سبط الزيد
08-03-2009, 01:39 PM
8-3-2009 «أحرّ ما عندنا.. أبـرد مـا عندكــم»
بداية أود أن اعتذر للقراء الكرام عن تأخر كتابة المقال الخاص بالبرنامج التأسيسي المطروح من قبل جامعة قطر للطلاب المستجدين، بعد أن نشرنا، نحن هنا، في الوطن إعلاناً نطلب فيه المشاركة بالرأي، سواء بالسلب أو الإيجاب ممن له علاقة بهذا البرنامج الدراسي، ولا يفوتني أن أشكر كل من تفاعل مع هذه القضية، سواء بالاتصال المباشر أو من خلال البريد الإلكتروني، كما أود أن أوضح لكم أن سبب التأخير في مناقشة هذا الموضوع حتى يومنا هذا، هو عدم حصولي إلى الآن من إدارة الجامعة على المعلومات والاحصائيات الخاصة بالطلاب الملتحقين والمتسربين، والذين اجتازوا هذا البرنامج، لتكون الصورة واضحة لنا في فحص الجدوى من تطبيق هذا البرنامج من عدمه، وإني لمنتظر وعود الإخوة الأعزاء في جامعة قطر بسرعة تزويدي بالمعلومات المطلوبة، حتى يكون الرأي المطروح دقيق وموضوعي ومعبر عن جميع وجهات النظر ذات الصلة.
كنت قد ذكرت في مرات عدة أن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وهيئة الأشغال العامة هما أحد أسباب التضخم في دولة قطر، وسبق أن ذكرت في مقال بحثي وبالأدلة أن إدارة «أشغال» السابقة وإهمالها في سوء اتخاذ القرارات الخاصة بمشاريعها والمتابعة الدورية لهذه المشاريع جعلت الخطة التطويرية للدولة تتغير من خمسية إلى سبعية، وربما الآن ونتيجة لذلك الأداء الضعيف تتحول هذه الخطة إلى عشرية، إذا لم تستطع الإدارة الجديدة معالجة التركة التي ورثتها من سابقتها.
اليوم وببعض المخاطبات التي أنشرها لكم ــ قراءنا الأعزاء ــ والخاصة بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والتي أصبحت جزءا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد التعديل الوزاري الأخير، أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك بعض المديرين في هذه الهيئة، هم السبب المباشر فيما نعانيه من تضخم عشناه في الفترة السابقة وسوء تخطيط للبنية التحتية نعيشه خلال هذه الأيام.
عندما نخاطب ــ نحن المواطنين ــ هذه الهيئة لكي نستفسر عن بعض المواضيع الصغيرة، والتي تكون في مستوى الاستفسار الرسمي عن استخدامات أرض في منطقة معينة، أو التظلم من تثمين استملاكات بأسعار معينة، أو الحصول رسمياً على المساحة الجديدة والقابلة للتطوير في أرض يملكها مواطن، بعد أن قامت الدولة باستملاك جزء من هذه الأرض للصالح العام، وعندما يأتي الرد بعد أكثر من سبعة إلى ثمانية أشهر على تظلم ذلك المواطن المسكين، الذي ينتظر قيمة تثمين أرضه، حتى يستطيع أن يستفيد من هذه المبالغ التي جاءته بسبب الطفرة العمرانية الحاصلة بالدولة، وبذلك تكون الفائدة أشمل وللكل، أو يكون الجواب بعد أكثر من ستة أشهر على تلك الشركة المستثمرة والتي ترغب في تطوير منطقة ما في الدولة، من أجل المساهمة في النمو العمراني الحاصل هنا، أو لا ينظر إلى أهمية استعجال الحصول على الردود الرسمية من الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، وكأن مصالح الناس والخلق هي من فضل بعض المديرين الموجودين في هذه الهيئة، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة.
