مغروور قطر
06-03-2009, 03:14 PM
بورصة دبي للطاقة ترحيب بشركات النفط الوطنية ولا رغبة بضم شركاء آخرين
البيان 06/03/2009
استبعدت بورصة دبي للطاقة احتمال قيامها ببيع حصة إضافية من أسهمها، مؤكدة على عدم وجود خطة في هذا الخصوص، وذلك بعدما حقق بيع حصة نسبتها 20% في وقت سابق من العام الجاري الأهداف المرجوة، وعبر توم ليفر المدير التنفيذي للبورصة عن هذا التوجه في حديثه الخاص لـ «البيان الاقتصادي» بقوله: «قيامنا ببيع حصة نسبتها 20% يعد كافياً»، وتركت البورصة الباب موارباً أمام احتمال إعراب إحدى الشركات النفطية بالمنطقة رغبتها في الانضمام إلى البورصة، وهو ما تطرق إليه المدير التنفيذي للبورصة بقوله «إذا أعربت شركة نفط حكومية عن اهتمامها بالانضمام إلى البورصة، بالتأكيد سينظر مجلس إدارة البورصة إلى هذا الأمر بجدية».
ويبلور توم ليفر عناصر موقف البورصة إزاء احتمال قيامها بطرح حصة أخرى للبيع بقوله: ليست لدينا خطة لطرح المزيد من الأسهم للبيع Dilution ، ولا توجد أي خطة تتعلق بحصص أسهم البورصة. ويشرح توم ليفر المنطق الكامن وراء قيام البورصة بتوسيع دائرة حلفائها الإستراتيجيين، ثم قيامها بإغلاق الباب امام احتمال انضمام شركاء جدد بقوله: أعتقد أنه لم تكن لدى حملة الأسهم الرغبة أصلا في طرح حصص من أسهم البورصة للبيع dilution، ولكننا أقنعنا الإدارة بأنها فكرة صائبة لجلب فقط تلك الشركات التي تباشر التداول في البورصة منذ بداية إطلاقها، إلى جانب الشركات التي لديها خبرة في مجال المتاجرة على النفط، علاوة على الشركات التي سيساعد انضمامها إلى قاعدة الحلفاء الإستراتيجيين في تعزيز قاعدة المستهلكين وتدعيم الخبرة بأسلوب أو بآخر. وتابع حديثه بقوله: من شأن جذب هذه النوعيات من الشركات أن يعزز السيولة، ويدعم التوجه نحو طرح منتجات جديدة، ومن ثم، انصرف تفكيرنا إلى النظر إلى بيع حصص في البورصة لهذه النوعية من الشركات، من شأنه أن يسهم في تحقيق مثل هذه الأهداف.
ويخلص توم ليفر في معرض شرحه لموقف البورصة إزاء هذا الأمر بقوله: نحن فكرنا بهذه الطريقة، وسمحنا بامتلاك حصة في البورصة تصل نسبتها إلى 20%، وهي حصة تكفي لتلبية احتياجاتنا وتحقيق أهدافنا، حيث نجحنا في جذب شركات رئيسية والتي ستضطلع بأداء مثل هذه الأدوار.
الشركاء الجدد
ويذكر في هذا المجال، أن بورصة دبي للطاقة قد أدخلت شركات وبنوكا دولية في هيكل ملكيتها لمساعدتها على جذب السيولة عن طريق بيعهم حُصة 20 بالمئة من أسهمها، حيث باعت حصصا من أسهمها لمورجان ستانلي وجولدمان ساكس وفيتول ورويال داتش شل، وجاء هذا التحرك في إطار تطلع البورصة إلى تنويع قاعدة المستهلكين، حيث يعد الشركاء الجدد من كبار المؤسسات العالمية وشركات تجارة الطاقة العالمية.
وأكدت عملية الانضمام ثقة المؤسسات المالية العالمية بالبورصة، ومثل انضمام المساهمين الجدد خطوة رائدة أخرى في مسيرة بناء وتطوير بورصة دبي للطاقة، وقد عكست هذه الخطوة التطور الهائل الذي حققته البورصة في تأسيس منصة عالمية المستوى لتداول العقود الآجلة.
ويختلف مفهوم الشركاء الإستراتيجيين عن مسألة تحويل البورصة إلى شركة عامة مساهمة، حيث انضم الشركاء الجدد إلى دائرة الحلفاء الإستراتيجيين الأصليين، وهم: شركة تطوير التابعة لمجموعة دبي القابضة، والصندوق العماني للاستثمار، وبورصة شيكاغو التجارية (نايمكس).
