الأسهم القيادية تقود مؤشر البورصة الكويتية لمكاسب لامست الـ 3%

[مغروور قطر]

المؤشر الكويتي يعاود الارتفاع و يرتد فوق مستوى الـ 6500 نقطة
أرقام 04/03/2009
أنهى مؤشر السوق الكويتي جلسة التداول اليوم على ارتفاع بأكثر 2.7 % ليرتد من جديد مخترقا حاجز 6500 نقطة ليغلق عند 6578 نقطة ( + 178 نقطة) معوضاً الخسائر التي مني بها خلال جلسة الامس ، مع استمرارتقدم قيم التداولات التي سجلت 82 مليون دينار بنهاية التداول .

وكان السوق قد شهد تراجعاً في اداءه خلال الجلسة الماضية ، حيث فقد المؤشر العام للسوق من خلالها أكثر من 130 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق السعري منذ بداية التداول وحتى الإغلاق بفضل ارتفاع جميع قطاعاته باستثناء قطاع التامين، وكان ابرزها بشكل خاص قطاع الخدمات والبنوك والاستثمار ليتمكن المؤشر من تسجل اكبر ارتفاع في السوق منذ بداية عام 2009 .

وعلى صعيد المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل اليوم على ارتفاع باكثر من 14 نقطة عند 342 نقطة بفضل ارتفاع جميع الشركات الكبيره في السوق وعلى راسها سهم " بيتك" الذي ارتفع بالحد الاعلى ليصل الى 1160 فلس ( + 100 ) وسط تداولات نشطة بلغت 8.6 مليون سهم.

وكانت مصادر صحفية قد أوردت أنباء بان بيتك بصدد شراء مصنع طائرات وشركة اتصالات عالمية .

أداء الشركات الكبيرة

الشركات
إغلاق اليوم (فلس)
التغير (فلس)

بيتك
1160
+ 100

وطني
930
+ 50

اجيليتي
680
+ 40

زين
750
+ 50

الاتصالات
1420
+ 100

جلوبل
77
+ 5

الوطنية العقارية
190
+ 8

الصناعات
275
+ 25

[مغروور قطر]

الشخص: الطابع السياسي الأكثر تأثيرًا على حركة السوق حاليًا
الأسهم القيادية تقود مؤشر البورصة الكويتية لمكاسب لامست الـ 3%


تأثير سياسي
المحفظة الوطنية






دبي - شـواق محمد

حقق مؤشر البورصة الكويتية الرئيس مكاسب قوية قاربت الـ 3% دفعة واحدة في تداولات اليوم الأربعاء 4-3-2009، مع معاودة عمليات الشراء الحكومية والخاصة دعمها للسوق، وبفضل الأداء الجيد للأسهم القيادية -التي تركت عليها عمليات الشراء اليوم خاصة في قطاعي المصارف والخدمات- ارتفعت أسعار بعض أسهمها للحد الأقصى؛ حيث جاء سهم "صناعات" القيادي على رأس قائمة الأكثر ارتفاعًا على مستوي السوق، وكذلك سهم "بيتك" الذي احتل مركزًا متقدمًا على القائمة نفسها، وهو أحد الأسهم القليلة جدا الذي لا يزال يحافط على سعره فوق الدينار.

وعززت القوة الشرائية التي طالت معظم أسهم السوق اليوم، قيمة التداولات التي قفزت لأكثر من 80 مليون دينار (الدولار = 0.291 دينار)، وهو رقم لم تشهده السوق منذ فترة، فيما أكد مراقبون على المحفظة الحكومية المليارية دعمت السوق بشكل قوي اليوم، وتبعها بعض المحافظ ذات الطابع المضاربي السريع، فيما لا تزال السيولة الاستثمارية تترقب الأوضاع، مشيرين إلى أن تدني أسعار الأسهم القيادية إلى مستويات غير مسبوقة يعد السبب الأساسي وراء الإقبال الشرائي عليها.


تأثير سياسي

وارتفع سهم "صناعات" بـ 25 فلسًا، ليغلق على نحو 275 فلسًا، و"بيتك" بنحو 100 فلسًا، ليصل سعره إلى حوالي 1.160 دينارًا.

وقال المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ميثم الشخص إن تأثير الطابع السياسي هو الغالب على حركة سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الحالية، في ظل عمليات الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف الشخص في حديثه مع الزميلة لارا حبيب ضمن برنامج الأسواق العربية من قناة العربية، "أوسط المتداولين في السوق الكويتية يتوقعون حل مجلس الأمة، والسوق عادة تتفاعل إيجابًا مع مثل هذه التوقعات".

وارتفع المؤشر السعري نحو 178.2 نقطة، مسجلا 6578.3 نقطة، و"الوزني" بحوالي 14.88 نقطة، ليغلق عند 342.23 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 413 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 9295 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 82.2 مليون دينار.


المحفظة الوطنية

من جانبه قال الصحفي المتخصص في أسواق المال بصحيفة الأنباء الكويتية هشام أبو شادي "يبدو أن موجة الاستجوابات المقدمة ضد رئيس الحكومة دفعت الأوساط الاستثمارية إلى أن تتوقع بأن ذلك سيعجل بحل مجلس الأمة، وهذا تاريخيا عامل يدفع السوق للنشاط"، مضيفا أن معلومات تشير إلى أن المحفظة الوطنية الحكومية قامت بعمليات شراء قوية، خاصة على أسهم الشركات القيادية.

وأشار إلى أن صعود البورصة جاء لأسباب بعضها سياسي والبعض الآخر لأداء بعض الشركات القيادية، إلا أن آلية الشراء القوي التي شهدتها البورصة يغلب عليها طابع المضاربات.

وأوضح أنه على المستوى السياسي هناك ضبابية حول احتمالات حل مجلس الأمة في ضوء موجة الاستجوابات ضد رئيس الحكومة، ونظرا لأن حركة السوق باتت مرتبطة بشكل رئيس بالواقع السياسي، فإن مجريات التداول في البورصة في الفترة المقبلة ستحكمها التطورات السياسية.

وتابع "يظل هناك عامل غاية في الأهمية، وهو توقيت إقرار مشروع قانون الإنقاذ المالي الذي تقدمت به الحكومة؛ حيث يتوقع أن يشهد تعديلات جوهرية، وإلى أن يتم الإعلان بشكل نهائي لقانون الاستقرار المالي، فإنه يصعب تحديد إذا كان هذا القانون سيعمل على الحد من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي أم لا، وفي كل الأحوال من الضروري أن يتم إقرار هذا المشروع بأقصى وقت ممكن".