jajassim
04-03-2009, 11:33 PM
البلدية تركت 1200 سيارة مهملة في شوارع الدوحة
البلدي حذر من استخدامها في أعمال غير مشروعة
توصيات ببيع السيارات الصالحة في مزاد علني
إعادة النظر في المدة القانونية لبقاء المركبات المهملة في الحجز
كتب ـ صبري السموري: الراية
كشفت مناقشات المجلس البلدي بشأن السيارات المهملة عن تواجد 1200 سيارة في شوارع الدوحة قامت البلدية بحصرها ووضعت " استيكرات" مخالفة عليها ولكنها تركتها كما هي وعلى حالتها بسبب عدم وجود مكان يمكنها رفع هذه السيارات اليه.
وقال العضو عبدالله القحطاني الذي يشغل موقع رئيس قسم النظافة ببلدية الدوحة ان ادارة الاعتدة الميكانيكية ابلغت البلدية رسميا بعدم نقل أي سيارة الى موقع تجميع السيارات لانه غير قادر على استيعاب سيارات اخرى ولهذا فان هذه السيارات ستبقى في مكانها حتى اشعار اخر.
وحذر المجلس البلدي المركزي من استخدام السيارات المهملة في اعمال غير مشروعة تضر بالصالح العام مطالبا بتوعية افراد المجتمع من خلال وسائل الاعلام بالاخطار الصحية والبيئية لانتشار هذه السيارات وسط الاحياء السكنية وتشويهها للمظهر العام.
ودعا البلدي لـ "ايجاد آلية للتعامل" مع هذه المركبات المهملة وبيعها بطريقة سهلة خلاف الإجراءات المتبعة في المزادات العلنية مع تشجيع الشركات والمصانع المحلية للاستثمار في مشروع إعادة تدوير المركبات المهملة والاستفادة منها صناعيا.
وكان المجلس البلدي قد ناقش في اجتماعه امس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المقترح المقدم من العضو مبارك فريش بشأن السيارات المهملة.
وبحسب التقرير الذي استعرضه المهندس جاسم المالكي فإن الموضوع قد أحيل إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة في الحادي والعشرين من يناير الماضي، ويتلخص في أنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد السيارات والآليات المهملة وسط الأحياء السكنية والتي تسبب كوارث صحية وبيئية وتشوه المنظر العام للمناطق نتيجة تراكم المخلفات والحشرات الضارة تحتها، علاوة على خطورتها من الناحية الأمنية لتواجدها وسط هذه الأحياء السكنية خاصة الكثيفة بالسكان،
وحسب التقارير فإن بلدية الدوحة قد قامت برصد أكثر من 1448 مركبة مهملة داخل مدينة الدوحة والمنطقة الصناعية خلال عام 2008م حيث تنوعت أحجامها بين السيارات الخفيفة والمعدات الثقيلة وكان عدد المركبات المهملة التي تم رصدها خلال شهر يناير 2009م هو 183 مركبة مهملة،
وان مفتشي النظافة العامة وصحة البيئة بالبلديات يقومون برصد السيارات المهملة والمتوقفة في الشوارع والميادين العامة ويتم وضع ملصق إزالة عليها ومن ثم يتم تصوير المركبات المهملة، ووضع الصور في نموذج معتمد من إدارة مشروع النظافة العامة يتم تعبئة البيانات المطلوبة وإرساله إلى مشروع النظافة العامة للعمل على إزالة تلك المركبات المهملة بصفتها الإدارة المختصة بعمليات الإزالة،
ومن أهم المعوقات التي تعوق رفع هذه المركبات المهملة من الشوارع والميادين
هو امتلاء موقع حجز المركبات المهملة بأكمله،
والتنسيق جار ما بين إدارة الاعتدة ومشروع النظافة العامة لتخصيص موقع آخر.
