الصاروخ2003
08-03-2009, 08:45 AM
لماذا لم تسهم التوزيعات في انتعاش السيولة داخل السوق؟
التوزيعات قوية..العوائد مميزة..والأسعار تتراجع!!
توقع تراجع نسبة توزيع الأرباح النقدية للشركات عن العام الحالي
عبد العزيز: الاسهم المجانية تترك مساحة للشركات للاحتفاظ بالسيولة
السعيدي:احتجاز جزء من التوزيعات النقدية يدعم الموقف المالي للشركات
الصيفي:الخوف يمنع المستثمرين من الدفع بالتوزيعات النقدية إلى السوق
السيد:أرباح وتوزيعات الشركات لعام 2008 أفضل منها لعام 2007
تحقيق – طوخي دوام:
يتابع المستثمرون عن كثب في هذا التوقيت من كل عام انعقاد الجمعيات العمومية للشركات لمعرفة اي أخبار إيجابية عن توزيعات أرباح هذه الشركات ولاحديث لهم سوى أرباح الشركات وتوزيعاتها سواء كانت نقدية أو أسهم مجانية حيث مع نهاية كل عام مالي يأتي موسم إعلانات أرباح الشركات لنتائجها المالية ويفتح باب الجدل والنقاش بين أعضاء مجلس الادارة الذي يريد توزيع الأرباح بطريقة ترضي الجميع من حيث احتفاظه بسيولة تمكنه من التوسع في أنشطته، وفي نفس الوقت العمل على إرضاء مساهميه ما يجعل توزيعات الأرباح كل عام مشكلة بين كل شركة ومساهميها، حتى انه في كثير من الاحيان قد لا تعكس تلك التوزيعات الربحية الحقيقية للشركة وأدائها.
وكثير من الشركات تقوم بتوزيع أسهم منحة بنسبة اكبر من التوزيعات النقدية على مساهميها ما يجعلهم يفقدون الشعور بجني ثمرة مساهمتهم في تلك الشركات عن طريق حصولهم على أرباح نقدية وليست منحة.
ولذلك نجد أن على مجالس إدارات الشركات اتخاذ قرار استراتيجي ومهم يتلخص في تحديد أيهما أفضل للشركة ومساهميها: توزيع أسهم المنحة أم التوزيع النقدي أم كلاهما معاً أم عدم التوزيع من الأساس، حيث يعتمد هذا القرار بالدرجة الأولى على وجود أرصدة كافية لذلك ضمن احتياطيات رأس المال، وتحديداً بند الأرباح المبقاة الذي يعد المصدر الرئيس لهذه التوزيعات.
والصعوبة في اتخاذ القرار نابعة من الأوضاع المالية السائدة حاليا و تداعيات الأزمة التي تركت مجالس ادارات الشركة في حيرة من أمرها ، وذلك اثر التوقعات بتراجع أرباح شركات تعمل في قطاعات محددة مثل قطاع العقار و الشركات الصناعية. لذا فان الشركات المساهمة سوف تحتاج الى السيولة لضخها في السوق في الوقت المناسب لتمويل مشاريعها أو لتحتفظ بها كوقاية من تداعيات أكبر محتملة جراء التوقعات المتشائمة حيال الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي.
لذلك نجد ان هناك تباينا في الأراء حول أيهما افضل للشركة وللمساهم التوزيع النقدي أو الاسهم المجانية فمن خلال التوزيع النقدي، تقوم الشركة بدفع مبالغ نقدية لمساهميها بما يؤدي إلى انخفاض رصيد النقدية في جانب الأصول يقابله انخفاض رصيد الأرباح المبقاة في جانب حقوق المساهمين، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص نشاط الشركة على المدى القصير، إلا أنه يتميز بأنه عائد حقيقي للاستثمار تدفعه الشركة إلى مساهميها نتيجة لتحقيق الأرباح، وهي ميزة مهمة للمستثمرين (تحديداًً طويلي الأجل) الذين يبحثون عن عوائد منتظمة لاستثماراتهم مع إمكانية إعادة استثمار هذه التوزيعات بما يؤدي إلى تعظيم هذه العوائد.
أما بالنسبة لتوزيع أسهم المنحة، فالشركة تقوم بإصدار أسهم جديدة عن طريق رسملة الاحتياطيات، ما يعني القيام برفع لرأس المال دون أن ينطوي ذلك على تغيير في قيمة حقوق المساهمين، وبالتالي فإن النشاط لن يتقلص على الإطلاق، وهي ميزة مهمة تساعد الشركة على النمو بوتيرة أسرع نتيجة لاحتفاظ الشركة بالنقدية لها بدلا من توزيعها. بالنسبة للمساهمين (تحديداً قصيري الأجل)، فإن توزيع أسهم المنحة دائماً ما يكون الخيار الأفضل لهم، لأن القيمة السوقية للأسهم الجديدة تكون أكبر من قيمة التوزيع النقدي.
اللافت أن بعض الشركات تجهل مثل هذه الأساسيات، فنجد مثلاً شركات تعلن توزيعات نقدية، وهي في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية، بل إن بعضها يقوم بالاقتراض أو إصدار صكوك لتوفير النقد، كما نجد شركات لديها أرصدة ضخمة من الاحتياطيات والأرباح المبقاة، إلا أنها لا تقوم برسملة هذه الأرصدة أو حتى جزء منها، مما يدل على أن بعض أعضاء مجالس الإدارات في شركاتنا يحتاجون إلى دورات تدريبية للمبتدئين عن أساسيات الاستثمار والإدارة المالية.