نحتاج أن نعرف الدورة المستندية لكل طلب في هذه الهيئة، التي تعطي الضوء الأخضر لكل المشاريع في الدولة، ونحتاج أن نعرف طرق المحاسبة التي تستخدم مع هذا الإهمال الواضح الذي يتبعه بعض المسؤولين في هذه الهيئة، مع مصالح المواطنين والشركات، بالرغم من أن مصير هؤلاء المتقدمين بطلباتهم معلق بيد مسؤولي الهيئة فقط، والسادة المسؤولون آخر من يهتم بهذه المصالح.
سؤال أود أن أوجهه للأخ العزيز علي العبدالله المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني هو: هل فعلاً يحتاج المواطن عندما يستفسر عن ماله وأملاكه لديكم، سواء كان بصفته المباشره كمواطن أو من خلال شركته التي أسسها مع مستثمرين آخرين، لخوض غمار التجارة والاستثمار لتنويع مصادر دخله وتأمين لقمة عيشه، هل يحتاج ذلك الاستفسار إلى هذا الوقت الطويل، الذي تستهلكونه في الرد والذي يكون قد تغير فيه الكثير من الأمور الخاصة بمستوى الأسعار السائدة في السوق أو حجب الفرص التمويلية من البنوك لبعض المشاريع أو ضياع فرصة شراء عقار آخر في مكان مناسب بعد استملاك الدولة لأرضه أو فوات الأوان للحظة استثمارية جيده للأموال التي سيحصل المواطن عليها من الاستملاك.
أعرف أن الأخ علي العبدالله من الكفاءات المشهود لها في العمل العام، وأنا شخصياً أؤكد ذلك، لمعرفتي الشخصية به، ولكن أن يترك الأخ علي بعض المديرين لديه في الهيئة ليتعاملوا مع مصالح الناس بهذا البرود واللامسؤولية، فهذا أمر يجب أن نحاسبه عليه، لأنه المخول بمحاسبة مديريه الذين اختارهم للعمل معه.
سبق وأن ناقشت هذا الموضوع في حديث ودي مع الأخ المدير العام لهيئة التخطيط، وكان جوابه بأنه لا يملك البديل حتى يقوم باستبعاد هذه الفئة من المديرين والذين لا يعملون شيئاً في أوقات دوامهم سوى تأخير مصالح الناس، وتواريخ ردودهم على طلبات المواطنين شاهدة على ذلك.
عندما دشنت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني خدمة «قريّب»، ودفعت المبالغ الكثيرة على الإعلانات التجارية المعرفة بهذه الخدمة للجمهور الكريم، استبشرنا خيراً.
ولكن للأسف اتضح لنا ان هذا الاستقبال الرائع والنظام في الوصول إلى الموظف المسكين، والذي لا يملك من القرار شيئاً سوى توصيل المعلومة التي بقيت أشهرا طويلة عند المدير المعني، ما هو إلا ذر الرماد في العيون وحجب النظر عما هو هادر للوقت والطاقة والأعصاب والفرص في المكاتب المغلقة في الأدوار العليا فوق قاعة استقبال الطلبات وتحصيل الردود في الدور الأرضي.
كيف تمر الأيام والسنوات ولم نجد أي تطور في هيئة التطوير؟
كانت مسألة الحصول على سجل تجاري في الأيام الماضية أمرا مرهقا ومتعبا جداً وكان ذلك الإجراء يحتاج إلى حوالي أربعة أو خمسة أشهر تقريباً، إذا كان هناك من يتابع الموضوع يومياً.
أما اليوم فإن الحصول على سجل تجاري لأي شركة تنشأ حديثاً لا يستغرق سوى يوم واحد فقط. نعم يوم واحد فقط بعد أن كان هذا الإجراء يستغرق مائة وخمسين يوماً.
هذا ما قامت به وزارة الأعمال والتجارة، من أجل راحة المواطنين، وتحقيقاً لمصالحهم ولم تقم به الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
لا يستطيع أي موظف أو مدير في وزارة الأعمال والتجارة أن يؤخر أي معاملة لمواطن عن الوقت الطبيعي الذي تستهلكه المعاملة، لسببين: الأول أن هناك دورة مستندية للمعاملة، تم فحصها والتأكد من جدوى خطواتها للوصول إلى أقصر وقت ممكن للحصول على نتيجة الطلب المقدم مادام مستوفيا للشروط، أما السبب الثاني فهو وجود جهاز إداري من مستوى الوزير أو الوكيل أو الوكيل المساعد للتأكد من أن الموظف قد أخّر المعاملة لأسباب جوهرية، وإلا فإنهم سيحاسبون هذا الموظف، حتى لو كان بدرجة مدير إدارة.