وقد أعلنت البورصة في وقت سابق على ضم الشركاء الجدد عن تطلعها إلى شركاء قادرين على توفير السيولة، أي كبار المتعاملين في عمليات التداول الإلكترونية، والبنوك الاستثمارية الكبرى التي تقوم بعمليات التداول لحسابها الخاص، ومجتمع المتداولين نفسه الذي يضم تجارا كبارا يقومون بتوفير السيولة إلى السوق، ويباشرون عمليات التداول لحساب العملاء وغير ذلك من الأنشطة، فضلا عن التطلع إلى صناع السوق أنفسهم، واستهدفت البورصة دمج هذا الطيف المتنوع من الشركاء الإستراتيجيين في نموذج بورصة دبي للطاقة بناء على أفضل صيغة.
بيد أن البورصة لم توصد البابا كليا أمام الشركاء الجدد، بل تركته مواربا أمام احتمال انضمام الشركات النفطية الحكومية وهو ما يأتي توم ليفر على ذكره بقوله: إذا ما افترضت بأن هناك شركة نفط وطنية تريد الحصول على حصة في بورصة دبي للطاقة، فانه ربما ينظر مجلس الإدارة بجدية لهذا الطلب، ولكن دوري ينصرف بوضوح إلى توضيح الفوائد التي يمكن أن تجنيها الدول المنتجة من جراء وإدخال الأسعار المعلنة على شاشات البورصة في صيغ التسعير الخاصة بها.
واستدرك شارحا بقوله: فإذا ما عبرت احدى شركات النفط الوطنية عن اهتمام من هذا القبيل، فانه بالتأكيد سوف يعرض الأمر على مجلس إدارة البورصة، ولكن لم تجر إثارة مثل هذا الموضوع حتى الآن، فشركة تنمية نفط عمان تمتلك حصة في البورصة، وهي شريك إستراتيجي، أما بالنسبة للمنتجين الآخرين، فإن الأمر ممكنا لأن تنضم إلى البورصة، وإذا ما فعلت ذلك، فإننا بالتأكيد سوف نرفع مثل هذا الموضوع إلى مجلس الإدارة لينظر فيما يمكن أن يفعله.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت بورصة دبي للطاقة قد تحدثت مع الشركات النفط الوطنية بشأن الانضمام إليها، أجاب توم ليفر بقوله: لم يسبق لي أن قمت بإثارة هذا الموضوع مع أي شخص، وأعتقد أن رغبتنا تنصرف إلى استخدام الدول المنتجة آلية التسعير بورصة دبي للطاقة في صيغ التسعير الخاصة بها والتي تحقق لهم فوائد ضخمة، حيث انه صار متوفرا آلية تسعيرية تتميز بالشفافية.
وكان أحمد شرف رئيس مجلس إدارة البورصة قد تحدث إلى (البيان الاقتصادي) عن هذا الأمر بقوله: إننا نتطلع إلى شركات النفط الوطنية التي ترغب في الحصول على مركز إستراتيجي في البورصة،
وتضم قائمة العقود المدرجة حالياً في بورصة دبي للطاقة كلاً من عقد عُمان الآجل للنفط الخام، عقد النفط الآجل الوحيد الذي يتم تسليمه فعلياً في منطقة الشرق الأوسط، ويحقق نجاحات متواصلة ليكون معياراً عالمياً لتسعير النفط الخام لمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى العقد المالي لنفط برنت الخام، والعقد المالي لنفط عُمان الخام اللذين تم إدراجهما أخيرا، ويحقق تداول هذه العقود نموا مدعوماً بالاهتمام الكبير والطلب المتزايد وارتفاع عدد أعضاء البورصة من جميع أنحاء العالم.
آلية التسعير
وفي هذا المجال، تتجه أنظار المراقبين إلى ما سوف تستحدثه أنظمة الدول المنتجة للنفط الثقيل من تغييرات في آليات تسعير المبيعات النفطية، بما ينسجم مع قيام بورصة دبي للطاقة بطرح عقود النفط الآجلة، وتتجه الأصابع هنا إلى المملكة السعودية التي يرى بعض المحللين أنها رقم مهم في معادلة نجاح هذه العقود.
ودفع الإدراك بأهمية دعم الدول المنتجة ذات يوم أحد المسؤولين في بورصة دبي للطاقة إلى اقتراح إعطاء الدول المنتجة مقاعد في مجلس إدارة البورصة لتقوية التزامها بالبورصة.
ويتساءل المراقبون هنا، عما إذا كانت الدول الرئيسية المنتجة للنفط ستتجه إلى الاعتماد على بورصة دبي للطاقة كآلية لاستكشاف سعر مبيعاتها النفطية، أم انها ستفضل نهج الترقب والانتظار لردود أفعال السوق على إطلاق عقود النفط الثقيل الآجلة.