المضحك أن نجد بعض الشركات التي تهتم كثيراً بثبات نمو ربحية السهم على المدى الطويل تحاول أن تخفي النمو المتوقع لها مستقبلاً، في حين أن إعلانها نسبة توزيع أسهم المنحة يوحي بوضوح عن توقعات النمو المستقبلي، أو عندما نجد بعض الشركات المعروف عنها باستقرار التوزيعات النقدية تحاول أن تخفي الانخفاض المتوقع لأرباحها، في حين تعلن توقعات إيجابية للأداء المستقبلي مع التوصية بتخفيض التوزيعات النقدية، أو عندما نجد بعض الشركات التي تحاول أن تخفي قلقها من أرباحها المستقبلية، في حين تعلن ثبات نسب توزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي بعد تحقيق نمو كبير في الأرباح.
التوزيع النقدي
إن التوصية بتوزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي هي عملية تحتاج إلى العلم والخبرة والمهارة التي يجب على أعضاء مجالس إدارات الشركات الإلمام بها أو ببعضها حتى تكون هذه التوصية مدروسة من المنظورين المالي والاستثماري على أقل تقدير، إلا أن الواقع الأليم يبين لنا أن كثيرا من أعضاء مجالس إدارات الشركات يفتقدون ذلك تماماً، وربما لا يرغبون فيه.
وبرغم حاجة الشركات المساهمة الى السيولة في ظل الأوضاع الحالية التي تتسم بصعوبة الحصول على التمويل، اعتمدت العديد من الشركات اعطاء توزيعات نقدية لتعويض المساهمين جزئياً عن خسائرهم من تراجع الأسواق، فيما حاولت بعض الشركات دعم أسعار أسهمها عملياً من خلال التوزيعات النقدية التي تستقطب نسبة مهمة من المستثمرين الراغبين بالحصول على هذه التوزيعات الأمر الذي يتيح تصاعد حجم الطلبات على أسهم الشركات المعتمدة لخيار النقد، ويسمح بالتالي بدخول المزيد من المستثمرين والمضاربين الذين يحاولون الاستفادة من الحركة السريعة لأسعار تلك الأسهم لتحقيق عوائد مجزية تتعدى احياناً العائد من توزيعات الأرباح النقدية .
تعزيز قاعدتها الرأسمالية
وقد اختارت بعض الشركات خيار توزيع أسهم منحة انطلاقاً من رغبتها في زيادة رأسمالها أو تعزيز قاعدتها الرأسمالية من أجل توسيع أعمالها وخصوصاً البنوك التي تتطلع لزيادة نموها خلال السنوات المقبلة، فيما تظل عدة بنوك تحاول الحد من انعكاسات الأزمة العالمية على نتائجها تمهيداً الى العودة لتحقيق النمو في مراحل لاحقة وقد تصاعدت أهمية التوزيعات مجدداً بالنسبة للمستثمرين بعد ان أصبح تحقيق الأرباح من التحركات السعرية للأسهم أكثر صعوبة وخصوصاً بالنسبة المستثمرين المحتجزين في الأسهم نتيجة لشرائهم لها بأسعار مرتفعة ولا يريدون تحول خسائرهم الدفترية إلى خسائر فعلية وبالتالي لا يملكون السيولة التي تتيح لها الاستفادة جزئياً من التقلبات السعرية المتواصلة للأسهم .
ومما لا شك فيه أن رغبات المستثمرين مختلفة ، فهنالك فئة لا بأس بها تفضل التوزيعات النقدية بسبب حاجتها الى السيولة النقدية وهي تعول عليها كثيرا خاصة بعد التراجعات الحادة التي منيت بها أسعار الأسهم خلال الربع الرابع من العام الماضي وشح السيولة الواضح من خلال تواضع أحجام التداول منذ بداية العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما الفئة الأخرى من المستثمرين ، فإما أن تقوم ببيع جزء من أسهمها في الشركات للحصول على السيولة حتى لو اضطرت الى ذلك وهي غير مقتنعة أو تقرر الاحتفاظ بالأسهم على الرغم من عدم وجود توزيعات وهي بذلك تعتمد على احتمالية ارتفاع سعر سهم الشركة و تحقيق عوائد مجزية من وراء الارتفاع .
وكان خبراء ومراقبون رجحوا لجوء شركات مساهمة إلى تخفيض نسب توزيعاتها النقدية عن عام 2008 وتعويضها بأسهم منحة أو اللجوء إلى خيار يقضي بعدم توزيع أي أرباح على مساهميها، بهدف المحافظة على منسوب السيولة المتوافرة لديها.
المرحلة الراهنة
وأشار الخبراء إلى أن الشركات تواجه تحديات كبيرة في المرحلة الراهنة نظراً لحاجتها الماسة للسيولة في ظل شح مصادر التمويل في الدولة من جهة، ورغبتها في إرضاء مساهميها بتوزيعات قد تكون على هيئة أسهم منحة تلقي بثقل على كاهلها بهدف تحقيق نمو في العائد بما يتناسب مع الزيادة المسجلة في رأس المال.
وهناك قاعدة متعارف عليها لدى كل مستثمر بأن تحقيق ربح سنوي 10 % من رأس المال يعتبر شهادة نجاح للمشروع الاستثماري " لكن ان يتم تحقيق الربح 10 % أو اكثر في خلال ايام من الصعب حصوله الا في ظروف استثنائية كالظروف الحالية التي تمر بها أسواق المال " ومثال على ذلك السوق القطري المعروف عنه سخاء شركاته في توزيع الأرباح .. بالنظر لمقدار ماتوزعه اكثر الشركات سنجد ان نسبة التوزيع تتجاوز 10 % مقارنه بالسعر السوقي الحالي " اما بالمقارنة بالقيمة الاسمية للسهم .
