Love143
26-12-2005, 12:44 AM
السعودية : «18» شركة ستطرح للاكتتاب العام في «2006»
توقع خبير في سوق المال السعودية أن ترتفع أعداد الشركات السعودية الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام ثم إدراجها في سوق الأسهم السعودية خلال 2006 وذلك بمعدل شركة إلى شركتين كل شهر‚ بمعدل 18 شركة تقريبا‚
وأوضح لـ «الاقتصادية» باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز بي إم جي للاستشارات المالية‚ أن حجم الطلبات التي تلقاها المركز المرخص له بالعمل من هيئة سوق المال كثيرة وعديدة لشركات سعودية ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام‚
وقال لصحيفة الاقتصادية السعودية إن العديد من الشركات السعودية كانت في وقت سابق في مرحلة الاستعداد الذهني لإطلاق أسهمها في سوق المال وأصبحت الآن في إطار المرحلة العملية الفعلية الجادة‚
وأضاف‚ إن ملتقى قيادة الشركات العائلية إلى الاكتتاب العام الذي نظمه أخيرا مركز بي إم جي للاستشارات المالية بالتعاون مع أكاديمية الشركات العائلية والبنك السعودي للاستثمار ساهم بشكل كبير في تعريف الشركات السعودية العائلية بمراحل الانضمام وخطوات التقديم لهيئة سوق المال مما أدى إلى ارتفاع طلبات الشركات لدخول سوق الأسهم‚
ويرى الغلاييني أن هناك نسبة كبيرة من الشركات العائلية تحتل السوق السعودية بما يقدر بأكثر من 80 في المائة من حجم السوق‚ كما أن أعداد الشركات العائلية المستعدة تنظيميا وإداريا لتتحول إلى شركات مساهمة مدرجة في سوق المال تقدر بنحو 300 شركة عائلية سعودية‚
يشار إلى أن حجم الشركات السعودية العائلية المدرجة أسهمها في السوق السعودية ضعيف للغاية‚ ويتوقع المحللون أن يؤدي دخول تلك الشركات سوق الأسهم السعودية‚ إلى ضخ ملايين من الريالات وإقبال جماهيري كبير على غرار الاكتتابات السابقة الضخمة لبعض الشركات التي طرحت أسهمها في السوق المالية السعودية والنهوض بارتفاع حركة مؤشر الأسهم السعودية إلى نقاط قياسية جديدة‚
وقد أعلنت أخيرا بعض الشركات السعودية نيتها دخول سوق المال وطرح أسهمها للاكتتاب العام بناء على تطبيق إجراءات اشترطتها هيئة سوق المال لتنظيم عملية الاكتتاب ويجب ألا تقل نسبة الطرح عن 30 في المائة من أسهم الشركة‚
وكانت آخر هذه الشركات العائلية التي تعمل على إدراج أسهمها في السوق المالية شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام في الـ 21 من الشهر المقبل‚ إضافة إلى شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي التي أبرمت اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية يتولى بموجبها «سامبا» مهام المستشار المالي ومديراً للاكتتاب التي تنوي المجموعة من خلاله طرح 30 في المائة من مجموع رأسمالها للاكتتاب العام‚
يشار إلى أن هذه التحركات في الوسط المالي السعودي تأتي في ظل ازدياد الرغبة بين هذه الشركات في زيادة نشاطها التجاري والاستفادة من الارتفاع لمؤشر الأسهم السعودي مع الإقبال الشديد على شراء الأسهم وبيعها من قبل المواطنين المقبلين على الاكتتاب‚
في غضون ذلك كشفت قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية للربع الثالث من العام الحالي التي يصدرها صندوق النقد العربي ارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية بنسبة 12‚1 في المائة نهاية الربع الثالث لتصل قيمتها إلي 580‚9 مليار دولار بما يشكل 47‚8 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية البالغة 1‚2 تريليون دولار التي شهدت زيادة قدرها 15‚2 في المائة‚
وأوضحت النشرة الفصلية للصندوق عن الربع الثالث لعام 2005 التي أصدرها الصندوق أخيرا‚ أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية شكلت نحو 74‚3 في المائة من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية‚ رغم تراجع قيمة التداولات في الأسواق العربية خلال الربع الثالث بنسبة 5 في المائة لتبلغ 372‚9 مليار دولار مقارنة بـ 392‚3 مليار دولار في الربع الثاني‚ وبلغت قيمة تداولات الأسهم السعودية 277‚2 مليار دولار منخفضة بنسبة 7‚5 في المائة عن تداولات الربع الثاني البالغة 299‚6 مليار دولار‚
وحسب قاعدة البيانات التي تغطي 15 سوقا مالية عربية‚ فإن أداء أسواق المال العربية استمر في التحسن نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني‚ حيث ارتفع المؤشر المركب للصندوق الذي يقيس الأداء العام للأسواق العربية بما نسبته 10‚2 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2004, وباستثناء انخفاض مؤشرات ثلاثة أسواق مالية فقط هي: سوق مسقط التي هبطت بنسبة 9‚3 في المائة‚ سوق البحرين 3‚6 في المائة‚ وسوق أبو ظبي 2‚6 في المائة‚ سجلت مؤشرات 12 سوقا مالية ارتفاعات خلال الربع الثالث جاء أعلاها مؤشر سوق فلسطين للأوراق المالية الذي سجل أعلى ارتفاع بين مؤشرات الأسواق المالية العربية بما نسبته 31‚4 في المائة‚ تلاه مؤشر سوق الأسهم السعودية بارتفاع نسبته 13‚5 في المائة‚ ثم مؤشر سوق الدوحة بنسبة 12‚9 في المائة‚
وفيما يتعلق بأحجام تداولات أسواق المال العربية‚ ارتفعت القيمة السوقية للأسهم العربية بنسبة 15‚2 في المائة نهاية الربع الثالث و146 في المائة مقارنة بالربع الثالث من 2004‚ حيث بلغت قيمتها السوقية 1‚2 تريليون دولار‚ وسجلت القيمة السوقية لسوق الخرطوم أعلى ارتفاع بين الأسواق المالية العربية بنسبة 50‚8 في المائة‚ واحتلت سوق دبي الترتيب الثاني من حيث الارتفاع بنسبة 50 في المائة‚ ثم سوق فلسطين بنسبة 32‚8 في المائة‚ وارتفع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية نهاية الربع الثالث ليبلغ 1679 شركة مقابل 1637 بزيادة 42 شركة‚
وفيما يتعلق بأداء سوق الأسهم السعودية في الربع الثالث‚ كشفت قاعدة بيانات صندوق النقد العربي أن مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق الأسهم السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفع بنسبة 13‚5 في المائة مقارنة بالربع الثاني ليبلغ 788‚7 نقطة مقارنة بـ 695‚2 نقطة‚ ومقارنة بالربع الثالث من عام 2004 ارتفع المؤشر بنسبة كبيرة بلغت 153‚9 نقطة‚
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة 12‚1 في المائة لتبلغ 580‚9 مليار دولار مقابل 518‚4 مليار دولار في الربع الثاني‚ ومقارنة بالربع الثالث من عام 2004 ارتفعت القيمة السوقية بنسبة كبيرة بلغت 144‚5 في المائة‚ كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 77 شركة مقابل 76 خلال الفترة نفسها‚
وفيما يتعلق بأحجام التداول في السوق السعودية خلال الربع الثالث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7‚5 في المائة لتبلغ نحو 277‚2 مليار دولار مقارنة بـ 299‚6 مليار في الربع الثاني‚ وتبعا لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 3‚8 مليار دولار إلى 3‚6 مليار ومعدل دوران الأسهم من 57‚8 في المائة إلى 47‚7 في المائة‚ ومقارنة بالربع الثالث من 2004 ارتفعت قيمة التداول بنسبة 103‚1 في المائة‚ كما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث بنسبة 4‚4 في المائة ليبلغ 3‚3 مليار سهم مقارنة بـ 3‚5 مليار‚ وانخفض بذلك المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 44‚9 مليون سهم إلى 43‚5 مليون‚ ومقارنة بالربع الثالث من 2004 ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 13‚2 في المائة‚
وأوضحت قاعدة البيانات أن قيمة الإصدارات الأولية في السوق السعودية في الربع الثالث بلغت أربعة مليارات دولار مقارنة بـ 2‚5 مليار في الربع الثاني‚ وبلغ عدد الإصدارات خلال هذا الربع إصدارا واحدا مقابل إصدارين في الربع الثاني‚
