غناتي1
09-03-2009, 12:41 PM
متسول كاشخ يطارد النساء
خليجي مزيف يطلب مساعدة مالية أمام المجمعات التجارية
يطلب مبالغ تصل الى 2000 ريال ويرفض مراجعة سفارته
دعوة لتشديد الرقابة لضبط المتسولين والحد من انتشار الظاهرة
=========================================
تصاعدت خلال الفترة الماضية شكاوى السيدات من مطاردة شخص يدعي
حمله الجنسية الخليجية طالبا المساعدة المادية.
أكدت بعض السيدات اللاتي تعرضن لمضايقات الخليجي المزيف انه
يستوقفهن برفقة سيدة وطفل أمام المجمعات التجارية والمطاعم والمتنزهات،
مدعيا قدومه من احدى الدول الخليجية المجاورة لزيارة الدوحة الا انه تعرض
لحادث سرقة تسبب في نفاذ كل ما يملك من نقود.
وحسب وصف السيدات فان المتسول المزعوم يمتلك سيارة فارهة، ويتعمد
استيقاف السيدات لانهن لا يترددن في دفع ما يطلبه من اموال للعودة الى بلاده.
وأكدت احدى السيدات انها فوجئت بهذا الشخص أمام كراج منزلها، فيما اكدت
اخرى انها فوجئت به امام منزلها واعطته ما طلبه من اموال، لكنها فوجئت به
بعد ذلك يستوقفها للمرة الثانية بعد عدة ايام لدى خروجها من احدى المجمعات
التجارية يروي لها نفس القصة عن تعرضه للسرقة وحاجته لمبلغ 500 ريال
لتعبئة سيارته بالوقود للعودة لبلاده فرفضت الاستجابة لطلباته.
وأشارت احدى السيدات الى انها نصحت ذلك الشخص وعائلته المزعومة
بالتوجة لاقرب قسم للشرطة لتحرير محضر بالواقعة او التوجه لسفارة
بلاده للتدخل لحل مشكلته الا انه رفض ذلك واختفى من المكان بسرعة خشية
ابلاغ الشرطة عنه.
وأشارت احدى السيدات الى ان من يفعل ذلك ليس شخصا واحدا حيث شاهدت
اكثر من شخص بصحبة سيدة وطفل يرتدون الملابس الخليجية ويطالبون
مساعدة للعودة لبلادهم بعد تعرضهم لحادث سطو.
وأكد احد المواطنين ان ذلك المتسول يطارد المواطنين في المناطق المزدحمة
مثل المحلات التجارية وامام المساجد والمتنزهات، والغريب ان المتسول يطلب
مبلغ محدد من الاموال تتراوح ما بين 500 الى 2000 ريال لحل مشكلته ،
ثم يختفي من المكان الى مكان اخر ليجمع مزيداً من الاموال.
ويطالب المواطنون الذين التقوا هذه النوعية من المتسولين بتشديد الرقابة
الامنية على الاماكن التي يظهرون فيها، والقبض عليهم واتخاذ الاجراءات
القانونية في مواجهتهم لانهاء تلك الوقائع قبل ان تتحول الى ظاهرة.
الدراسات والمؤتمرات الاجتماعية والجنائية تكشف ان ظاهرة التسول من
الظواهر الدخيلة على المجتمع القطري المحافظ بمظهره الحضاري الذي يعكس
الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تمر بها. الاحصاءات تشير الى ان السواد الاعظم
من المتسولين المقبوض عليهم من الاجانب..
حيث لجأ بعضهم الى المرور على المنازل حاملين معهم نسخا من بعض الشهادات
الطبية بلغات أجنبية مختلفة صادرة من مستشفيات وعيادات طبية وهمية بدول
اجنبية تشير الى اصابتهم بأمراض خطيرة وتكلفة علاج عالية.
وتؤكد الدراسات الاجتماعية أن السبب الرئيسي وراء عودة تلك الظاهرة هو
عدم قيام مرتادي المساجد من المصلين بالابلاغ عن وجود اي من حالات التسول
بل الاخطر من ذلك تعاطفهم مع المتسولين حتى وان كانوا شبابا قادرين على الكسب.