ولمعرفة الصعوبات التي تواجه الشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في البورصة صعوبة في اتخاذ قرار مناسب بشأن التوزيعات النقدية على المساهمين ، وكذلك اهمية هذه التوزيعات بالنسبة للمساهم بالاضافة الى تأثير هذه التوزيعات على السوق المالي استطلعت الراية الاقتصادية آراء الخبراء الذين اكدوا ان توزيعات الأرباح يجب ان يراعى فيها مصلحة الشركة وكذلك مصلحة المساهمين وعمل نوع من الموازنة بين النقدي والمنحة، والا تكون كلها منحة والتي تكون مفيدة فقط للشركات من خلال زيادة رؤوس اموالها ومساعدتها في عملياتها التوسعية، ولكنها سلاح ذو حدين حيث إنها تؤدي الى انخفاض قيمة السهم لدى المستثمر نتيجة زيادة عددها ما يجعله يعزف بعد ذلك عن شراء سهم تلك الشركة، وفيما يلي التفاصيل:
14 مليار ريال
في البداية يقول المحلل المالي هاني عبد العزيز ان قيمة التوزيعات النقدية للشركات بلغت حتى الآن حوالي 14 مليار ريال قطري وهو بالطبع مبلغ كبير يعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري وان معظم توزيعات الارباح للشركات تعكس بمصداقية أداء الشركة وما حققته.
وحول سؤال لماذ لم تؤثر هذه التوزيعات على أداء السوق قال عبد العزيز :ان هذه التوزيعات لم تدخل السوق حتى الآن لأنها رهينة خوف المستثمرين فنجد ان المستثمرين الذين حصلوا على هذه التوزيعات ما زالوا يحتفظون بها واحجموا عن ضخها في السوق نظرا للانخفاضات المتتالية التي يشهدها السوق في الفترة الحالية متأثرا بالأسواق الخارجية .
اوضح عبد العزيز ان هذه التوزيعات سوف تعرف طريقها الى السوق بعد حدوث عملية استقرار نسبي في أداء السوق وسنجد ان هناك سيولة كبيرة تدخل الى السوق المالي للاستفادة من تدني أسعار معظم الأسهم .
وأكد ان سوق الدوحة سيشهد تحسنا ملحوظا عقب اعلان نتائج الشركات عن الربع الاول والتي من المتوقع ان تكون جيدة في ظل اتخاذ كثير من الشركات بعض الاجراءات التي ستساهم في خفض التكاليف الاجمالية وبلا شك سيكون لهذا مردود ايجابي في توازن أرباح الشركات لو تم مقارنتها بنتائج الربع الاول من العام الماضي.. وكل ذلك سيعمل على بث نوع من الطمأنينة في نفوس المستثمرين والذين يرهنون دخولهم الى السوق بنتائج الربع الاول.
الأسهم المجانية
وعن سؤال عن أيهما مفيد التوزيعات النقدية أم الأسهم المجانية قال عبد العزيز: بالنسبة للشركات فإنه يفضل توزيعات الأسهم المجانية على التوزيعات النقدية لأن ذلك سيترك لهذه الشركات مساحة من الحرية للاحتفاظ بالسيولة لتدعيم موقف الشركة ماليا والاستفادة من هذه السيولة في عمل توسعات ستفيد هذه الشركات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسيطر على معظم الاقتصادات العالمية..اما بالنسبة الى المستثمرين فأكد عبد العزيز ان المستثمرين يفضلون التوزيعات النقدية لانه سيمثل لهم توفر عنصر السيولة التي يحتاجون اليها في الفترة الحالية موضحا ان المستثمرين كانوا يفضلون قبل هذا العام الأسهم المجانية ولكن هذا العام وبالنظر الى الاحداث العالمية الجارية على الساحة الاقتصادية العالمية فأنهم يفضلون التوزيعات النقدية.
وحول كيفية عمل الموازنة من قبل مجلس الادارة بحيث يحتفظ بجزء جيد من الأرباح وفي نفس الوقت يرضي مساهميه من خلال توزيعات نقدية اكثر يقول عبد العزيز: ان التوزيعات دائما تكون مشكلة لدى الشركات، وهي التي تميز بين الشركات المتميزة التي تقوم بعمل الموازنة لأن «الكاش» الذي تحتفظ به يؤمنها من مخاطر المستقبل، لافتا الى ان الحد الفاصل في الاختيار هو الذي يدل على كفاءة الادارة التي تستطيع تحقيق أرباح تشغيلية وليست غير محققة أو غيرها.
مكاسب القوية
وقال المستثمر سعيد الصيفي: توزيعات أرباح الشركات لعام 2008 تعتبر توزيعات قياسية بالنظر الى التوزيعات السابقة بالاضافة الى الظروف التي تسيطر على الاجواء الاقتصادية العالمية وقد جاءت هذه التوزيعات لتواكب المكاسب القوية التي حققتها الشركات بنهاية العام الماضي.
وأضاف الصيفي :كان من المتوقع ان تسهم هذه التوزيعات في انعاش السيولة داخل السوق إلا انها ما زالت حبيسة خوف المستثمرين الذي يسيطر عليهم في الفترة الحالية نظرا لتذبذب أداء السوق وتأثرة بالأسواق العالمية..لذلك نجد ان الكثير من المستثمرين يمتنعون عن دخول السوق في الفترة الحالية ويفضلون الانتظار لما ستسفر عنه الأحداث في الفترة المقبلة.
وأشار الصيفي الى انه كان يفضل ان تحتجز الشركات لجزء كبير من أرباحها لمواجهة التحديات المستقبلة التي قد تواجه الشركات في الفترة المستقبلية في ظل الاجواء الضبابية التي تسيطر على اقتصادات الدول العالمية التي تأثرت تأثرا مباشرا من جراء الأزمة المالية العالمية.