وأشار إلى أنه في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخدمات والمرافق والمنعقد في الثالث من فبراير الماضي تم عرض ومناقشة الموضوع حيث رأت اللجنة استضافة كل من السيد مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأحد المسؤولين بإدارة المرور بوزارة الداخلية لحضور اجتماع اللجنة الخامس والثلاثين لمناقشة هذا الموضوع.
وفي الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة المنعقد في 24 يناير الماضي تم مناقشة الموضوع بحضور كل من السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة، والمقدم ابراهيم النصر من إدارة المرور، كما حضر جانبا من هذا الاجتماع سعادة رئيس المجلس البلدي والسيد الأمين العام بالمجلس.
وجاء في التقرير ان المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة قد قدم موجزاً عن السيارات المهملة وآثارها السلبية على المجتمع لما تلحقه من أضرار صحية وبيئية بجانب خطورتها من الناحية الأمنية، وشدد على ضرورة ايجاد مواقع جديدة لاستيعاب الكميات الهائلة من المركبات المختلفة والنظر في دراسة آلية جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة لضمان السير بها وفق إجراءات صارمة تضمن القضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية.
وبين ناصر الكعبي رئيس المجلس أن مشروع النظافة بشكل عام يعاني من العديد من المشاكل منها العامل الأول لهذه المشكلة وهو ازدياد عدد السكان، العامل الثاني الطرق والصرف الصحي لها سلبيات كثيرة في النظافة، والعامل الثالث اعمال الازالة التي تتم في بعض المناطق، كما أشار إلى ما ورد بالصحف المحلية عن وصول 181 سيارة للنظافة وتوقع انها لن تصل من الشركات إلا بعد سنة أو سنتين وقد لا تخلو من العيوب، وهذه المشاكل تواجه وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشكل عام،
اما بالنسبة للسيارات المهملة فيوجد تصور جديد لعلاج هذه المشكلة حيث إن الاماكن المخصصة لهذه السيارات قد امتلأت، لذلك لابد من الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني ان تقوم بتخصيص أماكن ومواقع أخرى لهذا الغرض.
وأوضح السيد مبارك فريش مبارك عضو المجلس ومقدم المقترح أنه بالنسبة للسيارات المهملة يرى أن التعاون بين إدارة المرور ومشروع النظافة مفقود، وهناك توجد سيارات لها لوحات أرقام وسيارات ليس لها وتمنى من السادة الضيوف توضيح الآلية التي يتعاملون بها مع هذه الأنواع من السيارات وبناء على ردهم يمكن استنتاج المقترحات والآراء بشكل سليم.
وشرح السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة عملية التعامل مع المركبات المهملة وأنواعها وأوضح أن موضوع السيارات المهملة أصبح ظاهرة خطيرة وغير صحية تهدد البيئة القطرية وأيضا أصبح بؤرة للحشرات والمخلفات، وموقف مشروع النظافة العامة وأين تقع مسؤوليته،
فهي مسألة لا تتعلق بإدارة مشروع النظافة العامة فقط وإنما بالعديد من الإدارات فإدارة مشروع النظافة العامة دورها هو نقل السيارات المهملة من أماكن تواجدها إلى مستودعات التخزين والتي هي تحت إدارة الاعتدة الميكانيكية وقبل نقل أي سيارة لابد من توافر العديد من الشروط
ومن هذه الشروط،
الشرط الأول
وهو لابد من الحصول على تصريح من وزارة البلدية والتخطيط العمراني،
والشرط الثاني
