد سخونة العلاقة، خصوصا بعد حلول موعد تقديم الحركة الدستورية (الإخوان المسلمون) صحيفة استجوابهم المقررة اليوم الاثنين.

كما أعلنت كتلة العمل الشعبي أنه إذا أقر مشروع الإنقاذ المالي دون تعديلات تقترحها فستقدم استجوابها في الرابع من الشهر.


النائب الحربش: الحكومة ضعيفة ومترددة وتسلك سلوك منهج الصفقات والمساومات (الجزيرة نت)
وتوقعت مصادر نيابية نجاح الحكومة في إقرار القانون من حيث المبدأ على اعتبار أن لديها، حسب ما يتسرب عنها من معلومات، أغلبية لإقراره بصيغته الحكومية، لكن عليها مواجهة استجواب الكتلة في اليوم التالي مباشرة.

وقالت الحركة الدستورية إنها كانت "مضطرة" للاستجواب في ظل "سقوط هيبة الدولة وهيبة البلد مما دفع بالمستثمر والمواطن على حد سواء لعدم الثقة بالقرارات الحكومية المتأرجحة".
سوء إدارة
ولخص النائب عن الحركة الدكتور جمعان الحربش محاور الاستجواب فيما أسماه "تعطيل الحكومة مشاريع التنمية في البلاد وزيادة تردي الخدمات وتناقض القرارات والمراسيم الصادرة واستنزاف هيبة الدولة والحكومة".
وقال للجزيرة نت إن "البلد اليوم يعيش أزمة سوء إدارة تتسم بالضعف والتردد فضلا عن سلوك منهج الصفقات والمساومات التي أضحت النهج المسيطر على السلوك الحكومي".

وانتقد النائب وليد الطبطبائي رفض نواب مبدأ استجواب رئيس الوزراء بوصفه مكلفا من الأمير بقوله إنه لا يجوز "خلق خطوط حمر خارج الدستور بأن يكون صعود رئيس الوزراء إلى المنصة خطا أحمر أو استجوابه في جلسة علنية خطا أحمر أو التصويت على الثقة به خطاً أحمر".

وقال للجزيرة نت إن عدم وجود سابقة منذ العمل بالدستور في 1962 وحتى 2006 لا يعتد به للتحفظ على ممارسة النواب هذا الحق، لأن رؤساء الوزراء السابقين "كانوا يجمعون بين رئاسة الحكومة وولاية العهد مما خلق حرجا أدبيا حال دون استجوابهم".

وأظهرت تداعيات الأزمة وجود شبه يقين لدى نواب عديدين بأن المجلس سيحل سريعا مما دفع بعضهم إلى البدء الجدي في حجز وتجهيز "خيمهم الانتخابية" ورصد المبالغ وإشعار الطواقم المساندة بضرورة البقاء على أهبة الاستعداد، وكثف آخرون فعليا لقاءاتهم وأخذوا يسردون إنجازاتهم أمام جمهور ناخبيهم استعدادا للجولة القادمة.

المصدر: الجزيرة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F210F91B-2DD2-4578-918D-96C796744F85.htm

الوجبه انت كذا :victory:

[الوجبه]

اللهم لا شماته .. والله ما نبغى نتشمت .. بس خاطري اعرف وين (فوفو) من هذا كله

[الموضوعي]

اتمنى ان يكون عندنا دستور مثل الكويت

[um abdulla]

اتمنى ان يكون عندنا دستور مثل الكويت

هههههههههههههه
شكلك ما صوت على الدستور الدائم !!

[بنت الحرمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل الوجبه ،، احيك على طرحك المميز

اقول ويعتصر قلبي ألماً الفال لنا ان شاءالله ،، متى يكون عندنا مبدأ الشفافية في التعامل مع الاعلام بدلاً من التعتيم القائم الان

[Bo_7aMaD_Q8]

الحل اقرب من الاستجواب أتوقع

أخوي هامور طول بالك ياخوي شي ايجابي عن الديرة وشبيت عليهم اشلون لو سلبي

مثل السفيه اللى عندنا الهاشم كل يوم وترك مقاله على قطر

لكن مشكلة اهلنا بقطر يردون على مقالاته وهذا اللى يشجع الهاشم

طبقوا اللى طبقناه على القناة اللى عندكم القافلة تسير

[hamoor4ever]

الكويت من اقوى الدول عربيا بالديموقراطيه ، ياليت دول الخليج والعرب يحذون حذوهم ، لكن هيهات ولا بعد ٢٠ سنه فعلا من حق الكويتيين الفخر ببلادهم

[الوجبه]

السلام عليكم
الوجبه يسلم على الاخوان في الكويت :)

مافي مقارنه اخوي بو حمد بين فوفو كويتب في جريده محليه في الكويت محد يدري عنه (ديته) على 40

الف ريال وبين قناه بموازنه ضخمه ولها فروع في كل دول العالم .. خلك واقعي شوي :)

اخواني الكويتيين ..