فالعقيدة الاسلامية تدعو الى العمل والكسب المشروع وتنهي عن استجداء الناس
اضافة الى ان المصلين في غالب الاحيان لا يوجهونهم بمراجعة صندوق الزكاة
والجمعيات الخيرية وربما يكونون فعلا يتلقون مساعدات من تلك الجهات لكنهم
يرغبون في المزيد من الكسب. فالمتسول حريص على الكسب السهل والمريح
فيستغل الرغبة المخلصة لدى المحسنين واهل الخير للبذل في سبيل الله تقربا
الى المولى عز وجل بالاضافة الى عدم وعي افراد المجتمع بخطورة ظاهرة
التسول وتشويهها لصورة المجتمع رغم استهجان البعض لهذه الظاهرة دون
التصدي لها لكون غالبية المتسولين من النساء والاطفال او الرجال ذوي
العاهات الامر الذي يدفع افراد المجتمع الى التعاطف معهم دون التحقق من
صدق المتسول وحاجته للمساعدة.
والأخطر هو التحايل الذي يمارسه المتسول حيث ان القائم به غالبا ما يقوم
باصطحاب زوجته واولاده للاستعانة بهم في استدرار عطف الناس وايهام
ضحاياه بصدق اقواله.
وقد تم ضبط العديد من تلك الحالات.. والخطورة تكمن هنا في ان المتسول يقوم
باعداد ابنائه وتدريبهم لممارسة هذا السلوك بالاضافة الى دفعهم ارتكاب تلك
الجريمة وتشجيعهم على الانزلاق الى جرائم أكثر خطورة كالادمان والدعارة
ما يؤدي الى تهديد أمن المجتمع ككل. كما ان بعض المقيمين يستقدمون زوجاتهم
وأولادهم بتأشيرات زيارة الى البلاد ومن ثم يتركون لهم العنان لممارسة التسول
وارشادهم الى الاماكن التي يقومون بالتسول فيها.. كما تم ضبط العديد من
الحالات متلبسة بتحايلها وغشها حيث يحمل المتهمون اوراقا غير صحيحة
توحي بأنهم مخولون لجمع تبرعات لاقامة مشاريع خيرية في دول اخرى
كالمساجد والمدارس ويقومون بتحصيل تلك المبالغ لحسابهم الخاص مستغلين
استجابة افراد المجتمع لنداء الخير وقيامهم بالتبرع بمجرد سماعهم ان المال
المتبرع به موجه لعمل خيري دون التحقق بمصير أموالهم، لذلك فإن هناك شبه
إجماع على أن المواجهة يجب أن تبدأ بأفراد المجتمع الذين عليهم الاسراع
بالتبليغ عن اي من تلك الحالات وعدم التعاطف معها خاصة وانه يوجد بالدولة
الكثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تفحص هذه الحالات
وتلبي احتياجاتها بعد التثبت من صدقها.
ولأن ظاهرة التسول تعتبر من الظواهر السلبية التي تسيء الى الوجه
الحضاري للبلاد وتؤدي الى تفشي عادة الاعتماد على الغير والتحايل
على الآخرين لأخذ أموالهم دون وجه حق فقد قامت الدول بالعمل على
محاربتها بكل الوسائل القانونية وهو ما اتخذته دولة قطر بإدخال تعديلات
على قانون العقوبات تقضي بتشديد العقوبات في قضايا التسول وهو الأم
ر الذي أدى الى تقليص ظاهرة التسول الى حد مقبول ولكن يبدو أنها عادت
هذا العام بشكل كبير وهو يستدعي قيام إدارة البحث الجنائي بحملات مكثفة
لضبط المتسولين في شوارع الدوحة والأسواق والأماكن العامة وأمام المساجد.
ويقضي القانون الجديد بالحبس مدة لا تتجاوز سنة لكل من يتسول في الطرقات
والأماكن العامة أو يقود حدثاً للتسول أو يشجعه على ذلك ويجوز بدلاً من
الحكم بالعقوبة المتقدمة الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية
التي تخصص لذلك وفي جميع الأحوال يحكم عليه بالاضافة للعقوبة المقررة
بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة.