قوة اقتصاد الدولة
وأكد الصيفي ان أسعار الأسهم الحالية هي أسعار استباقية لأرباح الشركات عن العام الحالي وكذلك توزيعات الأرباح الخاصة بها.
اما المستثمر راشد السعيدي فقد قال: ان سوق الدوحة يتميز عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاته المستمدة من قوة اقتصاد الدولة وان توزيعات أرباح الشركات ما هي الا انعكاس لسلامة موقفها المالي وان الانخفاض الحالي لسوق الدوحة يرجع الى المستثمرين انفسهم الذين ربطوا انفسهم بالأسواق العالمية بدون سبب يستدعي ذلك ما ادى الى مزيد من التراجع.
وعن التوزيعات النقدية وتأثيرها في السوق قال السعيدي انه كان يفضل ان تحتجز الشركات الجزء الاكبر من الأرباح لتدعيم موقفها المالي وان تعمل على تدعيم بند المخصصات والاحتياطيات التي ستساعد الشركات في المستقبل لتتفادى اي أزمات مماثلة.
وحول مواكبة التوزيعات النقدية للشركات ومتطلبات بعض المستثمرين قال السعيدي:إن توزيعات الأرباح المجزية هذا العام قد ميزت سوق الدوحة عن باقي أسواق المنطقة، وكانت من الدعائم الأساسية التي ساهمت في الحد من هبوط المؤشر بنفس الصورة التي شهدتها بعض الأسواق، فكان سوق الدوحة الأقل تضرراً في 2008، ما يدعو إلى ضرورة إيلاء قضية تطوير آلية توزيع الأرباح أهمية كبرى لتسهم في زيادة جاذبية السوق المالية، كما تجب الاستفادة من خبرة السوق المالية في إدارة سجلات المساهمين بكفاءة عالية، وذلك لإدارة بيانات الأرباح وتوزيعاتها كجزء من إدارة تلك السجلات، لتتحقق الفائدة للمساهمين، وبالتالي المزيد من جاذبية السوق.
وأشار السعيدى الى ان توزيعات الأرباح تعتمد على كل شركة وأدائها، حيث ان هناك شركات ربحيتها ممتازة واقل من القيمة العادلة وتكون اكبر من القيمة السوقية، وهناك شركات اخرى ربحيتها متواضعة والسوق يعاقبها على ذلك لأنه واع وليس مثل قبل، حيث ان هذا العقاب يتمثل من خلال بيع أسهم تلك الشركات وانخفاضها لمستويات لا يتوقعها احد وعزوف المساهمين عن شراء تلك الأسهم.
وحول توزيع الشركات لأسهم منحة بقيمة أكبر من التوزيعات النقدية ما يفقد المساهم القيمة المعنوية لمساهمته عن طريق تحصيله لأرباح نقدية أوضح السعيدي أن اسهم المنحة عبارة عن حقوق ملكية توزعها الشركات لتحتفظ بالأرباح النقدية لديها وذلك لتمويل توسعاتها ومشاريعها، وان تلك الأسهم مفيدة للمستثمرين (حملة الأسهم) لأنها تزيد عدد الأسهم التي يمتلكونها، ولكن خطرها قد يأتي من خلال كمية الأسهم التي تزيد نتيجة تلك التوزيعات مما تصبح مقدرة السهم على التغير اقل نتيجة زيادة الطلب عليه، وحتى اذا اصبح هناك طلب قوي على السهم فهناك حاجة الى عدد كبير جدا من الأسهم.
عامل الخوف
وفي لقاء اخر للراية الاقتصادية قال المحلل المالي عادل السيد ان التوزيعات النقدية بالتأكيد ستفيد السوق حيث ان معظم المستثمرين سيعيدون هذه الاموال او جزءا منها الى السوق مرة اخرى لشراء الأسهم وخصوصا فى ظل تدنى اسعار الأسهم ولكن لن يتم ذلك قبل ان يشعر المستثمرون بنوع من الطمأنيية وتعود الثقة اليهم مرة اخرى .
وأضاف السيد ان عامل الخوف هو الذي منع المستثمرين من الدفع بالأموال التي تحصلوا عليها من التوزيعات النقدية الى السوق مرة اخرى وانه مع تحسن السوق سنشهد دخول قوى شرائية كبيرة الى السوق حيث ان هناك قوى شرائية كبيرة تقف خارج التداول لتحين الفرصة المناسبة للعودة الى السوق مرة اخرى.
وعن الأسهم المجانية قال السيد : ان الأسهم المجانية وتوزيعها له جانبان: جانب ايجابى حيث تجعل الاقبال على شراء أسهم الشركات التى سوف توزع أسهم مجانية وايضا يجعل المستثمر يحافظ على أسهم الشركة ولا يبيعها الا عند الحاجة الضرورية فيققل العرض ويزداد بذلك سعر أسهم الشركة.. أما الجانب السلبى فيتمثل في انه وبمجرد امتلاك الأسهم المجانية يقوم المستثمر ببيع الأسهم الموزعة أو كل الأسهم ولكن هذا لايقلل من قيمة وفائدة الأسهم المجانية فالتوزيعات المجانية مفضلة من معظم المستثمرين ويقبل على الشركات التى ستوزع أسهم مجانية اكثر من غيرها وبالتاكيد التوزيعات سواء كانت نقدية ام مجانية فانها تفيد السوق.
وأشار السيد الى ان أرباح العام الحالي في معظم الشركات مرتفعة مقارنة بعام 2007 ورغم توقع الكثير من الاقتصاديين بتراجع أرباح الشركات في العام الحالي نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة وتأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية ولكن الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات من تخفيض التكاليف ستعمل على تحسن نتائجها الاجمالية.
