Love143
25-12-2005, 01:53 AM
جني أرباح في السعودية وفضيحة تلاعب في السوق المصرية
أسواق المال العربية في أسبوع:
خمس جلسات تداول متبقية لعام 2005، وليسدل الستار عن أفضل سنوات التداول في منطقة الخليج العربي. والأفضل قد لاتعني نسب الارتفاع لبعض الأسواق التي كانت قد سبق وان حققت ارتفاعات أفضل في العام الماضي أو الذي سبقه، وانما الأفضل من حيث قدرة البورصات على امتصاص بعض السيولة الفائضة في الأسواق اليها، وتمكنت من استقطاب اموال ليس لرجال الأعمال والمؤسسات فحسب، وانما لشرائح واسعة من المجتمع التي كانت بعيدا كل البعد عما يدور في قاعات التداول.
وجاء الحظ وظروف اقتصاد المنطقة وعوامل أخرى في حماية اموال الداخلين الجدد إلى الأسواق، الذين كان لأي حركة تصحيحية قوية ولفترة زمنية معينة في البورصات ان تلحق بهم خسائر كبيرة و تخرجهم من الأسواق ومن غير عودة، والتي نكون بها قد خسرنا شريحة مهمة، صحيح اننا نتوقع بأنها تكون تستثمر من اجل الادخار أو المكاسب الطويلة الامد والتي تحد من مضاربات السوق وتقلل من حدة التذبذب، الا انهم دخلوا وتبين أنهم الاكثر مضاربة من غيرهم، الا ان ذلك لا يمنع من وجود غيرهم الذين لديهم نظرة مستقبلية طويلة الامد.
وفي العام القادم، هناك الكثير من العمل المتأخر على ادارات البورصات القيام بها، وهي تذكير المتداولين ان البورصات ليست قناة للمضاربة على الأسهم فقط، وانما هي وعاء ادخاري واستثماري، تتنوع فيها الادوات والاغراض، على امل ان نشهد تحول البورصات إلى أسواق رأس مال حقيقية، ومنها تنظيم مكاتب الوساطة ودورهم في تنفيذ الصفقات، وزيادة قدرات وكفاءات الوسطاء الذين باتوا يتوافدون إلى السوق لسد تلبية احتياجات الداخلين الجدد وارتفاع احجام التداول بدون كفاءة حقيقة لدور الوسيط المحترف.
ويجب ألا نهمش المحرك الاساسي لكل هذه الإنجازات المتحققة في عام 2005، وهو الاقتصاد الخليجي، الذي تمكن من تحقيق مستويات قياسية متزامنة مع سياسة نقدية استراتيجية انعكست ايجابا على الاداء المالي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نموا في عام 2004 بنسبة 20% ليصل إلى نحو 472 مليار دولار، مقابل 393 مليار دولار في نهاية عام 2003 مع توقعات باستمرار معدلات نمو جيدة خلال عام 2005، واتوقع ان تحقق دول الخليج فائضا في ميزان المدفوعات قد تصل إلى 60 مليار دولار بالمقارنة مع 25 مليارا في عام 2003 .
وبالعودة إلى اداء أسواق المال خلال الأسبوع الماضي، استطاعت عمليات جني الارباح من التاثير سلبا على السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي والتي تركزت على قطاع الصناعة وبخاصة سهم سابك بالاضافة إلى قطاع البنوك، علما ان السوق تمكنت وخلال الجلسة الأولى من الأسبوع الماضي من كسر حاجز 17000 نقطة قبل ان تعاود الانخفاض، ولوحظ خلال تداولات الأسبوع الماضي اغلاق سهم المصافي بنسبة الارتفاع القصوى طوال أيام الأسبوع نتيجة الشائعات حول كسب الشركة لقضية متعلقة بحصولها على أسهم في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كانت الشركة قد تنازلت عن حقها في الاكتتاب فيها عام 2003 على الرغم من نفي "المصافي" لذلك الخبر، إلا أن السهم استمر في الصعود. وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 194.9 نقطة أو ما نسبته 1.15% حيث اقفل عند مستوى 16793.1 نقطة.
وفي الكويت استهلت السوق تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ في ظل غياب واضح لاوامر الشراء قبل ان تعاود السوق الارتفاع في النصف الثاني من الأسبوع في ظل عودة تدخل الصناديق والمحافظ الكبيرة والقيام بعمليات الشراء التي احجموها في النصف الأول، الا ان ذلك لم يحل دون انخفاض مؤشر السوق مع نهاية تداولات الأسبوع، والذي تراجع بواقع 30 نقطة أو ما نسبته 0.26% ليستقر عند مستوى 11398.5 نقطة.
