الوعب
08-03-2009, 08:12 AM
قال محللون اقتصاديون إن إجراءات مهمة تفرض نفسها للنأي بالاقتصاد الوطني عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية الحالية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية، مؤكدين أن الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر وما نتج عنه من فوائض مالية كبيرة في مشروعات تنموية عديدة يؤكد قدرة البلاد على التعامل مع الأزمة بمزيد من النجاح.
وقال منصور سلطان راشد النعيمي رجل اعمال ان هناك مطالب عالمية بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي للأزمة المالية ومواجهة الركود بعد أن ظهرت آثارها جلية في عدة دول أوروبية وآسيوية بعد اميركا مؤكدا على ان القطاع الخاص يحتاج الى توجيهات واضحة وصريحة من قبل الجهات المسؤولة عن الوسائل التي يجب اتخاذها لأن الحكومة لديها معلومات أكثر دقة وشفافية من المعلومات التي تتلقفها الشركات الخاصة.
ويقول الدكتور رجب الإسماعيل العميد المساعد لكلية الاقتصاد لا بد من زيادة ضخ السيولة من أجل مواجهة الكساد وتوفير القروض الميسرة وتنشيط حركة البيع والشراء مما سيدعم عملية الاقتصاد.
ومن جانبه قال الدكتور خالد شمس إن الحلول المقترحة من أجل مواجهة الكساد والتغلب عليه يجب ان ينصب في دعم الثقة، وتوفير السيولة ودعم الطلب الاستهلاكي والاستثماري والحكومي، وتنمية الصادرات.
كما اشار د.نظام محمد رئيس قسم المحاسبة و نظم المعلومات بكلية الاقتصاد جامعة قطر الى ان دول مجلس التعاون من اولى الدول التى ستتعافى قبل غيرها من آثار الازمة المالية لان هذه الدول احتياطاتها المالية جيدة والبترول لديها مباع بعقود طويلة الاجل، مشددا على ضرورة الثقة اكثر فى الاسواق بشكل اكبر.
وحول أدوات الخروج من ازمة الكساد وافضل معالجة لها يقول الباحث الاقتصادي الدكتور محمد نعيم شاكر انه لا بد من تدخل الدولة لتصحيح الخلل في نظام السوق الحر لان قوى السوق التى تتمثل فى العرض والطلب عاجزة أحيانا عن معالجة الخلل وهذا ما يولد الازمات الاقتصادية. منوها بأن هذا ليس معناه تدخل الدولة بشكل كامل وانما في بعض القطاعات المتضررة اقتصاديا من خلال استعمال الوفورات الاقتصادية في ميزانية الدولة خلال فترات النمو والازدهار الاقتصادي.
وفي نفس الصدد بين سيد الصيفي الرئيس التنفيذي لشركة بيت قطر المالي للاستثمار ان الوسيلة المثلى لمواجهة الكساد هي محاربة البطالة وقال ان محاربة البطالة تتم من خلال التوسع في جميع الانشطة التجارية والانتاجية ومن ثم يتم تشغيل الطاقات العاطلة في المجتمع وهو مايؤدي الى زيادة الدخل ومن ثم زيادة الانفاق الذي يؤدي بدوره الى تحقيق العملية الانتاجية وتبدأ موجة الرواج وتختفي عملية الكساد.
ويرى الدكتور علاء محمد عبد الهادي استاذ دراسات الاعمال في كلية شمال الاطلنطي ان من اهم وسائل مكافحة الكساد الاتجاه للانتاج من خلال الاعمال الحرة والصغيرة التي يستطيع المواطن القيام بها وتستطيع الحكومة مساندته وضخ السيولة بشكل معقول مع العلم ان ضخ السيولة سلاح ذو حدين مما ينتج عنه التضخم. مشيرا الى ان دولة قطر قامت بالتحرك بشكل سريع وقوي نحو هذا الاتجاه وذلك عن طريق الاعلان عن شركة الصناعات الصغيرة برأس مال 2مليار لدعم الصناعات الحرة والصغيرة.
وقال منصور سلطان راشد النعيمي رجل اعمال ان هناك مطالب عالمية بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي للأزمة المالية ومواجهة الركود بعد أن ظهرت آثارها جلية في عدة دول أوروبية وآسيوية بعد اميركا مؤكدا على ان القطاع الخاص يحتاج الى توجيهات واضحة وصريحة من قبل الجهات المسؤولة عن الوسائل التي يجب اتخاذها لأن الحكومة لديها معلومات أكثر دقة وشفافية من المعلومات التي تتلقفها الشركات الخاصة.
ويقول الدكتور رجب الإسماعيل العميد المساعد لكلية الاقتصاد لا بد من زيادة ضخ السيولة من أجل مواجهة الكساد وتوفير القروض الميسرة وتنشيط حركة البيع والشراء مما سيدعم عملية الاقتصاد.
ومن جانبه قال الدكتور خالد شمس إن الحلول المقترحة من أجل مواجهة الكساد والتغلب عليه يجب ان ينصب في دعم الثقة، وتوفير السيولة ودعم الطلب الاستهلاكي والاستثماري والحكومي، وتنمية الصادرات.
كما اشار د.نظام محمد رئيس قسم المحاسبة و نظم المعلومات بكلية الاقتصاد جامعة قطر الى ان دول مجلس التعاون من اولى الدول التى ستتعافى قبل غيرها من آثار الازمة المالية لان هذه الدول احتياطاتها المالية جيدة والبترول لديها مباع بعقود طويلة الاجل، مشددا على ضرورة الثقة اكثر فى الاسواق بشكل اكبر.
وحول أدوات الخروج من ازمة الكساد وافضل معالجة لها يقول الباحث الاقتصادي الدكتور محمد نعيم شاكر انه لا بد من تدخل الدولة لتصحيح الخلل في نظام السوق الحر لان قوى السوق التى تتمثل فى العرض والطلب عاجزة أحيانا عن معالجة الخلل وهذا ما يولد الازمات الاقتصادية. منوها بأن هذا ليس معناه تدخل الدولة بشكل كامل وانما في بعض القطاعات المتضررة اقتصاديا من خلال استعمال الوفورات الاقتصادية في ميزانية الدولة خلال فترات النمو والازدهار الاقتصادي.
وفي نفس الصدد بين سيد الصيفي الرئيس التنفيذي لشركة بيت قطر المالي للاستثمار ان الوسيلة المثلى لمواجهة الكساد هي محاربة البطالة وقال ان محاربة البطالة تتم من خلال التوسع في جميع الانشطة التجارية والانتاجية ومن ثم يتم تشغيل الطاقات العاطلة في المجتمع وهو مايؤدي الى زيادة الدخل ومن ثم زيادة الانفاق الذي يؤدي بدوره الى تحقيق العملية الانتاجية وتبدأ موجة الرواج وتختفي عملية الكساد.
ويرى الدكتور علاء محمد عبد الهادي استاذ دراسات الاعمال في كلية شمال الاطلنطي ان من اهم وسائل مكافحة الكساد الاتجاه للانتاج من خلال الاعمال الحرة والصغيرة التي يستطيع المواطن القيام بها وتستطيع الحكومة مساندته وضخ السيولة بشكل معقول مع العلم ان ضخ السيولة سلاح ذو حدين مما ينتج عنه التضخم. مشيرا الى ان دولة قطر قامت بالتحرك بشكل سريع وقوي نحو هذا الاتجاه وذلك عن طريق الاعلان عن شركة الصناعات الصغيرة برأس مال 2مليار لدعم الصناعات الحرة والصغيرة.