وقد عملت بورصة دبي للطاقة منذ انطلاقها على تغيير نظرة اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط إلى أهمية عقود النفط الآجلة في تسعير مبيعات النفط الثقيل، حيث كانت الدول المنتجة في الخليج لا تستسيغ مفهوم السوق الآجل كآلية لاستكشاف الأسعار، وهو الأمر الذي أدى إلى إخفاق محاولات البورصات الكبرى في العالم، بما فيها بورصة نيويورك التجارية وبورصة طوكيو، في إطلاق سوق اجل للنفط الثقيل، إذ اصطدمت هذه المساعي بعدم تقبل الدول المنتجة الرئيسية للنفط الثقيل مفهوم السوق الآجل كآلية لاستكشاف أسعار مبيعاتها من النفط الثقيل للأسواق الآسيوية.
وتكمن صعوبة حملة التوعية بفوائد التداول في بورصة دبي للطاقة في كونها تمس قضية تسعير المبيعات النفطية التي تشكل شريان اقتصادات الدول النفطية، ولذلك، تتحسس هذه الدول خطاها في أي تعديل أو تغيير في نظام التسعير، استئناسا بالحكمة القائلة «إن ما تعرفه أفضل مما لا تعرفه» أي إنها تفضل العمل بما هو مألوف ومعتاد لها عن تجريب أنظمة تسعير جديدة.
ولاحت في الأفق بشائر إيجابية، بإعلان سلطنة عمان وإمارة دبي عن التحول إلى الأسعار التي ستظهر على شاشات التداول في بورصة دبي للطاقة، بدلا من الاعتماد على تقييمات مؤسسة بلاتس لسعر المؤشر المرجعي لخامي دبي وعمان.
وقد ثمنت سلطنة عمان عقود خام عمان الآجل بأنها تشكل آلية لاستكشاف السعر تحل واقعيا محل الأسلوب الذي تنتهجه وزارة النفط العمانية وهو أسلوب تسعير النفط بأثر رجعي، كما انها تسهم في جعل خام عمان بمثابة الخام المرجعي الرسمي لنفوط منطقة الشرق الأوسط.
وكان المسؤولون العمانيون في الماضي يؤكدون بأنهم يحتاجون أولا التأكد من أن السوق يرحب بخام عمان كخام مرجعي في تحديد أسعار النفط، وأن لا تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تشويه سعر خام عمان بطريقة تضر المصالح الطويلة الأجل لعمان، حيث انه من شأن المبالغة في التسعير أن تؤدي إلى فقدان خام عمان حصته السوقية، كما أن تقييم السعر بأقل من قيمته إلى فقدان الحكومة لعوائده النفطية.
إخفاق المحاولات السابقة
أخفقت المحاولات السابقة لبورصتي طوكيو ونيويورك التجارية لطرح عقود آجلة للنفط الخام، بسبب عدم قدرتها على جذب حجم تداول يضمن لهذه العقود القدرة على البقاء والاستمرار والتي يقدرها البعض بحوالي مليون برميل يوميا، وهو ما أدى واقعيا إلى إلغاء قيدها.
ويعود السبب الرئيسي لفشل المحاولات السابقة إلى عزوف منتجي النفط في الشرق الأوسط عن فكرة استخدام العقود الآجلة كآلية لاستكشاف أسعار مبيعاتها النفطية، إذ لا تسمح هذه الدول بالمتاجرة الحرة على نفطها في السوق بناء على التداول الورقي، حيث ان اللاعبين الكبار يتحركون صوب التداول على العقود بمجرد توافر السيولة لدى البورصة والتي تكفل التداول النشط على مثل هذه العقود.
ولكن لم يتحقق هذا الشيء على مدار سنوات في بورصات طوكيو ونايمكس وسنغافورة، إذ انحصر التداول في بورصة طوكيو على سبيل المثال على صغار اللاعبين من تجار التجزئة.
وترجع أسباب نقص السيولة إلى أن غالبية بلدان الشرق الأوسط المنتجة للنفط تبيع النفط من خلال عقود طويلة الأجل بهدف تقليل المخاطر التي تتعرض لها.
، ومن غير الممكن اقامة سوق اجل للطاقة من دون يكون هناك سوق فوري ومن ثم تحول سوق النفط من وجهة نظر البعض إلى ما يشبه النادي الذي تقتصر عضويته على حفنة قليلة من تجار النفط والشركات الكبرى وبعض مصافي التكرير.
أوراق النجاح
تمتلك بورصة دبي للطاقة في جعبتها أوراقا تكفل لها النجاح في شحذ وتعبئة تأييد الدول المنتجة الرئيسية، وتتمثل أساسا في كونها توفر آلية للتسعير تعالج أوجه الضعف التي يعاني منها أنظمة التسعير التي كانت سائدة قبل إطلاقها،، بل وجاء إطلاق البورصة ذاته في الأصل، استجابة للمقترحات التي طرحها البعض لتحسين الشفافية والكفاءة في سوق النفط.