خليجي مزيف يطلب مساعدة مالية أمام المجمعات التجارية
يطلب مبالغ تصل الى 2000 ريال ويرفض مراجعة سفارته
دعوة لتشديد الرقابة لضبط المتسولين والحد من انتشار الظاهرة
=========================================
تصاعدت خلال الفترة الماضية شكاوى السيدات من مطاردة شخص يدعي
حمله الجنسية الخليجية طالبا المساعدة المادية.
أكدت بعض السيدات اللاتي تعرضن لمضايقات الخليجي المزيف انه
يستوقفهن برفقة سيدة وطفل أمام المجمعات التجارية والمطاعم والمتنزهات،
مدعيا قدومه من احدى الدول الخليجية المجاورة لزيارة الدوحة الا انه تعرض
لحادث سرقة تسبب في نفاذ كل ما يملك من نقود.
وحسب وصف السيدات فان المتسول المزعوم يمتلك سيارة فارهة، ويتعمد
استيقاف السيدات لانهن لا يترددن في دفع ما يطلبه من اموال للعودة الى بلاده.
وأكدت احدى السيدات انها فوجئت بهذا الشخص أمام كراج منزلها، فيما اكدت
اخرى انها فوجئت به امام منزلها واعطته ما طلبه من اموال، لكنها فوجئت به
بعد ذلك يستوقفها للمرة الثانية بعد عدة ايام لدى خروجها من احدى المجمعات
التجارية يروي لها نفس القصة عن تعرضه للسرقة وحاجته لمبلغ 500 ريال
لتعبئة سيارته بالوقود للعودة لبلاده فرفضت الاستجابة لطلباته.
وأشارت احدى السيدات الى انها نصحت ذلك الشخص وعائلته المزعومة
بالتوجة لاقرب قسم للشرطة لتحرير محضر بالواقعة او التوجه لسفارة
بلاده للتدخل لحل مشكلته الا انه رفض ذلك واختفى من المكان بسرعة خشية
ابلاغ الشرطة عنه.
وأشارت احدى السيدات الى ان من يفعل ذلك ليس شخصا واحدا حيث شاهدت
اكثر من شخص بصحبة سيدة وطفل يرتدون الملابس الخليجية ويطالبون
مساعدة للعودة لبلادهم بعد تعرضهم لحادث سطو.
وأكد احد المواطنين ان ذلك المتسول يطارد المواطنين في المناطق المزدحمة
مثل المحلات التجارية وامام المساجد والمتنزهات، والغريب ان المتسول يطلب
مبلغ محدد من الاموال تتراوح ما بين 500 الى 2000 ريال لحل مشكلته ،
ثم يختفي من المكان الى مكان اخر ليجمع مزيداً من الاموال.
ويطالب المواطنون الذين التقوا هذه النوعية من المتسولين بتشديد الرقابة
الامنية على الاماكن التي يظهرون فيها، والقبض عليهم واتخاذ الاجراءات
القانونية في مواجهتهم لانهاء تلك الوقائع قبل ان تتحول الى ظاهرة.
الدراسات والمؤتمرات الاجتماعية والجنائية تكشف ان ظاهرة التسول من
الظواهر الدخيلة على المجتمع القطري المحافظ بمظهره الحضاري الذي يعكس
الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تمر بها. الاحصاءات تشير الى ان السواد الاعظم
من المتسولين المقبوض عليهم من الاجانب..
حيث لجأ بعضهم الى المرور على المنازل حاملين معهم نسخا من بعض الشهادات
الطبية بلغات أجنبية مختلفة صادرة من مستشفيات وعيادات طبية وهمية بدول
اجنبية تشير الى اصابتهم بأمراض خطيرة وتكلفة علاج عالية.
وتؤكد الدراسات الاجتماعية أن السبب الرئيسي وراء عودة تلك الظاهرة هو
عدم قيام مرتادي المساجد من المصلين بالابلاغ عن وجود اي من حالات التسول
بل الاخطر من ذلك تعاطفهم مع المتسولين حتى وان كانوا شبابا قادرين على الكسب.