وتراجعت السوق القطرية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بصورة قوية ولافتة للانتباه عندما هوى مؤشرها في منتصف الأسبوع الماضي، في ظل الاعلان عن تأسيس مصرف الريان برأس مال يبلغ 7.5 مليار ريال قطري، على ان يبدأ الاكتتاب العام على أسهمه في منتصف شهر يناير المقبل. وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 986 نقطة أو ما نسبته 8.55% عندما اقفل عند مستوى 10549.9 نقطة.
وفي البحرين حال قطاع الاستثمار صاحب التاثير الاكبر في السوق مع انخفاض مؤشر السوق مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاعا طفيفا بواقع لم يتجاوز النصف نقطة أو ما نسبته 0.02% عندما اقفل عند مستوى 2221.9 نقطة في ظل التراجع الملحوظ في احجام التدأول.
بينما اوقفت السوق العمانية سلسلة الخسائر التي صاحبتها على مدار الاسابيع الثمانية الماضية، حيث انتفضت السوق مع نهاية الجلسة الثانية من الأسبوع الماضي بدفع من جميع قطاعات السوق وفي مقدمتها قطاع البنوك والاستثمار، وقد ارتفع مؤشر السوق بواقع 103.8 نقطة أو ما نسبته 2.19% وصولا إلى مستوى 4845.1 نقطة.
وشهدت السوق الاردنية حالة من التذبذب خلال الأسبوع الماضي بين الشراء بعد الانخفاضات التي شهدتها السوق مؤخرا ومن ثم البيع بهدف جني الارباح المتواضعة فعلى الرغم من البداية الجيدة لسهم البنك العربي وبعض الأوراق القيادية والخدمية المختلفة، فإن التوجه نحو الاستفادة من صعود المؤشر خلال الجلستين قبل الاخيرة حال دون السوق المزيد من المكاسب، وقد لوحظ تراجع حجم السيولة المتداولة في السوق الاردنية الامر الذي ساهم في عدم تسجيل ارتفاعات ملحوظة. وقد ارتفع مؤشر السوق بواقع 20 نقطة أو ما نسبته 0.24% وصولا إلى مستوى 8296 نقطة.
وسجلت السوق المصرية ارتفاعا مع نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من فضيحة التلاعب بالمضاربة غير الشرعية في البورصة على أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي والتي قام بها رجلي أعمال ومسؤول ببنك مصر، حيث بلغت قيمة الأموال والأضرار على البنك بمبلغ 475 مليون جنيه مصري، وقد ارتفع مؤشر السوق بواقع 675.5 نقطة أو ما نسبته 1.29% واقفل عند مستوى 53095.2 نقطة. وقد شهدت السوق وخلال الأسبوع الماضي عمليات لجني الارباح ادت إلى انخفاض المؤشر خلال بعض الجلسات.
ارتفاع خجول في البحرين
سجلت السوق البحرينية مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا لايذكر بواقع 0.43 نقطة أو ما نسبته 0.02% عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 2221.9 نقطة بعد تداول 3.44 مليون سهم بقيمة 2.05 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 385 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات بينما انخفضت أسعار أسهم 9 شركات، وقد احتل سهم بنك البحرين الشامل المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول بواقع 641.4 الف دينار بحريني وهو ما نسبته 31.17% من اجمالي قيمة الأسهم المتدأولة، تلاه سهم البنك الاهلي المتحد بقيمة 337.4 الف دينار بحريني وبنسبة 16.4%.
وعلى الصعيد القطاعي فقد سجل قطاع الاستثمار اعلى نسبة ارتفاع وبلغت 1.15% تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.4% في المقابل سجل قطاع التأمين اعلى نسبة انخفاض وبلغت 2.18% تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.05% ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%.
وقد استحوذ قطاع الاستثمار على ما قيمته 1.09 مليون دينار بحريني وهو ما نسبته 53.08% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 27.53%، قطاع الخدمات بنسبة 18.31%، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.66%، واخيرا قطاع التامين بنسبة 0.42%.
