مغروور قطر
07-03-2009, 01:40 PM
دول الخليج تتمسك بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا
الاقتصادية 07/03/2009
كشف لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن دول الخليج جددت التمسك بموقفها القاضي بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع الأوربيين رغم تلقيها دعوة من مسؤولين أوروبيين لاستئناف المحاثات من جديد التي مضى عليها أكثر من 20 عاما، ما لم تقدم الأخيرة مرونة كافية قبل اتخاذ القرار.
وفي هذا الشأن، قالت المصادر إن الشهر الماضي شهد عودة الاتصالات والدعوات الأوروبية على مستويات مختلفة في محاولة لضخ الحياة في المفاوضات وكسر الجمود من قبلها دون أن يظهر أي تغيير من جانبها من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في موضوع تعليق المفاوضات، خاصة في موضوعي محل الخلاف بين التكتلين، حيث يتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول الخليج أنها لا ترتبط بالاتفاقية ولا تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة، وموضوع رسوم الصادرات.
والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة منذ 18 عاما، وتحمّل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل والتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات، حيث يصر على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية أو التجارة الدولية. وهو ما دعا دول الخليج لاتخاذ قرارها بعدم الاستمرار في هذه المفاوضات وإعلان قرار تعليقها مع نهاية العام الماضي 2008. وأبدت قمة قادة دول الخليج التي عقدت أخيرا في مسقط أسفها لعدم التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا، وذلك إثر عدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع المقترحات التي قدمتها دول المجلس لإنهاء مفاوضات الاتفاقية بين الجانبين، ما أدى إلى تعليق دول المجلس هذه المفاوضات.
وكانت دول الخليج قد تسلمت في وقت سابق من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون ردا أوروبيا على قرارها تعليق مفاوضات التجارة الحرة، لكن معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" أفادت في حينه أن الرد الأوروبي جاء "دون إشارات" من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في موضوع تعليق المفاوضات، واكتفى بتأكيد اهتمامه بالتوصل إلى عقد اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجلس.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" رودي كراتسا نائب رئيس البرلمان الأوروبي خلال زيارتها للمملكة الأسبوع الماضي، أن البرلمان يؤمن بتطوير اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ويشكل ذلك أهمية كبيرة بالنسبة لهم، مضيفة "أن هذه الاتفاقية ليست فقط للتجارة، بل يجب أن تشمل المجالات التجارية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، إضافة إلى الجوانب الإنسانية". كما شددت على وجوب أن تكون اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية تكاملية وليس فقط تبادل للبضائع والخدمات، مشيرة إلى أن هدف الأوروبيين تطوير الاتفاقية وإمكانية دخول الخليجيين للسوق المركزي الأوروبي. وعن إمكانية إحياء المفاوضات قريباً، أفادت كراستا "أنهم يعملون على دراسة الاتفاقية بشكل أعمق من أجل إعادة البدء في المفاوضات".
من جهته، قال خبير نفطي واقتصادي كويتي "إن الاتحاد الأوروبي مع الأسف أثار قضايا إضافية وهي سياسية في هذه المرحلة المتقدمة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وهذا شكل خيبة أمل لأن مجلس التعاون شعر أنه بعد إجراء مفاوضات صعبة لأعوام عديدة برزت هذه القضايا الجديدة وهي ليست أساس الاتفاقية". ولفت الدكتور عدنان شهاب الدين نائب الأمين العام السابق لمنظمة أوبك ورئيس دائرة البحوث في المنظمة إلى أن دعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف المفاوضات مؤشر إيجابي بعد توقفها العام الماضي، مضيفا "نحن في دول الخليج نرى أنه من مصلحتنا التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بعد العمل الجاد من أجلها وربما بعد دعوة الاتحاد لاستئناف المفاوضات بإمكاننا إيجاد طريقة لإنهائها قبل مضي ثلاثة أعوام أخرى".
الاقتصادية 07/03/2009
كشف لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن دول الخليج جددت التمسك بموقفها القاضي بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع الأوربيين رغم تلقيها دعوة من مسؤولين أوروبيين لاستئناف المحاثات من جديد التي مضى عليها أكثر من 20 عاما، ما لم تقدم الأخيرة مرونة كافية قبل اتخاذ القرار.
وفي هذا الشأن، قالت المصادر إن الشهر الماضي شهد عودة الاتصالات والدعوات الأوروبية على مستويات مختلفة في محاولة لضخ الحياة في المفاوضات وكسر الجمود من قبلها دون أن يظهر أي تغيير من جانبها من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في موضوع تعليق المفاوضات، خاصة في موضوعي محل الخلاف بين التكتلين، حيث يتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول الخليج أنها لا ترتبط بالاتفاقية ولا تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة، وموضوع رسوم الصادرات.
والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة منذ 18 عاما، وتحمّل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل والتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات، حيث يصر على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية أو التجارة الدولية. وهو ما دعا دول الخليج لاتخاذ قرارها بعدم الاستمرار في هذه المفاوضات وإعلان قرار تعليقها مع نهاية العام الماضي 2008. وأبدت قمة قادة دول الخليج التي عقدت أخيرا في مسقط أسفها لعدم التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا، وذلك إثر عدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع المقترحات التي قدمتها دول المجلس لإنهاء مفاوضات الاتفاقية بين الجانبين، ما أدى إلى تعليق دول المجلس هذه المفاوضات.
وكانت دول الخليج قد تسلمت في وقت سابق من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون ردا أوروبيا على قرارها تعليق مفاوضات التجارة الحرة، لكن معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" أفادت في حينه أن الرد الأوروبي جاء "دون إشارات" من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في موضوع تعليق المفاوضات، واكتفى بتأكيد اهتمامه بالتوصل إلى عقد اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجلس.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" رودي كراتسا نائب رئيس البرلمان الأوروبي خلال زيارتها للمملكة الأسبوع الماضي، أن البرلمان يؤمن بتطوير اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ويشكل ذلك أهمية كبيرة بالنسبة لهم، مضيفة "أن هذه الاتفاقية ليست فقط للتجارة، بل يجب أن تشمل المجالات التجارية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، إضافة إلى الجوانب الإنسانية". كما شددت على وجوب أن تكون اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية تكاملية وليس فقط تبادل للبضائع والخدمات، مشيرة إلى أن هدف الأوروبيين تطوير الاتفاقية وإمكانية دخول الخليجيين للسوق المركزي الأوروبي. وعن إمكانية إحياء المفاوضات قريباً، أفادت كراستا "أنهم يعملون على دراسة الاتفاقية بشكل أعمق من أجل إعادة البدء في المفاوضات".
من جهته، قال خبير نفطي واقتصادي كويتي "إن الاتحاد الأوروبي مع الأسف أثار قضايا إضافية وهي سياسية في هذه المرحلة المتقدمة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وهذا شكل خيبة أمل لأن مجلس التعاون شعر أنه بعد إجراء مفاوضات صعبة لأعوام عديدة برزت هذه القضايا الجديدة وهي ليست أساس الاتفاقية". ولفت الدكتور عدنان شهاب الدين نائب الأمين العام السابق لمنظمة أوبك ورئيس دائرة البحوث في المنظمة إلى أن دعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف المفاوضات مؤشر إيجابي بعد توقفها العام الماضي، مضيفا "نحن في دول الخليج نرى أنه من مصلحتنا التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بعد العمل الجاد من أجلها وربما بعد دعوة الاتحاد لاستئناف المفاوضات بإمكاننا إيجاد طريقة لإنهائها قبل مضي ثلاثة أعوام أخرى".