فالعقيدة الاسلامية تدعو الى العمل والكسب المشروع وتنهي عن استجداء الناس
اضافة الى ان المصلين في غالب الاحيان لا يوجهونهم بمراجعة صندوق الزكاة
والجمعيات الخيرية وربما يكونون فعلا يتلقون مساعدات من تلك الجهات لكنهم
يرغبون في المزيد من الكسب. فالمتسول حريص على الكسب السهل والمريح
فيستغل الرغبة المخلصة لدى المحسنين واهل الخير للبذل في سبيل الله تقربا
الى المولى عز وجل بالاضافة الى عدم وعي افراد المجتمع بخطورة ظاهرة
التسول وتشويهها لصورة المجتمع رغم استهجان البعض لهذه الظاهرة دون
التصدي لها لكون غالبية المتسولين من النساء والاطفال او الرجال ذوي
العاهات الامر الذي يدفع افراد المجتمع الى التعاطف معهم دون التحقق من
صدق المتسول وحاجته للمساعدة.
والأخطر هو التحايل الذي يمارسه المتسول حيث ان القائم به غالبا ما يقوم
باصطحاب زوجته واولاده للاستعانة بهم في استدرار عطف الناس وايهام
ضحاياه بصدق اقواله.
وقد تم ضبط العديد من تلك الحالات.. والخطورة تكمن هنا في ان المتسول يقوم
باعداد ابنائه وتدريبهم لممارسة هذا السلوك بالاضافة الى دفعهم ارتكاب تلك
الجريمة وتشجيعهم على الانزلاق الى جرائم أكثر خطورة كالادمان والدعارة
ما يؤدي الى تهديد أمن المجتمع ككل. كما ان بعض المقيمين يستقدمون زوجاتهم
وأولادهم بتأشيرات زيارة الى البلاد ومن ثم يتركون لهم العنان لممارسة التسول
وارشادهم الى الاماكن التي يقومون بالتسول فيها.. كما تم ضبط العديد من
الحالات متلبسة بتحايلها وغشها حيث يحمل المتهمون اوراقا غير صحيحة
توحي بأنهم مخولون لجمع تبرعات لاقامة مشاريع خيرية في دول اخرى
كالمساجد والمدارس ويقومون بتحصيل تلك المبالغ لحسابهم الخاص مستغلين
استجابة افراد المجتمع لنداء الخير وقيامهم بالتبرع بمجرد سماعهم ان المال
المتبرع به موجه لعمل خيري دون التحقق بمصير أموالهم، لذلك فإن هناك شبه
إجماع على أن المواجهة يجب أن تبدأ بأفراد المجتمع الذين عليهم الاسراع
بالتبليغ عن اي من تلك الحالات وعدم التعاطف معها خاصة وانه يوجد بالدولة
الكثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تفحص هذه الحالات
وتلبي احتياجاتها بعد التثبت من صدقها.
ولأن ظاهرة التسول تعتبر من الظواهر السلبية التي تسيء الى الوجه
الحضاري للبلاد وتؤدي الى تفشي عادة الاعتماد على الغير والتحايل
على الآخرين لأخذ أموالهم دون وجه حق فقد قامت الدول بالعمل على
محاربتها بكل الوسائل القانونية وهو ما اتخذته دولة قطر بإدخال تعديلات
على قانون العقوبات تقضي بتشديد العقوبات في قضايا التسول وهو الأم
ر الذي أدى الى تقليص ظاهرة التسول الى حد مقبول ولكن يبدو أنها عادت
هذا العام بشكل كبير وهو يستدعي قيام إدارة البحث الجنائي بحملات مكثفة
لضبط المتسولين في شوارع الدوحة والأسواق والأماكن العامة وأمام المساجد.
ويقضي القانون الجديد بالحبس مدة لا تتجاوز سنة لكل من يتسول في الطرقات
والأماكن العامة أو يقود حدثاً للتسول أو يشجعه على ذلك ويجوز بدلاً من
الحكم بالعقوبة المتقدمة الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية
التي تخصص لذلك وفي جميع الأحوال يحكم عليه بالاضافة للعقوبة المقررة
بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة.