الوعب
06-03-2009, 03:29 AM
دبي- عبدالرحمن السويفي :
كشفت دراسة خليجية أن قطر هى الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع ان تسجل موازنتها السنوية للعام الجاري 2009 فائضا بقيمة ملياري دولار في حين ستسجل موازنات بقية الدول الخليجية الخمس عجزا بقيمة 24 مليار دولار.
وبحسب الدراسة التي أعلنها أمس مصرف الإمارات الصناعي فإن الموازنة القطرية للعام 2009 تتضمن إنفاقا بقيمة 27.50 مليار دولار مقابل إيرادات أعلى بقيمة 29.50 مليار دولار وبذلك تكون الموازنة قد حافظت على نفس الفائض الذي حققته في موازنة 2008 والتي تضمنت إنفاقا بقيمة 26.30 مليار دولار مقابل إيرادات بقيمة 28.30 مليار دولار .وتتوقع الدراسة أن تتحول الفوائض التي حققتها الموازنات الخليجية في العام 2008 والبالغة 189 مليار دولار إلى عجوزات بقيمة 24 مليار دولار في موازنات العام الجاري بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية .وقالت إن مكونات الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخلجي لعامي 2008 و2009 تأثرت بحدثين مهمين ألقيا بظلالهما الإيجابية والسلبية على حجم الانفاق والايرادات في الموازنات الخليجية، الأول اسعار النفط والتي أدى وصولها إلى أرقام قياسية في منتصف العام الماضي إلى زيادة العائدات النفطية وبالتالي الايرادات العامة في دول المجلس بنسبة كبيرة تجاوزت الضعف مما أدت بدورها إلى تضاعف الفائض في الموازنات الخليجية ليصل إلى 189 مليار دولار تقريبا العام الماضي. يتوقع إعلان الموازنة الجديدة مطلع أبريل القادم.
تفاصيل
تتضمن إنفاقا بقيمة 27.50 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 29.50 مليار دولار.. تقرير: قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي تسجل موازنتها فائضا بقيمة 2 مليار دولار العام الجاري
أظهرت نتائج دراسة خليجية أن قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع أن تسجل موازنتها السنوية للعام الجاري 2009 فائضا بقيمة ملياري دولار في حين ستسجل موازنات بقية الدول الخليجية الخمسة عجزا بقيمة 24 مليار دولار .
وبحسب الدراسة التي أعلنها أمس مصرف الإمارات الصناعي فإن الموازنة القطرية للعام 2009 تتضمن إنفاقا بقيمة 27.50 مليار دولار مقابل إيرادات أعلى بقيمة 29.50 مليار دولار وبذلك تكون الموازنة القطرية قد حافظت على نفس الفائض الذي حققته في موازنة 2008 والتي تضمنت إنفاقا بقيمة 26.30 مليار دولار مقابل إيرادات بقيمة 28.30 مليار دولار .
وتتوقع الدراسة أن تتحول الفوائض التي حققتها الموازنات الخليجية في العام 2008 والبالغة 189 مليار دولار إلى عجوزات بقيمة 24 مليار دولار في موازنات العام الجاري بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية .
وقالت إن مكونات الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخلجي لعامي 2008 و2009 تأثرت بحدثين هامين ألقيا بظلالهما الإيجابية والسلبية على حجم الإنفاق والإيرادات في الموازنات الخليجية , الأول أسعار النفط والتي أدى وصولها إلى أرقام قياسية في منتصف العام الماضي إلى زيادة العائدات النفطية وبالتالي الإيرادات العامة في دول المجلس بنسبة كبيرة تجاوزت الضعف مما أدت بدورها إلى تضاعف الفائض في الموازنات الخليجية ليصل إلى 189 مليار دولار تقريبا العام الماضي .
وبلغ الفائض المعلن في الموازنات الخليجية لعام 2008 حوالي 32 مليار دولار إلا أن تضاعف أسعار النفط ووصل سعر البرميل إلى 147 دولارا للبرميل منتصف العام رفع من حجم فائض الموازنات الخلجية إلى 189 مليار دولار نهاية العام الماضي وذلك على الرغم من ارتفاع الإنفاق في كافة دول المجلس.
