الوعب
09-03-2009, 07:44 AM
الشرق القطرية 09/03/2009
أوصى مجلس رجال الأعمال القطري العماني في ختام اجتماعه مساء السبت في العاصمة العمانية مسقط بإنشاء شركة عمانية قطرية تحت مسمى (شركة مسقط الدوحة مقرها الرئيسي في مسقط حيث تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية للشركة بحيث تعمل وتستثمر في مختلف القطاعات وإقامة معرض للمنتجات العمانية القطرية في كل من الدوحة ومسقط من أجل عرض منتجات البلدين وذلك خلال الربع الأخير من عام 2009 ، كما أوصى الاجتماع برفع تهنئة شكر إلى اللجنة العمانية القطرية المشتركة على دعمها لمجلس الأعمال القطري العماني ، كما طالب الاجتماع بمنح رجل الأعمال القطري والعماني حوافز وتسهيلات من أجل إقامة المعرض بين البلدين للشركات العارضة لمنتج البلدين، كما طالب الاجتماع برفع توصية إلى اللجنة العمانية القطرية المشتركة بإنشاء شركة وساطة قطرية عمانية .
وترأس الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني الجانب القطري بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، فيما ترأس الجانب العماني السيد خليل بن عبد الله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس في البلدين.
وألقى الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني عضو اللجنة القطرية العمانية رئيس الجانب القطري في مجلس رجال الأعمال القطري العماني كلمة شكر فيها الجانب العماني على تنظيمه لهذا الاجتماع وأعرب عن أمله لنجاح هذا الاجتماع والخروج بنتائج وتوصيات مثمرة تخدم القطاع الخاص بين الجانبين.
وكان السيد خليل بن عبد الله الخنجي قد ألقى كلمة في بداية الاجتماع قال فيها: إننا فخورون بما وصلت إليه العلاقات بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة من رقي في شتى مجالات التعاون المختلفة وأصبحت مثالا يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الأشقاء الذين تجمعهم الكثير من الروابط المشتركة المعززة بصدق النية والرغبة الصادقة بالإضافة إلى الدور الذي لعبه مجلس التعاون الخليجي في تمهيد السبيل نحو مزيد من التطوير المنشود، وتقف الأرقام شاهدة على تميز العلاقة بين بلدينا الشقيقين والأمثلة عليها كثيرة.
وتميزت قائمة أغلب السلع المتبادلة بين البلدين بمنشأها الوطني كالمنتجات البتروكيماوية والكابلات ومنتجات الحديد والألمونيوم والزيوت النباتية والأسمنت ومواد البناء الأخرى.
وأكد على ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين حيث تضاعف عدد الشركات التي فيها استثمار قطري في السلطنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة حتى بلغ 43 شركة مع نهاية عام 2008 بعد أن كانت بحدود 20 شركة فقط عام 2005.
بعد ذلك ناقش الحضور عددا من المواضيع من أهمها المعاملة بالمثل والعمل على تعزيز التبادل التجاري البيني بتشجيع تصدير واستيراد السلع الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستمرار في تأسيس شركات مساهمة مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين خاصة في المشروعات التي يحظى البلدان فيها بميزة نسبية وفقا لدراسات الجدوى المجدية حولها، وتبادل الخبرات, والدراسات الاقتصادية التي تعد من خلال المؤسسات الاستثمارية والاستشارية والاقتصادية في كلا البلدين خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية المعاصرة كالتضخم، والأزمة المالية، والأمن الغذائي، والتأكيد على أهمية تنسيق التسويق السياحي للبلدين كوجهة سياحية واحدة من خلال مكاتب الترويج وكل من شركة الطيران القطري والطيران العماني وتنسيق التعاون بين الشركتين .والتأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية للتغلب على تأثير الأزمة المالية الدولية عليها، وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة لتصنيع مواد البناء في البلدين نظرا للتوسع العمراني فيهما وزيادة الطلب المحلي في البلدين على مواد البناء المختلفة وتصدير الفائض إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى إيجاد آلية التعاون بين المرؤسسات المالية والمصرفية للتغلب على تأثير الأزمة المالية الدولية عليها.