هذا ما كنا نتمناه من الأخ العزيز علي العبدالله المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني حتى لو تطلّب الأمر منه إعفاء ذلك المسؤول من منصبه، لتصحيح الوضع القائم في هيئته، فتلك الخطوة ليست قطعاً للأرزاق كما يفهمها البعض، فالله وحده هو الرازق، وما نحن إلا أسباب لإرادته عزّ وجل، ولكن هذا الإجراء الإداري البحت يجعل أرزاق عباد الله الآخرين ميسّرة، بعد أن عطّلها بعض المديرين لمدة سبعة أو ثمانية أشهر، بسبب التعامل غير المسؤول مع مصالح الناس ويجعل المديرين الآخرين يتعظون ويعرفون أنهم تحت المتابعة والمراقبة، وأنهم مسؤولون عن أداء عملهم وأن خدمة المواطنين شرف لهم وليست منّة منهم علينا.
كما أن التعلل بعدم وجود بديل لأي من المديرين الذين يجب أن يتركوا مناصبهم بسبب عدم قيامهم بأي عمل في أوقات دوامهم الرسمي سوى تأخير مصالح الناس، وتواريخ ردودهم على طلبات المواطنين شاهد على ذلك، ويجب ألا يكون العذر الذي نترك من خلاله المسألة تدوم إلى ما لا نهاية.
فالحل الجذري لهذا الخلل الواضح والمضر بالمصلحة العامة يجب أن يكون متوافرا بعد مرور كل هذه السنوات من العمل في هذه الهيئة، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بموظفين من الخارج، أو التعاقد مع بيوت خبرة تقوم بتقديم العمل الفني المطلوب والذي دائما ما نراه عائقا في الاستغناء عن بعض الموظفين الذين نعتقد أنهم يمتلكون الخبرة الفنية التي لو خسرناها برحيلهم فإن العمل سيتوقف.
إنني أنشر اليوم بعضا من هذه المراسلات التي توافرت لدي عن صور هذا الإهمال في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني للتفاعل المسؤول مع احتياجات الناس، وأن هذا الداء قد استشرى في بعض إدارات هذه الهيئة وأصبح تخصصا واضحا عند بعض المديرين، لعل وعسى أن يكون هناك تعامل قوي مع هذا الأمر، بدل الادعاء بأن المسؤولين في الهيئة مشغولون ولا يقرأون الصحف وأن أحرّ ما عندنا أبرد ما عندهم.
كما أود التوضيح للقارئ الكريم بأن المراسلات المنشورة اليوم تم استبعاد بعض المعلومات الخاصة والمتعلقة بأسماء الأشخاص والشركات منها، حتى نحفظ خصوصية الطلبات المقدمة، وكان التركيز فقط على تواريخ الطلبات وتواريخ الرد القادم لهم من هيئة التخطيط، لأن هذا الأمر بالنسبة لي هو لب الموضوع وجوهره.
موضوع المقال اليوم منصب فقط على الوقت المستهلك في الردود على طلبات واستفسارات المواطنين، ولم أتطرق إلى عبء وهم الحصول على تراخيص البناء وتعديل القوانين المنظمة بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية والمساكن في الدولة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة عامة، تتطلب رأي الكثير من المختصين والكثير من المرونة في تقبل الرأي الفني الآخر من خارج هيئة التخطيط، ولكني سأكتفي اليوم بهذا القدر من الطرح حتى تكون هناك ردة فعل إيجابية تجاه ما يطرح من قضايا، لنشعر بأن الهيئة العامة للتطوير والتخطيط العمراني هي من تقود التطوير في البلد وليس هي من تحتاجه.
