مغروور قطر
07-03-2009, 01:43 PM
قالوا إن النتائج ستكون "صادمة" للسوق على غرار الربع الأخير من 2008
محللون يتوقعون ارتفاع الأسهم الإماراتية قبل نتائج الربع الأول
ثقة المستثمرين
القطاع العقاري
دبي – الأسواق.نت
أكد محللون ماليون أن هناك قناعات تولدت لدى عديد من المستثمرين في أسواق الأسهم الإماراتية، بأن الأسواق على أعتاب مرحلة جديدة من الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، وقبيل إعلان نتائج الربع الأول من العام 2009، التي يتوقع أن تكون "صادمة" للسوق على غرار الربع الأخير من العام الماضي.
وقال المحللون في تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 7-3-2009، إن المضاربين خصوصا في سوق دبي استغلوا التراجع الحاد في البورصات الدولية الأسبوع الماضي وعمدوا إلى القيام بعمليات جني أرباح سريعة لجلسة الارتفاع الوحيدة التي سجلتها سوق دبي بعد انخفاض دام 6 جلسات متتالية وهو ما جعل السوق تنهي أسبوعها على انخفاض بعد ارتفاع متواصل لثلاثة أسابيع بعكس سوق أبو ظبي التي حافظت على صعودها.
من جهته رأى مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور محمد عفيفى، ان المؤشر العام للسوق الإماراتية شهد حركة تصحيح مرحلية إيجابية وصحية للغاية في أعقاب ارتفاع متواصل لثلاثة أسابيع متتالية.
وأضاف هذه الحركة التصحيحية إلى السوق مزيدا من الدعم والقوة سوف تمكنها من تحقيق ارتفاعات جديدة خلالمارس/آذار تتجاوز أعلى قمة شهرية وصل إليها المؤشر العام في الشهر الماضي.
وأوضح أن تراجع أحجام التداول مع انخفتض المؤشر يشير وبوضوح إلى تولد قناعة لدى كثير من المستثمرين أن السوق أصبحت على أعتاب مرحلة ارتفاع جديدة وأنه من الصعب التخلي عن أسهمهم ومراكزهم داخل السوق عند هذه الأسعار المتدنية، وأن من الأفضل التريث والانتظار لما ستسفر عنه أحداث جلسات الأسابيع المقبلة وحتى قبل الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول تاركين الساحة للمضاربين الذين يحاولون الاستفادة من التذبذبات السعرية التي تتضمنها مرحلة الاستقرار الحالية.
وأضاف الدكتور عفيفي أن هذه القناعة تتزايد يوما بعد يوم في ظل استجابة الأسواق للإعلان عن المزيد من الإجراءات الحكومية لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية وآخرها تشكيل لجنة من المصرف المركزي والبنوك العاملة فى الدولة لمتابعة تطورات الجهاز المصرفي واقتراح الإجراءات الكفيلة بإعادة القطاع المصرفي إلى حالته الطبيعية.
وحتى الآن تعد أسواق الإمارات أفضل الأسواق أداء منذ بداية العام مسجلة أقل خسائر تراكمية بلغت 3.37% بعد التحسن الواضح في أداء السوق منذ النصف الثاني من فبراير/شباط الماضي في حين أن متوسط الخسائر المتراكمة للأسواق الخليجية منذ بداية العام وحتى الآن يبلغ 14.6% تقريبا.
ثقة المستثمرين
الأسواق تحاول بناء قاعدة سعرية تراوح نحو المستويات الحالية حيث تتحرك في حيز ضيق في ظل مضاربات هادئة وعمليات جني أرباح متكررة
محمد علي ياسين
وتوقع د. عفيفي أن تتحول الأسواق الإماراتية إلى الأرباح خلال هذا العام قبل جميع الأسواق الخليجية بفترة زمنية في ضوء التحسن الذي بدأته الأسواق منذ منتصف الشهر الماضي، وسيعزز هذا التوجه إصرار الحكومة على تطبيق مجموعة أخرى من الإجراءات وعلى فترات زمنية قصيرة سواء في المجال العقاري أو المصرفي أو حتى في مجال الأسهم الذي بدأ يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام على اعتبار أنه مصدرا متجددا للدخل يمكن أن يساهم بشكل مباشر في القضاء نهائيا على أزمة السيولة وعلى تراجع أسعار العقارات.