أوصى مجلس رجال الأعمال القطري العماني في ختام اجتماعه مساء السبت في العاصمة العمانية مسقط بإنشاء شركة عمانية قطرية تحت مسمى (شركة مسقط الدوحة مقرها الرئيسي في مسقط حيث تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية للشركة بحيث تعمل وتستثمر في مختلف القطاعات وإقامة معرض للمنتجات العمانية القطرية في كل من الدوحة ومسقط من أجل عرض منتجات البلدين وذلك خلال الربع الأخير من عام 2009 ، كما أوصى الاجتماع برفع تهنئة شكر إلى اللجنة العمانية القطرية المشتركة على دعمها لمجلس الأعمال القطري العماني ، كما طالب الاجتماع بمنح رجل الأعمال القطري والعماني حوافز وتسهيلات من أجل إقامة المعرض بين البلدين للشركات العارضة لمنتج البلدين، كما طالب الاجتماع برفع توصية إلى اللجنة العمانية القطرية المشتركة بإنشاء شركة وساطة قطرية عمانية .
وترأس الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني الجانب القطري بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، فيما ترأس الجانب العماني السيد خليل بن عبد الله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس في البلدين.
وألقى الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني عضو اللجنة القطرية العمانية رئيس الجانب القطري في مجلس رجال الأعمال القطري العماني كلمة شكر فيها الجانب العماني على تنظيمه لهذا الاجتماع وأعرب عن أمله لنجاح هذا الاجتماع والخروج بنتائج وتوصيات مثمرة تخدم القطاع الخاص بين الجانبين.
وكان السيد خليل بن عبد الله الخنجي قد ألقى كلمة في بداية الاجتماع قال فيها: إننا فخورون بما وصلت إليه العلاقات بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة من رقي في شتى مجالات التعاون المختلفة وأصبحت مثالا يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الأشقاء الذين تجمعهم الكثير من الروابط المشتركة المعززة بصدق النية والرغبة الصادقة بالإضافة إلى الدور الذي لعبه مجلس التعاون الخليجي في تمهيد السبيل نحو مزيد من التطوير المنشود، وتقف الأرقام شاهدة على تميز العلاقة بين بلدينا الشقيقين والأمثلة عليها كثيرة.
وتميزت قائمة أغلب السلع المتبادلة بين البلدين بمنشأها الوطني كالمنتجات البتروكيماوية والكابلات ومنتجات الحديد والألمونيوم والزيوت النباتية والأسمنت ومواد البناء الأخرى.
وأكد على ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين حيث تضاعف عدد الشركات التي فيها استثمار قطري في السلطنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة حتى بلغ 43 شركة مع نهاية عام 2008 بعد أن كانت بحدود 20 شركة فقط عام 2005.
بعد ذلك ناقش الحضور عددا من المواضيع من أهمها المعاملة بالمثل والعمل على تعزيز التبادل التجاري البيني بتشجيع تصدير واستيراد السلع الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستمرار في تأسيس شركات مساهمة مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين خاصة في المشروعات التي يحظى البلدان فيها بميزة نسبية وفقا لدراسات الجدوى المجدية حولها، وتبادل الخبرات, والدراسات الاقتصادية التي تعد من خلال المؤسسات الاستثمارية والاستشارية والاقتصادية في كلا البلدين خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية المعاصرة كالتضخم، والأزمة المالية، والأمن الغذائي، والتأكيد على أهمية تنسيق التسويق السياحي للبلدين كوجهة سياحية واحدة من خلال مكاتب الترويج وكل من شركة الطيران القطري والطيران العماني وتنسيق التعاون بين الشركتين .والتأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية للتغلب على تأثير الأزمة المالية الدولية عليها، وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة لتصنيع مواد البناء في البلدين نظرا للتوسع العمراني فيهما وزيادة الطلب المحلي في البلدين على مواد البناء المختلفة وتصدير الفائض إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى إيجاد آلية التعاون بين المرؤسسات المالية والمصرفية للتغلب على تأثير الأزمة المالية الدولية عليها.