وعلى صعيد البيانات المالية، فقد قامت مجموعة جواد للأعمال التجارية بطرح 40% من أسهم شركة جواد العالمية للأزياء التابعة لها للاكتتاب العام، حيث يتوقع ان يتم ادراج الشركة في سوق البحرين للاوراق المالية، حيث تم طرح 10 ملايين سهم بقيمة 100 فلس ويبلغ الحد الادنى للاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد 100 لغاية 100 ألف سهم، أما شريحة المستثمرين من الشركات فستبلغ 5 آلاف إلى 500 ألف سهم للمستثمرين من المؤسسات.
ومن المتوقع ان يتم تأسيس شركة استثمارية قابضة تعمل في مجال العقارات والأسهم برأس مال مصرح به 10 ملايين دينار بحريني وبرأس مال مدفوع يبلغ 5 ملايين دينار بحريني موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، حيث سيقوم المؤسسون بالاكتتاب بـ 25 مليون سهم، في حين يتوقع ان يتم فتح الباب امام المستثمرين للاكتتاب بالأسهم المتبقية والبالغة 25 مليون سهم.
وقد تم تحويل بنك الاثمار إلى شركة مساهمة عامة حيث سيتم طرح 150 مليون سهم للاكتتاب العام في نهاية شهر يناير القادم.
ارتفاع في السوق المصرية
انهت السوق المصرية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بواقع 675.5 نقطة أو ما نسبته 1.29% وصولا إلى مستوى 53095.2 نقطة، حيث شهدت السوق وفي الجلسة الختامية من الأسبوع تدأول 39.3 مليون سهم بقيمة 1.43 مليار جنيه مصري تم تنفيذها من خلال 30785 صفقة، وسجل سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.23% تلاه سهم مطاحن شرق الدلتا بنسبة 6.48% في المقابل سجل سهم المهندس للتأمين اعلى نسبة انخفاض وبلغت 4.95% تلاه سهم الصعيد العامة للمقاولات بنسبة 4.51%.
وقد شهدت السوق المصرية فضيحة تلاعب قام بها رجلا أعمال ومسؤول ببنك مصر على أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث قام مسؤول في بنك مصر بالاتفاق مع رجلي الأعمال مصطفى رموزي وشقيقه صاحبي شركة سمسرة على استغلال ميزة الإضافة الفورية المعمول بها في البنك، حيث قبل منهما 154 شيكا مسحوبا على عدة بنوك مختلفة على حسابات أقاربهم وذويهم ليس لها رصيد بمبلغ 210 ملايين جنيه مصري ويضاف إلى حسابهما بالبنك ما مكنهما من الاستيلاء على هذا المبلغ.
وشهدت الجلسة قبل الاخيرة من السوق انخفاضا بواقع 445.7 نقطة أو ما نسبته 0.85% حيث اقفل عند مستوى 52282.3 نقطة، نتيجة لعمليات جني الارباح أو نتيجة لاقفال المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع، وقد قاد سهم المصرية للاتصالات انخفاض السوق وسجل تراجعا بواقع 0.83 جنيه أو ما نسبته 4% واقفل عند سعر 19.50 جنيه مصري.
وعلى صعيد اخبار الشركات، فقد تقدمت اربعة بنوك بعروض شراء البنك المصري المتحد حيث وافق المصرف المركزي المصري على اجراء عمليات الفحص الفني للمصرف المصري المتحد.
تعويض للخسائر في الأردن
انهت السوق الاردنية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بواقع 20 نقطة أو ما نسبته 0.24% وصولا إلى مستوى 8296 نقطة، حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 3.95% وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.76% وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.35% وانخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 0.16%، وقام المستثمرون بتداول 44.5 مليون سهم بقيمة 250.7 مليون دينار اردني تم تنفيذها من خلال 48266 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 84 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 56 شركة، حيث سجل سهم العربية للصناعات الكهربائية اعلى نسبة ارتفاع وبلغت 25.87% تلاه سهم رم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة 25.45%، الثقة للاستثمارات الاردنية بنسبة 20.33%، المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بنسبة 18.99%، والتأمين الوطنية الاهلية بنسبة 15.49%، في المقابل سجل سهم الصناعات والكبريت الأردنية اعلى نسبة انخفاض وبلغت 47.89%، تلاه سهم البحار العربية للتأمين بنسبة 20.5%، الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية بنسبة 14.81%، المتحدة للتأمين بنسبة 9.06%، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 8.53%. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 121.7 مليون دينار وبنسبة 48.6% من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبـة الثانيـة قطاع البنوك بحجم مقداره 92.5 مليون دينـار وبنسبـة 36.9%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 30.9 مليون دينار وبنسبة 12.3%، وأخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 5.6 مليون دينار وبنسبة 2.2%.