وأكد الصندوق أن الاقتصاد السعودي يواصل أداءه الجيد تعززه النتائج المحققة على صعيد تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطويرها‚ حيث من المتوقع أن يحقق معدل نمو حقيقيا يصل إلى 5‚3 في المائة وهو أعلى معدل نمو تحققه السعودية على مدى العقدين الماضيين‚ ويعود السبب الرئيسي إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي فاق مستويات عام 2004 ليصل معدل النمو في قطاع النفط السعودي إلى 7‚2 في المائة خلال العام الحالي‚
وعلى صعيد معدل التضخم السعودي الذي يعكسه المستوى العام للأسعار تشير البيانات إلى أن متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الثاني من العام الحالي حقق انخفاضا نسبته 0‚1 في المائة‚ وارتفاعا سنويا نسبته 0‚6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق‚
وفيما يتعلق بالميزانية العامة السعودية‚ تشير البيانات إلى أن إجمالي الميزانية لعام 2005 وصل إلى 147 مليار دولار بزيادة قدرها 42‚3 مليار دولار مقارنة بإيرادات المملكة لعام 2004‚ كما تشير إلى ارتفاع حجم المصروفات العامة بنحو 15‚4 مليار دولار ليصل إلى نحو 91‚5 مليار دولار مقارنة بمستوى إجمالي المصروفات خلال عام 2004 الذي بلغ 76 مليار دولار‚
وفي مجال التطورات المصرفية والنقدية أظهرت البيانات زيادة في حجم السيولة المحلية‚ حيث حقق عرض النقود خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا نسبته 4‚3 في المائة ليصل إلى نحو 528‚2 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 5 في المائة في الربع الأول‚ وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل معدل نمو سنويا بلغت نسبته 19‚5 في المائة‚ ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي زاد بنحو 34‚4 مليار ريال‚
توقع خبير في سوق المال السعودية أن ترتفع أعداد الشركات السعودية الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام ثم إدراجها في سوق الأسهم السعودية خلال 2006 وذلك بمعدل شركة إلى شركتين كل شهر‚ بمعدل 18 شركة تقريبا‚
وأوضح لـ «الاقتصادية» باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز بي إم جي للاستشارات المالية‚ أن حجم الطلبات التي تلقاها المركز المرخص له بالعمل من هيئة سوق المال كثيرة وعديدة لشركات سعودية ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام‚
وقال لصحيفة الاقتصادية السعودية إن العديد من الشركات السعودية كانت في وقت سابق في مرحلة الاستعداد الذهني لإطلاق أسهمها في سوق المال وأصبحت الآن في إطار المرحلة العملية الفعلية الجادة‚
وأضاف‚ إن ملتقى قيادة الشركات العائلية إلى الاكتتاب العام الذي نظمه أخيرا مركز بي إم جي للاستشارات المالية بالتعاون مع أكاديمية الشركات العائلية والبنك السعودي للاستثمار ساهم بشكل كبير في تعريف الشركات السعودية العائلية بمراحل الانضمام وخطوات التقديم لهيئة سوق المال مما أدى إلى ارتفاع طلبات الشركات لدخول سوق الأسهم‚
ويرى الغلاييني أن هناك نسبة كبيرة من الشركات العائلية تحتل السوق السعودية بما يقدر بأكثر من 80 في المائة من حجم السوق‚ كما أن أعداد الشركات العائلية المستعدة تنظيميا وإداريا لتتحول إلى شركات مساهمة مدرجة في سوق المال تقدر بنحو 300 شركة عائلية سعودية‚
يشار إلى أن حجم الشركات السعودية العائلية المدرجة أسهمها في السوق السعودية ضعيف للغاية‚ ويتوقع المحللون أن يؤدي دخول تلك الشركات سوق الأسهم السعودية‚ إلى ضخ ملايين من الريالات وإقبال جماهيري كبير على غرار الاكتتابات السابقة الضخمة لبعض الشركات التي طرحت أسهمها في السوق المالية السعودية والنهوض بارتفاع حركة مؤشر الأسهم السعودية إلى نقاط قياسية جديدة‚
