Love143
26-12-2005, 12:54 AM
تناقش قانون تحويل البورصة إلى هيئة سوق مال مستقلة فبراير المقبل
د. يوسف الزلزلة لـ «الوطن»: سنستعرض تقرير البورصة بشكل «سري» لحساسية الموضوع وإمكانية تأثيره في التداولات
كتب: ناصر قديح
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة د. يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على تحديد اجتماعا باللجنة المالية البرلمانية بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرارووزير المالية بدر الحميضي والتجارة عبدالله الطويل والاشغال العامة والاسكان بدر الحميدي وذلك للاستماع لخطط الحكومة المستقبلية على ضوء ما ورد في الخطاب الاميري من الدفع باتجاه التنمية ومناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد وسبل الاخذ بالتدابير والاجراءات الحكومية في مشاريع استراتيجية للدولة والاطلاع على اولويات الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة رافضا تحديد موعد الاجتماع.
ورسم د. يوسف الزلزلة في حديث لـ (الوطن) آلية عمل اللجنة المالية والاقتصادية فيما يتعلق بالتقرير المحال من قبل المجلس الى اللجنة بشأن المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير نواب المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية مؤكدا ان اللجنة ستتعامل مع هذه القضية بحذر شديد خلف الابواب المغلقة وبصورة سرية حتى لا ينعكس ذلك على تداولات البوررصة.
وقال «فيما يتعلق بقضية البورصة فقد احالها المجلس الى اللجنة وطلب منها متابعة هذه القضية وتقديم تقرير دون تحديد موعد لذلك، وبما ان البورصة تعتبر القلب الاقتصادي للبلد فان التعامل معه يجب ان يكون بحذر وبهدوء وبعيدا عن التوتر او اي تأثيرات سياسية حفاظا على وضع البورصة وعلى مكانتها وانني اعتقد شخصيا ان البورصة محصنة تحصينا كبيرا وبالتالي لن يؤثر فيهارأي شخص او فئة اقتصادية معينة».
وأضاف الزلزلة «لذلك في مثل هذه المواضيع لا يمكن التطرق لها بصورة علنية وانما يجب التعامل معها بهدوء وبعيدا عن التوجهات السياسية حتى نحافظ على مصداقية الجوانب المتعلقة بالبورصة».
وردا على سؤال فيما يتعلق بقانون بتحويل البورصة الى هيئة مستقلة لسوق المال واين وصل على جدول اعمال اللجنة، أكد د. يوسف الزلزلة ان اللجنة اتفقت على ان يكون مناقشة هذاالقانون في بداية شهر فبراير المقبل، مبينا عدم التطرق له في الوقت الحالي بسبب ازدحام جدول الاعمال بالمشاريع والاقتراحات بقوانين.
وقال هناك توجه فعلي من قبل الحكومة بهذا الصدد وهناك اقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالوهاب الهارون مع عدد من النواب بهذا الشأن ونحن كلجنة ننتظر مجيئه الى اللجنة لمناقشته ورفع التقرير الخاص الى مجلس الامة.
وحول اهم المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بين د.يوسف الزلزلة وجود عدد كبير من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين، مشيرا الى اتفاقه مع الحكومة ممثلة بوزيري المالية والتجارة على تقديمهما آوليات المشاريع بقوانين المدرجة على جدول اللجنة لانجازها، وأن اللجنة تنتظر رد الوزيرين بهذا الشأن.
و قال «هناك مشاريع عدة واقتراحات بقوانين تراها اللجنة مهمة للاسراع في انجازها وأ همها مشروع قانون منع الاحتكار، كذلك هناك مجموعة مشاريع كانت مدرجة على جدول أعمال اللجنة الا ان الحكومة طلبت سحبها».
وحمّل الزلزلة الحكومة مسؤولية تأخرها في تقديم مشروع قانون التجارة واصفاً ذلك المشروع بـ (المهم جداً).