من في البرلمان الكويتى الان .. من خيرت الشعب الكويتي وصفوته .. لا تتركون (الاعلام) الكويتي ومن على

شاكله ( فجل السعيد) وغيرها يسيئون لهؤلاء الشخصيات .. والله انه شئ مؤسف ان وحده مثل

هذي تجاهر بالمعصيه في رمضان ببرامجها التافهه .. انها تسئ لشخصيات اسلاميه بهذي الطريقه ..

انا ارسلت رساله حق اخوي فيصل المسلم .. واتمنى انه يوقفهم عند حدهم .. لان (تسلط) هذي

النوعيه من الاعلاميات وخاصه قناه سكوب باجندتها الواضحه في تحريض الشعب على الاسلاميين

مش في صالح المجتمع الكويتي في المستقبل ..

وسلامتك

[Bo_7aMaD_Q8]

لا بالله رااح المجلس

هذا استجواب ثاني مقدم اليوم


النواب الحربش والصانع والشايجي يقدمون طلبا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء

الشؤون السياسية 02/03/2009 02:09:00 م



الكويت - 2 - 3 (كونا) -- تقدم النواب الدكتور جمعان الحربش والدكتور ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي رسميا اليوم الى الامانة العامة لمجلس الامة بطلب لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بصفته وفقا للمادة (100) من دستور البلاد.
وتنص المادة المذكورة على ان "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وتضمنت صحيفة الاستجواب خمسة محاور اولها ما اسماه المستجوبون ب "تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات والتراجع عن المراسيم والتهاون في القيام بالمسؤوليات التنموية".
وارتكز المحور الثاني من الاستجواب على ما يراه المستجوبون "اخفاقا في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة ترفع المعاناة عن المواطنين وتنقذ الاقتصاد الوطني وتوظف الفوائض".
اما المحور الثالث فيرتكز على "تعطيل أعمال المجلس المخالف لاحكام الدستور بالمماطلة بتشكيل الحكومة واعادة ذات التشكيل الحكومي السابق".
ويتناول المحور الرابع "التجاوزات المالية لمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء" فيما يشير المحور الخامس الى "اخلال بأحكام الدستور بشأن برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة التنموية" على حد قول المستجوبين

[Bo_7aMaD_Q8]

واحنا انسلم عليك يالوجبه

اذا القناة اللى عندكم لها ميزانيه ضخمه

السفيه اللى عندنا شيكااات على بياض عنده :)

الاثنين يشتغلون على حساب منو ؟؟؟ الله اعلم

انت طبق اللى طبقناه وانت ابخير:victory:

[الوجبه]

تقدم النائب د.فيصل المسلم صباح امس بصحيفة استجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته عملا بنصوص المواد (100) (101) من الدستور واستنادا لأحكام المواد (133، 134، 135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وتضمن الاستجواب محورا واحدا يتعلق بتجاوزات مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء وحيثيات الاجراءات التي اتخذت مدعما الاستجواب بتقرير ديوان المحاسبة الصادر في هذا الشأن، وفيما يلي نص الاستجواب:


المقدمة:


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين… وبعد:


يعيش شعب الكويت وأسرته الحاكمة حالة حب وتوافق قلما تعيشها بلاد … فالكويتيون منذ البدايات الأولى لنشأة امارتهم اختاروا الصباح حكاما لهم برضى وقناعة، واستمرت الأحوال والأحداث فقرا وغنى، سلما وحربا، قديما وحديثا تثبت هذا التوافق الفريد… هذه الحالة التاريخية أخذت بعدا دستوريا صاغته المادة الرابعة من دستور 1962 «الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح…». ولعل في اختزال الشواهد التاريخية المفصلية الكثيرة في كارثة الغزو العراقي البغيض عام 1990 وما صاحبه من تمسك الكويتيين بحكامهم وما لاحقه من حالة داخلية تجلت «بعفى الله عما سلف» تمثل خير دليل على حالة الحب والتوافق التي تعيشها الكويت. هذا الارث التاريخي العظيم تقابله الأسرة الحاكمة أيضا بحالة حب وتقدير وتفهم لكل الاختلافات في وجهات النظر ولكل أطوار المحاسبة وذلك انطلاقاً من نص المادة السادسة من الدستور «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا...» وادراكا ان أي اختلاف أو محاسبة أبدا لم تكن على الكويت أو على حكامها. وفي ظل هذا السياق التاريخي ونصوص الدستور الكويتي ومسؤولية وأمانة تمثيل الشعب الكويتي تأتي مساءلة الشيخ ناصر المحمد الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يعلم قبل غيره علاقة الود والاحترام والتناصح التي كانت تحكم صلتنا به بعيدا عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي، كما يعلم سمو الرئيس ان اختلافنا معه كما كان اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها.