أما الحدث الثاني الذي أثر على مكونات الموازنات الخليجية فهو الأزمة المالية والتي أدرت إلى تراجع أسعار النفط إلى 32 دولارا في ديسمبر من العام الماضي قبل أن يرتفع السعر ليستقر عند 42 دولارا في الربع الأول من العام الجاري فقد ترك هذا الحدث آثارا كبيرة على مكونات الموازنات الخليجية لعام 2009
لذلك ووفقا للبيانات المعلنة لمعظم الموازنات الخليجية فإن الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط سيؤديان إلى تحول الفائض الكبير في موازنات عام 2008 إلى عجز يقدر بنحو 24.05 مليار دولار في موازنات 2009 , وبالتأكيد فإن حجم العجز المعلن قابل الانخفاض أو الارتفاع وفقا للتغيرات التي ستطال أسعار النفط في العام الجاري حيث وضعت الموازنات الخليجية على أساس احتساب سعر البرميل بين 45 - 55 دولارا مما يجنبها التعرض لعجوزات كبيرة حيث تشير معظم التوقعات إلى إمكانية استقرار أسعار النفط حول هذا المعدل في العام الجاري وذلك قبل أن ترتفع متأثرة باحتمالات تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية مع نهاية العام وبداية العام المقبل .
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن ينخفض إجمالي الإيرادات في الموازنات الخليجية بنسبة 51 % في العام الجاري مقارنة بعام 2008 فإن إجمالي الإنفاق في العام الجاري سوف يستقر عند معدله للعام الماضي والمؤكد أن الفائض الكبير الذي حققته دول المجلس في العام الماضي واستقرار معدل الإنفاق بين عامي 2008 و2009 سوف يجعل الاقتصاديات الخليجية لا تعاني من جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط ذلك أن الفائض السابق يمنحها مرونة لتمويل العجز في موازنات العام الجاري .
وتؤكد الدراسة أن الفائض الكبير في موازنات 2008 ساهم مساهمة فعالة في إمداد الاقتصاديات الخليجية بالسيولة اللازمة التي ساعدتها على محاصرة التأثيرات السلبية للأزمة المالية والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاديات الخليجية وبفضل ذلك فإن الاقتصاديات الخليجية تعتبر الأقل تضررا من الأزمة المالية فالقطاع المالي والمصرفي يعمل بمعدلات طبيعية على الرغم من انخفاض أرباحه السنوية في حين يعاني القطاع العقاري نتيجة لأزمة الائتمان العالمية والتي أدت إلى شح السيولة في الأسواق العالمية .
غير أنها ترى أن هذه التطورات تطرح من جديد مسألة ارتهان الموازنات الخليجية لعائدات النفط والتي ما زالت تشكل 70 % من إيرادات الموازنات كما أنه على الرغم من النجاح الذي حققته دول المجلس في تنويع مصادر الدخل إلا أن مساهمة القطاعات الأخرى في إيرادات الموازنة ما زالت محدودة وترجع هذه المحدودية إلى عامين أساسيين الأول غياب نظام ضرائبي في دول المجلس يمكن أن يساهم في وضع أنظمة مالية ومحاسبية ذات مردود إيجابي على الموارد العامة .
أما العامل الآخر فإنه يكمن في الزيادة المضطردة في الإنفاق العام والذي يرتفع بصورة فورية مع ارتفاع عائدات النفط وذلك بسبب زيادة التزامات الدولة في توفير خدمات المرافق العامة والبنية التحتية والتي يزداد الطلب عليها مع ازدياد الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي ترافق ارتفاع العائدات النفطية.
لذلك ترى الدراسة أن الأزمة المالية العالمية والتذبذبات الحاد في أسعار النفط تتيحان مجالات واسعة لإعادة النظر في الأنظمة المالية والمحاسبية من جهة وإعادة هيكلة الموازنات الخليجية من جهة أخرى فالتقدم الذي حققته دول المجلس في مجال إيجاد مصادر دخل إضافية لا بد وأن يجد له انعكاسات على تعدد موارد الموازنات السنوية مما سيجنبها الوقوع مرة أخرى في العجوزات المستمرة والتي دامت سنوات طويلة في التسعينيات وبالتالي يتيح إمكانية استقرار مكونات الموازنات الخليجية والأوضاع الاقتصادية في دول المجلس .