وقد تضمنت هذه المقترحات، تطوير أسواق نفطية للتعامل الفوري والآجل في منطقة الشرق الأوسط وعلي وجه الخصوص منطقة الخليج، على أن تكون النفوط التي ستستخدم كمقياس مرجعي في تسعير النفط بعيدة جغرافيا عن بحر الشمال والسوق الأميركي.
وتكون أكثر مرارة وثقلا من خامي غرب تكساس وبرنت، وأن تتم عملية التداول وإبرام الصفقات بأسلوب يتسم بالشفافية وبالكفاءة بحيث لا يتمكن لاعب واحد أو مشتر واحد من التلاعب في السعر.
أما الورقة الأخرى التي تملكها البورصة في جعبتها، فتتمثل في ان تبذل بورصة دبي للطاقة جهودا حثيثة لأن تجعل عقودها الآجلة للنفط الثقيل متسقة مع المعايير التي حددتها شركة «بلاتس» المعنية بتطوير المؤشرات المرجعية في مجال تسعير النفط.
تداول
شكل تداول عقود بورصة دبي للطاقة عبر منصة بورصة شيكاغو التجارية حدثا مثيرا للاهتمام، حيث سجلت أحجام التداول هناك زيادات ضخمة، وفي الوقت الذين يهيمن فيه عامل عدم اليقين على الأسواق، سجلت البورصة حجم تداول قياسي خلال شهر يناير
آلية
يؤشر تقلب أسعار النفط هبوطا وصعودا على أهمية الفوائد المتحققة من جراء التداول على بورصة دبي للطاقة، حيث انها توفر للمشاركين في السوق آلية تعينهم على تقليص المخاطر واستكشاف الأسعار، من النفط
المراجحة
يعزز انخفاض أسعار النفط الحاجة لإدارة مخاطر تقلب الأسعار، ولا يتعلق الأمر هنا بالشركات المنتجة فحسب، بل ينصرف كذلك إلى مصافي التكرير والشركات المتاجرة على النفط، وتلك التي تباشر عمليات المراجحة بين العقود.
السعودية في قلب معادلة النجاح
تقفز المملكة السعودية إلى قلب معادلة نجاح بورصة دبي للطاقة، حيث تعد رقما مهما في ترسيخ النجاح الذي سجله عقد خام عمان الآجل، وذلك بحكم أن السعودية تعتبر المورد الرئيسي للنفط إلى الأسواق الآسيوية.
فإذا ما تمتعت هذه العقود بالدعم السعودي - من وجهة نظر بعض المحللين فإن معادلة تسعير نفط ستتغير كليا. وقد وضعت المملكة السعودية أسلوبا في تحديد سعر النفط، يقوم على تحديد السعر على المدى الطويل، مع تبني ما يعرف باسم «مؤشرات السوق للمناطق الثلاث» والتي تعني تقسيم مناطق العالم إلى ثلاث مناطق وهي الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، واختيار أسس مرجعية في تحديد السعر لكل منطقة من هذا المناطق، وتمثلت في خام غرب تكساس الوسيط للولايات المتحدة ومزيج خام برنت لأوروبا، وبالنسبة لآسيا، لم يكن هناك مؤشر خام مرجعي على غرار المنطقتين.
وعلى الرغم من وضع نظام للتسعير بناء على الأسس الانفة الذكر، إلا أنه في نظر بعض المراقبين، قد صاحب هذا النظام بروز اختلال في التوازنات بين السوقين الأوروبي والأميركي من جهة والأسواق الآسيوية من جهة أخرى فضلا عن خلل آخر في التوازن بين خامات النفوط المرجعية، وذلك بسبب أوجه عدم التماثل الموجودة بين تلك الأسواق الثلاثة، حيث قاد تبني هذا النظام في التسعير إلى تطورين مهمين:أولا: وجود فجوة توقيت في تغييرات الأسعار بين الأسعار في السوق الآسيوي وتلك الموجودة في الأسواق الأميركية والأوروبية.
ثانيا، ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسواق الآسيوية بالمقارنة مع الأسعار في السوقين الأميركي والأوروبي. وفي هذا المجال، جرى إطلاق مصطلح العلاوة الآسيوية على الفارق في الأسعار بين السوقين الأوروبي والأميركي من جانب، والسوق الآسيوي من جانب آخر، ولكن يظل التساؤل المطروح هو: هل ستحذو بقية الدول الرئيسية المنتجة للنفط حذو المنتجين الذين اعتمدوا بورصة دبي للطاقة كآلية لاستكشاف سعر المبيعات النفطية.