لقد أولى النظام الدستوري الكويتي المال العام حرمة وقدسية توجب على أي انسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الاخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الأشكال، تربحا كان ذلك أو تنفيعا، رشوة أو استيلاء، تبديدا أو تنازلا. بل ان الدستور الكويتي جعل واجب الدفاع عن المال العام والمسارعة بالتبليغ عن أي اعتداء عليه أحد أهم الواجبات الوطنية التي يترتب على عدم القيام بها المساءلة الجزائية وفقا لقانون الجزاء الكويتي وقانون حماية الأموال العامة، بل تضمن دستور الكويت أحكاما أخرى لحماية الأموال العامة والمحافظة عليها، فنص على ضرورة الاهتمام بتحصيل الأموال العامة (مادة 135)، وقرر أهمية حفظ أملاك الدولة وفقا للقانون (مادة 138)، وللتعبير عن بالغ حرصه نص على انشاء ديوان للرقابة المالية وكفل له الاستقلال، وقرر تبعيته لمجلس الأمة وحدد مهامه ليراقب تحصيل ايرادات الدولة بالاضافة الى الاختصاصات الأخرى (مادة 151). لذلك ليس غريبا ان جعل دستور دولة الكويت الدفاع عن المال العام أمانة في أعناق جميع كبار مسؤولي الدولة: أميرا ووليا للعهد ونائبا للأمير ورئيس وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك عندما ألزمهم قبل البدء بأداء أعمالهم بالقسم وفقا للمادتين (60) و (91) أمام الأمة «أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله…».


لقد كان الحفاظ على المال العام أحد أبرز العناوين التي دافع عنها مجلس الأمة بشراسة منذ بدايات العهد الدستوري في ستينات القرن الماضي، بل ان هذا الحرص جعل حراك الأدوات الرقابية - وأحيانا التشريعية - التي كفلها الدستور لنواب المجلس دائما وأحيانا قاسيا. ولعل توجيه الأسئلة وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية والاحالة لديوان المحاسبة وتقديم الاستجوابات وطلبات طرح الثقة بالوزراء كانت أكثر من ان تحصى وأبرز ما يذكر للمؤسسة التشريعية. فالخوف على المال العام كان الدافع وراء تشكيل لجان تحقيق في قضايا «هيلبرتون» و«مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية» و«اعلان الأهرام» و«الفحم المكلسن»، كما كان المال العام وراء تقديم أكثر الاستجوابات في السنوات الأخيرة كاستجواب وزير المالية الأسبق محمود النوري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء الأسبق محمد ضيف الله شرار ووزير الطاقة الأسبق الشيخ علي الجراح. ولا شك في أن ادانة ديوان المحاسبة الصريحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء حول بعض التصرفات المالية المنسوبة لديوانه وعدم قيام سمو الرئيس بالاجراءات الدستورية والقانونية المناسبة لتصحيح الخطأ يجعل استجوابه مستحقا. فرغم تكرار التنبيهات والتحذيرات والتلويحات بالاستجواب أكثر من مرة أبى رئيس مجلس الوزراء ان يقوم بواجباته الوطنية ومسؤولياته الدستورية. لهذا ومن باب التزامنا بالقسم الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية والقانونية أقدم هذا الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته إعمالا لنص المادة (100) من الدستور التي قررت حق أعضاء مجلس الأمة دستوريا في توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في حدود اختصاصاتهم «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم…».


واذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المسلمة والمستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية، فان علينا ان نذكّر أنفسنا دائما بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك، بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت الى ذلك المذكرة التفسيرية، حيث كان من ضمن ما أوردته (… وذلك مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو يضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من ان مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الاصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما ان تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما ان هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة لاصدار قرار «بعدم الثقة» أو «بعدم التعاون». كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها).


صحيفة الاستجواب


مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء


في جلسة مجلس الأمة الموقر المنعقدة بتاريخ 2008/6/10 قدم الأخوة الأعضاء المحترمون أحمد عبدالمحسن المليفي، د.ضيف الله فضيل أبورمية، علي سالم الدقباسي، صالح أحمد عاشور، مسلم محمد البراك، روضان عبدالعزيز الروضان، عبداللطيف عبدالوهاب العميري، حسين على القلاف، د.وليد مساعد الطبطبائي، خالد سلطان بن عيسى، محمد هايف المطيري، عبدالواحد محمود العوضي، أحمد عبدالعزيز السعدون، مرزوق فالح الحبيني، محمد براك المطير، د.فيصل علي المسلم اقتراحاً بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق فيما أثير حول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء هذا نصه:


الأخ/ رئيس مجلس الأمة المحترم


تحية طيبة وبعد،،


لقد أثيرت في الحملة الانتخابية عدة ملاحظات حول بعض التصرفات المالية المنسوبة الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ورغبة في التأكد من مدى مطابقة هذه التصرفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات المالية والادارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على المال العام لذلك نحن الموقعين أدناه نقترح تكليف ديوان المحاسبة للتحقق من كل ما اثير بهذا الشأن على الوجه التالي:


أولا: صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي تحت بند ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات على الوجه التالي:


-1 مبلغ 9 ملايين دينار كويتي تم اقراره بتاريخ 2007/9/4


-2 مبلغ 5 ملايين دينار كويتي تم اقراره بتاريخ 2007/11/27.


