مغروور قطر
03-03-2009, 01:46 PM
المهلة القانونية تنهتي آخر مارس
غالبية الشركات الكويتية تخفي نتائجها حرجا من المستثمرين وإنتظارا لخطط إنقاذ
البعد عن موضع الخاسر الأول
صدمة عدم توزيع أرباح
إلزام الشركات بالإفصاح
أعادة الهيكلة والدمح
الكويت - راوية الجبالى
مع دخول شهر مارس/ آذار الحالى بدأ العد التنازلى لنهاية المهلة القانونية للاعلانات السنوية عن نتائج أعمال الشركات المدرجة فى سوق الكويت للاوراق المالية والتى تنتهى هذا الشهر، وبعدها مباشرة ستكون هذه الشركات أمام استحقاق اعلان نتائج الربع الأول من 2009.
ووسط الاجواء الملبدة بالغيوم انتظارا لتقرير مصير قانون دعم الإستقرارالمالى بالكويت والملقب بقانون الإنقاذ تجتاح الاوساط المالية تكهنات قوية بتعمد أغلب الشركات المدرجة فى البورصة تاخر إعلان نتائجها المالية للعام 2008 .
ومما يساعد على تأكيد هذه التكهنات ، وجعلها أقرب للتصديق هو أن 50 شركة فقط من الشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي للأوراق المالية بالكويت والبالغ عددها 216 شركة هى التى أعلنت عن نتائجها السنوية للعام 2008، وذلك بنسبة 23% من اجمالي السوق بينما مازالت بيانات أغلب الشركات والتى تمثل 77% من حجم السوق فى علم الغيب!.
والملفت للنظر أن أغلب الشركات الإستثمارية الكبرى لم تعلن عن نتائجها حتى هذه اللحظة كما ان القطاع العقارى بأكمله لم يبدأ فى الكشف عن نتائجه باستثناء 3 شركات فقط هى المزايا وأرجان وانجازات .
البعد عن موضع الخاسر الأول
مجدي صبري
"الأسواق.نت" استطلعت أسباب هذه الظاهرة والتى أكد الخبراء أن ورائها أكثر من سبب منها انتظار بعض الشركات لما يمكن ان تسفر عنه خطة الإنقاذ المرتقبة ، وفى نفس الوقت محاولة بعض الشركات التى منيت بخسائر فى الإختفاء وراء بعضها البعض والتخوف من المبادرة فى الإعلان عن الخسائر إلى حين امتصاص الصدمة عبر شركات أخرى وغيرها من الأسباب ، فى حين جاءت وجهة نظر الشركات بأن الإتجاه لإعادة الهيكلة والدمج ، وتعنت مدققى الحسابات فى تدقيق البيانات هى الأسباب الحقيقة لتاخرها فى الكشف عن نتائج أعمالها.
بداية أوضح المحلل المالى مجدى صبرى أن بعض الشركات تتعمد هذا التأخير فى الكشف عن نتائجها حتى يتم ايقاف السهم تجنبا لمزيد من الخسارة السوقية ، حيث ان ايقاف السهم عن التداول فى نظر بعض الشركات افضل وقاية في المرحلة الراهنة، خصوصا ان ذلك لن يؤثر في عمليات الشركة حيث بإمكانها مواصلة ادائها بعيدا عن ضغوط الازمة والسعر السوقي.
كما قال صبرى أن العديد من الشركات الكويتية الثقيلة والتى منيت بخسائر من جراء الأزمة تتعمد تأخير الكشف عن نتائجها تجنبا لوضعها فى موضع الخاسر الأول ، والذى يمكن ان يهز مكانتها فى أعين مساهميها وانتظارا لمبادرة شركات أخرى بالإعلان عن خسائر بحثا عمن يمتص الصدمة قبلها.