وجود اماكن لاستيعاب هذه السيارات حيث إن الموقع الحالي والمخصص لذلك قد امتلأ ويوجد به اكثر من 5000 سيارة،
وعلى الرغم من أن هناك جهودا كبيرة للتغلب على هذه الظاهرة من خلال تخصيص قطعة أرض على خط 55 بمنطقة المشاف ببلدية الوكرة من قبل إدارة الأعتدة الميكانيكية، وسوف يكون هذا الموقع جاهزا خلال شهرين والفضل يرجع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني فهي التي حددت الموقع وهو الآن في طور التجهيز،
وأوضح أنه بالنسبة إلى السيارات المهملة فهي أنواع،
النوع الأول:
سيارات بها لوحات أرقام مرورية،
النوع الثاني:
سيارات محترقة أو تضررت من الحوادث،
النوع الثالث:
سيارات هياكل فقط، وبالنسبة للسيارات التي بها لوحات ارقام مرورية فلا يمكن نقلها لعدم وجود مواقع لها فالوزارة لا يمكن ان تتحمل مسؤولية نقل هذه السيارات والتي تكون مملوكة للمواطنين أو المقيمين،
أما بالنسبة للحالة الثانية وهي السيارات المحترقة المتضررة من الحوادث فلا يمكننا نقلها لان غالبيتها عليها قضايا أمنية،
وبالتالي لا يمكن نقلها والمسؤول عن نقلها هو إدارة المرور حتى تنتهي القضايا التي على هذه السيارات، أما بالنسبة للحالة الثالثة وهي هياكل السيارات وتعتبر في حكم المخلفات، فقد تم الاتفاق مع الوزارة وإدارة الأعتدة الميكانيكية بعد تجهيز الموقع
خلال شهرين
سوف تكون هناك حملة كبيرة لإزالة هذه السيارات، إذن المشكلة الرئيسية والتي نعاني منها الآن هي عدم وجود مواقع لاستيعاب هذه السيارات، وأشار إلى أن السيارات التي عليها استمارة التنبيه فإن المدة التي تستغرق لرفعها خلال عدة أيام وتصبح السيارة ملكا للدولة بعد 6 أشهر من وصولها للمستودع.
وقال المقدم إبراهيم النصر من إدارة المرور بخصوص الإجراءات التي تتبعها إدارة المرور حيال هذه السيارات المهملة، من حيث التعاون فهناك تعاون كبير بين إدارة المرور ووزارة البلدية والتخطيط العمراني من خلال الاستمارة المخصصة لمثل هذه الحالات وعندما تقوم البلدية بإخطار ادارة المرور عن وجود سيارة في مكان ما، فإن الإدارة على الفور تتعرف على صاحب السيارة من خلال المعلومات المدونة بالاستمارة ويتم الاتصال به، ومنحه فرصة يومين لإزالة هذه السيارة،
فإذا لم يتجاوب تفرض عليه رسوم أرضية طبقا للقانون وذلك بعد مرور يومين إذا ما قامت الإدارة بسحب هذه السيارات، وأشار إلى أن العقبة الرئيسية التي أمام إدارة المرور هي المخلفات المرورية والسيارات التي عليها أقساط، حيث تم عمل حصر للسيارات التي لديهم حوالي 5000 سيارة، يتم عادة التخلص من بعضها عن طريق بيعها بمزاد علني.
وقال مبارك فريش عضو المجلس لا يوجد توعية للمواطن أو المقيم حول خطورة تلك السيارات المهملة،
والتي قد تسبب مشاكل كثيرة، وتمنى أن يزداد التعاون بين إدارة المرور والبلدية لحل هذه المشكلة، وقال يمكن أن يتم إدخال صاحب السيارة بنفسه لإزالتها عن طريق الاتصال به،
ويمكن أن تباع هذه السيارات سواء بإعادة تشغيلها، أو الاستفادة من الحديد، وألا يسمح للمقيم بمغادرة البلاد بصفة نهائية وهو يملك سيارة وذلك لتفادي تركها مهملة في الشارع،
وتمنى أيضا ألا يتم دفع رسوم ما دام مالك السيارة سوف يقوم بشطبها لأنه أحيانا قد تكون قيمة المخالفات أكبر بكثير من قيمة السيارة نفسها لذلك فهو يرى تركها في الشارع أفضل بالنسبة له، وطالب بتوعية المواطن والمقيم والاستعانة ببعض الشركات التي تساعد في تفكيك السيارات المهملة.
