سيف قطر
03-03-2009, 06:07 AM
شارك في منتدى الاقتصاد الإسلامي ..
العطية : ضعف الرقابة على مؤسسات التمويل ساهم في تحول الأزمة المالية إلى اقتصادية
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,2 مارس 2009 11:32 ب.م .
جاكرتا -قنا :
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن المنتدى الدولي الخامس للاقتصاد الإسلامي الذي بدأ أعماله في جاكرتا أمس الإثنين ينعقد في ظل ظروف اقتصادية صعبة بالغة التعقيد نجمت عن الأزمة المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي يعود سببها إلى الإقراض لنشاطات ضعيفة الجدارة الائتمانية في مقدمتها القطاع العقاري مما أدى إلى عجز العديد من القائمين على هذه النشاطات عن سداد ما ترتب على ذلك من ديون وبالتالي ارتفاع حجم الديون المتعثرة.
ولفت سعادة السيد العطية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للمنتدى إلى أن ضعف الرقابة على مؤسسات التمويل وغياب الشفافية في تعاملاتها وكذلك الترابط بين مختلف النشاطات التمويلية والاقتصادية ساهم في تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية تمثلت في هبوط الطلب على منتجات مختلف القطاعات بما فى ذلك النفط والطاقة، ونبه إلى أن جميع اقتصاديات العالم قد تأثرت بهذه الأزمة ومنها الدول الإسلامية لكن بدرجات متفاوتة.
واعتبر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة الذي يرأس وفد دولة قطر في المنتدى "الذي افتتحه فخامة الرئيس سوسيلو باببانغ يودويونو ، رئيس جمهورية إندونيسيا"، موضوع الأمن الغذائي واحدا من أهم القضايا المعاصرة نظرا لارتباطه بحياة الإنسان وبسيادة الدول.
وأوضح في كلمته أمام المنتدى الذي يعقد تحت شعار "أمن الغذاء والطاقة العالمي" أن الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية واحتمال استمراره في المستقبل ، يبرز أهمية الأمن الغذائي وضرورة وضع إستراتيجية للغذاء.
وأكد سعادته على أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- أولى قضية الأمن الغذائي اهتماما بارزا ، إيمانا بأنها ليست مسألة فردية النطاق لكل دولة على حدة بل هي مصير مترابط بين مصالح جميع الدول.
ونبه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إلى أن تكلفة الفجوة الغذائية لا تزال عالية وتشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة والميزان التجاري في الدول الإسلامية على الرغم من المراحل الواسعة التي قطعتها هذه الدول في تطوير الموارد الزراعية والحيوانية والتصنيع الغذائي وبذل الجهود الحثيثة للتغلب على الظروف المناخية والطبيعية الصعبة التي تحد من اتساع رقعة الأراضي الزراعية فضلا عن تبنيها خططا وطنية للأمن المائي.
وقال في هذا الصدد إن الدراسات تتوقع أن تصل تكلفة الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة "2009- 2015" في المتوسط إلى "24" مليار دولار.
ورأى سعادته أنه من الصعب على الدول الإسلامية في ظل محدودية موارد التربة والمياه والظروف المناخية غير الملائمة في بعضها ، أن تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية.
وأكد في سياق متصل ضرورة أن تعمل الدول الإسلامية على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ووضع خطة لتوجيه استثماراتها نحو الدول الإسلامية التي تمتلك ميزات نسبية مثل موارد المياه والتربة واليد العاملة بجانب المناخ الاستثماري الملائم.
وتطرق سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إلى أبرز محاور التحديات المستقبلية التي تواجه الدول الإسلامية في مجال الأمن الغذائي ومن بينها تأمين مصادر الغذاء من خلال المزيد من الاستثمارات واستخدام التقنيات الأكثر إنتاجية واستصلاح الأراضي وتوفير سبل التوزيع المناسبة وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
وشدد على ضرورة استثمار الدول الإسلامية السمة التكاملية التي تتمتع بها في تعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن بعض هذه الدول غنية بالمتطلبات الطبيعية مثل المساحات الشاسعة ووفرة موارد المياه والظروف المناخية المواتية لزيادة إنتاج الغذاء.
واستطرد قائلا"من ناحية أخرى هناك بعض الدول التي تتمتع بالتقدم التكنولوجي أو القدرات المالية الكافية ، ومن هنا فإن تضافر الجهود بين الدول الإسلامية سيسهم في الحد من العجز الغذائي وتجنب أزماته".
ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في كلمته أمام المنتدى الدولي الخامس للاقتصاد الإسلامي المنعقد في جاكرتا ، إلى أن مسألة أمن الطاقة ، باتت من القضايا التي تحتل أهمية كبيرة في الأجندة الدولية، وقال إن الدول المستهكلة ترى أن أمن الطاقة يعني ضمان الإمدادات فيما تراه الدول المنتجة أنه استمرار تواجد مصادر كافية للطاقة مقرون بأسواق مستقرة. ورأى أن كلا المجموعتين تحاول تحصين نفسها من التقلبات في أسواق النفط العالمية ، لكنه أوضح أن المواقف ستلتقي في نهاية المطاف في أن ضمان الإمدادات ووجود المصادر الموثوقة بصورة منتظمة وتفادي وقوع نقص على المدى البعيد يتطلب استمرارية الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة، الأمر الذي يتطلب بدوره توفر أسعار عالمية مجزية تؤمن الوفر المالي اللازم لهذه الاستثمارات.
ونبه إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة في أمن الطاقة إضافة إلى المصادر والأسعار ومنها العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والقرارات السياسية والتقلبات المناخية، ورأى أن مسألة الطاقة توفر فرصا كبيرة للتعاون بين الدول الإسلامية المنتجة والمستهلكة للطاقة.
ورغم الظروف الناجمة عن الأزمة المالية ، قال سعادة السيد العطية"إننا نعول على هذا المنتدى لبلورة صيغ تمكن من تشجيع وتفعيل فرص التكامل بين الدول الإسلامية سواء في مجال الطاقة أو في مجال الأمن الغذائي"، معربا عن أمله في أن تبادر الدول الإسلامية ذات الإمكانيات البشرية والمالية إلى بذل المزيد من الجهد لاستكشاف فرص الاستثمار في الدول الأخرى.
ونوه سعادته إلى أنه وبصورة موازية ، يتعين على الدول الإسلامية التي ترغب في جذب الاستثمارات أن تتخذ التدابير اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار فيها بما في ذلك تفعيل الاتفاقيات الخاصة بمنع الازدواج الضريبي وكذلك توفير الحماية المتبادلة للاستثمارات وزيادة الشفافية في التعامل وغير ذلك من الإجراءات المطمئنة للمستثمرين دولا وأفرادا.
العطية : ضعف الرقابة على مؤسسات التمويل ساهم في تحول الأزمة المالية إلى اقتصادية
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,2 مارس 2009 11:32 ب.م .
جاكرتا -قنا :
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن المنتدى الدولي الخامس للاقتصاد الإسلامي الذي بدأ أعماله في جاكرتا أمس الإثنين ينعقد في ظل ظروف اقتصادية صعبة بالغة التعقيد نجمت عن الأزمة المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي يعود سببها إلى الإقراض لنشاطات ضعيفة الجدارة الائتمانية في مقدمتها القطاع العقاري مما أدى إلى عجز العديد من القائمين على هذه النشاطات عن سداد ما ترتب على ذلك من ديون وبالتالي ارتفاع حجم الديون المتعثرة.
ولفت سعادة السيد العطية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للمنتدى إلى أن ضعف الرقابة على مؤسسات التمويل وغياب الشفافية في تعاملاتها وكذلك الترابط بين مختلف النشاطات التمويلية والاقتصادية ساهم في تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية تمثلت في هبوط الطلب على منتجات مختلف القطاعات بما فى ذلك النفط والطاقة، ونبه إلى أن جميع اقتصاديات العالم قد تأثرت بهذه الأزمة ومنها الدول الإسلامية لكن بدرجات متفاوتة.
واعتبر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة الذي يرأس وفد دولة قطر في المنتدى "الذي افتتحه فخامة الرئيس سوسيلو باببانغ يودويونو ، رئيس جمهورية إندونيسيا"، موضوع الأمن الغذائي واحدا من أهم القضايا المعاصرة نظرا لارتباطه بحياة الإنسان وبسيادة الدول.
وأوضح في كلمته أمام المنتدى الذي يعقد تحت شعار "أمن الغذاء والطاقة العالمي" أن الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية واحتمال استمراره في المستقبل ، يبرز أهمية الأمن الغذائي وضرورة وضع إستراتيجية للغذاء.
وأكد سعادته على أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- أولى قضية الأمن الغذائي اهتماما بارزا ، إيمانا بأنها ليست مسألة فردية النطاق لكل دولة على حدة بل هي مصير مترابط بين مصالح جميع الدول.
ونبه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إلى أن تكلفة الفجوة الغذائية لا تزال عالية وتشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة والميزان التجاري في الدول الإسلامية على الرغم من المراحل الواسعة التي قطعتها هذه الدول في تطوير الموارد الزراعية والحيوانية والتصنيع الغذائي وبذل الجهود الحثيثة للتغلب على الظروف المناخية والطبيعية الصعبة التي تحد من اتساع رقعة الأراضي الزراعية فضلا عن تبنيها خططا وطنية للأمن المائي.
وقال في هذا الصدد إن الدراسات تتوقع أن تصل تكلفة الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة "2009- 2015" في المتوسط إلى "24" مليار دولار.
ورأى سعادته أنه من الصعب على الدول الإسلامية في ظل محدودية موارد التربة والمياه والظروف المناخية غير الملائمة في بعضها ، أن تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية.
وأكد في سياق متصل ضرورة أن تعمل الدول الإسلامية على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ووضع خطة لتوجيه استثماراتها نحو الدول الإسلامية التي تمتلك ميزات نسبية مثل موارد المياه والتربة واليد العاملة بجانب المناخ الاستثماري الملائم.
وتطرق سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إلى أبرز محاور التحديات المستقبلية التي تواجه الدول الإسلامية في مجال الأمن الغذائي ومن بينها تأمين مصادر الغذاء من خلال المزيد من الاستثمارات واستخدام التقنيات الأكثر إنتاجية واستصلاح الأراضي وتوفير سبل التوزيع المناسبة وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
وشدد على ضرورة استثمار الدول الإسلامية السمة التكاملية التي تتمتع بها في تعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن بعض هذه الدول غنية بالمتطلبات الطبيعية مثل المساحات الشاسعة ووفرة موارد المياه والظروف المناخية المواتية لزيادة إنتاج الغذاء.
واستطرد قائلا"من ناحية أخرى هناك بعض الدول التي تتمتع بالتقدم التكنولوجي أو القدرات المالية الكافية ، ومن هنا فإن تضافر الجهود بين الدول الإسلامية سيسهم في الحد من العجز الغذائي وتجنب أزماته".
ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في كلمته أمام المنتدى الدولي الخامس للاقتصاد الإسلامي المنعقد في جاكرتا ، إلى أن مسألة أمن الطاقة ، باتت من القضايا التي تحتل أهمية كبيرة في الأجندة الدولية، وقال إن الدول المستهكلة ترى أن أمن الطاقة يعني ضمان الإمدادات فيما تراه الدول المنتجة أنه استمرار تواجد مصادر كافية للطاقة مقرون بأسواق مستقرة. ورأى أن كلا المجموعتين تحاول تحصين نفسها من التقلبات في أسواق النفط العالمية ، لكنه أوضح أن المواقف ستلتقي في نهاية المطاف في أن ضمان الإمدادات ووجود المصادر الموثوقة بصورة منتظمة وتفادي وقوع نقص على المدى البعيد يتطلب استمرارية الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة، الأمر الذي يتطلب بدوره توفر أسعار عالمية مجزية تؤمن الوفر المالي اللازم لهذه الاستثمارات.
ونبه إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة في أمن الطاقة إضافة إلى المصادر والأسعار ومنها العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والقرارات السياسية والتقلبات المناخية، ورأى أن مسألة الطاقة توفر فرصا كبيرة للتعاون بين الدول الإسلامية المنتجة والمستهلكة للطاقة.
ورغم الظروف الناجمة عن الأزمة المالية ، قال سعادة السيد العطية"إننا نعول على هذا المنتدى لبلورة صيغ تمكن من تشجيع وتفعيل فرص التكامل بين الدول الإسلامية سواء في مجال الطاقة أو في مجال الأمن الغذائي"، معربا عن أمله في أن تبادر الدول الإسلامية ذات الإمكانيات البشرية والمالية إلى بذل المزيد من الجهد لاستكشاف فرص الاستثمار في الدول الأخرى.
ونوه سعادته إلى أنه وبصورة موازية ، يتعين على الدول الإسلامية التي ترغب في جذب الاستثمارات أن تتخذ التدابير اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار فيها بما في ذلك تفعيل الاتفاقيات الخاصة بمنع الازدواج الضريبي وكذلك توفير الحماية المتبادلة للاستثمارات وزيادة الشفافية في التعامل وغير ذلك من الإجراءات المطمئنة للمستثمرين دولا وأفرادا.