-3 مبلغ 9 ملايين دينار كويتي تم اقراره بتاريخ 2008/4/3.


لذلك يرجى التحقق من التالي:


-1 متى تم استحداث هذه البنود وهل سبق لأي من رؤساء الوزراء السابقين استخدام مثل هذا البند؟


-2 هل تم صرف كامل المبلغ؟ واذ لم يتم ذلك ما هو مقدار ما تبقى منه؟


-3 بالنسبة لبنود هذه المبالغ التحقق منها بصورة عامة وعلى وجه الخصوص على الوجه التالي:


-1 بند خدمات إعلامية:


1/1 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند؟


2/1 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الاعلامية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها؟ وهل هناك مبالغة في الصرف مع الاطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وارفاقها بالتقرير؟


2- خدمات اجتماعية:


1/2 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند؟

[الوجبه]

2/2 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الاجتماعية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها وهل هناك مبالغة في الصرف مع الاطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وارفاق نسخه منها مع التقرير.


-3 ضيافة حفلات:


1/3 تحديد وتعريف هذا البند؟


2/3 عدد الحفلات التي تمت والمناسبات التي من اجلها أقيمت هذه الحفلات وهل هي رسمية ام غير رسمية ومدى ارتباطها بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمبالغ التي دفعت لكل حفلة، وهل تتناسب هذه المبالغ مع حجم الحفلة وعدد حضورها؟ مع الاطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وارفاق نسخة منها مع التقرير؟


-4 بند الهدايا:


1/4 ما هي نوعية هذه الهدايا؟ وهل هي مبالغ نقدية ام هدايا عينية مع وضعها بالتفصيل لكل نوع من الأنواع وقيمتها الاجمالية.


2/4 اذا كانت هناك هدايا نقدية تحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم وقيمة كل هدية على حدة وأسباب تقديم هذه الهدية واثباتاتها.


3/4 اذا كانت هناك هدايا عينية، تحديد نوع الهدايا وكيفية شرائها؟ وهل هو بالأمر المباشر ام بالمناقصة؟ وممن تم شراؤها وقيمتها ومدى تناسب هذه القيمة مع القيمة السوقية لمثيلاتها؟ وهل هناك مبالغة في الأسعار من عدمه؟ كذلك تحديد من أعطيت لهم وأسمائهم وصفاتهم والأسباب التي من اجلها أعطيت الهدية ومدى علاقة ذلك بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء؟


-5 بند الرحلات:


1/5 تحديد نوع الرحلات، وهل هي رحلات رسمية او غير رسمية او كلاهما؟ ومدتها ووجهتها؟


2/5 أشخاص المستفيدين من هذه الرحلات وصفاتهم بكل رحلة على حدة والمهمات المكلفين بها مع تحديد أسباب الرحلة وعدد المسافرين والمخصصات المالية التي صرفت لكل واحد منهم وهل هي وفق اللوائح المقررة لمثل هذه الرحلات من عدمه؟


ثانياً: بند المشتريات:


تكليف ديوان المحاسبة حصر كافة المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء واخذ الاذن بالشراء المباشر من خلال لجنة المناقصات المركزية او بدونها من تاريخ 2006/2/7 الى تاريخ تقديم التقرير والتأكد من انها تمت وفقا للنظم وانها مرتبطة بأعمال ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتحقق بأن ما تم شراؤه من سيارات متنوعة ومعدات مختلفة مازالت باسم الدولة وان استخدامها لايزال لصالح الدولة وان اسعارها مطابقة لأسعار السوق ولا توجد عليها اية شبهة للتربح او التكسب غير المشروع للشركات التي تعامل معها او اية اطراف اخرى وعلى ديوان المحاسبة ان يقوم بالتفتيش على كافة هذه المشتريات بالمخازن والمستودعات والتأكد من وجودها وسلامتها وله ان يطلب اجراء جرد فوري عليها واذا تم التصرف بأي منها تحديد من تم التصرف له والطريقة التي تمت بها ومدى التزامها بالقانون واللوائح المنظمة لذلك.


ثالثاً: متحف السيارات التاريخية والقديمة التقليدية:


قيام ديوان المحاسبة بالتأكد من وجود هذا المتحف ويبين كيفية انتقاله الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وأسباب هذا الانتقال وقيمة ما صرف عليه؟ كما على الديوان التأكد من مدى استفادة الجمهور من هذا المتحف، وهل هو مفتوح للكافة؟ وساعات الزيارة وعدد الزوار؟


كما على الديوان التحقق من ان مؤسسي هذا المتحف مازالوا يستفيدون منه بالطريقة التي من اجلها تم تأسيسه وعليه الالتقاء بهم وسماع ما لديهم من ملاحظات في هذا الشأن،


وان ما صرف على هذا المتحف من مال عام تعود فوائده للدولة ولمصلحتها.