كشفت دراسة خليجية أن قطر هى الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع ان تسجل موازنتها السنوية للعام الجاري 2009 فائضا بقيمة ملياري دولار في حين ستسجل موازنات بقية الدول الخليجية الخمس عجزا بقيمة 24 مليار دولار.
وبحسب الدراسة التي أعلنها أمس مصرف الإمارات الصناعي فإن الموازنة القطرية للعام 2009 تتضمن إنفاقا بقيمة 27.50 مليار دولار مقابل إيرادات أعلى بقيمة 29.50 مليار دولار وبذلك تكون الموازنة قد حافظت على نفس الفائض الذي حققته في موازنة 2008 والتي تضمنت إنفاقا بقيمة 26.30 مليار دولار مقابل إيرادات بقيمة 28.30 مليار دولار .وتتوقع الدراسة أن تتحول الفوائض التي حققتها الموازنات الخليجية في العام 2008 والبالغة 189 مليار دولار إلى عجوزات بقيمة 24 مليار دولار في موازنات العام الجاري بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية .وقالت إن مكونات الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخلجي لعامي 2008 و2009 تأثرت بحدثين مهمين ألقيا بظلالهما الإيجابية والسلبية على حجم الانفاق والايرادات في الموازنات الخليجية، الأول اسعار النفط والتي أدى وصولها إلى أرقام قياسية في منتصف العام الماضي إلى زيادة العائدات النفطية وبالتالي الايرادات العامة في دول المجلس بنسبة كبيرة تجاوزت الضعف مما أدت بدورها إلى تضاعف الفائض في الموازنات الخليجية ليصل إلى 189 مليار دولار تقريبا العام الماضي. يتوقع إعلان الموازنة الجديدة مطلع أبريل القادم.
تفاصيل
تتضمن إنفاقا بقيمة 27.50 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 29.50 مليار دولار.. تقرير: قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي تسجل موازنتها فائضا بقيمة 2 مليار دولار العام الجاري
أظهرت نتائج دراسة خليجية أن قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع أن تسجل موازنتها السنوية للعام الجاري 2009 فائضا بقيمة ملياري دولار في حين ستسجل موازنات بقية الدول الخليجية الخمسة عجزا بقيمة 24 مليار دولار .
وبحسب الدراسة التي أعلنها أمس مصرف الإمارات الصناعي فإن الموازنة القطرية للعام 2009 تتضمن إنفاقا بقيمة 27.50 مليار دولار مقابل إيرادات أعلى بقيمة 29.50 مليار دولار وبذلك تكون الموازنة القطرية قد حافظت على نفس الفائض الذي حققته في موازنة 2008 والتي تضمنت إنفاقا بقيمة 26.30 مليار دولار مقابل إيرادات بقيمة 28.30 مليار دولار .
وتتوقع الدراسة أن تتحول الفوائض التي حققتها الموازنات الخليجية في العام 2008 والبالغة 189 مليار دولار إلى عجوزات بقيمة 24 مليار دولار في موازنات العام الجاري بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية .
وقالت إن مكونات الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخلجي لعامي 2008 و2009 تأثرت بحدثين هامين ألقيا بظلالهما الإيجابية والسلبية على حجم الإنفاق والإيرادات في الموازنات الخليجية , الأول أسعار النفط والتي أدى وصولها إلى أرقام قياسية في منتصف العام الماضي إلى زيادة العائدات النفطية وبالتالي الإيرادات العامة في دول المجلس بنسبة كبيرة تجاوزت الضعف مما أدت بدورها إلى تضاعف الفائض في الموازنات الخليجية ليصل إلى 189 مليار دولار تقريبا العام الماضي .
وبلغ الفائض المعلن في الموازنات الخليجية لعام 2008 حوالي 32 مليار دولار إلا أن تضاعف أسعار النفط ووصل سعر البرميل إلى 147 دولارا للبرميل منتصف العام رفع من حجم فائض الموازنات الخلجية إلى 189 مليار دولار نهاية العام الماضي وذلك على الرغم من ارتفاع الإنفاق في كافة دول المجلس.