وقال "يمكن القول إن درجة ثقة المستثمرين في معالجات إدارة الأزمة أصبحت مرتفعة إلى الحد الذي دعم استقلالية الأسواق المحلية عن الأسواق العالمية حتى في ظل عودة الأحاديث المتشائمة حول مستقبل بعض المؤسسات المالية الكبيرة خاصة في الاقتصاد الأمريكي وما تبعه ذلك من انهيارات حادة في السوق الأمريكية والأسواق العالمية الأخرى".
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية محمد علي ياسين إلى أن الأسواق تحاول بناء قاعدة سعرية تراوح نحو المستويات الحالية حيث تتحرك في حيز ضيق في ظل مضاربات هادئة وعمليات جني أرباح متكررة كون معظم السيولة الحالية ، بنوعيها المحلي والأجنبي، هي للمضاربة قصيرة الأجل.
القطاع العقاري
وأضاف "انه من المشجع أن نرى عدداً من الأسهم تحافظ على أغلبية نسب ارتفاعاتها التي حققتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رغم تراجع الأسواق الأمريكية وبعض الأسواق الرئيسية الخليجية خلال تلك الفترة مما قد يبشر ببدء كسر الرابط النفسي لدى المستثمرين وتركيزهم على معطيات أسواقهم المحلية عند أخذ قرارهم الاستثماري".
وطالب الدكتور المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية همام الشماع بالإسراع في طرح خطة لإنقاذ القطاع العقاري خصوصا في إمارة دبي بعدما تدخلت الحكومة لدعم القطاع المصرفي.
وأضاف أنه حتى الآن لم تتم معالجة تراجع الأصول العقارية التي إن استمر تراجعها فسوف يؤدي مرة أخرى إلى تآكل الأموال التي تم ضخها في المصارف بسب الديون المعدومة التي ستترتب على استمرار تراجع قيم العقارات المرهونة.
ولفت إلى أن استمرار تراجع القطاع العقاري قد ينجم عن سببين إضافيين الأول هو استمرار معاناته من شح التمويل المصرفي لأغراض شراء الوحدات العقارية بسب استمرار حالة عدم ثقة وقدرة المصارف لإعادة الإقراض العقاري للأفراد والمؤسسات، والثاني هو انعكاس تراجع النشاط الاقتصادي والاقتصاد الحقيقي في إمارة دبي على السيولة المتاحة سواء لدى الأفراد أو لدى المؤسسات المالية.
محللون يتوقعون ارتفاع الأسهم الإماراتية قبل نتائج الربع الأول
ثقة المستثمرين
القطاع العقاري
دبي – الأسواق.نت
أكد محللون ماليون أن هناك قناعات تولدت لدى عديد من المستثمرين في أسواق الأسهم الإماراتية، بأن الأسواق على أعتاب مرحلة جديدة من الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، وقبيل إعلان نتائج الربع الأول من العام 2009، التي يتوقع أن تكون "صادمة" للسوق على غرار الربع الأخير من العام الماضي.
وقال المحللون في تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 7-3-2009، إن المضاربين خصوصا في سوق دبي استغلوا التراجع الحاد في البورصات الدولية الأسبوع الماضي وعمدوا إلى القيام بعمليات جني أرباح سريعة لجلسة الارتفاع الوحيدة التي سجلتها سوق دبي بعد انخفاض دام 6 جلسات متتالية وهو ما جعل السوق تنهي أسبوعها على انخفاض بعد ارتفاع متواصل لثلاثة أسابيع بعكس سوق أبو ظبي التي حافظت على صعودها.
من جهته رأى مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور محمد عفيفى، ان المؤشر العام للسوق الإماراتية شهد حركة تصحيح مرحلية إيجابية وصحية للغاية في أعقاب ارتفاع متواصل لثلاثة أسابيع متتالية.
وأضاف هذه الحركة التصحيحية إلى السوق مزيدا من الدعم والقوة سوف تمكنها من تحقيق ارتفاعات جديدة خلالمارس/آذار تتجاوز أعلى قمة شهرية وصل إليها المؤشر العام في الشهر الماضي.
وأوضح أن تراجع أحجام التداول مع انخفتض المؤشر يشير وبوضوح إلى تولد قناعة لدى كثير من المستثمرين أن السوق أصبحت على أعتاب مرحلة ارتفاع جديدة وأنه من الصعب التخلي عن أسهمهم ومراكزهم داخل السوق عند هذه الأسعار المتدنية، وأن من الأفضل التريث والانتظار لما ستسفر عنه أحداث جلسات الأسابيع المقبلة وحتى قبل الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول تاركين الساحة للمضاربين الذين يحاولون الاستفادة من التذبذبات السعرية التي تتضمنها مرحلة الاستقرار الحالية.