رابعاً: على الديوان الكشف والتحقق من كافة التصرفات المالية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وتقبل أي أوراق او مستندات تخص الجوانب المالية لتصرفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والالتقاء بمن يرى للتحقق من صحة هذه المعلومات او غيرها.


خامساً: في مجال التحقق من البنود المذكورة أعلاه على الديوان التثبت والاستيثاق من ان أحكام القوانين واللوائح والتعليمات مطبقة ومعمول بها لصون الأموال العامة ومنع العبث بها وقد تم الالتزام بها وان المبالغ المصروفة قد صرفت في الاغراض التي خصصت الاعتمادات من اجلها وان الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية وان كافة المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات واذا كان هناك مخالفات يتم تحديدها وتحديد الجهة والأشخاص المسؤولين عنها والاجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم. (مضبطة 1204 /أ - ص 153-149)


في البداية سعت الحكومة بكل ما أوتيت من قوة وقدرة الى الغاء هذا الاقتراح النيابي، تارة بمحاولة اقناع النواب الأفاضل بأن هناك دعوى مرفوعة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بنفس موضوع الاقتراح وتارة بمحاولة حشد المواقف لاحالة الاقتراح للجنة التشريعية بالمجلس لتبدي رأيها فيه، ولما لم تنجح هذه الجهود الحكومية طلبت الحكومة في جلسة 2008/6/10 تأجيل بحث الطلب لمدة أسبوعين رغم ان الاقتراح كان عبارة عن طلب احالة لديوان المحاسبة وليس طلباً للمناقشة ومع ذلك أجيبت الحكومة لطلبها. (مضبطة 1204 / أ - ص153)


واستمراراً لجهود الغاء الاقتراح النيابي أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة 2008/6/24م (موعد التصويت على احالة الاقتراح لديوان المحاسبة) احالة الحكومة ملف المصروفات لديوان المحاسبة في بيان جاء فيه (... وبناء على رغبتنا الشخصية في الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وكشفها أمام الجميع واستجابة لطلبنا، فقد قرر مجلس الوزراء يوم أمس... احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة...) ورغم كل هذه المحاولات الحكومية الرافضة لاحالة الاقتراح النيابي لديوان المحاسبة نجح المجلس بالاجماع بضم اقتراحه الى احالة الحكومة. (مضبطة 1206 /أ - ص261-249)


وعليه أصبح اقتراح تكليف ديوان المحاسبة التحقيق حول مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء قراراً لمجلس الأمة لا مجرد اقتراحاً لمقدميه والرغبة بمعرفة حقيقة ملف المصروفات حقاًً للأمة كلها لا لأعضاء المجلس وحدهم.


في 2008/10/20 أحال رئيس ديوان المحاسبة بالانابة تقرير الديوان عن تكليف مجلس الأمة بشأن التحقيق من كل ما أثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والادارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على المال العام. (مرفق مع صحيفة الاستجواب) وفيما يلي أبرز الملاحظات والمآخذ التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره على محاور التكليف الثلاثة:


المحور الأول: صرف مبلغ (23) مليون دينار كويتي على نوع ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات للسنوات المالية 2008-2007 و2009-2008 (ص 35-26 من تقرير ديوان المحاسبة)


لقد سجل الديوان على هذا المحور الآتي:


-1 لم يتمكن ديوان المحاسبة من تفصيل كل نوع من أنواع الهدايا، وتحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم، وقيمة كل هدية على حده، وأسباب تقديم هذه الهدايا واثباتاتها، وتحديد مدى تناسب الهدايا المشتراة مع القيمة السوقية لمثيلاتها واذا ما كان هناك مبالغة في الأسعار من عدمه بسبب رفض ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نسخ أو نقل أو تصوير البيانات المتعلقة بالهدايا والمشتريات وهو ما يخالف تكليف مجلس الأمة.


-2 أما بخصوص تحديد المخالفات والجهة والأشخاص المسؤولين عنها فقد عدد تقرير ديوان المحاسبة المآخذ الآتية:


أ- تطبيق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد من وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.


ب- ضعف اجراءات الرقابة الداخلية وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا.


ج- استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات أخرى (الديوان الأميري، ديوان سمو ولي العهد).


د- اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين.


هـ- شيوع المسؤولية، وعدم تحديد المهام والاختصاصات للقائمين على شراء الهدايا.


و- القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من قانون انشاء ديوان المحاسبة.

[الوجبه]

ز- عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس الوزراء.


ح- عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عند شراء الهدايا والاعتماد على استخدام الشيكات كوسيلة وحيدة في صرف المستحقات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.


المحور الثاني: حصر وفحص كافة المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء منذ تاريخ 2006/2/7 وحتى تاريخ تقديم التقرير. (ص 84-81 من تقرير ديوان المحاسبة)


لقد سجل ديوان المحاسبة على هذا المحور الملاحظات التالية:


-1 عدم انشاء ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مخازن لحفظ المواد التي يتم شراؤها مما لم يمكن ديوان المحاسبة من فحص تلك المشتريات والتأكد من وجودها وسلامتها أو اجراء جرد عليها.