أما الحدث الثاني الذي أثر على مكونات الموازنات الخليجية فهو الأزمة المالية والتي أدرت إلى تراجع أسعار النفط إلى 32 دولارا في ديسمبر من العام الماضي قبل أن يرتفع السعر ليستقر عند 42 دولارا في الربع الأول من العام الجاري فقد ترك هذا الحدث آثارا كبيرة على مكونات الموازنات الخليجية لعام 2009
لذلك ووفقا للبيانات المعلنة لمعظم الموازنات الخليجية فإن الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط سيؤديان إلى تحول الفائض الكبير في موازنات عام 2008 إلى عجز يقدر بنحو 24.05 مليار دولار في موازنات 2009 , وبالتأكيد فإن حجم العجز المعلن قابل الانخفاض أو الارتفاع وفقا للتغيرات التي ستطال أسعار النفط في العام الجاري حيث وضعت الموازنات الخليجية على أساس احتساب سعر البرميل بين 45 - 55 دولارا مما يجنبها التعرض لعجوزات كبيرة حيث تشير معظم التوقعات إلى إمكانية استقرار أسعار النفط حول هذا المعدل في العام الجاري وذلك قبل أن ترتفع متأثرة باحتمالات تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية مع نهاية العام وبداية العام المقبل .
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن ينخفض إجمالي الإيرادات في الموازنات الخليجية بنسبة 51 % في العام الجاري مقارنة بعام 2008 فإن إجمالي الإنفاق في العام الجاري سوف يستقر عند معدله للعام الماضي والمؤكد أن الفائض الكبير الذي حققته دول المجلس في العام الماضي واستقرار معدل الإنفاق بين عامي 2008 و2009 سوف يجعل الاقتصاديات الخليجية لا تعاني من جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط ذلك أن الفائض السابق يمنحها مرونة لتمويل العجز في موازنات العام الجاري .
وتؤكد الدراسة أن الفائض الكبير في موازنات 2008 ساهم مساهمة فعالة في إمداد الاقتصاديات الخليجية بالسيولة اللازمة التي ساعدتها على محاصرة التأثيرات السلبية للأزمة المالية والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاديات الخليجية وبفضل ذلك فإن الاقتصاديات الخليجية تعتبر الأقل تضررا من الأزمة المالية فالقطاع المالي والمصرفي يعمل بمعدلات طبيعية على الرغم من انخفاض أرباحه السنوية في حين يعاني القطاع العقاري نتيجة لأزمة الائتمان العالمية والتي أدت إلى شح السيولة في الأسواق العالمية .
غير أنها ترى أن هذه التطورات تطرح من جديد مسألة ارتهان الموازنات الخليجية لعائدات النفط والتي ما زالت تشكل 70 % من إيرادات الموازنات كما أنه على الرغم من النجاح الذي حققته دول المجلس في تنويع مصادر الدخل إلا أن مساهمة القطاعات الأخرى في إيرادات الموازنة ما زالت محدودة وترجع هذه المحدودية إلى عامين أساسيين الأول غياب نظام ضرائبي في دول المجلس يمكن أن يساهم في وضع أنظمة مالية ومحاسبية ذات مردود إيجابي على الموارد العامة .
أما العامل الآخر فإنه يكمن في الزيادة المضطردة في الإنفاق العام والذي يرتفع بصورة فورية مع ارتفاع عائدات النفط وذلك بسبب زيادة التزامات الدولة في توفير خدمات المرافق العامة والبنية التحتية والتي يزداد الطلب عليها مع ازدياد الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي ترافق ارتفاع العائدات النفطية.
لذلك ترى الدراسة أن الأزمة المالية العالمية والتذبذبات الحاد في أسعار النفط تتيحان مجالات واسعة لإعادة النظر في الأنظمة المالية والمحاسبية من جهة وإعادة هيكلة الموازنات الخليجية من جهة أخرى فالتقدم الذي حققته دول المجلس في مجال إيجاد مصادر دخل إضافية لا بد وأن يجد له انعكاسات على تعدد موارد الموازنات السنوية مما سيجنبها الوقوع مرة أخرى في العجوزات المستمرة والتي دامت سنوات طويلة في التسعينيات وبالتالي يتيح إمكانية استقرار مكونات الموازنات الخليجية والأوضاع الاقتصادية في دول المجلس .