مغروور قطر
09-03-2009, 01:18 PM
دعوات لاستقدام مؤسسات تصنيف عالمية محايدة تحت رقابة البنك المركزي
شركات كويتية متعثرة تستعد لـ "اللعب في التصنيف" للحصول على الدعم
طوق نجاة للشركات
الإندماج والإستحواذ لإصطناع موجودات
الحفاظ على المال العام
رجل الإطفاء لا يحسب الماء المتدفق
الكويت - راوية الجبالى
كشفت مصادر مالية لـ "الأسواق.نت" أن بعض الشركات الاستثمارية الكويتية تتجه للتحايل على الشروط التى وضعها مشروع قانون دعم الاستقرار المالي فيما يخص شروط استحقاق هذه الشركات للدعم.
ودعا خبراء ومتخصصون ماليون بضرورة رقابة البنك المركزي الكويتي بشكل كامل على عمليات التصنيف وعدم تركها للشركات المتعثرة ، كما دعا بعضهم إلى إستقدام شركات تصنيف دولية محايدة للقيام بهذا التصنيف تحت رقابة البنك المركزي.
طوق نجاة للشركات
ويعتبر القانون المرتقب صدوره قريبا طوق نجاة لهذه الشركات فى ظل ما يتيحه لها من إلتزام الدولة بضمان 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010 لاستخدامه فى سداد التزامات الشركة القائمة في 31-12-2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية و جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على الا يزيد السداد النقدي عن 25% من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وكان مشروع قانون دعم الاستقرار المالي والذي تنتظره الشركات الكويتية كحل أخير لإنقاذها من شح السيولة قد حدد شروطا خاصة بتصنيف الشركات التي تستحق الحصول على تمويل بناء على أوضاعها المالية في مادته العاشرة، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، ولكنها تواجه مشاكل مالية تحتاج إلى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
وذكر القانون فى المادة الحادية عشر انه يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية بشرط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
واعتبرت مصادر ان هذه المواد يمكن أن تمثل بابا لتحايل بعض الشركات للحصول على السيولة التي يمكن ان تنقذها شريطة ان تنطبق عليها الشروط التي حددها القانون ، وخاصة ان كل الشركات الكويتية الآن تتطلع للحصول على جزء من كعكة الإنقاذ، حيث لفت بعض الخبراء إلى أن قيام الشركات بتحديد الجهات التى تصنفها للحصول على الدعم يمثل بابا ملكيا للتحايل مؤكدين على ضرورة أن يقوم البنك المركزي بالإشراف الكامل على عملية تصنيف الشركات، وتحيد صلاحية كل شركة للمساندة من عدمه.
الإندماج والإستحواذ لإصطناع موجودات
ورصد بعض الخبراء الماليين محاولات بعض الشركات لإظهار توفر موجودات لديها لكي تتمكن من الاقتراض، لذلك يتوقع ان يشهد السوق الكويتي تباعا عددا من حالات الاندماج أو الاستحواذ بين الشركات للوصول إلى صيغة تجعل هذه الشركات تملك أوراقاً لموجودات تمكنها من الانتفاع بالسيولة.
واعتبرت مصادر أن الشركات الاستثمارية من حقها أن تبحث عن السيولة بأي وسيلة ممكنة ، حيث ان هذه الشركات كانت تنتظر الإنقاذ الحكومي دون اى شروط تعجيزية، وان هذه الشركات ترى ان الحكومة هى المسؤولة عن دعمها في ظل ظروف الأزمة وخاصة أنها أزمة عالمية وخارجة عن إرادة الجميع.
وأوضح احد المحللين الماليين أن إحدى الشركات الاستثمارية تعرضت لخسائر ضخمة مؤخرا، وتشتهر بعدم امتلاكها أي موجودات قامت بعقد صفقة اندماج مع شركة لها موجودات عقارية، وذلك لكي تصبح مهيأة للحصول على الدعم طبقا لشروط القانون، كما رصد قيام شركة تعمل في قطاع الاستثمار لها شركات تابعة وزميلة بشراء مصنع لا تتجاوز قيمته 700 ألف دينار، وأعلنت ان سعره تجاوز الملايين، وذلك أيضاً لتوفير موجودات تمكن صاحبها من المطالبة بالدعم. ( الدولار يعادل 0.28 دينار).
الحفاظ على المال العام
بدر الحميدي
ومن جانبه تحدث وزير الأشغال السابق في الحكومة الكويتية ورئيس مجلس إدارة شركة الشعب الوطنية العقارية بدر الحميدى (للأسواق.نت) مؤكدا ان الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الشركات الكويتية يجب أن يتم من خلال حل مدروس يوازن بين الحفاظ على المال العام وبين مساندة الشركات الجادة التي تعاني من تداعيات الأزمة العالمية وليس من تداعيات سوء إدارتها ، والذي جعلها هشة في مواجهة أي عاصفة.
وطالب الحميدى بدعوة جهات تصنيف عالمية محايدة لإجراء التصنيف المطلوب للشركات، وتحديد حجم السيولة التي تحتاجها بدقة، ورسم خريطة تفصيلية لوضع كل شركة، وتحديد كيفية إعادة هيكلتها وتقدير المبلغ المطلوب لذلك، على أن يتم ذلك تحت إشراف كامل من البنك المركزي وذلك لضمان عدم حدوث اى تحايل من قبل أي شركة لا تستحق الدعم، وضمانا للحفاظ على المال العام من أى استخدام يهدد بضياعه.
