الـقـاسـي
09-03-2009, 08:41 AM
طالبت مواطنة قطرية بالنظر في امرها بعد ان احيلت للبند المركزي التي اعقبتها بالاستقالة بعد الضغوطات النفسية الكبيرة التي وقعت عليها من قبل مسؤوليها على حد تعبيرها، فهي عملت موظفة بإدارة المطبوعات العربية التابعة للهيئة العامة القطرية للاذاعة والتلفزيون لمدة 14 سنة خدمة متواصلة، لتجد نفسها فجأة بلا مصدر رزق ثابت خاصة وانها مطلقة ولديها ثلاثة ابناء، وعند محاولتها التراجع عن استقالتها الا انها اصطدمت بجدار الرفض من ذات الادارة التي كانت تعمل بها سابقاً لعدم وجود شواغر، وماهي الا ايام قليلة حتى تستكمل الستة اشهر في منزلها بعد الاستقالة باحثة عن عمل آخر او عن طريقة تسعفها للعودة الى عملها السابق، الشرق كانت لها زيارة لمنزل المواطنة للنظر في مستنداتها واوراقها والتعرف على مطالبها.
كانت الساعة تشير الى العاشرة والنصف صباحاً عندما توجهت لمنزل المواطنة المتواضع الكائن على احد الشوارع الرئيسة، فكانت السيدة تقف خلف الباب مترقبة حضوري بفارغ الصبر، فهي عجزت عن طرق الابواب لتجد ضالتها في الجريدة لعل تستطيع من خلالها ايصال كل ما لديها من هموم وشكاوي ومطالب التي آلت بها في نهاية المطاف للمكوث في المنزل بلا عمل، فبعد استقبالها لي توجهنا بالجلوس الى غرفة الضيوف والتي تناولت الحديث عن سنواتها الطويلة من العمل الجاد وتطوير الذات وبالرغم من مشاكلها الاسرية الا انها واصلت السير بخطى ثابتة متخطية بها جميع العراقيل لتوفر لاسرتها حياة كريمة دون الحاجة الى احد، فهي مطلقة منذ اعوام طويلة ووالدها مريض وقد تم الحجر على امواله لعدم اهليته بالتصرف بها، ولذلك كافحت بإصرار حتى نال ابنها الاكبر معدل عال في الثانوية العامة ليتحصل على بعثة دراسية من الدولة للدراسة في الخارج، وابنتها الثانية استقالت من احد البنوك بعد الضرر النفسي التي وجدته من قبل مسؤوليها والتي اصبح امرها كالهم الجديد فمازالت تبحث لها عن عمل آخر، اما ابنتها الثالثة فهي تدرس في الثانوية .
ظلم وظيفي وتقييم غير منصف
تقول المواطنة: توظفت في ادارة المطبوعات التابعة للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون في شهر مارس من سنة 1994م، وحتى شهر سبتمبر من سنة 2008م، اي انني خدمت الادارة منذ ما يقارب الاربعة عشرة عاماً، وقد يتساءل الكثيرون عن سبب تقديم استقالتي من الادارة؟، حقيقة كان وضعي طبيعياً جداً لغاية تقديمي لاجازة الامومة لمدة سنتين، والتي لم انتهي منها، فقد اتصل بي احد المسؤولين من ادارتي وطلب مني قطع الاجازة والحضور الى العمل لعدم تحويلي للبند المركزي، وهذا ما اثار تعجبي وبالفعل قطعت اجازتي وحضرت للدوام بعد 6 اشهر اجازة، ولكنني تفاجأت انني حولت للبند المركزي دون اخباري بذلك، وعند سؤالي لهم عن سبب طلبهم مني قطع الاجازة والا حولت للبند المركزي وانا فعلاً قد تم تحويلي للمركزي؟ كان جوابهم: ومن طلب منكِ قطع الاجازة ؟