أسواق المال العربية في أسبوع:
خمس جلسات تداول متبقية لعام 2005، وليسدل الستار عن أفضل سنوات التداول في منطقة الخليج العربي. والأفضل قد لاتعني نسب الارتفاع لبعض الأسواق التي كانت قد سبق وان حققت ارتفاعات أفضل في العام الماضي أو الذي سبقه، وانما الأفضل من حيث قدرة البورصات على امتصاص بعض السيولة الفائضة في الأسواق اليها، وتمكنت من استقطاب اموال ليس لرجال الأعمال والمؤسسات فحسب، وانما لشرائح واسعة من المجتمع التي كانت بعيدا كل البعد عما يدور في قاعات التداول.
وجاء الحظ وظروف اقتصاد المنطقة وعوامل أخرى في حماية اموال الداخلين الجدد إلى الأسواق، الذين كان لأي حركة تصحيحية قوية ولفترة زمنية معينة في البورصات ان تلحق بهم خسائر كبيرة و تخرجهم من الأسواق ومن غير عودة، والتي نكون بها قد خسرنا شريحة مهمة، صحيح اننا نتوقع بأنها تكون تستثمر من اجل الادخار أو المكاسب الطويلة الامد والتي تحد من مضاربات السوق وتقلل من حدة التذبذب، الا انهم دخلوا وتبين أنهم الاكثر مضاربة من غيرهم، الا ان ذلك لا يمنع من وجود غيرهم الذين لديهم نظرة مستقبلية طويلة الامد.
وفي العام القادم، هناك الكثير من العمل المتأخر على ادارات البورصات القيام بها، وهي تذكير المتداولين ان البورصات ليست قناة للمضاربة على الأسهم فقط، وانما هي وعاء ادخاري واستثماري، تتنوع فيها الادوات والاغراض، على امل ان نشهد تحول البورصات إلى أسواق رأس مال حقيقية، ومنها تنظيم مكاتب الوساطة ودورهم في تنفيذ الصفقات، وزيادة قدرات وكفاءات الوسطاء الذين باتوا يتوافدون إلى السوق لسد تلبية احتياجات الداخلين الجدد وارتفاع احجام التداول بدون كفاءة حقيقة لدور الوسيط المحترف.
ويجب ألا نهمش المحرك الاساسي لكل هذه الإنجازات المتحققة في عام 2005، وهو الاقتصاد الخليجي، الذي تمكن من تحقيق مستويات قياسية متزامنة مع سياسة نقدية استراتيجية انعكست ايجابا على الاداء المالي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نموا في عام 2004 بنسبة 20% ليصل إلى نحو 472 مليار دولار، مقابل 393 مليار دولار في نهاية عام 2003 مع توقعات باستمرار معدلات نمو جيدة خلال عام 2005، واتوقع ان تحقق دول الخليج فائضا في ميزان المدفوعات قد تصل إلى 60 مليار دولار بالمقارنة مع 25 مليارا في عام 2003 .
وبالعودة إلى اداء أسواق المال خلال الأسبوع الماضي، استطاعت عمليات جني الارباح من التاثير سلبا على السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي والتي تركزت على قطاع الصناعة وبخاصة سهم سابك بالاضافة إلى قطاع البنوك، علما ان السوق تمكنت وخلال الجلسة الأولى من الأسبوع الماضي من كسر حاجز 17000 نقطة قبل ان تعاود الانخفاض، ولوحظ خلال تداولات الأسبوع الماضي اغلاق سهم المصافي بنسبة الارتفاع القصوى طوال أيام الأسبوع نتيجة الشائعات حول كسب الشركة لقضية متعلقة بحصولها على أسهم في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كانت الشركة قد تنازلت عن حقها في الاكتتاب فيها عام 2003 على الرغم من نفي "المصافي" لذلك الخبر، إلا أن السهم استمر في الصعود. وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 194.9 نقطة أو ما نسبته 1.15% حيث اقفل عند مستوى 16793.1 نقطة.
وفي الكويت استهلت السوق تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ في ظل غياب واضح لاوامر الشراء قبل ان تعاود السوق الارتفاع في النصف الثاني من الأسبوع في ظل عودة تدخل الصناديق والمحافظ الكبيرة والقيام بعمليات الشراء التي احجموها في النصف الأول، الا ان ذلك لم يحل دون انخفاض مؤشر السوق مع نهاية تداولات الأسبوع، والذي تراجع بواقع 30 نقطة أو ما نسبته 0.26% ليستقر عند مستوى 11398.5 نقطة.