وأشار المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة إلى ان الدور الذي تقوم به إدارة النظافة العامة وإدارة المرور جيد ومبشر،
ولكن الموضوع يحتاج الى جهد كبير من الجهات المعنية للتخلص من هذه الظاهرة، ولا بد من السعي معا لإزالة أية معوقات وتسهيل الاجراءات التي من خلالها يمكن القضاء على هذه الظاهرة، كما يمكن عن طريق مجلس التعاون الخليجي تصدير هذه السيارات مع وجود مركز تجمع لها في دولة ما للاستفادة منها، والتخلص من هذه الظاهرة ليس بالأمر الهين، ولا بد من عدم السماح لأي مقيم بمغادرة البلاد نهائيا وهو يمتلك سيارة وعليها استحقاقات للغير.
وأفاد المقدم إبراهيم النصر انه بالنسبة للتوعية فهي غير موجودة حاليا وسوف تكون هناك توعية بخصوص هذه السيارات قريبا، وإدارة المرور لديها فحص فني، والنجاح في الفحص الفني هو شرط للحصول على الترخيص وذلك مهما كان عمر السيارة، وموجود في القانون ان عمر الترخيص بالنسبة للسيارة 15 سنة ولكن هذا البند من القانون متوقف عن العمل به
وأشار السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة إلى ان المشكلة الرئيسية هي عدم وجود مواقع تسع لهذا العدد الهائل من السيارات المهملة بالاضافة الى ارتفاع قيمة مخالفات المرور عن ثمن السيارة وهي من الأسباب التي تجعل صاحب السيارة يتركها،
خاصة المغادرين للبلاد بصفة نهائية منهم يتركون سياراتهم في الشوارع مهملة. وهذه السيارات تشوه المنظر العام وتؤثر على الخدمات والصحة، وأعتقد انه جار عمل حملة كبيرة خلال شهرين للقضاء على الظاهرة.
وفي ختام التقرير اوصت اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوعية افراد المجتمع من خلال وسائل الاعلام باهمية عدم اهمال وترك السيارت المهملة في الاحياء السكنية لما لها من اثار سلبية صحية وبيئية وتشوية للمظهر العام ومخاطر امنية في حال استغلالها من قبل الغير في عمل غير مشروع.
وطالبت اللجنة في توصياتها تعاون وزارة البلدية والتخطيط العمراني مع ادارة المرور والدوريات لبيان هاتف صاحب السيارة والاتصال به لتجنب ازالتها عن طريق مشروع النظافة العامة او ادارة المرور والدوريات لتقليل الجهد والتكلفة المادية وغرس مفهوم عدم ترك هذه السيارة مهملة في الاحياء السكنية.
كما اوصت ببيع السيارات الصالحة للاستعمال والتي لا يتجاوز عمرها عن خمس سنوات بالكامل بدلا من ان تباع قطع غيار وذلك وفق معايير وشروط فنية. واعادة النظر في المدة القانونية المحددة لبقاء المركبات المهملة في المستودع المخصص للاعتدة الميكانيكية بحيث لا تزيد عن شهرين من تاريخ ايداعها. ودراسة ايجاد الية للتعامل مع هذه المركبات المهملة لبيعها بطريقة سهلة خلاف الاجراءات المتبعة في المزادات العلنية وما يتبعها من اجراءات طويلة ومعقدة احيانا.
وتشجيع وحث الوزارة للشركات والمصانع المحلية للاستثمار في مشروع اعادة تدوير المركبات المهملة والاستفادة منها صناعيا.
كما طالبت اللجنة ادارة المرور والدروريات بالتنسيق مع الادارة العامة للهجرة والجوازات بمنع مغادرة الوافد نهائيا قبل اخلاء مسؤوليته من اي مركبات مسجلة باسمه مع دراسة ايجاد آلية للتعامل مع العقبات التي تواجه الادارة من جراء السيارات التي عليها مخالفات مرورية والتزامات مالية للغير.