فسلمت امري لله وتابعت عملي لان مسؤوليني مصممين تماماً على تحويلي لا محالة، وبعد فترة حاولت اخذ اجازات عارضة لظروف والدي الصحية فتم رفضها جميعها دون ابداء اية اسباب، بالرغم ان لديّ 53 يوم بدل يوم السبت، و168 يوماً اجازة سنوية، فخرجت اجازة عندما اخضع والدي لاجراء عملية جراحية ولكن حسب هذا اليوم كغياب ولا اعلم لماذا ؟
وتتابع: بعد ذلك الغي البند المركزي وواصلت عملي في الادارة بذات الاجتهاد الا انني تعجبت ان تقييمي كان مقبول وهذا بالطبع سيأخر الترقية وهذه كانت من اهم المسببات التي جعلتني موظفة محبطة شعرت ان كل جهودي السابقة ذهبت هباءاً امام هذا التقييم غير المنصف، فحاولت رفع خطاب تظلم للمدير فهو شبه غائب ولا نستطيع التواصل معه الا عن طريق سكرتيره، وهذا ما جعلني اتساءل على اي اساس تم تقييمي طالما ان المدير غائب ؟، ولا اخفي عليك انني كنت اعود للمنزل بعد الدوام وتدور في ذهني العشرات من الاسئلة التي جعلتني في حيرة من امري .
واخترت اخيراً ان ابادر الى كتابة خطاب تظلم وتسليمه لمساعد المدير ولكن للاسف لا حياة لمن تنادي ولم يتم النظر في الكتاب بل تم ارجاعه لي بعد حفظه والتوعد بعدم اعادة هذا الامر مجدداً، وبذلك لم يتم اجراء اي تحقيق معي للتعرف على مشاكلي والصعوبات التي تواجهني او حتى الاستماع الى مطالبي، وهذا ما يخالف قانون العمل، فطلبت نقلاً ادارياً فتم رفضه ايضاً وعدم الرد عليّ كتابة بهذا، وامام هذا الضغط النفسي بادرت بالاتصال لمسؤول الهيئة ولكن لم يتم الرد، فقدمت استقالتي بعد خدمة في الهيئة 14 سنة، فتم قبولها دون اجراء اي نوع من التحقيق معي فيها من قبل المسؤولين في الادارة، فحاولت سحبت استقالتي بعد مكوثي في المنزل بشهر تقريبا ولكن تم رفض سحب الاستقالة لعدم وجود شواغر، بالرغم ان قانون في احد بنود قانون الخدمة المدنية يسمح للموظف بسحب استقالته اذا لم تمضي عليها ستة اشهر، وانا سأكمل الستة اشهر في 19 من الشهر الجاري لهذا العام، ولا اجد مصدر دخل ثابت اصرف منه على ابنائي الثلاثة، فأتمنى النظر في نظري وايجاد عمل لي من قبل وزارة العمل حتى استطيع مواصلة حياتي مع ابنائي بالشكل الذي تعودوا عليه .
رفضت اخذ مستحقات نهاية الخدمة
اما عن مؤهلاتها وماهية وظيفتها السابقة تقول: عملت في الادارة كسكرتيرة فقد التحقت في دورة سكرتارية الخاصة بالادارة الالكترونية سنة 2004، من احد المعاهد المعتمدة من الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون وحصلت على درجة الامتياز فيها بعد الدراسة فيها 4 اشهر، ولكن مع هذا لم اخذ اي علاوة بالرغم ان هناك بند في قانون الخدمة المدنية يشرح اذا الموظف اخذ دورة تدريبية لمدة 4 اشهر بدرجة امتياز في مجال تخصصه فمن حقه ان يأخذ علاوة دورية، وبالرغم انني حاولت توضيح هذا الامر للمسؤولين الا انهم رفضوا دون ابداء اية اسباب .
