مغروور قطر
08-03-2009, 12:50 PM
مصرفيون لـ "السياسة": البنوك الكويتية تجمد إقراض المؤسسات بسبب ضعف الرهونات والأصول
السياسة 08/03/2009
اكدت مصادر مسؤولة ل¯"السياسة" ان عددا من البنوك المحلية يسعى لوقف اقراض الشركات والمؤسسات بشكل موقت حتى يتمكن الاقتصاد من استعادة توازنه او يتم اصدار قوانين تضمن للبنوك حقوقها حال تعثر الدائنين.
واشارت المصادر الى مساعي 3 بنوك اسلامية ومصرفيين تقليديين باتجاه فرض قرارات غير رسمية داخلية بعدم منح قروض لتمويل استثمارات او مشاريع للشركات والمؤسسات المحلية بسبب ضعف الرهونات.
وذكرت المصادر ان الاتفاقيات التي حصلت بين البنوك المحلية تمت بشكل غير رسمي للحد من ارتفاع نسبة مخاطر مخصصات الاقراض لديها والتي واجهت اخيرا نسبة مرتفعة من المخاطر بلغت 75 في المئة.
واكدت مصادر في بنك الخليج ان سبب توقف اقراض البنوك المحلية للشركات والمقاولين والمشاريع العمرانية تعود الى عدم ملاءمة الضمانات مقابل القروض بسبب ضعف قيمة الاصول واستمرار تراجعها ما قد يعرض المصارف لتحمل نسبة مخاطر اكثر من اللازم.
وألمحت ان الاصول العقارية التي وضعت امام القروض كضمان هي الاخرى بدأت تتآكل واصبحت غير جديرة بتغطية العجز عن سداد الدين, وبالتالي فلا يمكن للبنوك ان تتمادى في الخسائر من اجل تشغيل احد ادواتها وانشطتها كمخصص القروض مثلا, لذا من الافضل ان تتوقف عن هذا النشاط حتى تجد اداة اخرى اكثر حماية للأموال التي تدفعها الى المقرضين وذلك كأن يستقر السوق وتتوقف الاسهم والاصول عن التراجع.
ولفتت المصادر الى ان معظم القروض التي صدرت من البنوك في السابق كانت موجهة لمشاريع إلا ان المقترضين اخفقوا في استخدامها عبر توجيهها الى استثمارات في الاسهم وهي الكارثة الفعلية التي ادت الى انهيار القيم والاصول محليا وعالميا, لذا ترفض البنوك حاليا منح قروض بتلك الطريقة.
وبدوره افاد خبير مصرفي في بيت التمويل ان توقف البنوك عن اقراض المؤسسات والشركات بطريق فرض قيود وشروط اكثر تعقيدا جاءت لمواجهة تراجع الاصول في العقارات وسوق الاسهم بسبب عدم كفاية الضمانات لقيمة القرض الممنوح.
وقالت المصادر ان القروض التي يمكن تنفيذها حاليا للأنشطة التشغيلية والمشاريع تتم في مقابل تقييم الاصول بنسبة تراجع الى 70 في المئة من قيمتها ما يعني ان الراغب في الحصول على قرض ب¯100 ألف دينار لابد وان يضع اصولا وضمانات كرهون بقيمة تصل الى 300 ألف دينار, وبالتالي لا يمنح المقترض سوى 30 في المئة من قيمة الرهن.
لذا يعتبر المصرفيون ان ذلك الشرط يشكل قيدا تعيجيزيا بطلب الضمانات التي يمكن رهنها امام القروض.
واوضحت المصادر ان البنوك ذاتها لا تضمن اصولا في اسهم بنوك كضمان للقروض في ظل تراجع قيمة الاسهم الى نسبة بلغت نحو 70 في المئة على اكبر البنوك المحلية.
وفي ظل هذا التشدد اكد مصدر رفيع المستوى في اتحاد المصارف ان البنوك نفسها تتشدد لكن الاتحاد لم يناقش مثل هذه الشروط, كما انه لم يقرر او يتلقى تعليمات من بنك الكويت المركزي تؤكد وقف الاقراض التمويلي للمشاريع من خلال البنوك المحلية.
واوضح ان التحوط المصرفي وعدم رغبته في الخضوع تحت مخاطر كبيرة جعلها تمتنع عن الاقراض مقابل رهون ضعيفة, مما يؤكد ان نسبة التحوط التي تفرضها البنوك تصل الى 80 في المئة من حجم الاقراض.