التوزيعات قوية..العوائد مميزة..والأسعار تتراجع!!
توقع تراجع نسبة توزيع الأرباح النقدية للشركات عن العام الحالي
عبد العزيز: الاسهم المجانية تترك مساحة للشركات للاحتفاظ بالسيولة
السعيدي:احتجاز جزء من التوزيعات النقدية يدعم الموقف المالي للشركات
الصيفي:الخوف يمنع المستثمرين من الدفع بالتوزيعات النقدية إلى السوق
السيد:أرباح وتوزيعات الشركات لعام 2008 أفضل منها لعام 2007
تحقيق – طوخي دوام:
يتابع المستثمرون عن كثب في هذا التوقيت من كل عام انعقاد الجمعيات العمومية للشركات لمعرفة اي أخبار إيجابية عن توزيعات أرباح هذه الشركات ولاحديث لهم سوى أرباح الشركات وتوزيعاتها سواء كانت نقدية أو أسهم مجانية حيث مع نهاية كل عام مالي يأتي موسم إعلانات أرباح الشركات لنتائجها المالية ويفتح باب الجدل والنقاش بين أعضاء مجلس الادارة الذي يريد توزيع الأرباح بطريقة ترضي الجميع من حيث احتفاظه بسيولة تمكنه من التوسع في أنشطته، وفي نفس الوقت العمل على إرضاء مساهميه ما يجعل توزيعات الأرباح كل عام مشكلة بين كل شركة ومساهميها، حتى انه في كثير من الاحيان قد لا تعكس تلك التوزيعات الربحية الحقيقية للشركة وأدائها.
وكثير من الشركات تقوم بتوزيع أسهم منحة بنسبة اكبر من التوزيعات النقدية على مساهميها ما يجعلهم يفقدون الشعور بجني ثمرة مساهمتهم في تلك الشركات عن طريق حصولهم على أرباح نقدية وليست منحة.
ولذلك نجد أن على مجالس إدارات الشركات اتخاذ قرار استراتيجي ومهم يتلخص في تحديد أيهما أفضل للشركة ومساهميها: توزيع أسهم المنحة أم التوزيع النقدي أم كلاهما معاً أم عدم التوزيع من الأساس، حيث يعتمد هذا القرار بالدرجة الأولى على وجود أرصدة كافية لذلك ضمن احتياطيات رأس المال، وتحديداً بند الأرباح المبقاة الذي يعد المصدر الرئيس لهذه التوزيعات.
والصعوبة في اتخاذ القرار نابعة من الأوضاع المالية السائدة حاليا و تداعيات الأزمة التي تركت مجالس ادارات الشركة في حيرة من أمرها ، وذلك اثر التوقعات بتراجع أرباح شركات تعمل في قطاعات محددة مثل قطاع العقار و الشركات الصناعية. لذا فان الشركات المساهمة سوف تحتاج الى السيولة لضخها في السوق في الوقت المناسب لتمويل مشاريعها أو لتحتفظ بها كوقاية من تداعيات أكبر محتملة جراء التوقعات المتشائمة حيال الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي.
لذلك نجد ان هناك تباينا في الأراء حول أيهما افضل للشركة وللمساهم التوزيع النقدي أو الاسهم المجانية فمن خلال التوزيع النقدي، تقوم الشركة بدفع مبالغ نقدية لمساهميها بما يؤدي إلى انخفاض رصيد النقدية في جانب الأصول يقابله انخفاض رصيد الأرباح المبقاة في جانب حقوق المساهمين، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص نشاط الشركة على المدى القصير، إلا أنه يتميز بأنه عائد حقيقي للاستثمار تدفعه الشركة إلى مساهميها نتيجة لتحقيق الأرباح، وهي ميزة مهمة للمستثمرين (تحديداًً طويلي الأجل) الذين يبحثون عن عوائد منتظمة لاستثماراتهم مع إمكانية إعادة استثمار هذه التوزيعات بما يؤدي إلى تعظيم هذه العوائد.
أما بالنسبة لتوزيع أسهم المنحة، فالشركة تقوم بإصدار أسهم جديدة عن طريق رسملة الاحتياطيات، ما يعني القيام برفع لرأس المال دون أن ينطوي ذلك على تغيير في قيمة حقوق المساهمين، وبالتالي فإن النشاط لن يتقلص على الإطلاق، وهي ميزة مهمة تساعد الشركة على النمو بوتيرة أسرع نتيجة لاحتفاظ الشركة بالنقدية لها بدلا من توزيعها. بالنسبة للمساهمين (تحديداً قصيري الأجل)، فإن توزيع أسهم المنحة دائماً ما يكون الخيار الأفضل لهم، لأن القيمة السوقية للأسهم الجديدة تكون أكبر من قيمة التوزيع النقدي.
اللافت أن بعض الشركات تجهل مثل هذه الأساسيات، فنجد مثلاً شركات تعلن توزيعات نقدية، وهي في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية، بل إن بعضها يقوم بالاقتراض أو إصدار صكوك لتوفير النقد، كما نجد شركات لديها أرصدة ضخمة من الاحتياطيات والأرباح المبقاة، إلا أنها لا تقوم برسملة هذه الأرصدة أو حتى جزء منها، مما يدل على أن بعض أعضاء مجالس الإدارات في شركاتنا يحتاجون إلى دورات تدريبية للمبتدئين عن أساسيات الاستثمار والإدارة المالية.
