قرار تاريخي يدفع مؤشر السوق القطرية لـ "التحليق" باتجاه 5000 نقطة

[مغروور قطر]

بعد إعلان الحكومة شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك
قرار تاريخي يدفع مؤشر السوق القطرية لـ "التحليق" باتجاه 5000 نقطة

تشمل 8 بنوك






دبي - علاء المنشاوي

حققت الأسهم القطرية مطلع جلسة اليوم الاثنين 9-3-2009 ارتفاعات تاريخية لامست 9%، متأثرة بنبأ إعلان الحكومة القطرية عن شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية المقيدة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية.

وقد دفع هذا القرار أسهم القطاع المصرفي إلى تحقيق ارتفاعات قياسية قاربت على 10%، في الساعة 8.04 بتوقيت جرينتش، وارتفع سهم الريان بنسبة 10%، والخليجي بنسبة 9.26%، وبنك الدوحة بنسبة 9.69%، والمصرف بنسبة 9.88%.

ويعد هذا القرار هو الثاني من جانب الحكومة بعد قيامها في الربع الأخير من 2008 بضخ 13 مليار ريال من خلال جهاز قطر في رؤوس أموال البنوك الوطنية العاملة في قطر التي يبلغ عددها 7 بنوك، من بينها ثلاثة إسلامية، والأخرى تقليدية.

وكانت السوق القطرية قد تعرضت لهبوط عنيف قبل تدخل الحكومة من خلال زيادة رؤوس أموال البنوك، وهو ما أدى إلى توقف هذا التراجع، إلا أنه ومع مطلع العام الحالي وتوقف اليد التي كانت تسند السوق عاودت الأسهم من جديد رحلة الهبوط، لتكون السوق القطرية هي الخاسر الأكبر بين أسواق المنطقة منذ مطلع 2009، بخسائر بلغت نسبتها 36.2% حتى جلسة أمس الأحد.

كما نجح قرار الحكومة في دفع الأسهم القيادية بالسوق للارتفاع، ومن بين هذه الأسهم سهم صناعات قطر الذي حقق ارتفاعا بنسبة 9.92%، وسهم ناقلات الذي ارتفع بنسبة 10%، والملاحة بنسبة 9.95%، بالإضافة إلى ارتفاع سهم الأولى للتمويل بنسبة 10%.

ولم تشهد سوق الدوحة تراجع أي من الأسهم التي تم التداول عليها، حيث ارتفع 36 سهما، بينما استقرت أسعار سهمين.


تشمل 8 بنوك

ورغم الارتفاعات القوية التي شهدها السوق، إلا أن قيم وأحجام التداول كانت متواضعة، ولا تتناسب مع الأجواء العامة للسوق، حيث بلغت قيمة التداول 246.3 مليون ريال، فيما بلغت أحجام التداول 12 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 4640 صفقة (الدولار يعادل 3.64 ريالات).

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن حكومة دولة قطر قد قررت شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية والمملوكة للبنوك القطرية والتي ترغب تلك البنوك ببيعها، على أن يتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة كما في سجلات البنك بتاريخ 28-2-2009، ناقصا المخصصات التي تم تكوينها كما في نهاية ديسمبر/كانون الأول من 2008.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، قول رئيس الوزراء إن هذا الإجراء يهدف إلى دعم البنوك القطرية.

وسيشمل القرار بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك الأهلي القطري، بالإضافة للبنك الخليجي.

وسوف يتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر مارس/آذار الجاري، وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي.

وكان جهاز الاستثمار القطري قد قرر في وقتٍ سابق من العام الفائت شراء أسهم تصل نسبتها إلى 20% من أسهم البنوك الوطنية بسعر إقفال 12 أكتوبر/تشرين الأول من 2008، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

[عاصم السوري]

يا رب يضل يرتفع يا رببببببببببببببببببببب وشكرا على نقل الخبر

[مغروور قطر]

سوق الدوحة: المؤشر يسجل أعلى ارتفاع له خلال عام 2009.. عقب قرار حكومة قطر بشراء محافظ استثمارية.. وأسعار البنوك ترتفع بالنسبة القصوى متجاوزة سعر الشراء
أرقام 09/03/2009
شهدت اللحظات الأولى من افتتاح سوق الدوحة المالي عمليات شراء قوية ساهمت بارتفاع المؤشر بشكل قوي بنحو 9 % مقتربا من النسبة القصوى، وذلك عقب قرار حكومة قطر شراء المحافظ الاستثمارية الخاص بالبنوك القطرية المدرجة في السوق.