aalsulaiti@al-watan.com
أحمد بن عبدالله السليطي
بداية أود أن اعتذر للقراء الكرام عن تأخر كتابة المقال الخاص بالبرنامج التأسيسي المطروح من قبل جامعة قطر للطلاب المستجدين، بعد أن نشرنا، نحن هنا، في الوطن إعلاناً نطلب فيه المشاركة بالرأي، سواء بالسلب أو الإيجاب ممن له علاقة بهذا البرنامج الدراسي، ولا يفوتني أن أشكر كل من تفاعل مع هذه القضية، سواء بالاتصال المباشر أو من خلال البريد الإلكتروني، كما أود أن أوضح لكم أن سبب التأخير في مناقشة هذا الموضوع حتى يومنا هذا، هو عدم حصولي إلى الآن من إدارة الجامعة على المعلومات والاحصائيات الخاصة بالطلاب الملتحقين والمتسربين، والذين اجتازوا هذا البرنامج، لتكون الصورة واضحة لنا في فحص الجدوى من تطبيق هذا البرنامج من عدمه، وإني لمنتظر وعود الإخوة الأعزاء في جامعة قطر بسرعة تزويدي بالمعلومات المطلوبة، حتى يكون الرأي المطروح دقيق وموضوعي ومعبر عن جميع وجهات النظر ذات الصلة.
كنت قد ذكرت في مرات عدة أن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وهيئة الأشغال العامة هما أحد أسباب التضخم في دولة قطر، وسبق أن ذكرت في مقال بحثي وبالأدلة أن إدارة «أشغال» السابقة وإهمالها في سوء اتخاذ القرارات الخاصة بمشاريعها والمتابعة الدورية لهذه المشاريع جعلت الخطة التطويرية للدولة تتغير من خمسية إلى سبعية، وربما الآن ونتيجة لذلك الأداء الضعيف تتحول هذه الخطة إلى عشرية، إذا لم تستطع الإدارة الجديدة معالجة التركة التي ورثتها من سابقتها.
اليوم وببعض المخاطبات التي أنشرها لكم ــ قراءنا الأعزاء ــ والخاصة بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والتي أصبحت جزءا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد التعديل الوزاري الأخير، أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك بعض المديرين في هذه الهيئة، هم السبب المباشر فيما نعانيه من تضخم عشناه في الفترة السابقة وسوء تخطيط للبنية التحتية نعيشه خلال هذه الأيام.
عندما نخاطب ــ نحن المواطنين ــ هذه الهيئة لكي نستفسر عن بعض المواضيع الصغيرة، والتي تكون في مستوى الاستفسار الرسمي عن استخدامات أرض في منطقة معينة، أو التظلم من تثمين استملاكات بأسعار معينة، أو الحصول رسمياً على المساحة الجديدة والقابلة للتطوير في أرض يملكها مواطن، بعد أن قامت الدولة باستملاك جزء من هذه الأرض للصالح العام، وعندما يأتي الرد بعد أكثر من سبعة إلى ثمانية أشهر على تظلم ذلك المواطن المسكين، الذي ينتظر قيمة تثمين أرضه، حتى يستطيع أن يستفيد من هذه المبالغ التي جاءته بسبب الطفرة العمرانية الحاصلة بالدولة، وبذلك تكون الفائدة أشمل وللكل، أو يكون الجواب بعد أكثر من ستة أشهر على تلك الشركة المستثمرة والتي ترغب في تطوير منطقة ما في الدولة، من أجل المساهمة في النمو العمراني الحاصل هنا، أو لا ينظر إلى أهمية استعجال الحصول على الردود الرسمية من الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، وكأن مصالح الناس والخلق هي من فضل بعض المديرين الموجودين في هذه الهيئة، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة.
نحتاج أن نعرف الدورة المستندية لكل طلب في هذه الهيئة، التي تعطي الضوء الأخضر لكل المشاريع في الدولة، ونحتاج أن نعرف طرق المحاسبة التي تستخدم مع هذا الإهمال الواضح الذي يتبعه بعض المسؤولين في هذه الهيئة، مع مصالح المواطنين والشركات، بالرغم من أن مصير هؤلاء المتقدمين بطلباتهم معلق بيد مسؤولي الهيئة فقط، والسادة المسؤولون آخر من يهتم بهذه المصالح.
