مغروور قطر
04-03-2009, 10:16 PM
المفوضية الأوروبية تقترح قواعد جديدة لتنظيم الأسواق المالية
Wed Mar 4, 2009 6:52pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] بروكسل (رويترز) - اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاربعاء مجموعة من الإجراءات لجعل الأسواق المالية أكثر أمانا للمستثمرين.
وأدت أسوأ أزمة مالية في عقود الي تباطؤ اقتصادي في الاتحاد المؤلف من 27 دولة وزادت البطالة مما أثار مراجعة شاملة لكيفية تنظيم الأسواق والبنوك.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأروبية في مؤتمر صحفي "يتعين علينا ان نرسل إشارة قوية الي مواطنينا وشركاتنا والمجتمع العالمي بأن هناك وسيلة للخروج من هذه الأزمة."
والاجراءات المقترحة -التي ستعرض على زعماء الاتحاد الاوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر لاقرارها- هي جزء من رد الاتحاد على خطوات لمجموعة العشرين للدول الصناعية والاقتصادات الصاعدة الكبرى نحو مقاربة عالمية لاصلاح القواعد المالية.
وتتضمن الاجراءات تشديد القواعد الخاصة برأسمال البنوك وتعزيز الاشراف على القطاع المالي وزيادة الشفافية في أسواق المشتقات واقتراحات لمعاقبة البنوك التي تشجع سياساتها لمكافات العاملين على الافراط في قبول المخاطرة.
وقال باروزو "ينبغي ألا تنجو أي مؤسسة مالية من التنظيم المالي سواء في اوروبا او في باقي العالم."
واضاف قائلا "جميع الكيانات المالية يجب ان تكون خاضعة لقدر معين من التنظيم والاشراف. لا يمكن لاي منطقة او دولة او فرد ان ينفصل ويعمل في الخفاء."
وسيجري اقتراح الاجراءات رسميا في شكل مشروع قانون على مدى الفترة الباقية من 2009 وستحتاج الى موافقة من البرلمان الاوروبي وحكومات دول الاتحاد لتصبح قانونا.
Wed Mar 4, 2009 6:52pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] بروكسل (رويترز) - اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاربعاء مجموعة من الإجراءات لجعل الأسواق المالية أكثر أمانا للمستثمرين.
وأدت أسوأ أزمة مالية في عقود الي تباطؤ اقتصادي في الاتحاد المؤلف من 27 دولة وزادت البطالة مما أثار مراجعة شاملة لكيفية تنظيم الأسواق والبنوك.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأروبية في مؤتمر صحفي "يتعين علينا ان نرسل إشارة قوية الي مواطنينا وشركاتنا والمجتمع العالمي بأن هناك وسيلة للخروج من هذه الأزمة."
والاجراءات المقترحة -التي ستعرض على زعماء الاتحاد الاوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر لاقرارها- هي جزء من رد الاتحاد على خطوات لمجموعة العشرين للدول الصناعية والاقتصادات الصاعدة الكبرى نحو مقاربة عالمية لاصلاح القواعد المالية.
وتتضمن الاجراءات تشديد القواعد الخاصة برأسمال البنوك وتعزيز الاشراف على القطاع المالي وزيادة الشفافية في أسواق المشتقات واقتراحات لمعاقبة البنوك التي تشجع سياساتها لمكافات العاملين على الافراط في قبول المخاطرة.
وقال باروزو "ينبغي ألا تنجو أي مؤسسة مالية من التنظيم المالي سواء في اوروبا او في باقي العالم."
واضاف قائلا "جميع الكيانات المالية يجب ان تكون خاضعة لقدر معين من التنظيم والاشراف. لا يمكن لاي منطقة او دولة او فرد ان ينفصل ويعمل في الخفاء."
وسيجري اقتراح الاجراءات رسميا في شكل مشروع قانون على مدى الفترة الباقية من 2009 وستحتاج الى موافقة من البرلمان الاوروبي وحكومات دول الاتحاد لتصبح قانونا.