البيان 06/03/2009
استبعدت بورصة دبي للطاقة احتمال قيامها ببيع حصة إضافية من أسهمها، مؤكدة على عدم وجود خطة في هذا الخصوص، وذلك بعدما حقق بيع حصة نسبتها 20% في وقت سابق من العام الجاري الأهداف المرجوة، وعبر توم ليفر المدير التنفيذي للبورصة عن هذا التوجه في حديثه الخاص لـ «البيان الاقتصادي» بقوله: «قيامنا ببيع حصة نسبتها 20% يعد كافياً»، وتركت البورصة الباب موارباً أمام احتمال إعراب إحدى الشركات النفطية بالمنطقة رغبتها في الانضمام إلى البورصة، وهو ما تطرق إليه المدير التنفيذي للبورصة بقوله «إذا أعربت شركة نفط حكومية عن اهتمامها بالانضمام إلى البورصة، بالتأكيد سينظر مجلس إدارة البورصة إلى هذا الأمر بجدية».
ويبلور توم ليفر عناصر موقف البورصة إزاء احتمال قيامها بطرح حصة أخرى للبيع بقوله: ليست لدينا خطة لطرح المزيد من الأسهم للبيع Dilution ، ولا توجد أي خطة تتعلق بحصص أسهم البورصة. ويشرح توم ليفر المنطق الكامن وراء قيام البورصة بتوسيع دائرة حلفائها الإستراتيجيين، ثم قيامها بإغلاق الباب امام احتمال انضمام شركاء جدد بقوله: أعتقد أنه لم تكن لدى حملة الأسهم الرغبة أصلا في طرح حصص من أسهم البورصة للبيع dilution، ولكننا أقنعنا الإدارة بأنها فكرة صائبة لجلب فقط تلك الشركات التي تباشر التداول في البورصة منذ بداية إطلاقها، إلى جانب الشركات التي لديها خبرة في مجال المتاجرة على النفط، علاوة على الشركات التي سيساعد انضمامها إلى قاعدة الحلفاء الإستراتيجيين في تعزيز قاعدة المستهلكين وتدعيم الخبرة بأسلوب أو بآخر. وتابع حديثه بقوله: من شأن جذب هذه النوعيات من الشركات أن يعزز السيولة، ويدعم التوجه نحو طرح منتجات جديدة، ومن ثم، انصرف تفكيرنا إلى النظر إلى بيع حصص في البورصة لهذه النوعية من الشركات، من شأنه أن يسهم في تحقيق مثل هذه الأهداف.
ويخلص توم ليفر في معرض شرحه لموقف البورصة إزاء هذا الأمر بقوله: نحن فكرنا بهذه الطريقة، وسمحنا بامتلاك حصة في البورصة تصل نسبتها إلى 20%، وهي حصة تكفي لتلبية احتياجاتنا وتحقيق أهدافنا، حيث نجحنا في جذب شركات رئيسية والتي ستضطلع بأداء مثل هذه الأدوار.
الشركاء الجدد
ويذكر في هذا المجال، أن بورصة دبي للطاقة قد أدخلت شركات وبنوكا دولية في هيكل ملكيتها لمساعدتها على جذب السيولة عن طريق بيعهم حُصة 20 بالمئة من أسهمها، حيث باعت حصصا من أسهمها لمورجان ستانلي وجولدمان ساكس وفيتول ورويال داتش شل، وجاء هذا التحرك في إطار تطلع البورصة إلى تنويع قاعدة المستهلكين، حيث يعد الشركاء الجدد من كبار المؤسسات العالمية وشركات تجارة الطاقة العالمية.
وأكدت عملية الانضمام ثقة المؤسسات المالية العالمية بالبورصة، ومثل انضمام المساهمين الجدد خطوة رائدة أخرى في مسيرة بناء وتطوير بورصة دبي للطاقة، وقد عكست هذه الخطوة التطور الهائل الذي حققته البورصة في تأسيس منصة عالمية المستوى لتداول العقود الآجلة.
ويختلف مفهوم الشركاء الإستراتيجيين عن مسألة تحويل البورصة إلى شركة عامة مساهمة، حيث انضم الشركاء الجدد إلى دائرة الحلفاء الإستراتيجيين الأصليين، وهم: شركة تطوير التابعة لمجموعة دبي القابضة، والصندوق العماني للاستثمار، وبورصة شيكاغو التجارية (نايمكس).
