مغروور قطر
06-03-2009, 05:18 PM
ميد» : الشركات الخليجية الكبرى تسعى لمنع تشتيت استثماراتها في قطاعات عدة
الوطن الكويتية 06/03/2009
قالت مجلة ميد ان قطاعي الخدمات المالية والعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ستجد نفسها امام ضرورة التوحد والترابط نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي، وذلك وفقا لما نسبته الى جان ماري بين، رئيس مجلس ادارة شركة بين اند كومباني، احدى شركات الاستشارات الادارية الامريكية. وأشارت المجلة إلى أن الشركات الكبرى في الخليج تتوجه لدعم النشاطات الصغيرة بدلا من تشتيت استثماراتها في قطاعات عديدة مشيرة إلى أن التكامل ضروري بسبب الازمة المالية العالمية.
وكان بين قد قال «ان قطاعي العقار والخدمات المالية في دول التعاون الخليجي ستشهد اقوى عمليات التوحد خلال عام 2009، سواء اكانت الخدمات في القطاعات شبه الحكومية او في شركات القطاع الخاص».
واضاف بين انه نتيجة للتدهور المتسارع في فرص النمو المستقبلية امام النشاطات الاقتصادية الاقليمية، فان عدد المؤسسات التي باتت تتوجه الى الشركات المختصة بتقديم الاستشارات في عالم الادارة لمساعدتها في اعادة الهيكلة في مجالات نشاطاتها المختلفة اصبح يتزايد يوما بعد يوم، مضيفا ان الشركات الكبرى متعددة الاختصاصات في المنطقة اخذت تركز انظارها الان على دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة بدلا من نشر نشاطاتها وعملياتها عبر مختلف القطاعات.
ومضى الى القول «اننا منهمكون في قدر كبير من المباحثات مع الشركات الاقليمية الكبرى ذات الاختصاصات المتعددة حول اعادة تركيز النشاطات الاستثمارية لهذه الشركات وتوجيهها لضمان تقديم الدعم لافضل القطاعات التي تراها قوية ولكنها بحاجة الى اسناد، وذلك في مقابل التخارج وبيع بعض اجزاء نشاطاتها الاخرى».
الوطن الكويتية 06/03/2009
قالت مجلة ميد ان قطاعي الخدمات المالية والعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ستجد نفسها امام ضرورة التوحد والترابط نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي، وذلك وفقا لما نسبته الى جان ماري بين، رئيس مجلس ادارة شركة بين اند كومباني، احدى شركات الاستشارات الادارية الامريكية. وأشارت المجلة إلى أن الشركات الكبرى في الخليج تتوجه لدعم النشاطات الصغيرة بدلا من تشتيت استثماراتها في قطاعات عديدة مشيرة إلى أن التكامل ضروري بسبب الازمة المالية العالمية.
وكان بين قد قال «ان قطاعي العقار والخدمات المالية في دول التعاون الخليجي ستشهد اقوى عمليات التوحد خلال عام 2009، سواء اكانت الخدمات في القطاعات شبه الحكومية او في شركات القطاع الخاص».
واضاف بين انه نتيجة للتدهور المتسارع في فرص النمو المستقبلية امام النشاطات الاقتصادية الاقليمية، فان عدد المؤسسات التي باتت تتوجه الى الشركات المختصة بتقديم الاستشارات في عالم الادارة لمساعدتها في اعادة الهيكلة في مجالات نشاطاتها المختلفة اصبح يتزايد يوما بعد يوم، مضيفا ان الشركات الكبرى متعددة الاختصاصات في المنطقة اخذت تركز انظارها الان على دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة بدلا من نشر نشاطاتها وعملياتها عبر مختلف القطاعات.
ومضى الى القول «اننا منهمكون في قدر كبير من المباحثات مع الشركات الاقليمية الكبرى ذات الاختصاصات المتعددة حول اعادة تركيز النشاطات الاستثمارية لهذه الشركات وتوجيهها لضمان تقديم الدعم لافضل القطاعات التي تراها قوية ولكنها بحاجة الى اسناد، وذلك في مقابل التخارج وبيع بعض اجزاء نشاطاتها الاخرى».