وتراجعت السوق القطرية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بصورة قوية ولافتة للانتباه عندما هوى مؤشرها في منتصف الأسبوع الماضي، في ظل الاعلان عن تأسيس مصرف الريان برأس مال يبلغ 7.5 مليار ريال قطري، على ان يبدأ الاكتتاب العام على أسهمه في منتصف شهر يناير المقبل. وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 986 نقطة أو ما نسبته 8.55% عندما اقفل عند مستوى 10549.9 نقطة.
وفي البحرين حال قطاع الاستثمار صاحب التاثير الاكبر في السوق مع انخفاض مؤشر السوق مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاعا طفيفا بواقع لم يتجاوز النصف نقطة أو ما نسبته 0.02% عندما اقفل عند مستوى 2221.9 نقطة في ظل التراجع الملحوظ في احجام التدأول.
بينما اوقفت السوق العمانية سلسلة الخسائر التي صاحبتها على مدار الاسابيع الثمانية الماضية، حيث انتفضت السوق مع نهاية الجلسة الثانية من الأسبوع الماضي بدفع من جميع قطاعات السوق وفي مقدمتها قطاع البنوك والاستثمار، وقد ارتفع مؤشر السوق بواقع 103.8 نقطة أو ما نسبته 2.19% وصولا إلى مستوى 4845.1 نقطة.
وشهدت السوق الاردنية حالة من التذبذب خلال الأسبوع الماضي بين الشراء بعد الانخفاضات التي شهدتها السوق مؤخرا ومن ثم البيع بهدف جني الارباح المتواضعة فعلى الرغم من البداية الجيدة لسهم البنك العربي وبعض الأوراق القيادية والخدمية المختلفة، فإن التوجه نحو الاستفادة من صعود المؤشر خلال الجلستين قبل الاخيرة حال دون السوق المزيد من المكاسب، وقد لوحظ تراجع حجم السيولة المتداولة في السوق الاردنية الامر الذي ساهم في عدم تسجيل ارتفاعات ملحوظة. وقد ارتفع مؤشر السوق بواقع 20 نقطة أو ما نسبته 0.24% وصولا إلى مستوى 8296 نقطة.
وسجلت السوق المصرية ارتفاعا مع نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من فضيحة التلاعب بالمضاربة غير الشرعية في البورصة على أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي والتي قام بها رجلي أعمال ومسؤول ببنك مصر، حيث بلغت قيمة الأموال والأضرار على البنك بمبلغ 475 مليون جنيه مصري، وقد ارتفع مؤشر السوق بواقع 675.5 نقطة أو ما نسبته 1.29% واقفل عند مستوى 53095.2 نقطة. وقد شهدت السوق وخلال الأسبوع الماضي عمليات لجني الارباح ادت إلى انخفاض المؤشر خلال بعض الجلسات.
ارتفاع خجول في البحرين
سجلت السوق البحرينية مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا لايذكر بواقع 0.43 نقطة أو ما نسبته 0.02% عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 2221.9 نقطة بعد تداول 3.44 مليون سهم بقيمة 2.05 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 385 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات بينما انخفضت أسعار أسهم 9 شركات، وقد احتل سهم بنك البحرين الشامل المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول بواقع 641.4 الف دينار بحريني وهو ما نسبته 31.17% من اجمالي قيمة الأسهم المتدأولة، تلاه سهم البنك الاهلي المتحد بقيمة 337.4 الف دينار بحريني وبنسبة 16.4%.
وعلى الصعيد القطاعي فقد سجل قطاع الاستثمار اعلى نسبة ارتفاع وبلغت 1.15% تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.4% في المقابل سجل قطاع التأمين اعلى نسبة انخفاض وبلغت 2.18% تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.05% ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%.
وقد استحوذ قطاع الاستثمار على ما قيمته 1.09 مليون دينار بحريني وهو ما نسبته 53.08% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 27.53%، قطاع الخدمات بنسبة 18.31%، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.66%، واخيرا قطاع التامين بنسبة 0.42%.
وعلى صعيد البيانات المالية، فقد قامت مجموعة جواد للأعمال التجارية بطرح 40% من أسهم شركة جواد العالمية للأزياء التابعة لها للاكتتاب العام، حيث يتوقع ان يتم ادراج الشركة في سوق البحرين للاوراق المالية، حيث تم طرح 10 ملايين سهم بقيمة 100 فلس ويبلغ الحد الادنى للاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد 100 لغاية 100 ألف سهم، أما شريحة المستثمرين من الشركات فستبلغ 5 آلاف إلى 500 ألف سهم للمستثمرين من المؤسسات.