وقد أعلنت البورصة في وقت سابق على ضم الشركاء الجدد عن تطلعها إلى شركاء قادرين على توفير السيولة، أي كبار المتعاملين في عمليات التداول الإلكترونية، والبنوك الاستثمارية الكبرى التي تقوم بعمليات التداول لحسابها الخاص، ومجتمع المتداولين نفسه الذي يضم تجارا كبارا يقومون بتوفير السيولة إلى السوق، ويباشرون عمليات التداول لحساب العملاء وغير ذلك من الأنشطة، فضلا عن التطلع إلى صناع السوق أنفسهم، واستهدفت البورصة دمج هذا الطيف المتنوع من الشركاء الإستراتيجيين في نموذج بورصة دبي للطاقة بناء على أفضل صيغة.
بيد أن البورصة لم توصد البابا كليا أمام الشركاء الجدد، بل تركته مواربا أمام احتمال انضمام الشركات النفطية الحكومية وهو ما يأتي توم ليفر على ذكره بقوله: إذا ما افترضت بأن هناك شركة نفط وطنية تريد الحصول على حصة في بورصة دبي للطاقة، فانه ربما ينظر مجلس الإدارة بجدية لهذا الطلب، ولكن دوري ينصرف بوضوح إلى توضيح الفوائد التي يمكن أن تجنيها الدول المنتجة من جراء وإدخال الأسعار المعلنة على شاشات البورصة في صيغ التسعير الخاصة بها.
واستدرك شارحا بقوله: فإذا ما عبرت احدى شركات النفط الوطنية عن اهتمام من هذا القبيل، فانه بالتأكيد سوف يعرض الأمر على مجلس إدارة البورصة، ولكن لم تجر إثارة مثل هذا الموضوع حتى الآن، فشركة تنمية نفط عمان تمتلك حصة في البورصة، وهي شريك إستراتيجي، أما بالنسبة للمنتجين الآخرين، فإن الأمر ممكنا لأن تنضم إلى البورصة، وإذا ما فعلت ذلك، فإننا بالتأكيد سوف نرفع مثل هذا الموضوع إلى مجلس الإدارة لينظر فيما يمكن أن يفعله.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت بورصة دبي للطاقة قد تحدثت مع الشركات النفط الوطنية بشأن الانضمام إليها، أجاب توم ليفر بقوله: لم يسبق لي أن قمت بإثارة هذا الموضوع مع أي شخص، وأعتقد أن رغبتنا تنصرف إلى استخدام الدول المنتجة آلية التسعير بورصة دبي للطاقة في صيغ التسعير الخاصة بها والتي تحقق لهم فوائد ضخمة، حيث انه صار متوفرا آلية تسعيرية تتميز بالشفافية.
وكان أحمد شرف رئيس مجلس إدارة البورصة قد تحدث إلى (البيان الاقتصادي) عن هذا الأمر بقوله: إننا نتطلع إلى شركات النفط الوطنية التي ترغب في الحصول على مركز إستراتيجي في البورصة،
وتضم قائمة العقود المدرجة حالياً في بورصة دبي للطاقة كلاً من عقد عُمان الآجل للنفط الخام، عقد النفط الآجل الوحيد الذي يتم تسليمه فعلياً في منطقة الشرق الأوسط، ويحقق نجاحات متواصلة ليكون معياراً عالمياً لتسعير النفط الخام لمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى العقد المالي لنفط برنت الخام، والعقد المالي لنفط عُمان الخام اللذين تم إدراجهما أخيرا، ويحقق تداول هذه العقود نموا مدعوماً بالاهتمام الكبير والطلب المتزايد وارتفاع عدد أعضاء البورصة من جميع أنحاء العالم.
آلية التسعير
وفي هذا المجال، تتجه أنظار المراقبين إلى ما سوف تستحدثه أنظمة الدول المنتجة للنفط الثقيل من تغييرات في آليات تسعير المبيعات النفطية، بما ينسجم مع قيام بورصة دبي للطاقة بطرح عقود النفط الآجلة، وتتجه الأصابع هنا إلى المملكة السعودية التي يرى بعض المحللين أنها رقم مهم في معادلة نجاح هذه العقود.
ودفع الإدراك بأهمية دعم الدول المنتجة ذات يوم أحد المسؤولين في بورصة دبي للطاقة إلى اقتراح إعطاء الدول المنتجة مقاعد في مجلس إدارة البورصة لتقوية التزامها بالبورصة.
ويتساءل المراقبون هنا، عما إذا كانت الدول الرئيسية المنتجة للنفط ستتجه إلى الاعتماد على بورصة دبي للطاقة كآلية لاستكشاف سعر مبيعاتها النفطية، أم انها ستفضل نهج الترقب والانتظار لردود أفعال السوق على إطلاق عقود النفط الثقيل الآجلة.
وقد عملت بورصة دبي للطاقة منذ انطلاقها على تغيير نظرة اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط إلى أهمية عقود النفط الآجلة في تسعير مبيعات النفط الثقيل، حيث كانت الدول المنتجة في الخليج لا تستسيغ مفهوم السوق الآجل كآلية لاستكشاف الأسعار، وهو الأمر الذي أدى إلى إخفاق محاولات البورصات الكبرى في العالم، بما فيها بورصة نيويورك التجارية وبورصة طوكيو، في إطلاق سوق اجل للنفط الثقيل، إذ اصطدمت هذه المساعي بعدم تقبل الدول المنتجة الرئيسية للنفط الثقيل مفهوم السوق الآجل كآلية لاستكشاف أسعار مبيعاتها من النفط الثقيل للأسواق الآسيوية.
وتكمن صعوبة حملة التوعية بفوائد التداول في بورصة دبي للطاقة في كونها تمس قضية تسعير المبيعات النفطية التي تشكل شريان اقتصادات الدول النفطية، ولذلك، تتحسس هذه الدول خطاها في أي تعديل أو تغيير في نظام التسعير، استئناسا بالحكمة القائلة «إن ما تعرفه أفضل مما لا تعرفه» أي إنها تفضل العمل بما هو مألوف ومعتاد لها عن تجريب أنظمة تسعير جديدة.
ولاحت في الأفق بشائر إيجابية، بإعلان سلطنة عمان وإمارة دبي عن التحول إلى الأسعار التي ستظهر على شاشات التداول في بورصة دبي للطاقة، بدلا من الاعتماد على تقييمات مؤسسة بلاتس لسعر المؤشر المرجعي لخامي دبي وعمان.
وقد ثمنت سلطنة عمان عقود خام عمان الآجل بأنها تشكل آلية لاستكشاف السعر تحل واقعيا محل الأسلوب الذي تنتهجه وزارة النفط العمانية وهو أسلوب تسعير النفط بأثر رجعي، كما انها تسهم في جعل خام عمان بمثابة الخام المرجعي الرسمي لنفوط منطقة الشرق الأوسط.
وكان المسؤولون العمانيون في الماضي يؤكدون بأنهم يحتاجون أولا التأكد من أن السوق يرحب بخام عمان كخام مرجعي في تحديد أسعار النفط، وأن لا تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تشويه سعر خام عمان بطريقة تضر المصالح الطويلة الأجل لعمان، حيث انه من شأن المبالغة في التسعير أن تؤدي إلى فقدان خام عمان حصته السوقية، كما أن تقييم السعر بأقل من قيمته إلى فقدان الحكومة لعوائده النفطية.
إخفاق المحاولات السابقة
أخفقت المحاولات السابقة لبورصتي طوكيو ونيويورك التجارية لطرح عقود آجلة للنفط الخام، بسبب عدم قدرتها على جذب حجم تداول يضمن لهذه العقود القدرة على البقاء والاستمرار والتي يقدرها البعض بحوالي مليون برميل يوميا، وهو ما أدى واقعيا إلى إلغاء قيدها.
ويعود السبب الرئيسي لفشل المحاولات السابقة إلى عزوف منتجي النفط في الشرق الأوسط عن فكرة استخدام العقود الآجلة كآلية لاستكشاف أسعار مبيعاتها النفطية، إذ لا تسمح هذه الدول بالمتاجرة الحرة على نفطها في السوق بناء على التداول الورقي، حيث ان اللاعبين الكبار يتحركون صوب التداول على العقود بمجرد توافر السيولة لدى البورصة والتي تكفل التداول النشط على مثل هذه العقود.
ولكن لم يتحقق هذا الشيء على مدار سنوات في بورصات طوكيو ونايمكس وسنغافورة، إذ انحصر التداول في بورصة طوكيو على سبيل المثال على صغار اللاعبين من تجار التجزئة.
وترجع أسباب نقص السيولة إلى أن غالبية بلدان الشرق الأوسط المنتجة للنفط تبيع النفط من خلال عقود طويلة الأجل بهدف تقليل المخاطر التي تتعرض لها.
، ومن غير الممكن اقامة سوق اجل للطاقة من دون يكون هناك سوق فوري ومن ثم تحول سوق النفط من وجهة نظر البعض إلى ما يشبه النادي الذي تقتصر عضويته على حفنة قليلة من تجار النفط والشركات الكبرى وبعض مصافي التكرير.
أوراق النجاح
تمتلك بورصة دبي للطاقة في جعبتها أوراقا تكفل لها النجاح في شحذ وتعبئة تأييد الدول المنتجة الرئيسية، وتتمثل أساسا في كونها توفر آلية للتسعير تعالج أوجه الضعف التي يعاني منها أنظمة التسعير التي كانت سائدة قبل إطلاقها،، بل وجاء إطلاق البورصة ذاته في الأصل، استجابة للمقترحات التي طرحها البعض لتحسين الشفافية والكفاءة في سوق النفط.
