اوراق
07-03-2009, 11:45 PM
http://www.alitthad.com/themes/kaadesign/images/logo.jpg
توقعات بتراجع الإيجارات في قطر 40% بحلول الصيف.. مع دخول مشروعات جديدة وتباطؤ الاقتصاد
توقع مسؤولون وخبراء عقاريون أن تشهد أسعار الإيجارات في قطر تراجعاً بما يتراوح بين 35 و40% خلال الاشهر القادمة مؤكدين أن هذه التراجعات ستصل ذروتها بحلول شهر يونيو القادم، وقالوا إن الإيجارات انخفضت بمعدلات تصل الى 20% منذ بداية الازمة المالية في سبتمبر الماضي، وحتى الآن. وقالوا إن تداعيات الازمة المالية وتوقف البنوك عن منح الائتمان للمستثمرين العقاريين فضلا عن عمليات الاستغناء عن العمالة ستمثل عوامل ضغط شديدة على قطاع العقار في قطر مما سيؤدي إلى إجراء تصحيحات واسعة النطاق على أسعار الايجارات. وكشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والأعمال لـ "الاتحاد" عن وجود تعليمات رسمية الى لجان الإسكان بالوزارات والهيئات الحكومية بعدم استئجار الشقق السكنية لموظفيها بأسعار تزيد على 5 آلاف ريال شهريا في حين نصت هذه التعليمات على ألا يزيد سعر تأجير الفيلل على 12 ألف ريال
وقال المصدر إن أسعار الايجارات تشهد استقراراً ملحوظاً منذ منتصف العام الماضي، وظلت هذه الاسعار ثابتة مع ميلها للتراجع الطفيف خلال يوليو واغسطس وسبتمبر من العام الماضي.
واضاف: منذ انفجار الازمة المالية في في الولايات المتحدة الأميركية منتصف شهر سبتمبر من 2008 وانتقال توابعها إلى مختلف دول العالم تأثر السوق العقاري القطري مما ادى إلى تراجع اسعار الايجارات حاليا في قطر مشيرا إلى أن الشقة التي كانت تؤجر قبل أشهر قليلة بسبعة او ثمانية الآف ريال يمكن الحصول عليها الآن بنحو خمسة الآف ريال فقط، دون اللجوء الى السماسرة.
ودلل المصدر على كلامه بالقول إن الشركات العقارية والمستثمرين الافراد بدأوا في تقديم عروض ترويجية على شققهم وفيللهم لتحفيز المقيمين على التأجير مشيرا الى أن هذه العروض لم تعد سرا بل هي ظاهرة للعيان في الصحف وعلى أبواب المولات ومن خلال تعليق لافتات على اسطح وجدران العقارات. وقال إن هذه العروض تشمل تحمل صاحب العقار لفاتورة المياه والكهرباء أو إعفاء المستأجر من ايجار شهر أو شهرين على حسب العرض.
وأكد أن أسعار الايجارات سوف تشهد تراجعا أكبر خلال الأشهر القليلة القادمة حتى تصل لأدنى مستوياتها خلال شهر يونيو القادم مشيرا إلى صدور تعليمات عليا إلى لجان الاسكان بالوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم استئجار شقق لموظفيها تزيد على 5 آلاف ريال في الشهر أو 12 ألف ريال للفيلا.
يذكر أن الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطر لديها لجان إسكان تقوم بالتفاوض مع الملاك القطريين لاستئجار فلل أو مجمعات سكنية لموظفيها من المقيمين.
وقال المصدر إن 90% من أصحاب العقارات المغلقة حالياً، والذين يرفضون التأجير طمعاً في إيجارات أعلى مدينون للبنوك وسوف يضطرون للرضوخ لأسعار السوق خوفا من تراكم فوائد القروض.
واشار إلى أن طرح نحو ألف وحدة سكنية في مشروع بروة الإسكاني بمنطقة مسيمير، أدى إلى تراجع نسبي في أسعار تأجير الشقق، وقال إن الملاك يعرفون أن "بروة" سوف تطرح ألف شقة اخرى بمنطقة السيلية خلال الاشهر القليلة القادمة وهو الامر الذي سوف يزيد المعروض من الشقق الفارغة في السوق العقاري القطري.
وقال إن دخول مئات الوحدات المغلقة إلى السوق وطرح شقق مشروع بروة في منطقة السيلية فضلا عن تراجع حدود التسعير من قبل لجان الاسكان بالمؤسسات والوزارات الحكومية سوف يؤدي الى إجراء عمليات تصحيح عميقة لاسعار الايجارات في قطر.