وأنهى مؤشر سوق الدوحة تداولاته اليومية عند 4783 نقطة مرتفعا بنحو ( + 8.8 % ) كأعلى معدل ارتفاع للمؤشر منذ مستويات ( 14 أكتوبر 2008 ) والتي صادفت آنذاك قرار دخول جهاز قطر للاستثمار برأس مال البنوك، مع تحسن قيم التداولات والتي بلغت قيمتها الإجمالية 553 مليون ريال كأعلى تداولات للسوق منذ 27 يناير 2009.
http://www.argaam.com/uploads/d_9_3.gif

أما على صعيد الأسهم، فكان هناك ارتفاع جماعي للشركات المتداولة وبنسب معتبرة تجاوزت 6 %، وارتفعت 15 شركة بالنسبة القصوى مع اختفاء العروض حسب آخر صفقة أجريت للأسهم.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك بالنسبة القصوى عقب ارتفاع جميع البنوك المدرجة فيه دون استثناء بالنسبة القصوى مع اختفاء العروض، وذلك على خليفة قرار الحكومة بشراء المحافظ الاستثمارية الخاصة بالبنوك.

وكانت حكومة قطر قد حددت أسعار شراء المحافظ الاستثمارية بتكلفة المحفظة، كما في سجلات البنك بتاريخ 28 فبراير 2009، والتي تم تجاوزها خلال جلسة اليوم، والجدول التالي يوضح أسعار الأسهم:

أسعار البنوك مقارنة بإغلاق 26 فبراير

اسم البنك
إغلاق 26 فبراير
سعر آخر صفقة

الوطني
73.0
82.3

التجاري
40.1
44.1

المصرف
56.1
56.7

الدوحة
28.4
24.9

الأهلي
36.7
43.0

الدولي
39.5
40.7

الريان
9.2
9.9

الخليجي
5.5
5.9

[السندان]

شكرا على نقل الخبر

[مغروور قطر]

إعلان الحكومة شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك
مؤشر السوق القطرية "يحلق" باتجاه 5000 نقطة ومحللون يتخوفون


القرار الثاني
مساعدة المستثمرين
تخوف مبرر
ارتفاعات قياسية
تشمل 8 بنوك






دبي - علاء المنشاوي

أنهت الأسهم القطرية تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2009، محققة ارتفاعات قياسية بلغت 8.85%، متأثرة بنبأ إعلان الحكومة القطرية عن شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية المقيدة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية.

وقد دفع هذا القرار أسهم القطاع المصرفي للإغلاق، محققة ارتفاعات قياسية قاربت على 10%، حيث ارتفع سهم الريان بنسبة 8.89%، والخليجي بنسبة 8.33%، وبنك الدوحة بنسبة 7.93%، والمصرف بنسبة 8.91%.

كما نجح قرار الحكومة في دفع الأسهم القيادية بالسوق للارتفاع، ومن بين هذه الأسهم سهم صناعات قطر الذي أنهى تعاملاته مرتفعا بنسبة 9.32%، وسهم ناقلات الذي ارتفع بنسبة 8.95%، والخليج القابضة بنسبة 8.2%، بالإضافة إلى ارتفاع سهم الإسلامية أ.المالية بنسبة 9.72%.


القرار الثاني

وأبدى محللون تخوفهم من أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه من حيث التراجع بعد الإعلان عن تفاصيل خطة الحكومة لشراء محافظ استثمارات البنوك في الأسهم المحلية، خاصة وأن تدخل الحكومة في أوقات سابقة وقيامها بشراء 20% من رؤوس أموال عدد من البنوك لم يفلح في إطالة أمد الاستقرار في السوق، وعاود السوق الهبوط من جديد.

ويعد هذا القرار هو الثاني من جانب الحكومة بعد قيامها في الربع الأخير من 2008 بضخ 13 مليار ريال من خلال جهاز قطر في رؤوس أموال البنوك الوطنية العاملة في قطر، والتي يبلغ عددها 7 بنوك، من بينها ثلاثة إسلامية، والأخرى تقليدية (الدولار يعادل 3.64 ريالات).

وكانت السوق القطرية قد تعرضت لهبوط عنيف قبل تدخل الحكومة من خلال زيادة رؤوس أموال البنوك، وهو ما أدى إلى توقف هذا التراجع؛ إلا أنه ومع مطلع العام الحالي وتوقف اليد التي كانت تسند السوق عاودت الأسهم من جديد رحلة الهبوط، لتكون السوق القطرية هي الخاسر الأكبر بين أسواق المنطقة منذ مطلع 2009 بخسائر بلغت نسبتها 36.2% حتى جلسة أمس الأحد.


مساعدة المستثمرين

وقال مدير شركة بلتون فايننشال للأوراق المالية في حديثه لـ"الأسواق.نت" إن قرار الحكومة إيجابي بشكل كبير، وساهم في دعم السوق خلال تعاملات اليوم؛ حيث حققت الأسهم ارتفاعات قياسية، وخرج السوق من جلسة اليوم بدون أسهم خاسرة، إلا أن مراد أبدى تخوفه من تعرض السوق للتراجع مرة أخرى بعد إعلان التفاصيل.