البلدي حذر من استخدامها في أعمال غير مشروعة
توصيات ببيع السيارات الصالحة في مزاد علني
إعادة النظر في المدة القانونية لبقاء المركبات المهملة في الحجز
كتب ـ صبري السموري: الراية
كشفت مناقشات المجلس البلدي بشأن السيارات المهملة عن تواجد 1200 سيارة في شوارع الدوحة قامت البلدية بحصرها ووضعت " استيكرات" مخالفة عليها ولكنها تركتها كما هي وعلى حالتها بسبب عدم وجود مكان يمكنها رفع هذه السيارات اليه.
وقال العضو عبدالله القحطاني الذي يشغل موقع رئيس قسم النظافة ببلدية الدوحة ان ادارة الاعتدة الميكانيكية ابلغت البلدية رسميا بعدم نقل أي سيارة الى موقع تجميع السيارات لانه غير قادر على استيعاب سيارات اخرى ولهذا فان هذه السيارات ستبقى في مكانها حتى اشعار اخر.
وحذر المجلس البلدي المركزي من استخدام السيارات المهملة في اعمال غير مشروعة تضر بالصالح العام مطالبا بتوعية افراد المجتمع من خلال وسائل الاعلام بالاخطار الصحية والبيئية لانتشار هذه السيارات وسط الاحياء السكنية وتشويهها للمظهر العام.
ودعا البلدي لـ "ايجاد آلية للتعامل" مع هذه المركبات المهملة وبيعها بطريقة سهلة خلاف الإجراءات المتبعة في المزادات العلنية مع تشجيع الشركات والمصانع المحلية للاستثمار في مشروع إعادة تدوير المركبات المهملة والاستفادة منها صناعيا.
وكان المجلس البلدي قد ناقش في اجتماعه امس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المقترح المقدم من العضو مبارك فريش بشأن السيارات المهملة.
وبحسب التقرير الذي استعرضه المهندس جاسم المالكي فإن الموضوع قد أحيل إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة في الحادي والعشرين من يناير الماضي، ويتلخص في أنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد السيارات والآليات المهملة وسط الأحياء السكنية والتي تسبب كوارث صحية وبيئية وتشوه المنظر العام للمناطق نتيجة تراكم المخلفات والحشرات الضارة تحتها، علاوة على خطورتها من الناحية الأمنية لتواجدها وسط هذه الأحياء السكنية خاصة الكثيفة بالسكان،
وحسب التقارير فإن بلدية الدوحة قد قامت برصد أكثر من 1448 مركبة مهملة داخل مدينة الدوحة والمنطقة الصناعية خلال عام 2008م حيث تنوعت أحجامها بين السيارات الخفيفة والمعدات الثقيلة وكان عدد المركبات المهملة التي تم رصدها خلال شهر يناير 2009م هو 183 مركبة مهملة،
وان مفتشي النظافة العامة وصحة البيئة بالبلديات يقومون برصد السيارات المهملة والمتوقفة في الشوارع والميادين العامة ويتم وضع ملصق إزالة عليها ومن ثم يتم تصوير المركبات المهملة، ووضع الصور في نموذج معتمد من إدارة مشروع النظافة العامة يتم تعبئة البيانات المطلوبة وإرساله إلى مشروع النظافة العامة للعمل على إزالة تلك المركبات المهملة بصفتها الإدارة المختصة بعمليات الإزالة،
ومن أهم المعوقات التي تعوق رفع هذه المركبات المهملة من الشوارع والميادين
هو امتلاء موقع حجز المركبات المهملة بأكمله،
والتنسيق جار ما بين إدارة الاعتدة ومشروع النظافة العامة لتخصيص موقع آخر.