وأضاف الدكتور عفيفي أن هذه القناعة تتزايد يوما بعد يوم في ظل استجابة الأسواق للإعلان عن المزيد من الإجراءات الحكومية لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية وآخرها تشكيل لجنة من المصرف المركزي والبنوك العاملة فى الدولة لمتابعة تطورات الجهاز المصرفي واقتراح الإجراءات الكفيلة بإعادة القطاع المصرفي إلى حالته الطبيعية.
وحتى الآن تعد أسواق الإمارات أفضل الأسواق أداء منذ بداية العام مسجلة أقل خسائر تراكمية بلغت 3.37% بعد التحسن الواضح في أداء السوق منذ النصف الثاني من فبراير/شباط الماضي في حين أن متوسط الخسائر المتراكمة للأسواق الخليجية منذ بداية العام وحتى الآن يبلغ 14.6% تقريبا.
ثقة المستثمرين
الأسواق تحاول بناء قاعدة سعرية تراوح نحو المستويات الحالية حيث تتحرك في حيز ضيق في ظل مضاربات هادئة وعمليات جني أرباح متكررة
محمد علي ياسين
وتوقع د. عفيفي أن تتحول الأسواق الإماراتية إلى الأرباح خلال هذا العام قبل جميع الأسواق الخليجية بفترة زمنية في ضوء التحسن الذي بدأته الأسواق منذ منتصف الشهر الماضي، وسيعزز هذا التوجه إصرار الحكومة على تطبيق مجموعة أخرى من الإجراءات وعلى فترات زمنية قصيرة سواء في المجال العقاري أو المصرفي أو حتى في مجال الأسهم الذي بدأ يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام على اعتبار أنه مصدرا متجددا للدخل يمكن أن يساهم بشكل مباشر في القضاء نهائيا على أزمة السيولة وعلى تراجع أسعار العقارات.
وقال "يمكن القول إن درجة ثقة المستثمرين في معالجات إدارة الأزمة أصبحت مرتفعة إلى الحد الذي دعم استقلالية الأسواق المحلية عن الأسواق العالمية حتى في ظل عودة الأحاديث المتشائمة حول مستقبل بعض المؤسسات المالية الكبيرة خاصة في الاقتصاد الأمريكي وما تبعه ذلك من انهيارات حادة في السوق الأمريكية والأسواق العالمية الأخرى".
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية محمد علي ياسين إلى أن الأسواق تحاول بناء قاعدة سعرية تراوح نحو المستويات الحالية حيث تتحرك في حيز ضيق في ظل مضاربات هادئة وعمليات جني أرباح متكررة كون معظم السيولة الحالية ، بنوعيها المحلي والأجنبي، هي للمضاربة قصيرة الأجل.
القطاع العقاري
وأضاف "انه من المشجع أن نرى عدداً من الأسهم تحافظ على أغلبية نسب ارتفاعاتها التي حققتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رغم تراجع الأسواق الأمريكية وبعض الأسواق الرئيسية الخليجية خلال تلك الفترة مما قد يبشر ببدء كسر الرابط النفسي لدى المستثمرين وتركيزهم على معطيات أسواقهم المحلية عند أخذ قرارهم الاستثماري".
وطالب الدكتور المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية همام الشماع بالإسراع في طرح خطة لإنقاذ القطاع العقاري خصوصا في إمارة دبي بعدما تدخلت الحكومة لدعم القطاع المصرفي.
وأضاف أنه حتى الآن لم تتم معالجة تراجع الأصول العقارية التي إن استمر تراجعها فسوف يؤدي مرة أخرى إلى تآكل الأموال التي تم ضخها في المصارف بسب الديون المعدومة التي ستترتب على استمرار تراجع قيم العقارات المرهونة.
ولفت إلى أن استمرار تراجع القطاع العقاري قد ينجم عن سببين إضافيين الأول هو استمرار معاناته من شح التمويل المصرفي لأغراض شراء الوحدات العقارية بسب استمرار حالة عدم ثقة وقدرة المصارف لإعادة الإقراض العقاري للأفراد والمؤسسات، والثاني هو انعكاس تراجع النشاط الاقتصادي والاقتصاد الحقيقي في إمارة دبي على السيولة المتاحة سواء لدى الأفراد أو لدى المؤسسات المالية.