-2 عدم تقيد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتعميم وزارة المالية رقم 1995/16 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية ومن ذلك:


أ- عـدم التقيد بالدورة المستندية للشراء وعدم اعداد المستندات الخاصة بها (طلب شراء - طلب أسعار - أمر شراء).


ب- عدم اعداد سجلات متابعة عمليات الشراء (سجل متابعة الشراء بالأمر المباشر - سجل متابعة تنفيذ الممارسات.. الخ)


ج- التركيز على الشراء بالأمر المباشر وليس الشراء بالممارسة أو المناقصة وعدم استدراج عروض أسعار، مما لا يسهم في تخفيض تكلفة الشراء والحصول على أقل الأسعار ولا يحقق الشفافية.


د- تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية.


-3 تركيز الجهة على شراء بعض المواد من موردين محددين دون غيرهم، مما يفوت الفرصة للحصول على أنسب الأسعار بأفضل المواصفات.


-4 الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية.


-5 التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة.


-6 سداد قيمة العقد الاجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد.


-7 عدم تسجيل (3) شاحنات مرسيدس و(5) سيارات مرسيدس s280 وسيارتين جيب تبلغ قيمتها حوالي 164 ألف دينار كويتي باسم الدولة لدى الادارة العامة للمرور.


-8 عدم ثبوت استخدام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسيارات المشتراة لصالح الدولة وذلك بسبب عدم مسك ديوان الرئيس لسجلات حركة السيارات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.


كما يمكن ملاحظة من كشف المشتريات المرفق مع تقرير ديوان المحاسبة ان هناك (577) استمارة تصل مبالغها حوالي (15) مليون دينار كويتي لم يتبين المتعهد لها، وايضاً يلاحظ من نفس الكشف ان مشتريات مثل البخور والمسابيح والبشوت والمجسمات والدروع لتلك الفترة بلغت قيمتها حوالي (3) ملايين دينار كويتي فقط لا غير. (ص 80-36 من تقرير ديوان المحاسبة)


المحور الثالث: متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليديه: (ص85-93 من تقرير ديوان المحاسبة)


لقد سجل ديوان المحاسبة الملاحظات التالية:


-1 عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب انتقال تبعية متحف السيارات التاريخية لديوان الرئيس.


-2 عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب عدم تشييد المتحف مما حرم الجمهور من الاستفادة منه.


-3 عدم ثبوت ان ما صرفه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من مال عام على المتحف والذي بلغ حوالي (750) ألف دينار كويتي حتى تاريخ التقرير تعود فوائده للدولة ولمصلحتها.


كما يلاحظ أيضاً من الجدول المرفق مع هذا المحور أن ديوان الرئيس قد قام في 2007/1/19م ببناء مستودع خاص مستقل حالياً لادارة المتحف فقط دون عرضه على لجنة المناقصات المركزية.


رغم أهمية وحساسية ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء التي تنطلق من كونه مرتبطاً بشخص سمو الرئيس ومنصبه من جهة ولارتباطه بالمال العام وواجب الحفاظ عليه من جهة أخرى، ورغم ادانة تقرير ديوان المحاسبة الواضحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والقائمين عليه في ملف المصروفات الا ان ردة فعل سمو الرئيس لم تكن أبداً في مستوى المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية، فمسؤوليته عن ديوانه وأعماله وموقعه كمسؤول أول عن مجلس الوزراء الذي (يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها...) والثقة التي يجب ألا تخدش في من يعتلي سدة رئاسة مجلس الوزراء والتهمة التي تدور حول التطاول على المال العام أو تبديده كانت تحتم على سمو رئيس مجلس الوزراء ان يكن في مقام القدوة الحسنة لكل مسؤول وموظف عام بالدولة...


فاتهام ديوان المحاسبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لديوان المحاسبة نسخ أو نقل أو تصوير الوثائق الخاصة بالهدايا والمشتريات، تطبيق نظام مالي غير معتمد، ضعف اجراءات الرقابة الداخلية، اقتصار شراء الهدايا على موردين محددين، التركيز على الشراء بالأمر المباشر، عدم استدراج عروض أسعار، سداد قيمة العقود قبل توريد البضاعة، استخدام الاعتمادات المالية لشراء هدايا لجهات أخرى، تجزئة بعض عمليات الشراء لتجنب الجهات الرقابية، الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية، الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، عدم تسجيل بعض السيارات باسم الدولة، عدم ثبوت استخدام السيارات المشتراة لصالح الدولة، عدم ثبوت ان ما تم صرفه على متحف السيارات كان في الشأن العام، هذه التهم الخطيرة التي كلفت المال العام عشرات الملايين وأصابت مكتب المسؤول الأول في الحكومة ما كانت لتتم لولا التقصير والاهمال وعدم المحاسبة، لولا مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والتحايل على الجهات الرقابية بالدولة...