وتابع أما فيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين فان اللجنة أنجزت مساء أول من أمس السبت أربعة اقتراحات خاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى جانب وجود (12) اقتراحا آخر مدرج على الجدول سيتم انجازها قريبا، مشيرا الى انه سيتم وضع الاقتراحات المتشابهة مع بعضها البعض لمناقشتها دفعة واحدة.
واستطرد كذلك هناك قانون الضريبة الذي قدمته الحكومة وأعاده المجلس الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة لاحتوائه الكثير من المثالب والالتباسات الى جانب عدد من الاقتراحات المتعلقة بقانون دعم العمالة.
وأكد ان اللجنة من خلال المجلس أحال قانون الشركات التجارية الى الحكومة بناء على طلبها لمناقشته باللجنة الاقتصادية الوزارية لابداء رأيها فيه.
وقال «نتيجة لوجود الكثير من القضايا العالقة بسوق الكويت للأوراق المالية والتي تحتاج الى تشريع رأينا ضرورة انجاز واقرار القانون».
ورأى الزلزلة ان وتيرة العمل باللجنة المالية والاقتصادية ستكون أسرع مما سبق لوجود الكثير من المشاريع والاقتراحات بقو انين المتراكمة على جدول الأعمال والتي لا بد من انجازها قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
و أكد ان اللجنة ستسعى جاهدة الى انجاز مشروع قانون الخصخصة المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة لاقراره، وذلك لأن الوضع التجاري بالكو يت يحتم وجود مثل هذا التشريع.
وأضاف كذلك هناك قانون الكشف عن الذمة المالية التي طلبت اللجنة من المجلس تمديد تقديم تقريرها بسبب عدم احالة اللجنة التشريعية القانون اليها حتى الآن.
وتابع اما فيما يتعلق باقتراح بقانون أملاك الدولة الذي و صل أخيرا من اللجنة التشريعية فان اللجنة ستقدم تقريرها خلال الاسبوعين المقبلين لاعادته مرة أخرى الى المجلس.
د. يوسف الزلزلة لـ «الوطن»: سنستعرض تقرير البورصة بشكل «سري» لحساسية الموضوع وإمكانية تأثيره في التداولات
كتب: ناصر قديح
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة د. يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على تحديد اجتماعا باللجنة المالية البرلمانية بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرارووزير المالية بدر الحميضي والتجارة عبدالله الطويل والاشغال العامة والاسكان بدر الحميدي وذلك للاستماع لخطط الحكومة المستقبلية على ضوء ما ورد في الخطاب الاميري من الدفع باتجاه التنمية ومناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد وسبل الاخذ بالتدابير والاجراءات الحكومية في مشاريع استراتيجية للدولة والاطلاع على اولويات الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة رافضا تحديد موعد الاجتماع.
ورسم د. يوسف الزلزلة في حديث لـ (الوطن) آلية عمل اللجنة المالية والاقتصادية فيما يتعلق بالتقرير المحال من قبل المجلس الى اللجنة بشأن المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير نواب المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية مؤكدا ان اللجنة ستتعامل مع هذه القضية بحذر شديد خلف الابواب المغلقة وبصورة سرية حتى لا ينعكس ذلك على تداولات البوررصة.
وقال «فيما يتعلق بقضية البورصة فقد احالها المجلس الى اللجنة وطلب منها متابعة هذه القضية وتقديم تقرير دون تحديد موعد لذلك، وبما ان البورصة تعتبر القلب الاقتصادي للبلد فان التعامل معه يجب ان يكون بحذر وبهدوء وبعيدا عن التوتر او اي تأثيرات سياسية حفاظا على وضع البورصة وعلى مكانتها وانني اعتقد شخصيا ان البورصة محصنة تحصينا كبيرا وبالتالي لن يؤثر فيهارأي شخص او فئة اقتصادية معينة».