وأشار إلى أنه في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخدمات والمرافق والمنعقد في الثالث من فبراير الماضي تم عرض ومناقشة الموضوع حيث رأت اللجنة استضافة كل من السيد مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأحد المسؤولين بإدارة المرور بوزارة الداخلية لحضور اجتماع اللجنة الخامس والثلاثين لمناقشة هذا الموضوع.
وفي الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة المنعقد في 24 يناير الماضي تم مناقشة الموضوع بحضور كل من السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة، والمقدم ابراهيم النصر من إدارة المرور، كما حضر جانبا من هذا الاجتماع سعادة رئيس المجلس البلدي والسيد الأمين العام بالمجلس.
وجاء في التقرير ان المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة قد قدم موجزاً عن السيارات المهملة وآثارها السلبية على المجتمع لما تلحقه من أضرار صحية وبيئية بجانب خطورتها من الناحية الأمنية، وشدد على ضرورة ايجاد مواقع جديدة لاستيعاب الكميات الهائلة من المركبات المختلفة والنظر في دراسة آلية جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة لضمان السير بها وفق إجراءات صارمة تضمن القضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية.
وبين ناصر الكعبي رئيس المجلس أن مشروع النظافة بشكل عام يعاني من العديد من المشاكل منها العامل الأول لهذه المشكلة وهو ازدياد عدد السكان، العامل الثاني الطرق والصرف الصحي لها سلبيات كثيرة في النظافة، والعامل الثالث اعمال الازالة التي تتم في بعض المناطق، كما أشار إلى ما ورد بالصحف المحلية عن وصول 181 سيارة للنظافة وتوقع انها لن تصل من الشركات إلا بعد سنة أو سنتين وقد لا تخلو من العيوب، وهذه المشاكل تواجه وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشكل عام،
اما بالنسبة للسيارات المهملة فيوجد تصور جديد لعلاج هذه المشكلة حيث إن الاماكن المخصصة لهذه السيارات قد امتلأت، لذلك لابد من الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني ان تقوم بتخصيص أماكن ومواقع أخرى لهذا الغرض.
وأوضح السيد مبارك فريش مبارك عضو المجلس ومقدم المقترح أنه بالنسبة للسيارات المهملة يرى أن التعاون بين إدارة المرور ومشروع النظافة مفقود، وهناك توجد سيارات لها لوحات أرقام وسيارات ليس لها وتمنى من السادة الضيوف توضيح الآلية التي يتعاملون بها مع هذه الأنواع من السيارات وبناء على ردهم يمكن استنتاج المقترحات والآراء بشكل سليم.
وشرح السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة عملية التعامل مع المركبات المهملة وأنواعها وأوضح أن موضوع السيارات المهملة أصبح ظاهرة خطيرة وغير صحية تهدد البيئة القطرية وأيضا أصبح بؤرة للحشرات والمخلفات، وموقف مشروع النظافة العامة وأين تقع مسؤوليته،
فهي مسألة لا تتعلق بإدارة مشروع النظافة العامة فقط وإنما بالعديد من الإدارات فإدارة مشروع النظافة العامة دورها هو نقل السيارات المهملة من أماكن تواجدها إلى مستودعات التخزين والتي هي تحت إدارة الاعتدة الميكانيكية وقبل نقل أي سيارة لابد من توافر العديد من الشروط
ومن هذه الشروط،
الشرط الأول
وهو لابد من الحصول على تصريح من وزارة البلدية والتخطيط العمراني،
والشرط الثاني