السياسة 08/03/2009
اكدت مصادر مسؤولة ل¯"السياسة" ان عددا من البنوك المحلية يسعى لوقف اقراض الشركات والمؤسسات بشكل موقت حتى يتمكن الاقتصاد من استعادة توازنه او يتم اصدار قوانين تضمن للبنوك حقوقها حال تعثر الدائنين.
واشارت المصادر الى مساعي 3 بنوك اسلامية ومصرفيين تقليديين باتجاه فرض قرارات غير رسمية داخلية بعدم منح قروض لتمويل استثمارات او مشاريع للشركات والمؤسسات المحلية بسبب ضعف الرهونات.
وذكرت المصادر ان الاتفاقيات التي حصلت بين البنوك المحلية تمت بشكل غير رسمي للحد من ارتفاع نسبة مخاطر مخصصات الاقراض لديها والتي واجهت اخيرا نسبة مرتفعة من المخاطر بلغت 75 في المئة.
واكدت مصادر في بنك الخليج ان سبب توقف اقراض البنوك المحلية للشركات والمقاولين والمشاريع العمرانية تعود الى عدم ملاءمة الضمانات مقابل القروض بسبب ضعف قيمة الاصول واستمرار تراجعها ما قد يعرض المصارف لتحمل نسبة مخاطر اكثر من اللازم.
وألمحت ان الاصول العقارية التي وضعت امام القروض كضمان هي الاخرى بدأت تتآكل واصبحت غير جديرة بتغطية العجز عن سداد الدين, وبالتالي فلا يمكن للبنوك ان تتمادى في الخسائر من اجل تشغيل احد ادواتها وانشطتها كمخصص القروض مثلا, لذا من الافضل ان تتوقف عن هذا النشاط حتى تجد اداة اخرى اكثر حماية للأموال التي تدفعها الى المقرضين وذلك كأن يستقر السوق وتتوقف الاسهم والاصول عن التراجع.
ولفتت المصادر الى ان معظم القروض التي صدرت من البنوك في السابق كانت موجهة لمشاريع إلا ان المقترضين اخفقوا في استخدامها عبر توجيهها الى استثمارات في الاسهم وهي الكارثة الفعلية التي ادت الى انهيار القيم والاصول محليا وعالميا, لذا ترفض البنوك حاليا منح قروض بتلك الطريقة.
وبدوره افاد خبير مصرفي في بيت التمويل ان توقف البنوك عن اقراض المؤسسات والشركات بطريق فرض قيود وشروط اكثر تعقيدا جاءت لمواجهة تراجع الاصول في العقارات وسوق الاسهم بسبب عدم كفاية الضمانات لقيمة القرض الممنوح.
وقالت المصادر ان القروض التي يمكن تنفيذها حاليا للأنشطة التشغيلية والمشاريع تتم في مقابل تقييم الاصول بنسبة تراجع الى 70 في المئة من قيمتها ما يعني ان الراغب في الحصول على قرض ب¯100 ألف دينار لابد وان يضع اصولا وضمانات كرهون بقيمة تصل الى 300 ألف دينار, وبالتالي لا يمنح المقترض سوى 30 في المئة من قيمة الرهن.
لذا يعتبر المصرفيون ان ذلك الشرط يشكل قيدا تعيجيزيا بطلب الضمانات التي يمكن رهنها امام القروض.
واوضحت المصادر ان البنوك ذاتها لا تضمن اصولا في اسهم بنوك كضمان للقروض في ظل تراجع قيمة الاسهم الى نسبة بلغت نحو 70 في المئة على اكبر البنوك المحلية.
وفي ظل هذا التشدد اكد مصدر رفيع المستوى في اتحاد المصارف ان البنوك نفسها تتشدد لكن الاتحاد لم يناقش مثل هذه الشروط, كما انه لم يقرر او يتلقى تعليمات من بنك الكويت المركزي تؤكد وقف الاقراض التمويلي للمشاريع من خلال البنوك المحلية.
واوضح ان التحوط المصرفي وعدم رغبته في الخضوع تحت مخاطر كبيرة جعلها تمتنع عن الاقراض مقابل رهون ضعيفة, مما يؤكد ان نسبة التحوط التي تفرضها البنوك تصل الى 80 في المئة من حجم الاقراض.