jajassim
05-03-2009, 07:40 AM
"المرور" تناشد الجمهور عدم استخدام سياراتهم لأغراض الركوب بالأجرة
الدوحة - الشرق:
تتواصل الجهود التي تقوم بها إدارة المرور والدوريات في ضبط الشارع المروري على الطرقات والسعي إلى طريق آمن خال من المخالفات والحوادث المرورية المؤسفة، فقد نظمت الإدارة عددا من الحملات المرورية التي تستهدف في المقام الأول نشر الوعي المروري بين أوساط المجتمع بما يحقق التطبيق السليم والالتزام بآداب وقواعد المرور ، الأمر الذي يقود إلى التقليل من الحوادث التي تحصد الأرواح وتحدث الخسائر الفادحة بالممتلكات، كما تستهدف الحملات التي تقوم بها الإدارة إلى ضبط المخالفين لأنظمة وقواعد المرور ودرء المخاطر الناجمة عنها، ومن هذه الحملات التي تنفذها إدارة المرور والدوريات حالياً تلك الحملة التي تستهدف الفئة التي تخالف نص المادة (57) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007م والتي تقضي في فقرتها الخامسة بعدم جواز استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص لمزاولة هذا العمل،
حيث تتم مخالفة السيارات التي تستخدم كسيارات أجرة دون أن يكون مرخصا لها في هذا الاستخدام، وقد أوضحت إدارة المرور والدوريات أن الحملة تستهدف من يستخدمون سياراتهم الخاصة كأجرة، ومبينة أن هذه الحملة تستهدف أي سيارة ما عدا سيارات الأجرة الخاصة بشركة كروه أو التابعة لشركات تأجير سيارات الليموزين المرخصة فإن أي سيارة أخرى تقوم بهذا العمل تعتبر مخالفة لنص المادة المشار إليها من قانون المرور، منوهاً بأن الحملة قد أسفرت حتى الآن عن حجز أكثر من (60) سيارة مخالفة لنظام الأجرة، وأن الحملة مازالت مستمرة.
كما أوضحت الإدارة أن تلك السيارات التي تستخدم لغير الغرض المصرح لها به - أي لـ (الأجرة) - علاوة على كونها ترتكب مخالفة صريحة لنص المادة ( 57/5) من قانون المرور فإنها تتسبب بإحداث نوع من الإرباك لحركة السير على الطرقات عند توقفاتها المتكررة لحمل وإنزال الركاب.
وحذرت الإدارة كذلك من جملة المخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها الأشخاص الذين يقومون بركوب تلك السيارات لقضاء أعمالهم المختلفة، فهم يستقلون سيارة يجهلون الجهة التي تملكها، وفي حالة تعرضهم لأي نوع من الإساءة أو الاعتداء من قبل سائق السيارة فإنه يصعب عليهم تحديد شخصيته للإبلاغ عنه، بينما سيارات الأجرة الأخرى تلزم بوضع صورة السائق واسمه ورقم السيارة في مكان واضح أمام الراكب داخل السيارة مما يعطي مساحة كبيرة من الأمان للراكب الذي يستطيع إرشاد الجهات الأمنية عن السيارة وسائقها في حالة ارتكاب السائق أي فعل غير قانوني تجاهه أو في حالة فقدانه أي مبالغ أو أشياء ثمينة أخرى داخل السيارة أثناء انتقاله بواسطتها.
هذا وتهيب إدارة المرور والدوريات بالسادة المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الإدارة لإنجاح حملتها هذه وذلك بعدم استخدام السيارات غير المرخص لها بالعمل بنظام الأجرة في تنقلاتهم، مطالباً في الوقت نفسه أصحاب السيارات الخاصة بعدم استخدام سياراتهم لأغراض الركوب بالأجرة، أو تسليمها لأشخاص قد يقومون بتحويلها إلى سيارات أجرة بصورة غير قانونية مما يعرضهم للمخالفة المرورية التي حددها قانون المرور.
الدوحة - الشرق:
تتواصل الجهود التي تقوم بها إدارة المرور والدوريات في ضبط الشارع المروري على الطرقات والسعي إلى طريق آمن خال من المخالفات والحوادث المرورية المؤسفة، فقد نظمت الإدارة عددا من الحملات المرورية التي تستهدف في المقام الأول نشر الوعي المروري بين أوساط المجتمع بما يحقق التطبيق السليم والالتزام بآداب وقواعد المرور ، الأمر الذي يقود إلى التقليل من الحوادث التي تحصد الأرواح وتحدث الخسائر الفادحة بالممتلكات، كما تستهدف الحملات التي تقوم بها الإدارة إلى ضبط المخالفين لأنظمة وقواعد المرور ودرء المخاطر الناجمة عنها، ومن هذه الحملات التي تنفذها إدارة المرور والدوريات حالياً تلك الحملة التي تستهدف الفئة التي تخالف نص المادة (57) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007م والتي تقضي في فقرتها الخامسة بعدم جواز استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص لمزاولة هذا العمل،
حيث تتم مخالفة السيارات التي تستخدم كسيارات أجرة دون أن يكون مرخصا لها في هذا الاستخدام، وقد أوضحت إدارة المرور والدوريات أن الحملة تستهدف من يستخدمون سياراتهم الخاصة كأجرة، ومبينة أن هذه الحملة تستهدف أي سيارة ما عدا سيارات الأجرة الخاصة بشركة كروه أو التابعة لشركات تأجير سيارات الليموزين المرخصة فإن أي سيارة أخرى تقوم بهذا العمل تعتبر مخالفة لنص المادة المشار إليها من قانون المرور، منوهاً بأن الحملة قد أسفرت حتى الآن عن حجز أكثر من (60) سيارة مخالفة لنظام الأجرة، وأن الحملة مازالت مستمرة.
كما أوضحت الإدارة أن تلك السيارات التي تستخدم لغير الغرض المصرح لها به - أي لـ (الأجرة) - علاوة على كونها ترتكب مخالفة صريحة لنص المادة ( 57/5) من قانون المرور فإنها تتسبب بإحداث نوع من الإرباك لحركة السير على الطرقات عند توقفاتها المتكررة لحمل وإنزال الركاب.
وحذرت الإدارة كذلك من جملة المخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها الأشخاص الذين يقومون بركوب تلك السيارات لقضاء أعمالهم المختلفة، فهم يستقلون سيارة يجهلون الجهة التي تملكها، وفي حالة تعرضهم لأي نوع من الإساءة أو الاعتداء من قبل سائق السيارة فإنه يصعب عليهم تحديد شخصيته للإبلاغ عنه، بينما سيارات الأجرة الأخرى تلزم بوضع صورة السائق واسمه ورقم السيارة في مكان واضح أمام الراكب داخل السيارة مما يعطي مساحة كبيرة من الأمان للراكب الذي يستطيع إرشاد الجهات الأمنية عن السيارة وسائقها في حالة ارتكاب السائق أي فعل غير قانوني تجاهه أو في حالة فقدانه أي مبالغ أو أشياء ثمينة أخرى داخل السيارة أثناء انتقاله بواسطتها.
هذا وتهيب إدارة المرور والدوريات بالسادة المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الإدارة لإنجاح حملتها هذه وذلك بعدم استخدام السيارات غير المرخص لها بالعمل بنظام الأجرة في تنقلاتهم، مطالباً في الوقت نفسه أصحاب السيارات الخاصة بعدم استخدام سياراتهم لأغراض الركوب بالأجرة، أو تسليمها لأشخاص قد يقومون بتحويلها إلى سيارات أجرة بصورة غير قانونية مما يعرضهم للمخالفة المرورية التي حددها قانون المرور.