هذه التهم كانت تستوجب على رئيس الوزراء وديوانه اتخاذ اجراءات حاسمة فور صدور تقرير ديوان المحاسبة بدلاً من التسريب لبعض وسائل الاعلام بتبرئة ديوان المحاسبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من كل التهم الموجهه اليه في ملف المصروفات، فلو أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء تبنيه كل ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من توصيات وتحمل المسؤولية واتخذ كافة الاجراءات العلاجية الحقيقية من رد للمال العام الذي شكك ديوان المحاسبة بأنه استخدم لصالح الدولة وسجل كل السيارات التي اشتراها ديوانه باسم الدولة وأعاد تبعية متحف السيارات التاريخية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحدد المسؤولين في ديوانه عن هذه الأخطاء وحاسبهم أشد الحساب... وغيرها لكان خير تصرف بدلاً من اللجوء الى خيارات زادت الوضع سوءا وشكا. لهذا جاء قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد وكيل ديوان سمو الرئيس لتقييم تقرير ديوان المحاسبة تغييبا للشفافية وبعدا عن حس المسؤولية وازدراء بالمؤسسات الدستورية التي كلفت أو أعدت التقرير.


ومع ان مجلس الأمة حيا الشيخ ناصر المحمد بعدم استعجال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المدرج على جدول أعمال المجلس منذ جلسة 2008/10/28، ورغم أنه لم يقم أي نائب بتحريك أي أداة من أدوات المساءلة السياسية تجاه رئيس مجلس الوزراء بسبب ملف المصروفات تحديدا وذلك أملاً بأن تنتهي لجنة الشيخ ثامر لعلاج حقيقي لهذا الملف يتفق وصريح القوانين ويحافظ على المال العام. ولكن هيهات!! فعندما انتهت اللجنة من عملها في 2009/2/4 لم يتم ابلاغ مجلس الأمة بما توصلت اليه أو حتى يعلن للرأي العام بل اتخذ مجلس الوزراء قراراً جديداً في 2009/2/9 نشرته الصحف في اليوم التالي على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي هذا نصه «وترجمة للاهتمام الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء للدور المهم الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام وتنفيذا لتوجيهات سموه بمتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بشأن ما أثير حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وبناء على طلب سموه فقد قرر المجلس احالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه الى النيابة العامة». (الجريدة، 2009/2/10).


ورغم تقديرنا الكبير لدور النيابة العامة فان هذه الاحالة الحكومية التي جاءت بعد ثمانية شهور على عرض طلب التحقيق البرلماني في جلسة 2008/6/10أثارت الكثير من التساؤلات حول مقاصدها. فسجل الحكومة في ملف مصروفات ديوان الرئيس مثير للشك والشبهة ويثبت بيقين ان الحكومة وافقت على احالة الاقتراح البرلماني لديوان المحاسبة في جلسة 2008/6/24 كرهاً لا طوعاً، وادعاء اهتمام سمو الرئيس بالدور الهام الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام يناقضه استماتة الحكومة على الغاء أو احتواء اقتراح احالة مصروفات ديوان الرئيس الى ديوان المحاسبة بدءا من محاولات التأثير على بعض النواب لسحب أسمائهم من الطلب الى محاولة احالته للجنة التشريعية ثم تأجيل مناقشته لمدة أسبوعين الى طلب الحكومة من المجلس الاكتفاء باحالة حكومية منفردة لملف المصروفات لديوان المحاسبة مع وعد بتقديم نسخة من تقرير الأخير لمجلس الأمة وهو ما لم يتم اطلاقاً. بل لديوان سمو الرئيس موقف غير متعاون مع ديوان المحاسبة بعد تكليفه بالتحقيق وذلك برفض تسليمه الوثائق والبيانات الخاصة بمحاور التكليف مما أعاق وصوله لكل الحقيقة. ويبقى ان تشكيل ما عرف بلجنة الشيخ ثامر الجابر لتقييم الموقف من تقرير ديوان المحاسبة بعد انجازه يأتي منسجماً مع سياسة الاستخفاف لسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة أيضاً بديوان المحاسبة وتقاريره خاصة وأن قرار مجلس الوزراء باحالة تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة لم يتطرق الى لجنة الشيخ ثامر أو الى ما توصلت اليه من نتائج.


وعليه اذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء قد قصر في واجب الدفاع عن المال العام ولم يحاسب من أضاعه وبدده، فان الفرض المحتوم على أعضاء مجلس الأمة هو مواجهته بوضعه أمام مسؤولياته الدستورية والسياسية والتاريخية، حتى تعاد لدولة القانون هيبتها ويحفظ لقوانينها صحيح نفاذها والتزام أحكامها وتحفظ أموالها من ان تكون عرضة للتبديد والضياع في غير ما خصصت له.


الخاتمة


قال الله سبحانه وتعالى {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} (القصص، 26)، ويقول البارئ جلت قدرته {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (يوسف، 55)، ويقول عز من قائل {اِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً} (الأحزاب، 72)، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المخزومية التي سرقت فشفع اسامة بن زيد رضي الله عنه لها عند الرسول أنه قال «انما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».


