naklan
02-03-2009, 08:01 PM
القعود لـ "الاقتصادية": تسمية العملة الخليجية الموحدة في الفترة "المحاسبية" قبل التداول الورقي
الاقتصادية 02/03/2009
أبلغ "الاقتصادية" الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية، أنه سيتم تحديد مقر البنك المركزي الخليجي في قمة قادة دول مجلس التعاون التشاورية التي تعقد عادة في منتصف العام.
ويأتي ذلك بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمدوا النظام الأساسي للمجلس النقدي، الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة، فيما لم تسم القمة مقر البنك المركزي.
وحول رغبة أكثر من دولة خليجية استضافة المجلس النقدي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي، قال إنه مؤشر إيجابي يؤكد حرص الجميع على التعاون من أجل إنجاح الوحدة النقدية.
وأبان القعود، أن مجلس النقد الخليجي الذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية هو المعني باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد النقدي وهو وحده الذي يقرر موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس الأعلى الخليجي كجهة فنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ما يتعلق بالإعداد لإصدار العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية.
وتعليقا على تأكيد قمة مسقط على سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة، أفاد القعود أن الأمانة العامة للمجلس تسعى من خلال المتابعة والاتصالات المستمرة مع الدول الأعضاء لإنفاذ التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل تمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام.
يشار إلى أن أي وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا بالتصديق وانتهاء بالإيداع وهي المرحلة التي تؤكد قبول الدولة بالكامل بوثيقة الاتفاقية، وبالتالي فإن اتفاقية الوحدة النقدية انتقلت بعد توقيع قادة دول المجلس عليها إلى مرحلة التصديق عليها من قبل المنظومة التشريعية داخل كل دولة، ليتم بعد ذلك إيداعها لدى الأمانة العامة لتكون بذلك قد دخلت حيز النفاذ وبناء عليه يبدأ العمل على إنشاء المجلس النقدي، وذلك باعتبار أن الاتفاقية يترتب عليها عديد من الالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله.
وحول موعد إطلاق العملة الخليجية في صورتها الورقية، قال نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية "ربما يتم إطلاقها محاسبيا كمرحلة أولى بهدف تهيئة الجمهور لمفهوم العملة الموحدة، كما حدث للعملة الأوروبية الموحدة التي ظلت عملة محاسبية في الفترة من 1999 إلى 2002 حتى تم إطلاقها فعليا كعملة ملموسة"، مشيرا إلى أن الطرح المحاسبي سيكون جزء من الإعداد لإصدار العملة الموحدة للتداول، وهذه المرحلة ستحدد أمرين هما اسم العملة وقيمتها التبادلية مع المثبت المشترك، وبالتالي سيكون لدينا اسم وقيمة للعملة مقابل عملات الدول الأعضاء (تسعيرة للعملة الحسابية).
وفيما يتعلق بالاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، أوضح القعود أن الإعداد من قبل اللجان المعنية في الأمانة العامة مستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم إجراء دراسة لنظم المدفوعات ونظم تسويتها، وهناك مشروع متقدم لربط نظم المدفوعات في دول المجلس بما يحقق احتياجات ومتطلبات العملة الموحدة، كما أن هناك دراسة تعد حاليا وهي في مراحلها النهائية بشأن التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة للإشراف والرقابة المصرفية.
أما من حيث الشكل الرسمي، فإنه ينتظر تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيبت في توصيات جميع اللجان الفنية المعنية.
ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، كما يهدف المجلس وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
الاقتصادية 02/03/2009
أبلغ "الاقتصادية" الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية، أنه سيتم تحديد مقر البنك المركزي الخليجي في قمة قادة دول مجلس التعاون التشاورية التي تعقد عادة في منتصف العام.
ويأتي ذلك بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمدوا النظام الأساسي للمجلس النقدي، الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة، فيما لم تسم القمة مقر البنك المركزي.
وحول رغبة أكثر من دولة خليجية استضافة المجلس النقدي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي، قال إنه مؤشر إيجابي يؤكد حرص الجميع على التعاون من أجل إنجاح الوحدة النقدية.
وأبان القعود، أن مجلس النقد الخليجي الذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية هو المعني باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد النقدي وهو وحده الذي يقرر موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس الأعلى الخليجي كجهة فنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ما يتعلق بالإعداد لإصدار العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية.
وتعليقا على تأكيد قمة مسقط على سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة، أفاد القعود أن الأمانة العامة للمجلس تسعى من خلال المتابعة والاتصالات المستمرة مع الدول الأعضاء لإنفاذ التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل تمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام.
يشار إلى أن أي وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا بالتصديق وانتهاء بالإيداع وهي المرحلة التي تؤكد قبول الدولة بالكامل بوثيقة الاتفاقية، وبالتالي فإن اتفاقية الوحدة النقدية انتقلت بعد توقيع قادة دول المجلس عليها إلى مرحلة التصديق عليها من قبل المنظومة التشريعية داخل كل دولة، ليتم بعد ذلك إيداعها لدى الأمانة العامة لتكون بذلك قد دخلت حيز النفاذ وبناء عليه يبدأ العمل على إنشاء المجلس النقدي، وذلك باعتبار أن الاتفاقية يترتب عليها عديد من الالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله.
وحول موعد إطلاق العملة الخليجية في صورتها الورقية، قال نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية "ربما يتم إطلاقها محاسبيا كمرحلة أولى بهدف تهيئة الجمهور لمفهوم العملة الموحدة، كما حدث للعملة الأوروبية الموحدة التي ظلت عملة محاسبية في الفترة من 1999 إلى 2002 حتى تم إطلاقها فعليا كعملة ملموسة"، مشيرا إلى أن الطرح المحاسبي سيكون جزء من الإعداد لإصدار العملة الموحدة للتداول، وهذه المرحلة ستحدد أمرين هما اسم العملة وقيمتها التبادلية مع المثبت المشترك، وبالتالي سيكون لدينا اسم وقيمة للعملة مقابل عملات الدول الأعضاء (تسعيرة للعملة الحسابية).
وفيما يتعلق بالاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، أوضح القعود أن الإعداد من قبل اللجان المعنية في الأمانة العامة مستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم إجراء دراسة لنظم المدفوعات ونظم تسويتها، وهناك مشروع متقدم لربط نظم المدفوعات في دول المجلس بما يحقق احتياجات ومتطلبات العملة الموحدة، كما أن هناك دراسة تعد حاليا وهي في مراحلها النهائية بشأن التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة للإشراف والرقابة المصرفية.
أما من حيث الشكل الرسمي، فإنه ينتظر تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيبت في توصيات جميع اللجان الفنية المعنية.
ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، كما يهدف المجلس وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.