وجود اماكن لاستيعاب هذه السيارات حيث إن الموقع الحالي والمخصص لذلك قد امتلأ ويوجد به اكثر من 5000 سيارة،
وعلى الرغم من أن هناك جهودا كبيرة للتغلب على هذه الظاهرة من خلال تخصيص قطعة أرض على خط 55 بمنطقة المشاف ببلدية الوكرة من قبل إدارة الأعتدة الميكانيكية، وسوف يكون هذا الموقع جاهزا خلال شهرين والفضل يرجع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني فهي التي حددت الموقع وهو الآن في طور التجهيز،
وأوضح أنه بالنسبة إلى السيارات المهملة فهي أنواع،
النوع الأول:
سيارات بها لوحات أرقام مرورية،
النوع الثاني:
سيارات محترقة أو تضررت من الحوادث،
النوع الثالث:
سيارات هياكل فقط، وبالنسبة للسيارات التي بها لوحات ارقام مرورية فلا يمكن نقلها لعدم وجود مواقع لها فالوزارة لا يمكن ان تتحمل مسؤولية نقل هذه السيارات والتي تكون مملوكة للمواطنين أو المقيمين،
أما بالنسبة للحالة الثانية وهي السيارات المحترقة المتضررة من الحوادث فلا يمكننا نقلها لان غالبيتها عليها قضايا أمنية،
وبالتالي لا يمكن نقلها والمسؤول عن نقلها هو إدارة المرور حتى تنتهي القضايا التي على هذه السيارات، أما بالنسبة للحالة الثالثة وهي هياكل السيارات وتعتبر في حكم المخلفات، فقد تم الاتفاق مع الوزارة وإدارة الأعتدة الميكانيكية بعد تجهيز الموقع
خلال شهرين
سوف تكون هناك حملة كبيرة لإزالة هذه السيارات، إذن المشكلة الرئيسية والتي نعاني منها الآن هي عدم وجود مواقع لاستيعاب هذه السيارات، وأشار إلى أن السيارات التي عليها استمارة التنبيه فإن المدة التي تستغرق لرفعها خلال عدة أيام وتصبح السيارة ملكا للدولة بعد 6 أشهر من وصولها للمستودع.
وقال المقدم إبراهيم النصر من إدارة المرور بخصوص الإجراءات التي تتبعها إدارة المرور حيال هذه السيارات المهملة، من حيث التعاون فهناك تعاون كبير بين إدارة المرور ووزارة البلدية والتخطيط العمراني من خلال الاستمارة المخصصة لمثل هذه الحالات وعندما تقوم البلدية بإخطار ادارة المرور عن وجود سيارة في مكان ما، فإن الإدارة على الفور تتعرف على صاحب السيارة من خلال المعلومات المدونة بالاستمارة ويتم الاتصال به، ومنحه فرصة يومين لإزالة هذه السيارة،
فإذا لم يتجاوب تفرض عليه رسوم أرضية طبقا للقانون وذلك بعد مرور يومين إذا ما قامت الإدارة بسحب هذه السيارات، وأشار إلى أن العقبة الرئيسية التي أمام إدارة المرور هي المخلفات المرورية والسيارات التي عليها أقساط، حيث تم عمل حصر للسيارات التي لديهم حوالي 5000 سيارة، يتم عادة التخلص من بعضها عن طريق بيعها بمزاد علني.
وقال مبارك فريش عضو المجلس لا يوجد توعية للمواطن أو المقيم حول خطورة تلك السيارات المهملة،
والتي قد تسبب مشاكل كثيرة، وتمنى أن يزداد التعاون بين إدارة المرور والبلدية لحل هذه المشكلة، وقال يمكن أن يتم إدخال صاحب السيارة بنفسه لإزالتها عن طريق الاتصال به،
ويمكن أن تباع هذه السيارات سواء بإعادة تشغيلها، أو الاستفادة من الحديد، وألا يسمح للمقيم بمغادرة البلاد بصفة نهائية وهو يملك سيارة وذلك لتفادي تركها مهملة في الشارع،
وتمنى أيضا ألا يتم دفع رسوم ما دام مالك السيارة سوف يقوم بشطبها لأنه أحيانا قد تكون قيمة المخالفات أكبر بكثير من قيمة السيارة نفسها لذلك فهو يرى تركها في الشارع أفضل بالنسبة له، وطالب بتوعية المواطن والمقيم والاستعانة ببعض الشركات التي تساعد في تفكيك السيارات المهملة.