هذه النصوص العظيمة تبين ان شروط وصفات القوة والأمانة والحفظ والعلم يجب توافرها فيمن يتولى مناصب الدولة العليا ومسؤولياتها التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال حتى تتحقق كليات حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال وتسود مبادئ العدالة والحرية والمساواة بين الناس… وبهذا تزدهر البلاد وتتحقق مصالح العباد.


لقد أعطى المشرع الدستوري لمجلس الوزراء ورئيسه من الصلاحيات المطلقة والضمانات الكبرى ما تمكنهم من البر بقسمهم الذي أقسموه مرتين: الأولى أمام سمو الأمير بصفتهم وزراء والثانية أمام مجلس الأمة بصفتهم أعضاء في المجلس، بل وتمكنهم من انجاز سياساتهم وبرامجهم التي تحقق مصالح الكويت وشعبها. ففي الصلاحيات نصت المادة (123) من الدستور على «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية»، كما تبين المادة (130) على «يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها…»، وتقرر المادة (128) «… وترفع قرارات المجلس الى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها»، في حين تصرح المادة (127) «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة». كما اعتبر المشرع الدستوري جميع الوزراء أعضاء في مجلس الأمة لهم حق حضور جلسات المجلس ولجانه بما في ذلك حقهم في التصويت على كل موضوع يثار في جلسات المجلس عدا حالة طرح الثقة بالوزير المستجوب مما يعني حيازة الحكومة لأكبر قوة تصويتية متضامنة، بل للحكومة حقوق عديدة تمكنها من المناورة والمفاوضة لتنفيذ سياساتها أبرزها: حق اقتراح القوانين وحق اقتراح ردها بعد اقرار مجلس الأمة لها، حق طلب الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للمجلس أو طلب عقد جلسة خاصة، حق طلب تحويل الجلسة الى سرية، حق الكلام للوزراء أثناء الجلسات كلما طلبوا ذلك، فضلا عن حق الحكومة اصدار مراسيم ضرورة أثناء عطلة المجلس... وفوق هذا كله فان الدستور الكويتي جعل حق تعيين رئيس الوزراء والوزراء حق أصيل لسمو الأمير لا يستلزم الحصول على ثقة المجلس بهم، بل جعل الدستور اجراءات عزلهم - خاصة رئيس الوزراء - من الصعوبة بمكان ان لم يتحقق أي عزل على أرض الواقع العملي منذ بداية العهد الدستوري عام 1962م.


ورغم كل الصلاحيات والضمانات السابق ذكرها فان السمات الغالبة لعهد الشيخ ناصر المحمد الذي تولى خلاله خمس وزارات متتالية في غضون 3 سنوات تعطي اشارات عكسية، فعناوين اقالة أربع وزارات وحل أخر مجلسي أمة، واستمرار انحدار مستوى الخدمات العامة، وتواصل ارتفاع مؤشرات الفساد وتفشي الجريمة، واستمرار العجز عن ادارة الأزمات ومواجهتها، وعدم القدرة على تقديم خطة للتنمية الشاملة، والتأخر في تقديم وتنفيذ برنامج عمل الحكومات المتعاقبة رغم انشائيته، وسيادة التجرؤ على اختراق القانون، واستحكام التردد في اتخاذ القرارات التنموية والضعف في الدفاع عنها، هذه العناوين تمثل دلالات ساطعة على ان الكويت عاشت مؤخرا واحدة من أسوأ مراحل عهدها الدستوري غلبت فيها الفردية على المؤسسات وتم الالتفاف والاستهانة بالنصوص الدستورية والقانونية وهُمش دور مجلس الوزراء الدستوري واستخف بارادة الأمة وغابت معايير الشفافية والعدالة والمساواة وازدهرت المحاباة والمجاملات الشخصية على حساب الولاء للوطن. لهذا كله يمثل استمرار هذا النهج في قيادة الحكومة وادارة شؤون الدولة كارثة تحتم على المخلصين من أبناء هذا الوطن الحبيب المبادرة الى مواجهتها أملا ان يكن هذا الاستجواب أحد خطواتها.


ختاماً في سبيل تصحيح الأوضاع والمخالفات الواردة في صحيفة هذا الاستجواب لم أترك باب الا وطرقته ولا سبيل الا وسلكته الا أنني مع الأسف لم أجد التجاوب المطلوب، لذا التزاماً بالواجب الوطني ومسؤولياتي الدستورية أقدم هذا الاستجواب وفقاً لما قررته مواد الدستور (100) و(101) من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم، اذ نصت المادة (100) على انه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم...» كما تنص المادة (101) على ان «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته...» واثقاً بحكم نواب الأمة في هذا الشأن. قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَاِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}. (النساء، 135).


وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

[مطيع الله]

هل هم مخربين؟
أم هم مصلحين؟
سؤال لا يحتاج جواب لدى أصحاب العقول