ومن المتوقع ان يتم تأسيس شركة استثمارية قابضة تعمل في مجال العقارات والأسهم برأس مال مصرح به 10 ملايين دينار بحريني وبرأس مال مدفوع يبلغ 5 ملايين دينار بحريني موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، حيث سيقوم المؤسسون بالاكتتاب بـ 25 مليون سهم، في حين يتوقع ان يتم فتح الباب امام المستثمرين للاكتتاب بالأسهم المتبقية والبالغة 25 مليون سهم.
وقد تم تحويل بنك الاثمار إلى شركة مساهمة عامة حيث سيتم طرح 150 مليون سهم للاكتتاب العام في نهاية شهر يناير القادم.
ارتفاع في السوق المصرية
انهت السوق المصرية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بواقع 675.5 نقطة أو ما نسبته 1.29% وصولا إلى مستوى 53095.2 نقطة، حيث شهدت السوق وفي الجلسة الختامية من الأسبوع تدأول 39.3 مليون سهم بقيمة 1.43 مليار جنيه مصري تم تنفيذها من خلال 30785 صفقة، وسجل سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.23% تلاه سهم مطاحن شرق الدلتا بنسبة 6.48% في المقابل سجل سهم المهندس للتأمين اعلى نسبة انخفاض وبلغت 4.95% تلاه سهم الصعيد العامة للمقاولات بنسبة 4.51%.
وقد شهدت السوق المصرية فضيحة تلاعب قام بها رجلا أعمال ومسؤول ببنك مصر على أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث قام مسؤول في بنك مصر بالاتفاق مع رجلي الأعمال مصطفى رموزي وشقيقه صاحبي شركة سمسرة على استغلال ميزة الإضافة الفورية المعمول بها في البنك، حيث قبل منهما 154 شيكا مسحوبا على عدة بنوك مختلفة على حسابات أقاربهم وذويهم ليس لها رصيد بمبلغ 210 ملايين جنيه مصري ويضاف إلى حسابهما بالبنك ما مكنهما من الاستيلاء على هذا المبلغ.
وشهدت الجلسة قبل الاخيرة من السوق انخفاضا بواقع 445.7 نقطة أو ما نسبته 0.85% حيث اقفل عند مستوى 52282.3 نقطة، نتيجة لعمليات جني الارباح أو نتيجة لاقفال المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع، وقد قاد سهم المصرية للاتصالات انخفاض السوق وسجل تراجعا بواقع 0.83 جنيه أو ما نسبته 4% واقفل عند سعر 19.50 جنيه مصري.
وعلى صعيد اخبار الشركات، فقد تقدمت اربعة بنوك بعروض شراء البنك المصري المتحد حيث وافق المصرف المركزي المصري على اجراء عمليات الفحص الفني للمصرف المصري المتحد.
تعويض للخسائر في الأردن
انهت السوق الاردنية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بواقع 20 نقطة أو ما نسبته 0.24% وصولا إلى مستوى 8296 نقطة، حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 3.95% وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.76% وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.35% وانخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 0.16%، وقام المستثمرون بتداول 44.5 مليون سهم بقيمة 250.7 مليون دينار اردني تم تنفيذها من خلال 48266 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 84 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 56 شركة، حيث سجل سهم العربية للصناعات الكهربائية اعلى نسبة ارتفاع وبلغت 25.87% تلاه سهم رم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة 25.45%، الثقة للاستثمارات الاردنية بنسبة 20.33%، المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بنسبة 18.99%، والتأمين الوطنية الاهلية بنسبة 15.49%، في المقابل سجل سهم الصناعات والكبريت الأردنية اعلى نسبة انخفاض وبلغت 47.89%، تلاه سهم البحار العربية للتأمين بنسبة 20.5%، الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية بنسبة 14.81%، المتحدة للتأمين بنسبة 9.06%، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 8.53%. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 121.7 مليون دينار وبنسبة 48.6% من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبـة الثانيـة قطاع البنوك بحجم مقداره 92.5 مليون دينـار وبنسبـة 36.9%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 30.9 مليون دينار وبنسبة 12.3%، وأخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 5.6 مليون دينار وبنسبة 2.2%.