وذهب فلاح مطر ـ المدير العام لشركة الدار القطرية للعقارات ـ إلى أبعد من ذلك مؤكدا أن الاوضاع في السوق العقاري القطري لو سارت على نفس وتيرتها الحالية فربما تعود أسعار الايجارات في قطر الى ما كانت عليه قبل الطفرة العقارية واستضافة الدوحة لدورة الالعاب الاسيوية "الاسياد" 2006 مشيرا الى أن الازمة المالية اجبرت البنوك على التوقف عن منح الائتمان للمستثمرين العقاريين الامر الذي أدى الى تباطؤ تنفيذ عدد كبير من المشاريع القائمة حالياً.? بالاضافة إلى أن نسبة كبيرة من المستثمرين الافراد كانوا قد حصلوا على قروض عقارية مرتفعة الفائدة وكانوا ينتظرون تأجير هذه العقارات بأسعار مرتفعة إلا أن الازمة المالية واحتياجاتهم للسيولة لسداد فوائد القروض ستضطرهم الى عرض هذه العقارات بأسعار منخفضة.
واضاف فلاح مطر: لاشك أن مشرع بروة الاسكاني سيكون سببا رئيسيا في تصحيح أسعار الايجارات في قطر خلال العام الحالي مشيرا الى أن الوحدات التي ستوفرها الشركة تنتمي لأكبر شريحة تواجه نقصا حادا في القطاع العقاري وهي شريحة الاسكان المتوسط.
وقال من المؤكد أن دخول هذه الوحدات الى معادلة العرض والطلب في السوق سوف يؤدي الى تراجع أسعار الإيجارات بشكل كبير خلال الاشهر القادمة. وأكد عبد الحكيم الجفيري- مستثمر عقاري أن تراجع اسعار البترول بنسبة تعدت الـ 300% عما كانت عليه في يوليو الماضي سوف يؤدي الى تراجع كبير في أسعار الايجارات بمعدلات لن تقل عن 40% حتى يوليو القادم.
وقال إن مؤسسات وشركات البترول تعتبر احدى المحددات الرئيسية لاسعار الايجارات بسبب قيامها بالتعاقد على تأجير مجمعات سكنية متكاملة بأسعار مرتفعة خلال السنوات الماضية. وقال إن تراجع أسعار البترول سيجبرها على تخفيض مخصصات بدل السكن لموظفيها وهو الامر الذي سيجر سوق الايجارات القطري لعمليات تصحيح ربما تذهب لأبعد من توقعات الجميع.
توقعات بتراجع الإيجارات في قطر 40% بحلول الصيف.. مع دخول مشروعات جديدة وتباطؤ الاقتصاد
توقع مسؤولون وخبراء عقاريون أن تشهد أسعار الإيجارات في قطر تراجعاً بما يتراوح بين 35 و40% خلال الاشهر القادمة مؤكدين أن هذه التراجعات ستصل ذروتها بحلول شهر يونيو القادم، وقالوا إن الإيجارات انخفضت بمعدلات تصل الى 20% منذ بداية الازمة المالية في سبتمبر الماضي، وحتى الآن. وقالوا إن تداعيات الازمة المالية وتوقف البنوك عن منح الائتمان للمستثمرين العقاريين فضلا عن عمليات الاستغناء عن العمالة ستمثل عوامل ضغط شديدة على قطاع العقار في قطر مما سيؤدي إلى إجراء تصحيحات واسعة النطاق على أسعار الايجارات. وكشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والأعمال لـ "الاتحاد" عن وجود تعليمات رسمية الى لجان الإسكان بالوزارات والهيئات الحكومية بعدم استئجار الشقق السكنية لموظفيها بأسعار تزيد على 5 آلاف ريال شهريا في حين نصت هذه التعليمات على ألا يزيد سعر تأجير الفيلل على 12 ألف ريال
وقال المصدر إن أسعار الايجارات تشهد استقراراً ملحوظاً منذ منتصف العام الماضي، وظلت هذه الاسعار ثابتة مع ميلها للتراجع الطفيف خلال يوليو واغسطس وسبتمبر من العام الماضي.
واضاف: منذ انفجار الازمة المالية في في الولايات المتحدة الأميركية منتصف شهر سبتمبر من 2008 وانتقال توابعها إلى مختلف دول العالم تأثر السوق العقاري القطري مما ادى إلى تراجع اسعار الايجارات حاليا في قطر مشيرا إلى أن الشقة التي كانت تؤجر قبل أشهر قليلة بسبعة او ثمانية الآف ريال يمكن الحصول عليها الآن بنحو خمسة الآف ريال فقط، دون اللجوء الى السماسرة.