المضحك أن نجد بعض الشركات التي تهتم كثيراً بثبات نمو ربحية السهم على المدى الطويل تحاول أن تخفي النمو المتوقع لها مستقبلاً، في حين أن إعلانها نسبة توزيع أسهم المنحة يوحي بوضوح عن توقعات النمو المستقبلي، أو عندما نجد بعض الشركات المعروف عنها باستقرار التوزيعات النقدية تحاول أن تخفي الانخفاض المتوقع لأرباحها، في حين تعلن توقعات إيجابية للأداء المستقبلي مع التوصية بتخفيض التوزيعات النقدية، أو عندما نجد بعض الشركات التي تحاول أن تخفي قلقها من أرباحها المستقبلية، في حين تعلن ثبات نسب توزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي بعد تحقيق نمو كبير في الأرباح.
التوزيع النقدي
إن التوصية بتوزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي هي عملية تحتاج إلى العلم والخبرة والمهارة التي يجب على أعضاء مجالس إدارات الشركات الإلمام بها أو ببعضها حتى تكون هذه التوصية مدروسة من المنظورين المالي والاستثماري على أقل تقدير، إلا أن الواقع الأليم يبين لنا أن كثيرا من أعضاء مجالس إدارات الشركات يفتقدون ذلك تماماً، وربما لا يرغبون فيه.
وبرغم حاجة الشركات المساهمة الى السيولة في ظل الأوضاع الحالية التي تتسم بصعوبة الحصول على التمويل، اعتمدت العديد من الشركات اعطاء توزيعات نقدية لتعويض المساهمين جزئياً عن خسائرهم من تراجع الأسواق، فيما حاولت بعض الشركات دعم أسعار أسهمها عملياً من خلال التوزيعات النقدية التي تستقطب نسبة مهمة من المستثمرين الراغبين بالحصول على هذه التوزيعات الأمر الذي يتيح تصاعد حجم الطلبات على أسهم الشركات المعتمدة لخيار النقد، ويسمح بالتالي بدخول المزيد من المستثمرين والمضاربين الذين يحاولون الاستفادة من الحركة السريعة لأسعار تلك الأسهم لتحقيق عوائد مجزية تتعدى احياناً العائد من توزيعات الأرباح النقدية .
تعزيز قاعدتها الرأسمالية
وقد اختارت بعض الشركات خيار توزيع أسهم منحة انطلاقاً من رغبتها في زيادة رأسمالها أو تعزيز قاعدتها الرأسمالية من أجل توسيع أعمالها وخصوصاً البنوك التي تتطلع لزيادة نموها خلال السنوات المقبلة، فيما تظل عدة بنوك تحاول الحد من انعكاسات الأزمة العالمية على نتائجها تمهيداً الى العودة لتحقيق النمو في مراحل لاحقة وقد تصاعدت أهمية التوزيعات مجدداً بالنسبة للمستثمرين بعد ان أصبح تحقيق الأرباح من التحركات السعرية للأسهم أكثر صعوبة وخصوصاً بالنسبة المستثمرين المحتجزين في الأسهم نتيجة لشرائهم لها بأسعار مرتفعة ولا يريدون تحول خسائرهم الدفترية إلى خسائر فعلية وبالتالي لا يملكون السيولة التي تتيح لها الاستفادة جزئياً من التقلبات السعرية المتواصلة للأسهم .
ومما لا شك فيه أن رغبات المستثمرين مختلفة ، فهنالك فئة لا بأس بها تفضل التوزيعات النقدية بسبب حاجتها الى السيولة النقدية وهي تعول عليها كثيرا خاصة بعد التراجعات الحادة التي منيت بها أسعار الأسهم خلال الربع الرابع من العام الماضي وشح السيولة الواضح من خلال تواضع أحجام التداول منذ بداية العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما الفئة الأخرى من المستثمرين ، فإما أن تقوم ببيع جزء من أسهمها في الشركات للحصول على السيولة حتى لو اضطرت الى ذلك وهي غير مقتنعة أو تقرر الاحتفاظ بالأسهم على الرغم من عدم وجود توزيعات وهي بذلك تعتمد على احتمالية ارتفاع سعر سهم الشركة و تحقيق عوائد مجزية من وراء الارتفاع .
وكان خبراء ومراقبون رجحوا لجوء شركات مساهمة إلى تخفيض نسب توزيعاتها النقدية عن عام 2008 وتعويضها بأسهم منحة أو اللجوء إلى خيار يقضي بعدم توزيع أي أرباح على مساهميها، بهدف المحافظة على منسوب السيولة المتوافرة لديها.
المرحلة الراهنة
وأشار الخبراء إلى أن الشركات تواجه تحديات كبيرة في المرحلة الراهنة نظراً لحاجتها الماسة للسيولة في ظل شح مصادر التمويل في الدولة من جهة، ورغبتها في إرضاء مساهميها بتوزيعات قد تكون على هيئة أسهم منحة تلقي بثقل على كاهلها بهدف تحقيق نمو في العائد بما يتناسب مع الزيادة المسجلة في رأس المال.
وهناك قاعدة متعارف عليها لدى كل مستثمر بأن تحقيق ربح سنوي 10 % من رأس المال يعتبر شهادة نجاح للمشروع الاستثماري " لكن ان يتم تحقيق الربح 10 % أو اكثر في خلال ايام من الصعب حصوله الا في ظروف استثنائية كالظروف الحالية التي تمر بها أسواق المال " ومثال على ذلك السوق القطري المعروف عنه سخاء شركاته في توزيع الأرباح .. بالنظر لمقدار ماتوزعه اكثر الشركات سنجد ان نسبة التوزيع تتجاوز 10 % مقارنه بالسعر السوقي الحالي " اما بالمقارنة بالقيمة الاسمية للسهم .
