الوعب
08-03-2009, 08:09 AM
الوطن القطرية 08/03/2009
في مقال في جريدة الـ «فايننشيال تايمز» الصادرة في 3 مارس الجاري كتب روبين ويقلوريث يقول: قطر تملك ثروة ضخمة من الهيدروكربون.
ورغم تكاثر الابراج التي يتم تشييدها والزيادة الكبيرة في الفنادق الصارخة المبهرجة في الدوحة، لكن لا تزال الدوحة تتسم بقلة الصخب والهدوء مقارنة مع دول الخليج الاخرى ورغم ان الدول الاخرى تفكر في احتمالات الركود أو غياب النمو الاقتصادي. يمكن للقطريين الوثوق بأن اقتصادهم بخير اذ تنبأ صندوق النقد الدولي في شهر يناير الماضي بأن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة مذهلة هي 29% وهو نمو من القيمة الفعلية في هذا العام وهو نمو اكثر مما توقع له أي 16.4% في عام 2008، وذلك مقارنة مع توسع اقتصادي عالمي بـ 0.5% فقط في عام 2009 وهو النمو الادنى منذ الحرب العالمية الثانية.
يقول ديفيد سالت شريك في شركة قانونية سليدي أندكو في الدوحة «هناك شعور بأن هناك عاصفة تهب ولكنها فقط فوق جيراننا وليست فوق منازلنا».
يقول المحللون: ان السبب في التفاؤل لا يمكن تجاهله. فالسكان بدأوا الانتفاع من الاستراتيجية الطويلة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من حقوله الكبيرة الثالثة في العالم من حيث الحجم. وسيتضاعف التصدير من 39.9 طن متري في العام الماضي الى 77.4 طن متري في عام 2010.
ورغم ذلك فإن الثروة الضخمة من الهيدروكربون جلبت تحدياتها الخاصة فقطر تعاني من تضخم ثنائي الارقام منذ عام 2006 بسبب الانفاق الحكومي الضخم وانفاق الأسر الكبير، فالتضخم وصل الى 16.6% في الربع الثاني من عام 2008.
ووفقا لجي بي مورغان شيرز فإن الارقام الرسمية اضعف من الواقع. ويحذر استاندرت شارترز من التضخم بالقول «نحن نرى مخاطر بأن المستوى العالي من التضخم والتي ابدت حتى الآن تجاوبا ضعيفا للضغوطات الركودية التي نشهدها في أماكن اخرى».
وحيث ان قطر ربطت عملتها بالدولار فإن المصرف المركزي القطري لم يتمكن من رفع معدلات الفائدة لموازنة الارتفاع في الاسعار. ولا تستطيع الحكومة رفع عملتها لتخفيض تكلفة الواردات بسبب التخطيط للاتحاد النقدي الخليجي.
وهكذا تقع متاعب مكافحة التضخم على الحكومة يقول الدكتور ابراهيم الابراهيم رئيس الأمانة العامة لخطة التنمية «ان التضخم يعد اثرا جانبيا للتحديث السريع لا يمكن تجنبه».
ويقر بالقول ربما نكون قد بذلنا الكثير في وقت قصير مما رفع التضخم ولكن البلاد رغم ذلك ملتزمة بمكافحة التضخم وارتفاع الاسعار. ويقول «ان البنية التحتية للبلاد ليست بحالة جيدة ومن ثم يجب علينا انفاق المزيد من الاموال في ذلك» ويضيف الدكتور الابراهيم «لقد تم اصدار قوانين المنافسة وحماية المستهلك لاجل تخفيض الاحتكار وتأمين وجود منافسة وعدم ارتفاع الاسعار ويتنبأ الدكتور الابراهيم بأن التضخم سينخفض الى رقم اوحد في عام 2009 ويرى الاقتصاديون ان ذلك ربما يكون افراطا في التفاؤل اذ ربما تهدأ الضغوطات التضخمية بسبب تحفيزات ازمة شح الائتمان التي ادت الى انخفاض السلع والتسليف الاستهلاكي لكن صندوق النقد الدولي يتكهن بأن التضخم سينخفض الى 10 في المائة في هذا العام.
ايضا ظهر القلق على القطاع المصرفي القطري الذي كان في السابق مزدهرا وعندما قالت الحكومة في الخريف الماضي انها ستعزز رأسمال الصناعة المصرفية عبر اخذ نصيب الـ 20 في المائة من البنوك القطرية ـ بدأت الخطوة ايجابية ولكن اجراء احترازيا بشكل كبير. مع ذلك وحيث ان سوق الاسهم المحلي لا يزال يترنح واقل بقرابة الثلثين من القمة التي وصل اليها في الصيف الماضي وظهور المؤشرات بأن سوق العقارات في سبيلة للهبوط فإن تدخل الحكومة يبدو اكثر من ضرورة.
يقول محمد معبي الاقتصادي الاول في بنك قطر الوطني، لا توجد دولة قادرة على الهروب من التراجع ويقول: السيولة تعتبر مشكلة، ونوعية الاصول يمكن ان تكون مشكلة بشكل متزايد للعديد من المؤسسات، وسوف نشهد تزايدا متدرجا في القروض غير النشطة خلال العامين القادمين.
ومؤخرا غيرت وكالة مودي للمعدات توقعاتها لقطاع البنوك القطرية اذ خشيت وكالة المعدل من التدهور في نوعية موجودات المصارف وذلك يعود من بين اسباب اخرى الى الطلب المنخفض في سوق العقارات مما ادى الى انخفاض في سوق العقارات.
يقول راجافان سيتارامات الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان المؤسسات المالية تواجه الحقيقة ولا يمكننا اجراء اي تمويل خارجي ومن ثم فإننا يتوجب علينا ترشيد الاموال المحلية كما ستعاني الاستثمارات الاسواق وهذا سيستمر في التأثير على الارباح.
واكد الدكتور الابراهيم: ان الحكومة ايضا ملتزمة بفعل المزيد لحماية البنوك اذ لزم، وتضمن عدم ترسخ التضخم. ويقول معبي «لا يوجد بلد في العالم محصن من ازمة شح الائتمان ولكن قطر تعتبر واحدة من الدول الاقل تأثرا في العالم».
في مقال في جريدة الـ «فايننشيال تايمز» الصادرة في 3 مارس الجاري كتب روبين ويقلوريث يقول: قطر تملك ثروة ضخمة من الهيدروكربون.
ورغم تكاثر الابراج التي يتم تشييدها والزيادة الكبيرة في الفنادق الصارخة المبهرجة في الدوحة، لكن لا تزال الدوحة تتسم بقلة الصخب والهدوء مقارنة مع دول الخليج الاخرى ورغم ان الدول الاخرى تفكر في احتمالات الركود أو غياب النمو الاقتصادي. يمكن للقطريين الوثوق بأن اقتصادهم بخير اذ تنبأ صندوق النقد الدولي في شهر يناير الماضي بأن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة مذهلة هي 29% وهو نمو من القيمة الفعلية في هذا العام وهو نمو اكثر مما توقع له أي 16.4% في عام 2008، وذلك مقارنة مع توسع اقتصادي عالمي بـ 0.5% فقط في عام 2009 وهو النمو الادنى منذ الحرب العالمية الثانية.
يقول ديفيد سالت شريك في شركة قانونية سليدي أندكو في الدوحة «هناك شعور بأن هناك عاصفة تهب ولكنها فقط فوق جيراننا وليست فوق منازلنا».
يقول المحللون: ان السبب في التفاؤل لا يمكن تجاهله. فالسكان بدأوا الانتفاع من الاستراتيجية الطويلة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من حقوله الكبيرة الثالثة في العالم من حيث الحجم. وسيتضاعف التصدير من 39.9 طن متري في العام الماضي الى 77.4 طن متري في عام 2010.
ورغم ذلك فإن الثروة الضخمة من الهيدروكربون جلبت تحدياتها الخاصة فقطر تعاني من تضخم ثنائي الارقام منذ عام 2006 بسبب الانفاق الحكومي الضخم وانفاق الأسر الكبير، فالتضخم وصل الى 16.6% في الربع الثاني من عام 2008.
ووفقا لجي بي مورغان شيرز فإن الارقام الرسمية اضعف من الواقع. ويحذر استاندرت شارترز من التضخم بالقول «نحن نرى مخاطر بأن المستوى العالي من التضخم والتي ابدت حتى الآن تجاوبا ضعيفا للضغوطات الركودية التي نشهدها في أماكن اخرى».
وحيث ان قطر ربطت عملتها بالدولار فإن المصرف المركزي القطري لم يتمكن من رفع معدلات الفائدة لموازنة الارتفاع في الاسعار. ولا تستطيع الحكومة رفع عملتها لتخفيض تكلفة الواردات بسبب التخطيط للاتحاد النقدي الخليجي.
وهكذا تقع متاعب مكافحة التضخم على الحكومة يقول الدكتور ابراهيم الابراهيم رئيس الأمانة العامة لخطة التنمية «ان التضخم يعد اثرا جانبيا للتحديث السريع لا يمكن تجنبه».
ويقر بالقول ربما نكون قد بذلنا الكثير في وقت قصير مما رفع التضخم ولكن البلاد رغم ذلك ملتزمة بمكافحة التضخم وارتفاع الاسعار. ويقول «ان البنية التحتية للبلاد ليست بحالة جيدة ومن ثم يجب علينا انفاق المزيد من الاموال في ذلك» ويضيف الدكتور الابراهيم «لقد تم اصدار قوانين المنافسة وحماية المستهلك لاجل تخفيض الاحتكار وتأمين وجود منافسة وعدم ارتفاع الاسعار ويتنبأ الدكتور الابراهيم بأن التضخم سينخفض الى رقم اوحد في عام 2009 ويرى الاقتصاديون ان ذلك ربما يكون افراطا في التفاؤل اذ ربما تهدأ الضغوطات التضخمية بسبب تحفيزات ازمة شح الائتمان التي ادت الى انخفاض السلع والتسليف الاستهلاكي لكن صندوق النقد الدولي يتكهن بأن التضخم سينخفض الى 10 في المائة في هذا العام.
ايضا ظهر القلق على القطاع المصرفي القطري الذي كان في السابق مزدهرا وعندما قالت الحكومة في الخريف الماضي انها ستعزز رأسمال الصناعة المصرفية عبر اخذ نصيب الـ 20 في المائة من البنوك القطرية ـ بدأت الخطوة ايجابية ولكن اجراء احترازيا بشكل كبير. مع ذلك وحيث ان سوق الاسهم المحلي لا يزال يترنح واقل بقرابة الثلثين من القمة التي وصل اليها في الصيف الماضي وظهور المؤشرات بأن سوق العقارات في سبيلة للهبوط فإن تدخل الحكومة يبدو اكثر من ضرورة.
يقول محمد معبي الاقتصادي الاول في بنك قطر الوطني، لا توجد دولة قادرة على الهروب من التراجع ويقول: السيولة تعتبر مشكلة، ونوعية الاصول يمكن ان تكون مشكلة بشكل متزايد للعديد من المؤسسات، وسوف نشهد تزايدا متدرجا في القروض غير النشطة خلال العامين القادمين.
ومؤخرا غيرت وكالة مودي للمعدات توقعاتها لقطاع البنوك القطرية اذ خشيت وكالة المعدل من التدهور في نوعية موجودات المصارف وذلك يعود من بين اسباب اخرى الى الطلب المنخفض في سوق العقارات مما ادى الى انخفاض في سوق العقارات.
يقول راجافان سيتارامات الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان المؤسسات المالية تواجه الحقيقة ولا يمكننا اجراء اي تمويل خارجي ومن ثم فإننا يتوجب علينا ترشيد الاموال المحلية كما ستعاني الاستثمارات الاسواق وهذا سيستمر في التأثير على الارباح.
واكد الدكتور الابراهيم: ان الحكومة ايضا ملتزمة بفعل المزيد لحماية البنوك اذ لزم، وتضمن عدم ترسخ التضخم. ويقول معبي «لا يوجد بلد في العالم محصن من ازمة شح الائتمان ولكن قطر تعتبر واحدة من الدول الاقل تأثرا في العالم».