ودلل المصدر على كلامه بالقول إن الشركات العقارية والمستثمرين الافراد بدأوا في تقديم عروض ترويجية على شققهم وفيللهم لتحفيز المقيمين على التأجير مشيرا الى أن هذه العروض لم تعد سرا بل هي ظاهرة للعيان في الصحف وعلى أبواب المولات ومن خلال تعليق لافتات على اسطح وجدران العقارات. وقال إن هذه العروض تشمل تحمل صاحب العقار لفاتورة المياه والكهرباء أو إعفاء المستأجر من ايجار شهر أو شهرين على حسب العرض.
وأكد أن أسعار الايجارات سوف تشهد تراجعا أكبر خلال الأشهر القليلة القادمة حتى تصل لأدنى مستوياتها خلال شهر يونيو القادم مشيرا إلى صدور تعليمات عليا إلى لجان الاسكان بالوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم استئجار شقق لموظفيها تزيد على 5 آلاف ريال في الشهر أو 12 ألف ريال للفيلا.
يذكر أن الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطر لديها لجان إسكان تقوم بالتفاوض مع الملاك القطريين لاستئجار فلل أو مجمعات سكنية لموظفيها من المقيمين.
وقال المصدر إن 90% من أصحاب العقارات المغلقة حالياً، والذين يرفضون التأجير طمعاً في إيجارات أعلى مدينون للبنوك وسوف يضطرون للرضوخ لأسعار السوق خوفا من تراكم فوائد القروض.
واشار إلى أن طرح نحو ألف وحدة سكنية في مشروع بروة الإسكاني بمنطقة مسيمير، أدى إلى تراجع نسبي في أسعار تأجير الشقق، وقال إن الملاك يعرفون أن "بروة" سوف تطرح ألف شقة اخرى بمنطقة السيلية خلال الاشهر القليلة القادمة وهو الامر الذي سوف يزيد المعروض من الشقق الفارغة في السوق العقاري القطري.
وقال إن دخول مئات الوحدات المغلقة إلى السوق وطرح شقق مشروع بروة في منطقة السيلية فضلا عن تراجع حدود التسعير من قبل لجان الاسكان بالمؤسسات والوزارات الحكومية سوف يؤدي الى إجراء عمليات تصحيح عميقة لاسعار الايجارات في قطر.
وذهب فلاح مطر ـ المدير العام لشركة الدار القطرية للعقارات ـ إلى أبعد من ذلك مؤكدا أن الاوضاع في السوق العقاري القطري لو سارت على نفس وتيرتها الحالية فربما تعود أسعار الايجارات في قطر الى ما كانت عليه قبل الطفرة العقارية واستضافة الدوحة لدورة الالعاب الاسيوية "الاسياد" 2006 مشيرا الى أن الازمة المالية اجبرت البنوك على التوقف عن منح الائتمان للمستثمرين العقاريين الامر الذي أدى الى تباطؤ تنفيذ عدد كبير من المشاريع القائمة حالياً.? بالاضافة إلى أن نسبة كبيرة من المستثمرين الافراد كانوا قد حصلوا على قروض عقارية مرتفعة الفائدة وكانوا ينتظرون تأجير هذه العقارات بأسعار مرتفعة إلا أن الازمة المالية واحتياجاتهم للسيولة لسداد فوائد القروض ستضطرهم الى عرض هذه العقارات بأسعار منخفضة.
واضاف فلاح مطر: لاشك أن مشرع بروة الاسكاني سيكون سببا رئيسيا في تصحيح أسعار الايجارات في قطر خلال العام الحالي مشيرا الى أن الوحدات التي ستوفرها الشركة تنتمي لأكبر شريحة تواجه نقصا حادا في القطاع العقاري وهي شريحة الاسكان المتوسط.
وقال من المؤكد أن دخول هذه الوحدات الى معادلة العرض والطلب في السوق سوف يؤدي الى تراجع أسعار الإيجارات بشكل كبير خلال الاشهر القادمة. وأكد عبد الحكيم الجفيري- مستثمر عقاري أن تراجع اسعار البترول بنسبة تعدت الـ 300% عما كانت عليه في يوليو الماضي سوف يؤدي الى تراجع كبير في أسعار الايجارات بمعدلات لن تقل عن 40% حتى يوليو القادم.
وقال إن مؤسسات وشركات البترول تعتبر احدى المحددات الرئيسية لاسعار الايجارات بسبب قيامها بالتعاقد على تأجير مجمعات سكنية متكاملة بأسعار مرتفعة خلال السنوات الماضية. وقال إن تراجع أسعار البترول سيجبرها على تخفيض مخصصات بدل السكن لموظفيها وهو الامر الذي سيجر سوق الايجارات القطري لعمليات تصحيح ربما تذهب لأبعد من توقعات الجميع.