وأضاف الزلزلة «لذلك في مثل هذه المواضيع لا يمكن التطرق لها بصورة علنية وانما يجب التعامل معها بهدوء وبعيدا عن التوجهات السياسية حتى نحافظ على مصداقية الجوانب المتعلقة بالبورصة».
وردا على سؤال فيما يتعلق بقانون بتحويل البورصة الى هيئة مستقلة لسوق المال واين وصل على جدول اعمال اللجنة، أكد د. يوسف الزلزلة ان اللجنة اتفقت على ان يكون مناقشة هذاالقانون في بداية شهر فبراير المقبل، مبينا عدم التطرق له في الوقت الحالي بسبب ازدحام جدول الاعمال بالمشاريع والاقتراحات بقوانين.
وقال هناك توجه فعلي من قبل الحكومة بهذا الصدد وهناك اقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالوهاب الهارون مع عدد من النواب بهذا الشأن ونحن كلجنة ننتظر مجيئه الى اللجنة لمناقشته ورفع التقرير الخاص الى مجلس الامة.
وحول اهم المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بين د.يوسف الزلزلة وجود عدد كبير من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين، مشيرا الى اتفاقه مع الحكومة ممثلة بوزيري المالية والتجارة على تقديمهما آوليات المشاريع بقوانين المدرجة على جدول اللجنة لانجازها، وأن اللجنة تنتظر رد الوزيرين بهذا الشأن.
و قال «هناك مشاريع عدة واقتراحات بقوانين تراها اللجنة مهمة للاسراع في انجازها وأ همها مشروع قانون منع الاحتكار، كذلك هناك مجموعة مشاريع كانت مدرجة على جدول أعمال اللجنة الا ان الحكومة طلبت سحبها».
وحمّل الزلزلة الحكومة مسؤولية تأخرها في تقديم مشروع قانون التجارة واصفاً ذلك المشروع بـ (المهم جداً).
وتابع أما فيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين فان اللجنة أنجزت مساء أول من أمس السبت أربعة اقتراحات خاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى جانب وجود (12) اقتراحا آخر مدرج على الجدول سيتم انجازها قريبا، مشيرا الى انه سيتم وضع الاقتراحات المتشابهة مع بعضها البعض لمناقشتها دفعة واحدة.
واستطرد كذلك هناك قانون الضريبة الذي قدمته الحكومة وأعاده المجلس الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة لاحتوائه الكثير من المثالب والالتباسات الى جانب عدد من الاقتراحات المتعلقة بقانون دعم العمالة.
وأكد ان اللجنة من خلال المجلس أحال قانون الشركات التجارية الى الحكومة بناء على طلبها لمناقشته باللجنة الاقتصادية الوزارية لابداء رأيها فيه.
وقال «نتيجة لوجود الكثير من القضايا العالقة بسوق الكويت للأوراق المالية والتي تحتاج الى تشريع رأينا ضرورة انجاز واقرار القانون».
ورأى الزلزلة ان وتيرة العمل باللجنة المالية والاقتصادية ستكون أسرع مما سبق لوجود الكثير من المشاريع والاقتراحات بقو انين المتراكمة على جدول الأعمال والتي لا بد من انجازها قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
و أكد ان اللجنة ستسعى جاهدة الى انجاز مشروع قانون الخصخصة المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة لاقراره، وذلك لأن الوضع التجاري بالكو يت يحتم وجود مثل هذا التشريع.
وأضاف كذلك هناك قانون الكشف عن الذمة المالية التي طلبت اللجنة من المجلس تمديد تقديم تقريرها بسبب عدم احالة اللجنة التشريعية القانون اليها حتى الآن.
وتابع اما فيما يتعلق باقتراح بقانون أملاك الدولة الذي و صل أخيرا من اللجنة التشريعية فان اللجنة ستقدم تقريرها خلال الاسبوعين المقبلين لاعادته مرة أخرى الى المجلس.