صدمة عدم توزيع أرباح
وأضاف صبرى أن هناك اتجاها عاما بين الشركات الكويتية بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي إما بسبب الخسارة أو رغبة من الشركة فى الاحتفاظ بالكاش، لمواجهة تداعيات الأزمة وشح السيولة فضلا عن ان الإحتفاظ بالأرباح يساعد على تجميل ميزانيات الشركات بحيث تظهر هذه الميزانيات خسائر أقل، وهو ما يمثل سببا جديدا يجعل هذه الشركات ترجئ الإعلان عن نتائجها حتى تسبقها عدة شركات لا توزع الأرباح وبذلك تتخفف من الحرج أمام مساهميها ، وتعطيهم فرصة لإستيعاب ان ظروف السوق لا تسمح للشركات بتوزيع ارباح مثل العام السابق مما يساعدها على ان تمتص غضب المساهمين الذين ينتظرون عائدا مجزيا عن استثماراتهم يعوضون بها بعضا من خسائرهم التي لحقت بهم.
يذكر ان 13 شركة كويتية من التى أعلنت عن نتائج العام المالى 2008 أوصت بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين .
إلزام الشركات بالإفصاح
ميثم الشخص
ومن جانبه طالب مدير إدارة المحافظ بشركة بيت الإستثمار العالمى غلوبل ميثم الشخص إدارة البورصة أن تصدر قرارا يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية قبل المدة القانونية فى 31 مارس لافتا الى أن الإعلان عن البيانات المالية سيعزز من مكانة الشركة التي تفصح عن بياناتها المالية ويعطي الثقة والمصداقية للشركة.
وحذر الشخص من تعرض الشركات للوقف عن التداول إذا لم تفصح عن نتائجها قبل انتهاء المهلة الممنوحة، موضحا ان توقف أى شركة عن التداول يسبب اضرار لشريحة كبيرة من المستثمرين والمساهمين.
وأضاف إن وقف الأسهم عن التداول نتيجة عدم تقديم البيانات المالية سيلقى معارضة كبيرة من المساهمين من الممكن ان تصل إلى رفع القضايا ضد مجالس ادارات الشركات بحجة الاضرار بمصالحهم والاخلال بواجباتهم مما يعتبر معاناة جيدة تجلبها الشركات لأنفسها .
أعادة الهيكلة والدمح
وفى حين أكد عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات الإستثمارية الكبرى لـ "الأسواق.نت" أن الشركات الكبرى لا يمكن ان تتعمد تأخير إعلان نتائجها ، وانها تحرص فى المقام الأول على مصداقيتها تجاه مساهميها ، وان الشركات لا تخشى الكشف عن نتائجها أيا كانت لأن الجميع دون استثناء تأثر بتداعيات الأزمة العالمية ، لكنهم من ناحية أخرى أجمعوا على أن خطة الإنقاذ الحكومية على أهميتها ليست عصا سحرية حتى تنتظرها الشركات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة أحدى الشركات الإستثمارية الكبرى والذى رفض ذكر إسمه ان السبب الحقيقى لتأخر الشركات فى إعلان نتائجها ومنها شركته هو وجود اتجاه لدى هذه الشركات نحو إعادة الهيكلة بطرق متعددة على رأسها الدمج ، أوالتخلص من عدد من الشركات التابعة التى لا جدوى منها ، موضحا ان العديد من الشركات منهمكة حاليا فى مفاوضات بهذا الشأن وهو ما يؤدى إلى تأخير بياناها المالية.
سبب آخر لفت إليه مراقب حسابات فى إحدى الشركات العقارية وهو أن الإعلام قد ألقى الضوء على مسؤولية مدققى الحسابات عن تلاعب بعض الشركات فى بياناتها المالية، وتضليل المساهمين ، وهو ما جعل هؤلاء المدققين يعمدون إلى شئ من التشدد والتعنت -على حد وصفه - فى تناول بيانات الشركات وهو ما يعتبر سببا يضاف لجملة أسباب تاخر إعلان الشركات الكويتية عن إعلان نتائجها.
وتبقى النتيجة أن الباقى من الزمن أقل من شهر ، وأن الشركات المدرجة فى سوق الكويت للاوراق المالية باتت مهددة بالوقف عن التداول إذا لم تعلن عن نتائجها المالية للعام 2008.
غالبية الشركات الكويتية تخفي نتائجها حرجا من المستثمرين وإنتظارا لخطط إنقاذ
البعد عن موضع الخاسر الأول
صدمة عدم توزيع أرباح
إلزام الشركات بالإفصاح
أعادة الهيكلة والدمح
الكويت - راوية الجبالى
مع دخول شهر مارس/ آذار الحالى بدأ العد التنازلى لنهاية المهلة القانونية للاعلانات السنوية عن نتائج أعمال الشركات المدرجة فى سوق الكويت للاوراق المالية والتى تنتهى هذا الشهر، وبعدها مباشرة ستكون هذه الشركات أمام استحقاق اعلان نتائج الربع الأول من 2009.
ووسط الاجواء الملبدة بالغيوم انتظارا لتقرير مصير قانون دعم الإستقرارالمالى بالكويت والملقب بقانون الإنقاذ تجتاح الاوساط المالية تكهنات قوية بتعمد أغلب الشركات المدرجة فى البورصة تاخر إعلان نتائجها المالية للعام 2008 .
ومما يساعد على تأكيد هذه التكهنات ، وجعلها أقرب للتصديق هو أن 50 شركة فقط من الشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي للأوراق المالية بالكويت والبالغ عددها 216 شركة هى التى أعلنت عن نتائجها السنوية للعام 2008، وذلك بنسبة 23% من اجمالي السوق بينما مازالت بيانات أغلب الشركات والتى تمثل 77% من حجم السوق فى علم الغيب!.
والملفت للنظر أن أغلب الشركات الإستثمارية الكبرى لم تعلن عن نتائجها حتى هذه اللحظة كما ان القطاع العقارى بأكمله لم يبدأ فى الكشف عن نتائجه باستثناء 3 شركات فقط هى المزايا وأرجان وانجازات .
البعد عن موضع الخاسر الأول
مجدي صبري
"الأسواق.نت" استطلعت أسباب هذه الظاهرة والتى أكد الخبراء أن ورائها أكثر من سبب منها انتظار بعض الشركات لما يمكن ان تسفر عنه خطة الإنقاذ المرتقبة ، وفى نفس الوقت محاولة بعض الشركات التى منيت بخسائر فى الإختفاء وراء بعضها البعض والتخوف من المبادرة فى الإعلان عن الخسائر إلى حين امتصاص الصدمة عبر شركات أخرى وغيرها من الأسباب ، فى حين جاءت وجهة نظر الشركات بأن الإتجاه لإعادة الهيكلة والدمج ، وتعنت مدققى الحسابات فى تدقيق البيانات هى الأسباب الحقيقة لتاخرها فى الكشف عن نتائج أعمالها.
بداية أوضح المحلل المالى مجدى صبرى أن بعض الشركات تتعمد هذا التأخير فى الكشف عن نتائجها حتى يتم ايقاف السهم تجنبا لمزيد من الخسارة السوقية ، حيث ان ايقاف السهم عن التداول فى نظر بعض الشركات افضل وقاية في المرحلة الراهنة، خصوصا ان ذلك لن يؤثر في عمليات الشركة حيث بإمكانها مواصلة ادائها بعيدا عن ضغوط الازمة والسعر السوقي.
كما قال صبرى أن العديد من الشركات الكويتية الثقيلة والتى منيت بخسائر من جراء الأزمة تتعمد تأخير الكشف عن نتائجها تجنبا لوضعها فى موضع الخاسر الأول ، والذى يمكن ان يهز مكانتها فى أعين مساهميها وانتظارا لمبادرة شركات أخرى بالإعلان عن خسائر بحثا عمن يمتص الصدمة قبلها.