وأكد مراد أن الهدف من القرار هو مساعدة المستثمرين بشكل غير مباشر، خاصة وأن البنوك عصب أي اقتصاد، ومساعدة البنوك في التخلص من الخسائر سوف يدفعها للقيام بدورها المطلوب.

وأشار مراد في حديثه من الدوحة إلى أنه بعد صدور القرار قل المعروض من الأسهم، وهو ما أدى لضعف قيم التداولات في مطلع الجلسة، لافتا إلى أن المؤسسات الأجنبية قامت خلال جلسة اليوم بشراء ما قيمته 69 مليون ريال، وبيع ما قيمته 61 مليون ريال، واستحوذت على قرابة 10% من قيمة التداول، أما المؤسسات المحلية فقد قامت بشراء ما قيمته 376 مليون ريال، وبيع ما قيمته 40 مليون ريال.


تخوف مبرر

وبرر مراد تخوفه أثناء حديثه لـ"الأسواق.نت" من أن تعود الأسهم للتراجع بعد فترة، حيث قال: "في 12 أكتوبر/تشرين الأول كان سهم قطر التجاري بـ 100 ريال، واليوم وبعد الارتفاعات وصل سعره إلى 44 ريالا، وسهم الريان كان بـ 14 ريالا، واليوم يتداول عند مستوى 9 ريالات، وهو ما يعني أن أسعار الأسهم كانت مرتفعة بأكثر من 150%، مقارنة بأسعارها الآن، وبالتالي فإن احتمالات التراجع لا تزال واردة، وتأكيد صحة هذا القول من عدمه يرتبط بتفاصيل خطة الحكومة لشراء محافظ الاستثمارات في الأسهم المحلية".

وأشار مراد إلى أن هذا القرار لا يمكن أن نقول إنه قرار سلبي أو قرار إيجابي؛ إلا أنه من شأنه أن يدعم البنوك في تقليص خسائرها من الاستثمار في الأسهم المحلية، خاصة وأن السوق قد تراجعت منذ مطلع 2009، وحتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة قاربت على 40%.

وأوضح مراد أن الحكومة ترغب في أن تخلص البنوك من خسائرها نتيجة استثماراتها في البورصة، في ظل تراجع الأسهم، وهو ما كانت ستحمله نتائج البنوك في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما كان من الممكن أن يكون له أثر سلبي كبير على هذه البنوك والسوق والاقتصاد القطري بشكل عام.


ارتفاعات قياسية

ولم تشهد سوق الدوحة تراجع أي من الأسهم التي تم التداول عليها، حيث ارتفع 36 سهما، بينما استقرت أسعار سهمين.

وأغلق المؤشر نهاية التعاملات، عند مستوى 4783 نقطة مقارنة بـ 4393 نقطة خلال الجلسة السابقة، مرتفعا بنسبة 8.85%، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 25 مليون سهم، مقارنة بـ 12 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد.

وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها 9568 صفقة، مقارنة بـ 6664 صفقة خلال الجلسة السابقة، وبلغت أحجام التداول 25.6 مليون سهم.

وقاد ارتفاعات اليوم سهم التجاري بنسبة 9.98%، تلاه سهم شركة الإسلامية أ.المالية بنسبة 9.72%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الأهلي بنسبة 9.69%.

كما ارتفع سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 9.52%، تلاه سهم قطر للتأمين بنسبة 9.5%، وحقق سهم الفحص الفني ارتفاعا بلغت نسبته 9.49%.


تشمل 8 بنوك

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: إن حكومة دولة قطر قد قررت شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية والمملوكة للبنوك القطرية والتي ترغب تلك البنوك ببيعها، على أن يتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة كما في سجلات البنك بتاريخ 28-2-2009، ناقصا المخصصات التي تم تكوينها كما في نهاية ديسمبر/كانون الأول من 2008.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، قول رئيس الوزراء أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم البنوك القطرية.

وسيشمل القرار بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك الأهلي القطري، بالإضافة للبنك الخليجي.

وسوف يتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر مارس/آذار الجاري، وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي.

وكان جهاز الاستثمار القطري قد قرر في وقتٍ سابق من العام الفائت شراء أسهم تصل نسبتها إلى 20% من أسهم البنوك الوطنية بسعر إقفال 12 أكتوبر/تشرين الأول من 2008، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

[shams]

الله كريم
ان شاء الله نعوض خسايرنا

[دنيا الاسهم]

كان زين قررت الحكومة شراء مديونية الشعب في ظل الاوضاع الغير مستقرة واللي ممكن انها تعود بالمؤشر للرقم السابق و(اكأنك يابوزيد ماغزيت ) ويضيعون مجهود الحكومة احسن من شراء المحافظ الاستثمارية
اللي ماحد راح يستفيد منها الا البنوك ورؤساء مجلس ادارتها لان الديون صارت علينا بزيادة والسبب البنوك اللي ماترحم ولا يهمها الا مصلحتها ولصالح من اشترت لصالح التجار اللي ماكلينا
الله كريم