ولمعرفة الصعوبات التي تواجه الشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في البورصة صعوبة في اتخاذ قرار مناسب بشأن التوزيعات النقدية على المساهمين ، وكذلك اهمية هذه التوزيعات بالنسبة للمساهم بالاضافة الى تأثير هذه التوزيعات على السوق المالي استطلعت الراية الاقتصادية آراء الخبراء الذين اكدوا ان توزيعات الأرباح يجب ان يراعى فيها مصلحة الشركة وكذلك مصلحة المساهمين وعمل نوع من الموازنة بين النقدي والمنحة، والا تكون كلها منحة والتي تكون مفيدة فقط للشركات من خلال زيادة رؤوس اموالها ومساعدتها في عملياتها التوسعية، ولكنها سلاح ذو حدين حيث إنها تؤدي الى انخفاض قيمة السهم لدى المستثمر نتيجة زيادة عددها ما يجعله يعزف بعد ذلك عن شراء سهم تلك الشركة، وفيما يلي التفاصيل:
14 مليار ريال
في البداية يقول المحلل المالي هاني عبد العزيز ان قيمة التوزيعات النقدية للشركات بلغت حتى الآن حوالي 14 مليار ريال قطري وهو بالطبع مبلغ كبير يعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري وان معظم توزيعات الارباح للشركات تعكس بمصداقية أداء الشركة وما حققته.
وحول سؤال لماذ لم تؤثر هذه التوزيعات على أداء السوق قال عبد العزيز :ان هذه التوزيعات لم تدخل السوق حتى الآن لأنها رهينة خوف المستثمرين فنجد ان المستثمرين الذين حصلوا على هذه التوزيعات ما زالوا يحتفظون بها واحجموا عن ضخها في السوق نظرا للانخفاضات المتتالية التي يشهدها السوق في الفترة الحالية متأثرا بالأسواق الخارجية .
اوضح عبد العزيز ان هذه التوزيعات سوف تعرف طريقها الى السوق بعد حدوث عملية استقرار نسبي في أداء السوق وسنجد ان هناك سيولة كبيرة تدخل الى السوق المالي للاستفادة من تدني أسعار معظم الأسهم .
وأكد ان سوق الدوحة سيشهد تحسنا ملحوظا عقب اعلان نتائج الشركات عن الربع الاول والتي من المتوقع ان تكون جيدة في ظل اتخاذ كثير من الشركات بعض الاجراءات التي ستساهم في خفض التكاليف الاجمالية وبلا شك سيكون لهذا مردود ايجابي في توازن أرباح الشركات لو تم مقارنتها بنتائج الربع الاول من العام الماضي.. وكل ذلك سيعمل على بث نوع من الطمأنينة في نفوس المستثمرين والذين يرهنون دخولهم الى السوق بنتائج الربع الاول.
الأسهم المجانية
وعن سؤال عن أيهما مفيد التوزيعات النقدية أم الأسهم المجانية قال عبد العزيز: بالنسبة للشركات فإنه يفضل توزيعات الأسهم المجانية على التوزيعات النقدية لأن ذلك سيترك لهذه الشركات مساحة من الحرية للاحتفاظ بالسيولة لتدعيم موقف الشركة ماليا والاستفادة من هذه السيولة في عمل توسعات ستفيد هذه الشركات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسيطر على معظم الاقتصادات العالمية..اما بالنسبة الى المستثمرين فأكد عبد العزيز ان المستثمرين يفضلون التوزيعات النقدية لانه سيمثل لهم توفر عنصر السيولة التي يحتاجون اليها في الفترة الحالية موضحا ان المستثمرين كانوا يفضلون قبل هذا العام الأسهم المجانية ولكن هذا العام وبالنظر الى الاحداث العالمية الجارية على الساحة الاقتصادية العالمية فأنهم يفضلون التوزيعات النقدية.
وحول كيفية عمل الموازنة من قبل مجلس الادارة بحيث يحتفظ بجزء جيد من الأرباح وفي نفس الوقت يرضي مساهميه من خلال توزيعات نقدية اكثر يقول عبد العزيز: ان التوزيعات دائما تكون مشكلة لدى الشركات، وهي التي تميز بين الشركات المتميزة التي تقوم بعمل الموازنة لأن «الكاش» الذي تحتفظ به يؤمنها من مخاطر المستقبل، لافتا الى ان الحد الفاصل في الاختيار هو الذي يدل على كفاءة الادارة التي تستطيع تحقيق أرباح تشغيلية وليست غير محققة أو غيرها.
مكاسب القوية
وقال المستثمر سعيد الصيفي: توزيعات أرباح الشركات لعام 2008 تعتبر توزيعات قياسية بالنظر الى التوزيعات السابقة بالاضافة الى الظروف التي تسيطر على الاجواء الاقتصادية العالمية وقد جاءت هذه التوزيعات لتواكب المكاسب القوية التي حققتها الشركات بنهاية العام الماضي.
وأضاف الصيفي :كان من المتوقع ان تسهم هذه التوزيعات في انعاش السيولة داخل السوق إلا انها ما زالت حبيسة خوف المستثمرين الذي يسيطر عليهم في الفترة الحالية نظرا لتذبذب أداء السوق وتأثرة بالأسواق العالمية..لذلك نجد ان الكثير من المستثمرين يمتنعون عن دخول السوق في الفترة الحالية ويفضلون الانتظار لما ستسفر عنه الأحداث في الفترة المقبلة.
وأشار الصيفي الى انه كان يفضل ان تحتجز الشركات لجزء كبير من أرباحها لمواجهة التحديات المستقبلة التي قد تواجه الشركات في الفترة المستقبلية في ظل الاجواء الضبابية التي تسيطر على اقتصادات الدول العالمية التي تأثرت تأثرا مباشرا من جراء الأزمة المالية العالمية.