وقد تضمنت هذه المقترحات، تطوير أسواق نفطية للتعامل الفوري والآجل في منطقة الشرق الأوسط وعلي وجه الخصوص منطقة الخليج، على أن تكون النفوط التي ستستخدم كمقياس مرجعي في تسعير النفط بعيدة جغرافيا عن بحر الشمال والسوق الأميركي.
وتكون أكثر مرارة وثقلا من خامي غرب تكساس وبرنت، وأن تتم عملية التداول وإبرام الصفقات بأسلوب يتسم بالشفافية وبالكفاءة بحيث لا يتمكن لاعب واحد أو مشتر واحد من التلاعب في السعر.
أما الورقة الأخرى التي تملكها البورصة في جعبتها، فتتمثل في ان تبذل بورصة دبي للطاقة جهودا حثيثة لأن تجعل عقودها الآجلة للنفط الثقيل متسقة مع المعايير التي حددتها شركة «بلاتس» المعنية بتطوير المؤشرات المرجعية في مجال تسعير النفط.
تداول
شكل تداول عقود بورصة دبي للطاقة عبر منصة بورصة شيكاغو التجارية حدثا مثيرا للاهتمام، حيث سجلت أحجام التداول هناك زيادات ضخمة، وفي الوقت الذين يهيمن فيه عامل عدم اليقين على الأسواق، سجلت البورصة حجم تداول قياسي خلال شهر يناير
آلية
يؤشر تقلب أسعار النفط هبوطا وصعودا على أهمية الفوائد المتحققة من جراء التداول على بورصة دبي للطاقة، حيث انها توفر للمشاركين في السوق آلية تعينهم على تقليص المخاطر واستكشاف الأسعار، من النفط
المراجحة
يعزز انخفاض أسعار النفط الحاجة لإدارة مخاطر تقلب الأسعار، ولا يتعلق الأمر هنا بالشركات المنتجة فحسب، بل ينصرف كذلك إلى مصافي التكرير والشركات المتاجرة على النفط، وتلك التي تباشر عمليات المراجحة بين العقود.
السعودية في قلب معادلة النجاح
تقفز المملكة السعودية إلى قلب معادلة نجاح بورصة دبي للطاقة، حيث تعد رقما مهما في ترسيخ النجاح الذي سجله عقد خام عمان الآجل، وذلك بحكم أن السعودية تعتبر المورد الرئيسي للنفط إلى الأسواق الآسيوية.
فإذا ما تمتعت هذه العقود بالدعم السعودي - من وجهة نظر بعض المحللين فإن معادلة تسعير نفط ستتغير كليا. وقد وضعت المملكة السعودية أسلوبا في تحديد سعر النفط، يقوم على تحديد السعر على المدى الطويل، مع تبني ما يعرف باسم «مؤشرات السوق للمناطق الثلاث» والتي تعني تقسيم مناطق العالم إلى ثلاث مناطق وهي الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، واختيار أسس مرجعية في تحديد السعر لكل منطقة من هذا المناطق، وتمثلت في خام غرب تكساس الوسيط للولايات المتحدة ومزيج خام برنت لأوروبا، وبالنسبة لآسيا، لم يكن هناك مؤشر خام مرجعي على غرار المنطقتين.
وعلى الرغم من وضع نظام للتسعير بناء على الأسس الانفة الذكر، إلا أنه في نظر بعض المراقبين، قد صاحب هذا النظام بروز اختلال في التوازنات بين السوقين الأوروبي والأميركي من جهة والأسواق الآسيوية من جهة أخرى فضلا عن خلل آخر في التوازن بين خامات النفوط المرجعية، وذلك بسبب أوجه عدم التماثل الموجودة بين تلك الأسواق الثلاثة، حيث قاد تبني هذا النظام في التسعير إلى تطورين مهمين:أولا: وجود فجوة توقيت في تغييرات الأسعار بين الأسعار في السوق الآسيوي وتلك الموجودة في الأسواق الأميركية والأوروبية.
ثانيا، ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسواق الآسيوية بالمقارنة مع الأسعار في السوقين الأميركي والأوروبي. وفي هذا المجال، جرى إطلاق مصطلح العلاوة الآسيوية على الفارق في الأسعار بين السوقين الأوروبي والأميركي من جانب، والسوق الآسيوي من جانب آخر، ولكن يظل التساؤل المطروح هو: هل ستحذو بقية الدول الرئيسية المنتجة للنفط حذو المنتجين الذين اعتمدوا بورصة دبي للطاقة كآلية لاستكشاف سعر المبيعات النفطية.