مغروور قطر
05-03-2009, 01:43 PM
المصارف قدمت 8% من المبالغ المطلوبة
الشركات الكويتية المتأزمة طلبت تمويلات بنكية بأكثرمن 5 مليار دينار
دبي - الأسواق.نت
قالت مصادر مصرفية في الكويت أن اجمالي قيمة طلبات التمويل واعادة تمويل الديون التي تلقتها المصارف المحلية من الشركات المدرجة وغير المدرجة وكبار المستثمرين بلغت 5.6 مليارات ديمنار منذ اكتوبر/تشرين الأول 2008 وحتى يناير/كانون الثاني 2009(دولار يعادل 0.294دينار كويتي).
ويمثل حجم المبالغ المطلوبة حوالى 24% من إجمالي الودائع لدى البنوك والتي بلغت في نهاية فبراير/شباط الماضي نحو 23 مليار دينار كويتي ،الاان البنوك تخشى طيلة تلك الفترة كانت من ضعف الضمانات التي تقدمها الشركات مع تراجع متوسط أسعار الأصول منذ أكتوبرو حتى الآن بنحو 60%.
وقالت هذه المصادر لصحيفة "القبس" الصادرة اليوم الخميس5-3-2009أن أهداف الشركات التي طلبت تمويلات بنكية تتراوح بين الحصول على سيولة لاستكمال مشاريع اوصفقات ام سداد استحقاقات او لزيادة راسمالها بعد انخفاض في اصولها او تحوطا لاشتداد الازمة .
وحتى الان لم تصرف البنوك طيلة فترة الازمة سوى نحو 8% من اجمالي المبالغ المطلوبة من الشركات و كبار المستثمرين، اي ما يعادل 448 مليون دينار كويتي ما يعني ان متوسط الشهر الواحد من اكتوبر وحتى اخر فبراير يبلغ 90 مليون دينار كويتي.
وافاد مصدراستثماري تحدث اليه الصحيفة ان الشركات المتعثرة تمربضائقة مالية وتسعى الى اعادة هيكلة اصولها من جديد وتصفية بعضها ولو بخسارة.
الشركات الكويتية المتأزمة طلبت تمويلات بنكية بأكثرمن 5 مليار دينار
دبي - الأسواق.نت
قالت مصادر مصرفية في الكويت أن اجمالي قيمة طلبات التمويل واعادة تمويل الديون التي تلقتها المصارف المحلية من الشركات المدرجة وغير المدرجة وكبار المستثمرين بلغت 5.6 مليارات ديمنار منذ اكتوبر/تشرين الأول 2008 وحتى يناير/كانون الثاني 2009(دولار يعادل 0.294دينار كويتي).
ويمثل حجم المبالغ المطلوبة حوالى 24% من إجمالي الودائع لدى البنوك والتي بلغت في نهاية فبراير/شباط الماضي نحو 23 مليار دينار كويتي ،الاان البنوك تخشى طيلة تلك الفترة كانت من ضعف الضمانات التي تقدمها الشركات مع تراجع متوسط أسعار الأصول منذ أكتوبرو حتى الآن بنحو 60%.
وقالت هذه المصادر لصحيفة "القبس" الصادرة اليوم الخميس5-3-2009أن أهداف الشركات التي طلبت تمويلات بنكية تتراوح بين الحصول على سيولة لاستكمال مشاريع اوصفقات ام سداد استحقاقات او لزيادة راسمالها بعد انخفاض في اصولها او تحوطا لاشتداد الازمة .
وحتى الان لم تصرف البنوك طيلة فترة الازمة سوى نحو 8% من اجمالي المبالغ المطلوبة من الشركات و كبار المستثمرين، اي ما يعادل 448 مليون دينار كويتي ما يعني ان متوسط الشهر الواحد من اكتوبر وحتى اخر فبراير يبلغ 90 مليون دينار كويتي.
وافاد مصدراستثماري تحدث اليه الصحيفة ان الشركات المتعثرة تمربضائقة مالية وتسعى الى اعادة هيكلة اصولها من جديد وتصفية بعضها ولو بخسارة.