وتضيف: وعندما تم تحويل اوراقي للتقاعد فقد تقرر صرف لي مبلغ وقدره 2800 ريال فقط وهذا مادفعني لسحب الاستقالة ايضاً، كما ان المستحقات المالية لم يتم جمعها او حسابها بالطريقة الصحيحة فقد تقرر لي صرف مبلغ وقدره 61 الف ريال، ولكنني رفضت تسلمه بعد سؤالي للشؤون القانونية بوزارة العمل التي احتسبت لي قيمة مستحقاتي فكانت ما يقارب من 120 الف ريال، فأين هي الحقيقة ؟
كما انني لم اتحصل على مكافأة شهر رمضان لعام 2008 والتي تبلغ 6 الالاف ريال، وحرمت من اضافي 20% عن سنة 2004، والى الان لم استلم شيئاً من مستحقاتي السابقة، وحقيقة اناشد وزارة العمل بالنظر في امري بارجاعي الى وظيفتي السابقة او البحث لي عن وظيفة اخرى تتناسب مع مؤهلاتي التعليمية وخبرتي الوظيفية، واقترح ان تكون هناك لجنة محايدة للتحقيق في استقالات القطريين من كافة القطاعات فهناك ظلم وظيفي كبير مازال موجوداً وراء كواليس المؤسسات .
مكافأة نهاية الخدمة
وتوضح المواطنة ان طريقة احتساب نهاية خدمتها جاء مخالفا للبند 18 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري على النحو الاتي: اولاً: راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى، ثانياً: راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية:، ثالثاً: راتب شهرين عن كل سنة مما زاد عن ذلك، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد اقصى عشرة اشهر.
ابنتي تستقيل من احد البنوك
اما عن ابنتها التي لم تكمل عامها الاول في احد البنوك حتى بادرت الى تقديم استقالتها بعد الضغوط النفسية والوظيفية التي وقعت عليها من قبل مسؤولها الاجنبي، الذي سمح لنفسه بمحاربة العناصر القطرية دون محاسبة له ولغيره، تقول المواطنة: والان احمل همي وهم ابنتي التي استقالت من احد البنوك بعد الحرب النفسية التي مارسها عليها مديرها في العمل، فلماذا نحن القطريون نتعرض لمثل هذه الامور في بلادنا وفي مؤسسات موجودة بالدولة؟ اتعجب حقيقة من عدد الاستقالات التي واجهتها خلال عملي او الذين التقي بهم خاصة من القطاعات الخاصة، لتصبح المزاجية واحدة من اهم الاسباب التي يمارسها المسؤول على الموظف غير الراغب في بقاءه او استمراريته وبهذا اصبح التقطير حبر على ورق بكل اسف، وانا هنا لا انكر دور وزارة العمل وجهودها الحثيثة، ولكن نحتاج الى لجان تفتيش ادارية لتقييم المدير والموظف والتعرف على مطالبهم ونوعية شكواهم، بكل مصداقية والوقوف بجانب الموظف وتشجيعه على الكلام وحمايته من تهديد مسؤوله، فالمؤسسة ليست تابعة لفرد بعينه، وهذا ما حدث لابنتي تماماً، وافكر حالياً بالشكوى لدى ادارة العمل لانصاف ابنتي المتضررة معنوياً من جراء ماحدث لها، حتى نستطيع اخذ حقوقها ومستحقاتها التي حرمت منها دون وجه قانوني .
مناشدة لوزارة العمل والقوى العاملة
وتناشد المواطنة في ختام حديثها للشرق وزارة العمل والقوى الوطنية العاملة بالنظر في حالها وحال ابنتها، والبحث في حالتيهما لايجاد عمل يتناسب مع مؤهلاتيهما الوظيفية في اي قطاع من قطاعات الدولة، كما تطالب المواطنة بضرورة التحرك بفعالية نحو استقرارالموظف القطري في عمله بعد زيادة استقالات المواطنين التي غالباً ما تكون من سوء بعض الادارات في المؤسسات التي يعملون فيها فلا يجدون امامهم سوى البحث عن مكان اخر يشعرهم بالامان الوظيفي والاستقرار النفسي للانتاج بشكل افضل ومواصلة العمل بحماس، وتضيف: انا على ثقة كبيرة ان لدينا مسؤولين منصفين بوزارة العمل سيعملون على التحقيق في الموضوع خدمة لهذا الوطن المعطاء، وخدمة لنا كمواطنين راغبين بالعمل وخدمة انفسنا وهذا ما نطمح اليه .
المصدر: الشرق
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090309 _63&id=local&sid=investigations
لاتعليق
كانت الساعة تشير الى العاشرة والنصف صباحاً عندما توجهت لمنزل المواطنة المتواضع الكائن على احد الشوارع الرئيسة، فكانت السيدة تقف خلف الباب مترقبة حضوري بفارغ الصبر، فهي عجزت عن طرق الابواب لتجد ضالتها في الجريدة لعل تستطيع من خلالها ايصال كل ما لديها من هموم وشكاوي ومطالب التي آلت بها في نهاية المطاف للمكوث في المنزل بلا عمل، فبعد استقبالها لي توجهنا بالجلوس الى غرفة الضيوف والتي تناولت الحديث عن سنواتها الطويلة من العمل الجاد وتطوير الذات وبالرغم من مشاكلها الاسرية الا انها واصلت السير بخطى ثابتة متخطية بها جميع العراقيل لتوفر لاسرتها حياة كريمة دون الحاجة الى احد، فهي مطلقة منذ اعوام طويلة ووالدها مريض وقد تم الحجر على امواله لعدم اهليته بالتصرف بها، ولذلك كافحت بإصرار حتى نال ابنها الاكبر معدل عال في الثانوية العامة ليتحصل على بعثة دراسية من الدولة للدراسة في الخارج، وابنتها الثانية استقالت من احد البنوك بعد الضرر النفسي التي وجدته من قبل مسؤوليها والتي اصبح امرها كالهم الجديد فمازالت تبحث لها عن عمل آخر، اما ابنتها الثالثة فهي تدرس في الثانوية .
ظلم وظيفي وتقييم غير منصف
تقول المواطنة: توظفت في ادارة المطبوعات التابعة للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون في شهر مارس من سنة 1994م، وحتى شهر سبتمبر من سنة 2008م، اي انني خدمت الادارة منذ ما يقارب الاربعة عشرة عاماً، وقد يتساءل الكثيرون عن سبب تقديم استقالتي من الادارة؟، حقيقة كان وضعي طبيعياً جداً لغاية تقديمي لاجازة الامومة لمدة سنتين، والتي لم انتهي منها، فقد اتصل بي احد المسؤولين من ادارتي وطلب مني قطع الاجازة والحضور الى العمل لعدم تحويلي للبند المركزي، وهذا ما اثار تعجبي وبالفعل قطعت اجازتي وحضرت للدوام بعد 6 اشهر اجازة، ولكنني تفاجأت انني حولت للبند المركزي دون اخباري بذلك، وعند سؤالي لهم عن سبب طلبهم مني قطع الاجازة والا حولت للبند المركزي وانا فعلاً قد تم تحويلي للمركزي؟ كان جوابهم: ومن طلب منكِ قطع الاجازة ؟
فسلمت امري لله وتابعت عملي لان مسؤوليني مصممين تماماً على تحويلي لا محالة، وبعد فترة حاولت اخذ اجازات عارضة لظروف والدي الصحية فتم رفضها جميعها دون ابداء اية اسباب، بالرغم ان لديّ 53 يوم بدل يوم السبت، و168 يوماً اجازة سنوية، فخرجت اجازة عندما اخضع والدي لاجراء عملية جراحية ولكن حسب هذا اليوم كغياب ولا اعلم لماذا ؟
وتتابع: بعد ذلك الغي البند المركزي وواصلت عملي في الادارة بذات الاجتهاد الا انني تعجبت ان تقييمي كان مقبول وهذا بالطبع سيأخر الترقية وهذه كانت من اهم المسببات التي جعلتني موظفة محبطة شعرت ان كل جهودي السابقة ذهبت هباءاً امام هذا التقييم غير المنصف، فحاولت رفع خطاب تظلم للمدير فهو شبه غائب ولا نستطيع التواصل معه الا عن طريق سكرتيره، وهذا ما جعلني اتساءل على اي اساس تم تقييمي طالما ان المدير غائب ؟، ولا اخفي عليك انني كنت اعود للمنزل بعد الدوام وتدور في ذهني العشرات من الاسئلة التي جعلتني في حيرة من امري .
واخترت اخيراً ان ابادر الى كتابة خطاب تظلم وتسليمه لمساعد المدير ولكن للاسف لا حياة لمن تنادي ولم يتم النظر في الكتاب بل تم ارجاعه لي بعد حفظه والتوعد بعدم اعادة هذا الامر مجدداً، وبذلك لم يتم اجراء اي تحقيق معي للتعرف على مشاكلي والصعوبات التي تواجهني او حتى الاستماع الى مطالبي، وهذا ما يخالف قانون العمل، فطلبت نقلاً ادارياً فتم رفضه ايضاً وعدم الرد عليّ كتابة بهذا، وامام هذا الضغط النفسي بادرت بالاتصال لمسؤول الهيئة ولكن لم يتم الرد، فقدمت استقالتي بعد خدمة في الهيئة 14 سنة، فتم قبولها دون اجراء اي نوع من التحقيق معي فيها من قبل المسؤولين في الادارة، فحاولت سحبت استقالتي بعد مكوثي في المنزل بشهر تقريبا ولكن تم رفض سحب الاستقالة لعدم وجود شواغر، بالرغم ان قانون في احد بنود قانون الخدمة المدنية يسمح للموظف بسحب استقالته اذا لم تمضي عليها ستة اشهر، وانا سأكمل الستة اشهر في 19 من الشهر الجاري لهذا العام، ولا اجد مصدر دخل ثابت اصرف منه على ابنائي الثلاثة، فأتمنى النظر في نظري وايجاد عمل لي من قبل وزارة العمل حتى استطيع مواصلة حياتي مع ابنائي بالشكل الذي تعودوا عليه .
رفضت اخذ مستحقات نهاية الخدمة
اما عن مؤهلاتها وماهية وظيفتها السابقة تقول: عملت في الادارة كسكرتيرة فقد التحقت في دورة سكرتارية الخاصة بالادارة الالكترونية سنة 2004، من احد المعاهد المعتمدة من الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون وحصلت على درجة الامتياز فيها بعد الدراسة فيها 4 اشهر، ولكن مع هذا لم اخذ اي علاوة بالرغم ان هناك بند في قانون الخدمة المدنية يشرح اذا الموظف اخذ دورة تدريبية لمدة 4 اشهر بدرجة امتياز في مجال تخصصه فمن حقه ان يأخذ علاوة دورية، وبالرغم انني حاولت توضيح هذا الامر للمسؤولين الا انهم رفضوا دون ابداء اية اسباب .
وتضيف: وعندما تم تحويل اوراقي للتقاعد فقد تقرر صرف لي مبلغ وقدره 2800 ريال فقط وهذا مادفعني لسحب الاستقالة ايضاً، كما ان المستحقات المالية لم يتم جمعها او حسابها بالطريقة الصحيحة فقد تقرر لي صرف مبلغ وقدره 61 الف ريال، ولكنني رفضت تسلمه بعد سؤالي للشؤون القانونية بوزارة العمل التي احتسبت لي قيمة مستحقاتي فكانت ما يقارب من 120 الف ريال، فأين هي الحقيقة ؟
كما انني لم اتحصل على مكافأة شهر رمضان لعام 2008 والتي تبلغ 6 الالاف ريال، وحرمت من اضافي 20% عن سنة 2004، والى الان لم استلم شيئاً من مستحقاتي السابقة، وحقيقة اناشد وزارة العمل بالنظر في امري بارجاعي الى وظيفتي السابقة او البحث لي عن وظيفة اخرى تتناسب مع مؤهلاتي التعليمية وخبرتي الوظيفية، واقترح ان تكون هناك لجنة محايدة للتحقيق في استقالات القطريين من كافة القطاعات فهناك ظلم وظيفي كبير مازال موجوداً وراء كواليس المؤسسات .
مكافأة نهاية الخدمة
وتوضح المواطنة ان طريقة احتساب نهاية خدمتها جاء مخالفا للبند 18 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري على النحو الاتي: اولاً: راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى، ثانياً: راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية:، ثالثاً: راتب شهرين عن كل سنة مما زاد عن ذلك، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد اقصى عشرة اشهر.
ابنتي تستقيل من احد البنوك
اما عن ابنتها التي لم تكمل عامها الاول في احد البنوك حتى بادرت الى تقديم استقالتها بعد الضغوط النفسية والوظيفية التي وقعت عليها من قبل مسؤولها الاجنبي، الذي سمح لنفسه بمحاربة العناصر القطرية دون محاسبة له ولغيره، تقول المواطنة: والان احمل همي وهم ابنتي التي استقالت من احد البنوك بعد الحرب النفسية التي مارسها عليها مديرها في العمل، فلماذا نحن القطريون نتعرض لمثل هذه الامور في بلادنا وفي مؤسسات موجودة بالدولة؟ اتعجب حقيقة من عدد الاستقالات التي واجهتها خلال عملي او الذين التقي بهم خاصة من القطاعات الخاصة، لتصبح المزاجية واحدة من اهم الاسباب التي يمارسها المسؤول على الموظف غير الراغب في بقاءه او استمراريته وبهذا اصبح التقطير حبر على ورق بكل اسف، وانا هنا لا انكر دور وزارة العمل وجهودها الحثيثة، ولكن نحتاج الى لجان تفتيش ادارية لتقييم المدير والموظف والتعرف على مطالبهم ونوعية شكواهم، بكل مصداقية والوقوف بجانب الموظف وتشجيعه على الكلام وحمايته من تهديد مسؤوله، فالمؤسسة ليست تابعة لفرد بعينه، وهذا ما حدث لابنتي تماماً، وافكر حالياً بالشكوى لدى ادارة العمل لانصاف ابنتي المتضررة معنوياً من جراء ماحدث لها، حتى نستطيع اخذ حقوقها ومستحقاتها التي حرمت منها دون وجه قانوني .
مناشدة لوزارة العمل والقوى العاملة
وتناشد المواطنة في ختام حديثها للشرق وزارة العمل والقوى الوطنية العاملة بالنظر في حالها وحال ابنتها، والبحث في حالتيهما لايجاد عمل يتناسب مع مؤهلاتيهما الوظيفية في اي قطاع من قطاعات الدولة، كما تطالب المواطنة بضرورة التحرك بفعالية نحو استقرارالموظف القطري في عمله بعد زيادة استقالات المواطنين التي غالباً ما تكون من سوء بعض الادارات في المؤسسات التي يعملون فيها فلا يجدون امامهم سوى البحث عن مكان اخر يشعرهم بالامان الوظيفي والاستقرار النفسي للانتاج بشكل افضل ومواصلة العمل بحماس، وتضيف: انا على ثقة كبيرة ان لدينا مسؤولين منصفين بوزارة العمل سيعملون على التحقيق في الموضوع خدمة لهذا الوطن المعطاء، وخدمة لنا كمواطنين راغبين بالعمل وخدمة انفسنا وهذا ما نطمح اليه .
المصدر: الشرق
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090309 _63&id=local&sid=investigations
لاتعليق