صدمة عدم توزيع أرباح
وأضاف صبرى أن هناك اتجاها عاما بين الشركات الكويتية بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي إما بسبب الخسارة أو رغبة من الشركة فى الاحتفاظ بالكاش، لمواجهة تداعيات الأزمة وشح السيولة فضلا عن ان الإحتفاظ بالأرباح يساعد على تجميل ميزانيات الشركات بحيث تظهر هذه الميزانيات خسائر أقل، وهو ما يمثل سببا جديدا يجعل هذه الشركات ترجئ الإعلان عن نتائجها حتى تسبقها عدة شركات لا توزع الأرباح وبذلك تتخفف من الحرج أمام مساهميها ، وتعطيهم فرصة لإستيعاب ان ظروف السوق لا تسمح للشركات بتوزيع ارباح مثل العام السابق مما يساعدها على ان تمتص غضب المساهمين الذين ينتظرون عائدا مجزيا عن استثماراتهم يعوضون بها بعضا من خسائرهم التي لحقت بهم.
يذكر ان 13 شركة كويتية من التى أعلنت عن نتائج العام المالى 2008 أوصت بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين .
إلزام الشركات بالإفصاح
ميثم الشخص
ومن جانبه طالب مدير إدارة المحافظ بشركة بيت الإستثمار العالمى غلوبل ميثم الشخص إدارة البورصة أن تصدر قرارا يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية قبل المدة القانونية فى 31 مارس لافتا الى أن الإعلان عن البيانات المالية سيعزز من مكانة الشركة التي تفصح عن بياناتها المالية ويعطي الثقة والمصداقية للشركة.
وحذر الشخص من تعرض الشركات للوقف عن التداول إذا لم تفصح عن نتائجها قبل انتهاء المهلة الممنوحة، موضحا ان توقف أى شركة عن التداول يسبب اضرار لشريحة كبيرة من المستثمرين والمساهمين.
وأضاف إن وقف الأسهم عن التداول نتيجة عدم تقديم البيانات المالية سيلقى معارضة كبيرة من المساهمين من الممكن ان تصل إلى رفع القضايا ضد مجالس ادارات الشركات بحجة الاضرار بمصالحهم والاخلال بواجباتهم مما يعتبر معاناة جيدة تجلبها الشركات لأنفسها .
أعادة الهيكلة والدمح
وفى حين أكد عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات الإستثمارية الكبرى لـ "الأسواق.نت" أن الشركات الكبرى لا يمكن ان تتعمد تأخير إعلان نتائجها ، وانها تحرص فى المقام الأول على مصداقيتها تجاه مساهميها ، وان الشركات لا تخشى الكشف عن نتائجها أيا كانت لأن الجميع دون استثناء تأثر بتداعيات الأزمة العالمية ، لكنهم من ناحية أخرى أجمعوا على أن خطة الإنقاذ الحكومية على أهميتها ليست عصا سحرية حتى تنتظرها الشركات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة أحدى الشركات الإستثمارية الكبرى والذى رفض ذكر إسمه ان السبب الحقيقى لتأخر الشركات فى إعلان نتائجها ومنها شركته هو وجود اتجاه لدى هذه الشركات نحو إعادة الهيكلة بطرق متعددة على رأسها الدمج ، أوالتخلص من عدد من الشركات التابعة التى لا جدوى منها ، موضحا ان العديد من الشركات منهمكة حاليا فى مفاوضات بهذا الشأن وهو ما يؤدى إلى تأخير بياناها المالية.
سبب آخر لفت إليه مراقب حسابات فى إحدى الشركات العقارية وهو أن الإعلام قد ألقى الضوء على مسؤولية مدققى الحسابات عن تلاعب بعض الشركات فى بياناتها المالية، وتضليل المساهمين ، وهو ما جعل هؤلاء المدققين يعمدون إلى شئ من التشدد والتعنت -على حد وصفه - فى تناول بيانات الشركات وهو ما يعتبر سببا يضاف لجملة أسباب تاخر إعلان الشركات الكويتية عن إعلان نتائجها.
وتبقى النتيجة أن الباقى من الزمن أقل من شهر ، وأن الشركات المدرجة فى سوق الكويت للاوراق المالية باتت مهددة بالوقف عن التداول إذا لم تعلن عن نتائجها المالية للعام 2008.