Love143
26-12-2005, 12:38 AM
26.5 مرة المتوسط المرجح لمضاعف ربحية السهم في أسواق الإمارات
الكويت - الراية : قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (2)- في تقرير أداء أسواق الأوراق المالية - واصلت أسواق الأوراق المالية في الإمارات ارتفاعها السريع خلال الأحد عشر شهرا الأولي من العام 2005، مدعومة في ذلك بقوة من قبل أداء الاقتصاد بوجه عام. وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية لدي سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ما قيمته 217 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أكتوبر من العام 2005، وهي ثاني أعلي قيمة سوقية في دول الخليج بعد السوق السعودي. كما شكلت القيمة السوقية للأسواق الإماراتية ما نسبته 20.8 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسواق الخليجية. وهي نسبة أعلي بكثير من معدل العام السابق والبالغ نسبته 15 في المائة. وقد جاء هذا النمو الهائل الذي شهدته الأوراق المالية مدعوما من قبل النمو القياسي لأرباح الشركات، خاصة في الأشهر التسع الأولي من العام 2005. ومن ناحية أخري، تجدر الإشارة إلي أن ذلك النمو الهائل تلقي دعما كبيرا من تدفق عروضِ الاكتتاب الأولي العام إلي السوق. علما أنه في الوقت الحاضر توجد 83 شركة مدرجة في السوقين الماليين، مقابل 50 شركة فقط في العام الماضي.
وأدي الأداء الممتاز لأسواقِ الإمارات في العام 2005 إلي مضاعفة القيمة السوقَية المتداولة في السوق عن مستويات العام الماضي. كما فاق أداء الأسواق الإماراتية كافة نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخري. حيث بلغ النمو السنوي في القيمة السوقية لأسواق الإمارات ما نسبته 172 في المائة، في حين كانت قطر هي الدولة الأخري الوحيدة التي شهدت تضاعف في قمتها السوقية خلال العام. وقد عزز قوة الأسواق الإماراتية عدم تعرض الارتفاع الذي شهدته لمعوقات تذكر، باستثناء المرور ببعض عمليات التصحيح البسيطة بهدف جني الأرباح في منتصف العام 2005. كما أن قوة السوق حتي في مواجهة الأنباء السلبية المتعلقة بأسعار النفط بين حين وآخر، قد عززت من ذلك الانتعاش. بينما تلقت الأسواق الإماراتية دعما هائلا من قبل الشركات الاستثمارية التي انقضت علي الفرص فور ظهورها، وحدوث الكثير من التطورات التي طرأت علي صعيد السوقِ العقاري. وفي المقابل، تواجدت العديد من عمليات الإقراض المفرطة من قبل البنوك بهدف الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، الأمر الذي قد يقل بصورة جوهرية مستقبليا أمام قوانين أكثر صرامةَ.
وأضاف تقرير جلوبل: وقد جاءت العوائد المرتفعة التي حققتها أسواقِ الأوراق المالية بالإمارات، وكذلك أسواقِ دول مجلس التعاون الخليجي الأخري علي خلفية الأداءِ الهزيل الذي مني به سوق الأسهم الأمريكي، والازدهار الذي شهدته الأسواقِ الناشئة. إلا أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت بمنأي عن التطورات العالمية، باستثناء تلك المؤثرة في أسعار النفط وحركة سعر الفائدة، الأمر الذي يعزي لربط سعر العملات الخليجية بالدولار الأمريكي. وعلي الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بانتظام في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن أسواق الأوراق المالية لم تتأثر بفضل الثروات المتدفقة إليها. علاوة علي ذلك، ساعد التحسن الذي طرأ علي السيناريو الجيوبوليتيكي في المنطقة، خاصة في العراق، في تهدئة روع المستثمرين.
وبوجه عام، نري أن انتعاش أسواقِ الأوراق المالية في الإمارات يعزي إلي السيناريو الكلي، فضلا عن عدة عوامل محددة ذات تأثير علي صناعات مختلفة. وقد اتسم اتجاه القيمة السوقية لدي مختلف قطاعات السوق بالتجانس، حيث تضاعف نموها علي مستوي كافة القطاعات. هذا وقد جاء قطاع التأمين الواعد في مقدمة القطاعات الأخري محققا نموا بمقدار ثلاثة أضعاف من حيث قيمته السوقية. يعزي هذا النمو لعدة أسباب منها إدراج العديد من الأسهم الجديدة بالقطاع، ازدياد شعبيةَ التأمين الإسلاميِ، واختراق التأمين السريع إلي داخل السوق الإماراتي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخري. أما قطاع الخدمات، والذي يتضمن العقارات، فجاء في المرتبة الثانية بفارق ضئيل، حيث نمت قيمته السوقية بنسبة 195 في المائة. فقد أستحسن المستثمرون أغلبية المشروعات ذات الميزانيات الضخمة، والتي دشنتها شركات العقارات. كما أن توافر التمويل الميسر، فضلا عن دعم صناديق الاكتتاب العقارية الخاصة، وظهور أنشطة التمويل الإسلامي المعروفة باسم الإجارة، كلها عوامل ساهمت في دعم القطاع. ووجدت الأموال العائدة من الخارج طريقها إلي أسواقِ العقارات بحثا عن تحقيق عائدات أكبر. وفي الوقت الذي أبدي فيه قطاعي التأمين والعقارات تحسنا كبيرا خلال العام، واصل قطاع البنوك - أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية- اتجاهه التصاعدي. بينما ساعد النمو الائتماني المرتفع، بالإضافة إلي رفع درجة التصنيف الائتماني للبنوك الرائدة علي إعطاء المستثمرين ثقة في الأسواق المالية. أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، وهو الأصغر من ناحية القيمة السوقية، كان أداؤه الأقل نسبيا، إلا أن قيمته السوقية تجاوزت الضعف رغما عن ذلك.
وقال تقرير جلوبل: ويمثل سوق أبو ظبي للأوراق المالية ما نسبته 49 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، وهي نسبة أقل بكثير عن نسبة 59 في المائة المحققة منذ حوالي عام مضي، الأمر الذي يوضح التوسع السريع الذي شهده سوق دبي المالي حديث العهد. فبالإضافة إلي عدد من الاكتتابات الأولية، لعب الارتفاع الكبير الذي شهده سعر سهم شركة إعمار العقارية، المدرج في سوق دبي المالي، دورا هاما في نمو القيمة السوقية بالبورصة. حيث يبلغ نصيب شركات العقارات والفنادق مجتمعة ما نسبته 20 في المائة من القيمة السوقية لدي سوق الإمارات، وهي أعلي نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما استحوذت أكبر شركتين من حيث القيمة السوقية، وهما: إعمار العقارية واتصالات علي 88 و46 في المائة من القيمة السوقية في القطاعات المعنية.
وعلي الرغم من أن المكاسب التي حققها سوق الأوراق المالية جاء أسرع من أن يطلق عليها مكاسب ثابتة، إلا أنها لا تتسم بخصائص فقاعة السوق، حيث أنها أتت مدعومة بنمو قوي في أرباح الشركات. ففي الأشهر التسعة الأولي من العام 2005، حققت الأرباح الإجمالية نموا مذهلا بلغت نسبته 131 في المائة، إضافة إلي النمو المحقق في العام 2004 البالغ نسبته 51 في المائة. ويتبين من الجدول أدناه تحقيق كافة القطاعات نموا جيدا، مع تفوق قطاعي التأمينِ والعقارات علي باقي القطاعات. وفيما يلي عرض لأداء الشركات وفقا للقطاعات.
أضاف تقرير جلوبل:
ويمكن استخلاص أن اتجاهات أسواق الأوراق الماليةَ الإماراتية تعكس بصورة أو بأخري نمو أرباح القطاعات المختلفة. كما مهد النمو القوي الذي شهده السوقِ الثانويِ، الطريق أمام المزيد من الشركات الجديدة أَو الشركات المساهمة الحالية لطرح أسهمها للاكتتابات الأولية. كما قامت الحكومة بمبادرة شجاعةَ تمثلت في طرح بعض من شركاتها القيمة في السوقِ الأولي من خلال عروض الاكتتاب العام. ولم تقم تلك الخطوات بتوضيح درجةَ ثقة المستثمرين في السوق وحسب، بل ساهمت في اجتذاب مزيد من الاهتمام، ممهدة بذلك الطريق لتدفق سيولة أكبر داخل مختلف قطاعات السوق، وبالتالي تحسن تقييم الأسهم.
وفي عام اتسم بارتفاع عدد الشركات حديثة الإدراج بأسواق الأوراق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكثر دول المجلس نشاطا، بإدراجها 25 شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولي من العام 2005. وفي العام 2004، تم إدراج أسهم 10 شركات جديدة في أسواق الأوراق المالية في الإمارات، حيث احتلت بذلك المرتبة الثانيةَ أيضا بعد الكويت في ذلك العام. وفي العامين الماضيين، لاقت عروض الاكتتابات الأولية إقبالا ممتازا، حيث تم تغطيتها عدة مرات. ومن الأسباب الأخري المؤدية إلي ارتفاع عدد عروض الاكتتابات الأولية، إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات لقرار يفرض علي جميع الشركات المساهمة العامة، التي يتم تداول أسهمها في السوق غير الرسمي(otc) بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية الرسمية بالإمارات وذلك بحلول شهر أبريل من العام 2005.
وساعد تحسن السيولة بفضل تدفق عروض الاكتتابات الأولية بالسوق، علي اكتشاف أسعار الأسهم، وبالتالي تعزيز تقييم عدد من الأسهمِ. هذا وقد ارتفع حجم أنشطة التداول في سوق دبي المالي علي مدي الأشهر القليلة الماضية بمعدل سريع، نظرا للإقبال المتزايد علي العديد من أسهمِ قطاع الخدمات. ولم يتأخر سوق أبو ظبي للأوراق المالية في اللحاق بركب هذا النمو، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في الأشهر التسع الأولي من العام 2005 بمعدل ستة أضعاف تقريبا عن تلك المسجلة في العام الماضي.
وقد برز ارتفاع كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة بوضوح في قطاع الخدمات، البنوك والصناعة. حيث بلغت كمية الأسهمِ المتداولة في قطاع الخدمات (يتضمن ذلك العقارات) في الأشهر التسع الأولي من العام 2005، حوالي ستة أضعاف كمية الأسهم التي تم تداولها في العام 2004 بأكمله. وفي الوقت الحاضر، ينفرد هذا القطاع بنسبة 78 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، والبالغة 1.39 مليار سهم تم تداولها في الأشهر التسعة الأولي من العام 2005، تلاه قطاع البنوك بنسبة 19 في المائة.
الكويت - الراية : قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (2)- في تقرير أداء أسواق الأوراق المالية - واصلت أسواق الأوراق المالية في الإمارات ارتفاعها السريع خلال الأحد عشر شهرا الأولي من العام 2005، مدعومة في ذلك بقوة من قبل أداء الاقتصاد بوجه عام. وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية لدي سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ما قيمته 217 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أكتوبر من العام 2005، وهي ثاني أعلي قيمة سوقية في دول الخليج بعد السوق السعودي. كما شكلت القيمة السوقية للأسواق الإماراتية ما نسبته 20.8 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسواق الخليجية. وهي نسبة أعلي بكثير من معدل العام السابق والبالغ نسبته 15 في المائة. وقد جاء هذا النمو الهائل الذي شهدته الأوراق المالية مدعوما من قبل النمو القياسي لأرباح الشركات، خاصة في الأشهر التسع الأولي من العام 2005. ومن ناحية أخري، تجدر الإشارة إلي أن ذلك النمو الهائل تلقي دعما كبيرا من تدفق عروضِ الاكتتاب الأولي العام إلي السوق. علما أنه في الوقت الحاضر توجد 83 شركة مدرجة في السوقين الماليين، مقابل 50 شركة فقط في العام الماضي.
وأدي الأداء الممتاز لأسواقِ الإمارات في العام 2005 إلي مضاعفة القيمة السوقَية المتداولة في السوق عن مستويات العام الماضي. كما فاق أداء الأسواق الإماراتية كافة نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخري. حيث بلغ النمو السنوي في القيمة السوقية لأسواق الإمارات ما نسبته 172 في المائة، في حين كانت قطر هي الدولة الأخري الوحيدة التي شهدت تضاعف في قمتها السوقية خلال العام. وقد عزز قوة الأسواق الإماراتية عدم تعرض الارتفاع الذي شهدته لمعوقات تذكر، باستثناء المرور ببعض عمليات التصحيح البسيطة بهدف جني الأرباح في منتصف العام 2005. كما أن قوة السوق حتي في مواجهة الأنباء السلبية المتعلقة بأسعار النفط بين حين وآخر، قد عززت من ذلك الانتعاش. بينما تلقت الأسواق الإماراتية دعما هائلا من قبل الشركات الاستثمارية التي انقضت علي الفرص فور ظهورها، وحدوث الكثير من التطورات التي طرأت علي صعيد السوقِ العقاري. وفي المقابل، تواجدت العديد من عمليات الإقراض المفرطة من قبل البنوك بهدف الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، الأمر الذي قد يقل بصورة جوهرية مستقبليا أمام قوانين أكثر صرامةَ.
وأضاف تقرير جلوبل: وقد جاءت العوائد المرتفعة التي حققتها أسواقِ الأوراق المالية بالإمارات، وكذلك أسواقِ دول مجلس التعاون الخليجي الأخري علي خلفية الأداءِ الهزيل الذي مني به سوق الأسهم الأمريكي، والازدهار الذي شهدته الأسواقِ الناشئة. إلا أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت بمنأي عن التطورات العالمية، باستثناء تلك المؤثرة في أسعار النفط وحركة سعر الفائدة، الأمر الذي يعزي لربط سعر العملات الخليجية بالدولار الأمريكي. وعلي الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بانتظام في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن أسواق الأوراق المالية لم تتأثر بفضل الثروات المتدفقة إليها. علاوة علي ذلك، ساعد التحسن الذي طرأ علي السيناريو الجيوبوليتيكي في المنطقة، خاصة في العراق، في تهدئة روع المستثمرين.
وبوجه عام، نري أن انتعاش أسواقِ الأوراق المالية في الإمارات يعزي إلي السيناريو الكلي، فضلا عن عدة عوامل محددة ذات تأثير علي صناعات مختلفة. وقد اتسم اتجاه القيمة السوقية لدي مختلف قطاعات السوق بالتجانس، حيث تضاعف نموها علي مستوي كافة القطاعات. هذا وقد جاء قطاع التأمين الواعد في مقدمة القطاعات الأخري محققا نموا بمقدار ثلاثة أضعاف من حيث قيمته السوقية. يعزي هذا النمو لعدة أسباب منها إدراج العديد من الأسهم الجديدة بالقطاع، ازدياد شعبيةَ التأمين الإسلاميِ، واختراق التأمين السريع إلي داخل السوق الإماراتي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخري. أما قطاع الخدمات، والذي يتضمن العقارات، فجاء في المرتبة الثانية بفارق ضئيل، حيث نمت قيمته السوقية بنسبة 195 في المائة. فقد أستحسن المستثمرون أغلبية المشروعات ذات الميزانيات الضخمة، والتي دشنتها شركات العقارات. كما أن توافر التمويل الميسر، فضلا عن دعم صناديق الاكتتاب العقارية الخاصة، وظهور أنشطة التمويل الإسلامي المعروفة باسم الإجارة، كلها عوامل ساهمت في دعم القطاع. ووجدت الأموال العائدة من الخارج طريقها إلي أسواقِ العقارات بحثا عن تحقيق عائدات أكبر. وفي الوقت الذي أبدي فيه قطاعي التأمين والعقارات تحسنا كبيرا خلال العام، واصل قطاع البنوك - أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية- اتجاهه التصاعدي. بينما ساعد النمو الائتماني المرتفع، بالإضافة إلي رفع درجة التصنيف الائتماني للبنوك الرائدة علي إعطاء المستثمرين ثقة في الأسواق المالية. أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، وهو الأصغر من ناحية القيمة السوقية، كان أداؤه الأقل نسبيا، إلا أن قيمته السوقية تجاوزت الضعف رغما عن ذلك.
وقال تقرير جلوبل: ويمثل سوق أبو ظبي للأوراق المالية ما نسبته 49 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، وهي نسبة أقل بكثير عن نسبة 59 في المائة المحققة منذ حوالي عام مضي، الأمر الذي يوضح التوسع السريع الذي شهده سوق دبي المالي حديث العهد. فبالإضافة إلي عدد من الاكتتابات الأولية، لعب الارتفاع الكبير الذي شهده سعر سهم شركة إعمار العقارية، المدرج في سوق دبي المالي، دورا هاما في نمو القيمة السوقية بالبورصة. حيث يبلغ نصيب شركات العقارات والفنادق مجتمعة ما نسبته 20 في المائة من القيمة السوقية لدي سوق الإمارات، وهي أعلي نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما استحوذت أكبر شركتين من حيث القيمة السوقية، وهما: إعمار العقارية واتصالات علي 88 و46 في المائة من القيمة السوقية في القطاعات المعنية.
وعلي الرغم من أن المكاسب التي حققها سوق الأوراق المالية جاء أسرع من أن يطلق عليها مكاسب ثابتة، إلا أنها لا تتسم بخصائص فقاعة السوق، حيث أنها أتت مدعومة بنمو قوي في أرباح الشركات. ففي الأشهر التسعة الأولي من العام 2005، حققت الأرباح الإجمالية نموا مذهلا بلغت نسبته 131 في المائة، إضافة إلي النمو المحقق في العام 2004 البالغ نسبته 51 في المائة. ويتبين من الجدول أدناه تحقيق كافة القطاعات نموا جيدا، مع تفوق قطاعي التأمينِ والعقارات علي باقي القطاعات. وفيما يلي عرض لأداء الشركات وفقا للقطاعات.
أضاف تقرير جلوبل:
ويمكن استخلاص أن اتجاهات أسواق الأوراق الماليةَ الإماراتية تعكس بصورة أو بأخري نمو أرباح القطاعات المختلفة. كما مهد النمو القوي الذي شهده السوقِ الثانويِ، الطريق أمام المزيد من الشركات الجديدة أَو الشركات المساهمة الحالية لطرح أسهمها للاكتتابات الأولية. كما قامت الحكومة بمبادرة شجاعةَ تمثلت في طرح بعض من شركاتها القيمة في السوقِ الأولي من خلال عروض الاكتتاب العام. ولم تقم تلك الخطوات بتوضيح درجةَ ثقة المستثمرين في السوق وحسب، بل ساهمت في اجتذاب مزيد من الاهتمام، ممهدة بذلك الطريق لتدفق سيولة أكبر داخل مختلف قطاعات السوق، وبالتالي تحسن تقييم الأسهم.
وفي عام اتسم بارتفاع عدد الشركات حديثة الإدراج بأسواق الأوراق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكثر دول المجلس نشاطا، بإدراجها 25 شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولي من العام 2005. وفي العام 2004، تم إدراج أسهم 10 شركات جديدة في أسواق الأوراق المالية في الإمارات، حيث احتلت بذلك المرتبة الثانيةَ أيضا بعد الكويت في ذلك العام. وفي العامين الماضيين، لاقت عروض الاكتتابات الأولية إقبالا ممتازا، حيث تم تغطيتها عدة مرات. ومن الأسباب الأخري المؤدية إلي ارتفاع عدد عروض الاكتتابات الأولية، إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات لقرار يفرض علي جميع الشركات المساهمة العامة، التي يتم تداول أسهمها في السوق غير الرسمي(otc) بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية الرسمية بالإمارات وذلك بحلول شهر أبريل من العام 2005.
وساعد تحسن السيولة بفضل تدفق عروض الاكتتابات الأولية بالسوق، علي اكتشاف أسعار الأسهم، وبالتالي تعزيز تقييم عدد من الأسهمِ. هذا وقد ارتفع حجم أنشطة التداول في سوق دبي المالي علي مدي الأشهر القليلة الماضية بمعدل سريع، نظرا للإقبال المتزايد علي العديد من أسهمِ قطاع الخدمات. ولم يتأخر سوق أبو ظبي للأوراق المالية في اللحاق بركب هذا النمو، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في الأشهر التسع الأولي من العام 2005 بمعدل ستة أضعاف تقريبا عن تلك المسجلة في العام الماضي.
وقد برز ارتفاع كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة بوضوح في قطاع الخدمات، البنوك والصناعة. حيث بلغت كمية الأسهمِ المتداولة في قطاع الخدمات (يتضمن ذلك العقارات) في الأشهر التسع الأولي من العام 2005، حوالي ستة أضعاف كمية الأسهم التي تم تداولها في العام 2004 بأكمله. وفي الوقت الحاضر، ينفرد هذا القطاع بنسبة 78 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، والبالغة 1.39 مليار سهم تم تداولها في الأشهر التسعة الأولي من العام 2005، تلاه قطاع البنوك بنسبة 19 في المائة.