قوة اقتصاد الدولة
وأكد الصيفي ان أسعار الأسهم الحالية هي أسعار استباقية لأرباح الشركات عن العام الحالي وكذلك توزيعات الأرباح الخاصة بها.
اما المستثمر راشد السعيدي فقد قال: ان سوق الدوحة يتميز عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاته المستمدة من قوة اقتصاد الدولة وان توزيعات أرباح الشركات ما هي الا انعكاس لسلامة موقفها المالي وان الانخفاض الحالي لسوق الدوحة يرجع الى المستثمرين انفسهم الذين ربطوا انفسهم بالأسواق العالمية بدون سبب يستدعي ذلك ما ادى الى مزيد من التراجع.
وعن التوزيعات النقدية وتأثيرها في السوق قال السعيدي انه كان يفضل ان تحتجز الشركات الجزء الاكبر من الأرباح لتدعيم موقفها المالي وان تعمل على تدعيم بند المخصصات والاحتياطيات التي ستساعد الشركات في المستقبل لتتفادى اي أزمات مماثلة.
وحول مواكبة التوزيعات النقدية للشركات ومتطلبات بعض المستثمرين قال السعيدي:إن توزيعات الأرباح المجزية هذا العام قد ميزت سوق الدوحة عن باقي أسواق المنطقة، وكانت من الدعائم الأساسية التي ساهمت في الحد من هبوط المؤشر بنفس الصورة التي شهدتها بعض الأسواق، فكان سوق الدوحة الأقل تضرراً في 2008، ما يدعو إلى ضرورة إيلاء قضية تطوير آلية توزيع الأرباح أهمية كبرى لتسهم في زيادة جاذبية السوق المالية، كما تجب الاستفادة من خبرة السوق المالية في إدارة سجلات المساهمين بكفاءة عالية، وذلك لإدارة بيانات الأرباح وتوزيعاتها كجزء من إدارة تلك السجلات، لتتحقق الفائدة للمساهمين، وبالتالي المزيد من جاذبية السوق.
وأشار السعيدى الى ان توزيعات الأرباح تعتمد على كل شركة وأدائها، حيث ان هناك شركات ربحيتها ممتازة واقل من القيمة العادلة وتكون اكبر من القيمة السوقية، وهناك شركات اخرى ربحيتها متواضعة والسوق يعاقبها على ذلك لأنه واع وليس مثل قبل، حيث ان هذا العقاب يتمثل من خلال بيع أسهم تلك الشركات وانخفاضها لمستويات لا يتوقعها احد وعزوف المساهمين عن شراء تلك الأسهم.
وحول توزيع الشركات لأسهم منحة بقيمة أكبر من التوزيعات النقدية ما يفقد المساهم القيمة المعنوية لمساهمته عن طريق تحصيله لأرباح نقدية أوضح السعيدي أن اسهم المنحة عبارة عن حقوق ملكية توزعها الشركات لتحتفظ بالأرباح النقدية لديها وذلك لتمويل توسعاتها ومشاريعها، وان تلك الأسهم مفيدة للمستثمرين (حملة الأسهم) لأنها تزيد عدد الأسهم التي يمتلكونها، ولكن خطرها قد يأتي من خلال كمية الأسهم التي تزيد نتيجة تلك التوزيعات مما تصبح مقدرة السهم على التغير اقل نتيجة زيادة الطلب عليه، وحتى اذا اصبح هناك طلب قوي على السهم فهناك حاجة الى عدد كبير جدا من الأسهم.
عامل الخوف
وفي لقاء اخر للراية الاقتصادية قال المحلل المالي عادل السيد ان التوزيعات النقدية بالتأكيد ستفيد السوق حيث ان معظم المستثمرين سيعيدون هذه الاموال او جزءا منها الى السوق مرة اخرى لشراء الأسهم وخصوصا فى ظل تدنى اسعار الأسهم ولكن لن يتم ذلك قبل ان يشعر المستثمرون بنوع من الطمأنيية وتعود الثقة اليهم مرة اخرى .
وأضاف السيد ان عامل الخوف هو الذي منع المستثمرين من الدفع بالأموال التي تحصلوا عليها من التوزيعات النقدية الى السوق مرة اخرى وانه مع تحسن السوق سنشهد دخول قوى شرائية كبيرة الى السوق حيث ان هناك قوى شرائية كبيرة تقف خارج التداول لتحين الفرصة المناسبة للعودة الى السوق مرة اخرى.
وعن الأسهم المجانية قال السيد : ان الأسهم المجانية وتوزيعها له جانبان: جانب ايجابى حيث تجعل الاقبال على شراء أسهم الشركات التى سوف توزع أسهم مجانية وايضا يجعل المستثمر يحافظ على أسهم الشركة ولا يبيعها الا عند الحاجة الضرورية فيققل العرض ويزداد بذلك سعر أسهم الشركة.. أما الجانب السلبى فيتمثل في انه وبمجرد امتلاك الأسهم المجانية يقوم المستثمر ببيع الأسهم الموزعة أو كل الأسهم ولكن هذا لايقلل من قيمة وفائدة الأسهم المجانية فالتوزيعات المجانية مفضلة من معظم المستثمرين ويقبل على الشركات التى ستوزع أسهم مجانية اكثر من غيرها وبالتاكيد التوزيعات سواء كانت نقدية ام مجانية فانها تفيد السوق.
وأشار السيد الى ان أرباح العام الحالي في معظم الشركات مرتفعة مقارنة بعام 2007 ورغم توقع الكثير من الاقتصاديين بتراجع أرباح الشركات في العام الحالي نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة وتأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية ولكن الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات من تخفيض التكاليف ستعمل على تحسن نتائجها الاجمالية.