سؤال أود أن أوجهه للأخ العزيز علي العبدالله المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني هو: هل فعلاً يحتاج المواطن عندما يستفسر عن ماله وأملاكه لديكم، سواء كان بصفته المباشره كمواطن أو من خلال شركته التي أسسها مع مستثمرين آخرين، لخوض غمار التجارة والاستثمار لتنويع مصادر دخله وتأمين لقمة عيشه، هل يحتاج ذلك الاستفسار إلى هذا الوقت الطويل، الذي تستهلكونه في الرد والذي يكون قد تغير فيه الكثير من الأمور الخاصة بمستوى الأسعار السائدة في السوق أو حجب الفرص التمويلية من البنوك لبعض المشاريع أو ضياع فرصة شراء عقار آخر في مكان مناسب بعد استملاك الدولة لأرضه أو فوات الأوان للحظة استثمارية جيده للأموال التي سيحصل المواطن عليها من الاستملاك.
أعرف أن الأخ علي العبدالله من الكفاءات المشهود لها في العمل العام، وأنا شخصياً أؤكد ذلك، لمعرفتي الشخصية به، ولكن أن يترك الأخ علي بعض المديرين لديه في الهيئة ليتعاملوا مع مصالح الناس بهذا البرود واللامسؤولية، فهذا أمر يجب أن نحاسبه عليه، لأنه المخول بمحاسبة مديريه الذين اختارهم للعمل معه.
سبق وأن ناقشت هذا الموضوع في حديث ودي مع الأخ المدير العام لهيئة التخطيط، وكان جوابه بأنه لا يملك البديل حتى يقوم باستبعاد هذه الفئة من المديرين والذين لا يعملون شيئاً في أوقات دوامهم سوى تأخير مصالح الناس، وتواريخ ردودهم على طلبات المواطنين شاهدة على ذلك.
عندما دشنت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني خدمة «قريّب»، ودفعت المبالغ الكثيرة على الإعلانات التجارية المعرفة بهذه الخدمة للجمهور الكريم، استبشرنا خيراً.
ولكن للأسف اتضح لنا ان هذا الاستقبال الرائع والنظام في الوصول إلى الموظف المسكين، والذي لا يملك من القرار شيئاً سوى توصيل المعلومة التي بقيت أشهرا طويلة عند المدير المعني، ما هو إلا ذر الرماد في العيون وحجب النظر عما هو هادر للوقت والطاقة والأعصاب والفرص في المكاتب المغلقة في الأدوار العليا فوق قاعة استقبال الطلبات وتحصيل الردود في الدور الأرضي.
كيف تمر الأيام والسنوات ولم نجد أي تطور في هيئة التطوير؟
كانت مسألة الحصول على سجل تجاري في الأيام الماضية أمرا مرهقا ومتعبا جداً وكان ذلك الإجراء يحتاج إلى حوالي أربعة أو خمسة أشهر تقريباً، إذا كان هناك من يتابع الموضوع يومياً.
أما اليوم فإن الحصول على سجل تجاري لأي شركة تنشأ حديثاً لا يستغرق سوى يوم واحد فقط. نعم يوم واحد فقط بعد أن كان هذا الإجراء يستغرق مائة وخمسين يوماً.
هذا ما قامت به وزارة الأعمال والتجارة، من أجل راحة المواطنين، وتحقيقاً لمصالحهم ولم تقم به الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
لا يستطيع أي موظف أو مدير في وزارة الأعمال والتجارة أن يؤخر أي معاملة لمواطن عن الوقت الطبيعي الذي تستهلكه المعاملة، لسببين: الأول أن هناك دورة مستندية للمعاملة، تم فحصها والتأكد من جدوى خطواتها للوصول إلى أقصر وقت ممكن للحصول على نتيجة الطلب المقدم مادام مستوفيا للشروط، أما السبب الثاني فهو وجود جهاز إداري من مستوى الوزير أو الوكيل أو الوكيل المساعد للتأكد من أن الموظف قد أخّر المعاملة لأسباب جوهرية، وإلا فإنهم سيحاسبون هذا الموظف، حتى لو كان بدرجة مدير إدارة.