وأشار المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة إلى ان الدور الذي تقوم به إدارة النظافة العامة وإدارة المرور جيد ومبشر،
ولكن الموضوع يحتاج الى جهد كبير من الجهات المعنية للتخلص من هذه الظاهرة، ولا بد من السعي معا لإزالة أية معوقات وتسهيل الاجراءات التي من خلالها يمكن القضاء على هذه الظاهرة، كما يمكن عن طريق مجلس التعاون الخليجي تصدير هذه السيارات مع وجود مركز تجمع لها في دولة ما للاستفادة منها، والتخلص من هذه الظاهرة ليس بالأمر الهين، ولا بد من عدم السماح لأي مقيم بمغادرة البلاد نهائيا وهو يمتلك سيارة وعليها استحقاقات للغير.
وأفاد المقدم إبراهيم النصر انه بالنسبة للتوعية فهي غير موجودة حاليا وسوف تكون هناك توعية بخصوص هذه السيارات قريبا، وإدارة المرور لديها فحص فني، والنجاح في الفحص الفني هو شرط للحصول على الترخيص وذلك مهما كان عمر السيارة، وموجود في القانون ان عمر الترخيص بالنسبة للسيارة 15 سنة ولكن هذا البند من القانون متوقف عن العمل به
وأشار السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة إلى ان المشكلة الرئيسية هي عدم وجود مواقع تسع لهذا العدد الهائل من السيارات المهملة بالاضافة الى ارتفاع قيمة مخالفات المرور عن ثمن السيارة وهي من الأسباب التي تجعل صاحب السيارة يتركها،
خاصة المغادرين للبلاد بصفة نهائية منهم يتركون سياراتهم في الشوارع مهملة. وهذه السيارات تشوه المنظر العام وتؤثر على الخدمات والصحة، وأعتقد انه جار عمل حملة كبيرة خلال شهرين للقضاء على الظاهرة.
وفي ختام التقرير اوصت اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوعية افراد المجتمع من خلال وسائل الاعلام باهمية عدم اهمال وترك السيارت المهملة في الاحياء السكنية لما لها من اثار سلبية صحية وبيئية وتشوية للمظهر العام ومخاطر امنية في حال استغلالها من قبل الغير في عمل غير مشروع.
وطالبت اللجنة في توصياتها تعاون وزارة البلدية والتخطيط العمراني مع ادارة المرور والدوريات لبيان هاتف صاحب السيارة والاتصال به لتجنب ازالتها عن طريق مشروع النظافة العامة او ادارة المرور والدوريات لتقليل الجهد والتكلفة المادية وغرس مفهوم عدم ترك هذه السيارة مهملة في الاحياء السكنية.
كما اوصت ببيع السيارات الصالحة للاستعمال والتي لا يتجاوز عمرها عن خمس سنوات بالكامل بدلا من ان تباع قطع غيار وذلك وفق معايير وشروط فنية. واعادة النظر في المدة القانونية المحددة لبقاء المركبات المهملة في المستودع المخصص للاعتدة الميكانيكية بحيث لا تزيد عن شهرين من تاريخ ايداعها. ودراسة ايجاد الية للتعامل مع هذه المركبات المهملة لبيعها بطريقة سهلة خلاف الاجراءات المتبعة في المزادات العلنية وما يتبعها من اجراءات طويلة ومعقدة احيانا.
وتشجيع وحث الوزارة للشركات والمصانع المحلية للاستثمار في مشروع اعادة تدوير المركبات المهملة والاستفادة منها صناعيا.
كما طالبت اللجنة ادارة المرور والدروريات بالتنسيق مع الادارة العامة للهجرة والجوازات بمنع مغادرة الوافد نهائيا قبل اخلاء مسؤوليته من اي مركبات مسجلة باسمه مع دراسة ايجاد آلية للتعامل مع العقبات التي تواجه الادارة من جراء السيارات التي عليها مخالفات مرورية والتزامات مالية للغير.