مغروور قطر
03-03-2009, 10:20 PM
أبوظبي تدرس مخطط إنشاء "بنك صناعي" لتمويل المشاريع الصناعية بها
أرقام 03/03/2009
قال محمد عمر عبد الله، وكيل وزارة التخطيط والإقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، أنّ حكومة أبوظبي تٌخطط لإنشاء بنك صناعي لتمويل المشاريع الصناعية بالعاصمة بشكل عام وفي مدينة أبوظبي الصناعية بشكل خاص.
وأضاف بقوله :" إننا ندرس الفكرة، وهي فكرة جيدة لتمويل المشاريع الصناعية وتطوير القطاع الصناعي بأبوظبي، الذي تسعى حكومة أبوظبي إلى تطويره كي يلعب دورا هاما في إقتصاد أبوظبي عبر السنوات القادمة"، مٌشيرا إلى أن فكرة البنك الصناعي ستستفيد من خبرة بنك الإمارات الصناعي، الذي يعتبر بنكا فيديراليا بالإمارات العربية.
وذكر عبد الله أنّ رجال الأعمال الصناعيون حثّوا حكومة أبوظبي على إنشاء بنك صناعي لتمويل مشاريعهم، بحيث يكون للحكومة أكبر دور فيه، وفقا لما أوردت صحيفة إميراتس بيزنس 24/7.
وكان أصحاب المصانع ورجال الأعمال الصناعيون من مناطق صناعية في أبوظبي – المصفح وزونس كورب- أبلغوا عبد الله في وقت سابق بالعوائق التي يواجهونها لتمويل مشاريعهم الصناعية وتأثيرات ذلك على سيرها.
هذا ونوّه عبد الله إلى أنّ أبوظبي لن تضع تعريفات أو حواجز تخل بمباديء التجارة العالمية، وأنّ الحكومة تسعى لتحفيز الصناعة الوطنية من خلال مساهمتها في تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير البنى التحتية اللازمة وتسهيل التراخيص ومعاملات الإستيراد والتصدير.
أرقام 03/03/2009
قال محمد عمر عبد الله، وكيل وزارة التخطيط والإقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، أنّ حكومة أبوظبي تٌخطط لإنشاء بنك صناعي لتمويل المشاريع الصناعية بالعاصمة بشكل عام وفي مدينة أبوظبي الصناعية بشكل خاص.
وأضاف بقوله :" إننا ندرس الفكرة، وهي فكرة جيدة لتمويل المشاريع الصناعية وتطوير القطاع الصناعي بأبوظبي، الذي تسعى حكومة أبوظبي إلى تطويره كي يلعب دورا هاما في إقتصاد أبوظبي عبر السنوات القادمة"، مٌشيرا إلى أن فكرة البنك الصناعي ستستفيد من خبرة بنك الإمارات الصناعي، الذي يعتبر بنكا فيديراليا بالإمارات العربية.
وذكر عبد الله أنّ رجال الأعمال الصناعيون حثّوا حكومة أبوظبي على إنشاء بنك صناعي لتمويل مشاريعهم، بحيث يكون للحكومة أكبر دور فيه، وفقا لما أوردت صحيفة إميراتس بيزنس 24/7.
وكان أصحاب المصانع ورجال الأعمال الصناعيون من مناطق صناعية في أبوظبي – المصفح وزونس كورب- أبلغوا عبد الله في وقت سابق بالعوائق التي يواجهونها لتمويل مشاريعهم الصناعية وتأثيرات ذلك على سيرها.
هذا ونوّه عبد الله إلى أنّ أبوظبي لن تضع تعريفات أو حواجز تخل بمباديء التجارة العالمية، وأنّ الحكومة تسعى لتحفيز الصناعة الوطنية من خلال مساهمتها في تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير البنى التحتية اللازمة وتسهيل التراخيص ومعاملات الإستيراد والتصدير.