هذا ما كنا نتمناه من الأخ العزيز علي العبدالله المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني حتى لو تطلّب الأمر منه إعفاء ذلك المسؤول من منصبه، لتصحيح الوضع القائم في هيئته، فتلك الخطوة ليست قطعاً للأرزاق كما يفهمها البعض، فالله وحده هو الرازق، وما نحن إلا أسباب لإرادته عزّ وجل، ولكن هذا الإجراء الإداري البحت يجعل أرزاق عباد الله الآخرين ميسّرة، بعد أن عطّلها بعض المديرين لمدة سبعة أو ثمانية أشهر، بسبب التعامل غير المسؤول مع مصالح الناس ويجعل المديرين الآخرين يتعظون ويعرفون أنهم تحت المتابعة والمراقبة، وأنهم مسؤولون عن أداء عملهم وأن خدمة المواطنين شرف لهم وليست منّة منهم علينا.
كما أن التعلل بعدم وجود بديل لأي من المديرين الذين يجب أن يتركوا مناصبهم بسبب عدم قيامهم بأي عمل في أوقات دوامهم الرسمي سوى تأخير مصالح الناس، وتواريخ ردودهم على طلبات المواطنين شاهد على ذلك، ويجب ألا يكون العذر الذي نترك من خلاله المسألة تدوم إلى ما لا نهاية.
فالحل الجذري لهذا الخلل الواضح والمضر بالمصلحة العامة يجب أن يكون متوافرا بعد مرور كل هذه السنوات من العمل في هذه الهيئة، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بموظفين من الخارج، أو التعاقد مع بيوت خبرة تقوم بتقديم العمل الفني المطلوب والذي دائما ما نراه عائقا في الاستغناء عن بعض الموظفين الذين نعتقد أنهم يمتلكون الخبرة الفنية التي لو خسرناها برحيلهم فإن العمل سيتوقف.
إنني أنشر اليوم بعضا من هذه المراسلات التي توافرت لدي عن صور هذا الإهمال في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني للتفاعل المسؤول مع احتياجات الناس، وأن هذا الداء قد استشرى في بعض إدارات هذه الهيئة وأصبح تخصصا واضحا عند بعض المديرين، لعل وعسى أن يكون هناك تعامل قوي مع هذا الأمر، بدل الادعاء بأن المسؤولين في الهيئة مشغولون ولا يقرأون الصحف وأن أحرّ ما عندنا أبرد ما عندهم.
كما أود التوضيح للقارئ الكريم بأن المراسلات المنشورة اليوم تم استبعاد بعض المعلومات الخاصة والمتعلقة بأسماء الأشخاص والشركات منها، حتى نحفظ خصوصية الطلبات المقدمة، وكان التركيز فقط على تواريخ الطلبات وتواريخ الرد القادم لهم من هيئة التخطيط، لأن هذا الأمر بالنسبة لي هو لب الموضوع وجوهره.
موضوع المقال اليوم منصب فقط على الوقت المستهلك في الردود على طلبات واستفسارات المواطنين، ولم أتطرق إلى عبء وهم الحصول على تراخيص البناء وتعديل القوانين المنظمة بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية والمساكن في الدولة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة عامة، تتطلب رأي الكثير من المختصين والكثير من المرونة في تقبل الرأي الفني الآخر من خارج هيئة التخطيط، ولكني سأكتفي اليوم بهذا القدر من الطرح حتى تكون هناك ردة فعل إيجابية تجاه ما يطرح من قضايا، لنشعر بأن الهيئة العامة للتطوير والتخطيط العمراني هي من تقود التطوير في البلد وليس هي من تحتاجه.
aalsulaiti@al-watan.com
أحمد بن عبدالله السليطي