وقد أعلنت أخيرا بعض الشركات السعودية نيتها دخول سوق المال وطرح أسهمها للاكتتاب العام بناء على تطبيق إجراءات اشترطتها هيئة سوق المال لتنظيم عملية الاكتتاب ويجب ألا تقل نسبة الطرح عن 30 في المائة من أسهم الشركة‚
وكانت آخر هذه الشركات العائلية التي تعمل على إدراج أسهمها في السوق المالية شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام في الـ 21 من الشهر المقبل‚ إضافة إلى شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي التي أبرمت اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية يتولى بموجبها «سامبا» مهام المستشار المالي ومديراً للاكتتاب التي تنوي المجموعة من خلاله طرح 30 في المائة من مجموع رأسمالها للاكتتاب العام‚
يشار إلى أن هذه التحركات في الوسط المالي السعودي تأتي في ظل ازدياد الرغبة بين هذه الشركات في زيادة نشاطها التجاري والاستفادة من الارتفاع لمؤشر الأسهم السعودي مع الإقبال الشديد على شراء الأسهم وبيعها من قبل المواطنين المقبلين على الاكتتاب‚
في غضون ذلك كشفت قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية للربع الثالث من العام الحالي التي يصدرها صندوق النقد العربي ارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية بنسبة 12‚1 في المائة نهاية الربع الثالث لتصل قيمتها إلي 580‚9 مليار دولار بما يشكل 47‚8 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية البالغة 1‚2 تريليون دولار التي شهدت زيادة قدرها 15‚2 في المائة‚
وأوضحت النشرة الفصلية للصندوق عن الربع الثالث لعام 2005 التي أصدرها الصندوق أخيرا‚ أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية شكلت نحو 74‚3 في المائة من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية‚ رغم تراجع قيمة التداولات في الأسواق العربية خلال الربع الثالث بنسبة 5 في المائة لتبلغ 372‚9 مليار دولار مقارنة بـ 392‚3 مليار دولار في الربع الثاني‚ وبلغت قيمة تداولات الأسهم السعودية 277‚2 مليار دولار منخفضة بنسبة 7‚5 في المائة عن تداولات الربع الثاني البالغة 299‚6 مليار دولار‚
وحسب قاعدة البيانات التي تغطي 15 سوقا مالية عربية‚ فإن أداء أسواق المال العربية استمر في التحسن نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني‚ حيث ارتفع المؤشر المركب للصندوق الذي يقيس الأداء العام للأسواق العربية بما نسبته 10‚2 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2004, وباستثناء انخفاض مؤشرات ثلاثة أسواق مالية فقط هي: سوق مسقط التي هبطت بنسبة 9‚3 في المائة‚ سوق البحرين 3‚6 في المائة‚ وسوق أبو ظبي 2‚6 في المائة‚ سجلت مؤشرات 12 سوقا مالية ارتفاعات خلال الربع الثالث جاء أعلاها مؤشر سوق فلسطين للأوراق المالية الذي سجل أعلى ارتفاع بين مؤشرات الأسواق المالية العربية بما نسبته 31‚4 في المائة‚ تلاه مؤشر سوق الأسهم السعودية بارتفاع نسبته 13‚5 في المائة‚ ثم مؤشر سوق الدوحة بنسبة 12‚9 في المائة‚
وفيما يتعلق بأحجام تداولات أسواق المال العربية‚ ارتفعت القيمة السوقية للأسهم العربية بنسبة 15‚2 في المائة نهاية الربع الثالث و146 في المائة مقارنة بالربع الثالث من 2004‚ حيث بلغت قيمتها السوقية 1‚2 تريليون دولار‚ وسجلت القيمة السوقية لسوق الخرطوم أعلى ارتفاع بين الأسواق المالية العربية بنسبة 50‚8 في المائة‚ واحتلت سوق دبي الترتيب الثاني من حيث الارتفاع بنسبة 50 في المائة‚ ثم سوق فلسطين بنسبة 32‚8 في المائة‚ وارتفع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية نهاية الربع الثالث ليبلغ 1679 شركة مقابل 1637 بزيادة 42 شركة‚
وفيما يتعلق بأداء سوق الأسهم السعودية في الربع الثالث‚ كشفت قاعدة بيانات صندوق النقد العربي أن مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق الأسهم السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفع بنسبة 13‚5 في المائة مقارنة بالربع الثاني ليبلغ 788‚7 نقطة مقارنة بـ 695‚2 نقطة‚ ومقارنة بالربع الثالث من عام 2004 ارتفع المؤشر بنسبة كبيرة بلغت 153‚9 نقطة‚
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة 12‚1 في المائة لتبلغ 580‚9 مليار دولار مقابل 518‚4 مليار دولار في الربع الثاني‚ ومقارنة بالربع الثالث من عام 2004 ارتفعت القيمة السوقية بنسبة كبيرة بلغت 144‚5 في المائة‚ كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 77 شركة مقابل 76 خلال الفترة نفسها‚
وفيما يتعلق بأحجام التداول في السوق السعودية خلال الربع الثالث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7‚5 في المائة لتبلغ نحو 277‚2 مليار دولار مقارنة بـ 299‚6 مليار في الربع الثاني‚ وتبعا لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 3‚8 مليار دولار إلى 3‚6 مليار ومعدل دوران الأسهم من 57‚8 في المائة إلى 47‚7 في المائة‚ ومقارنة بالربع الثالث من 2004 ارتفعت قيمة التداول بنسبة 103‚1 في المائة‚ كما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث بنسبة 4‚4 في المائة ليبلغ 3‚3 مليار سهم مقارنة بـ 3‚5 مليار‚ وانخفض بذلك المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 44‚9 مليون سهم إلى 43‚5 مليون‚ ومقارنة بالربع الثالث من 2004 ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 13‚2 في المائة‚
وأوضحت قاعدة البيانات أن قيمة الإصدارات الأولية في السوق السعودية في الربع الثالث بلغت أربعة مليارات دولار مقارنة بـ 2‚5 مليار في الربع الثاني‚ وبلغ عدد الإصدارات خلال هذا الربع إصدارا واحدا مقابل إصدارين في الربع الثاني‚
وأكد الصندوق أن الاقتصاد السعودي يواصل أداءه الجيد تعززه النتائج المحققة على صعيد تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطويرها‚ حيث من المتوقع أن يحقق معدل نمو حقيقيا يصل إلى 5‚3 في المائة وهو أعلى معدل نمو تحققه السعودية على مدى العقدين الماضيين‚ ويعود السبب الرئيسي إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي فاق مستويات عام 2004 ليصل معدل النمو في قطاع النفط السعودي إلى 7‚2 في المائة خلال العام الحالي‚
وعلى صعيد معدل التضخم السعودي الذي يعكسه المستوى العام للأسعار تشير البيانات إلى أن متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الثاني من العام الحالي حقق انخفاضا نسبته 0‚1 في المائة‚ وارتفاعا سنويا نسبته 0‚6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق‚
وفيما يتعلق بالميزانية العامة السعودية‚ تشير البيانات إلى أن إجمالي الميزانية لعام 2005 وصل إلى 147 مليار دولار بزيادة قدرها 42‚3 مليار دولار مقارنة بإيرادات المملكة لعام 2004‚ كما تشير إلى ارتفاع حجم المصروفات العامة بنحو 15‚4 مليار دولار ليصل إلى نحو 91‚5 مليار دولار مقارنة بمستوى إجمالي المصروفات خلال عام 2004 الذي بلغ 76 مليار دولار‚
وفي مجال التطورات المصرفية والنقدية أظهرت البيانات زيادة في حجم السيولة المحلية‚ حيث حقق عرض النقود خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا نسبته 4‚3 في المائة ليصل إلى نحو 528‚2 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 5 في المائة في الربع الأول‚ وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل معدل نمو سنويا بلغت نسبته 19‚5 في المائة‚ ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي زاد بنحو 34‚4 مليار ريال‚