واكد المحلل المالي يعقوب الباش أن البنك المركزي هو الجهة التي يجب ان تقوم بالرقابة على عملية تصنيف الشركات التي تستحق الاستفادة من قانون دعم الاستقرار المالي حفاظا على المال العام وتجنبا للجوء اي شركة لممارسة اي نوع من أنواع التحايل طمعا فى الحصول على السيولة المالية والتي باتت مطلبا عزيزا للشركات الكويتية في ظل الأزمة المالية.
رجل الإطفاء لا يحسب الماء المتدفق
ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بو خضور إلى ان قانون دعم الاستقرار المالي الذي تنتظره الشركات الكويتية كحل لأزمة السيولة جاء أشبه برجل الإطفاء الذي لا يكترث لكمية الماء الذي يضخه في محاولته للسيطرة على النيران، وبذلك عمد مشروع القانون إلى تكرار كلمة "يجوز" فى أكثر من موضع وترك الكثير من الأمور معلقة دون تحديد واضح، ولا شك ان معايير الشركات التي تستحق الدعم هو أهم محور في القانون نظرا لأنه يمثل كيفية توجيه المال العام، وهل يتم ضخه لمساندة شركات تستحق وتحقق مردودا جيدا على الاقتصاد الكويتي أم يساند شركات صنعت أزمتها بنفسها نتيجة سوء إدارتها.
واعتبر بو خضور ان البنك المركزي عليه ان يساوى بين الشركات الاستثمارية وبين البنوك من حيث تفعيل رقابته عليها لافتا في هذا الصدد إلى أن رقابة البنك المركزي على البنوك الكويتية كان هو طوق الحماية الذي ساند هذه البنوك وان البنك المركزي يمكن عن طريق رقابته على تصنيف الشركات الاستثمارية أن يضمن وضع المال العام فى مكانه المناسب ويضمن التصدي لأي شركة تريد أن تحصل على سيولة لا تستحقها , مؤكدا على أهمية نزاهة طريقة تصنيف الشركات الكويتية حتى لا ينتهي الأمر الى ضمان شركات قد تفلس خلال فترة قصيرة وبالتالي تتكفل الدولة بدفع مديونيتها من المال العام..
شركات كويتية متعثرة تستعد لـ "اللعب في التصنيف" للحصول على الدعم
طوق نجاة للشركات
الإندماج والإستحواذ لإصطناع موجودات
الحفاظ على المال العام
رجل الإطفاء لا يحسب الماء المتدفق
الكويت - راوية الجبالى
كشفت مصادر مالية لـ "الأسواق.نت" أن بعض الشركات الاستثمارية الكويتية تتجه للتحايل على الشروط التى وضعها مشروع قانون دعم الاستقرار المالي فيما يخص شروط استحقاق هذه الشركات للدعم.
ودعا خبراء ومتخصصون ماليون بضرورة رقابة البنك المركزي الكويتي بشكل كامل على عمليات التصنيف وعدم تركها للشركات المتعثرة ، كما دعا بعضهم إلى إستقدام شركات تصنيف دولية محايدة للقيام بهذا التصنيف تحت رقابة البنك المركزي.
طوق نجاة للشركات
ويعتبر القانون المرتقب صدوره قريبا طوق نجاة لهذه الشركات فى ظل ما يتيحه لها من إلتزام الدولة بضمان 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010 لاستخدامه فى سداد التزامات الشركة القائمة في 31-12-2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية و جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على الا يزيد السداد النقدي عن 25% من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وكان مشروع قانون دعم الاستقرار المالي والذي تنتظره الشركات الكويتية كحل أخير لإنقاذها من شح السيولة قد حدد شروطا خاصة بتصنيف الشركات التي تستحق الحصول على تمويل بناء على أوضاعها المالية في مادته العاشرة، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، ولكنها تواجه مشاكل مالية تحتاج إلى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
وذكر القانون فى المادة الحادية عشر انه يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية بشرط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
واعتبرت مصادر ان هذه المواد يمكن أن تمثل بابا لتحايل بعض الشركات للحصول على السيولة التي يمكن ان تنقذها شريطة ان تنطبق عليها الشروط التي حددها القانون ، وخاصة ان كل الشركات الكويتية الآن تتطلع للحصول على جزء من كعكة الإنقاذ، حيث لفت بعض الخبراء إلى أن قيام الشركات بتحديد الجهات التى تصنفها للحصول على الدعم يمثل بابا ملكيا للتحايل مؤكدين على ضرورة أن يقوم البنك المركزي بالإشراف الكامل على عملية تصنيف الشركات، وتحيد صلاحية كل شركة للمساندة من عدمه.
الإندماج والإستحواذ لإصطناع موجودات
ورصد بعض الخبراء الماليين محاولات بعض الشركات لإظهار توفر موجودات لديها لكي تتمكن من الاقتراض، لذلك يتوقع ان يشهد السوق الكويتي تباعا عددا من حالات الاندماج أو الاستحواذ بين الشركات للوصول إلى صيغة تجعل هذه الشركات تملك أوراقاً لموجودات تمكنها من الانتفاع بالسيولة.
واعتبرت مصادر أن الشركات الاستثمارية من حقها أن تبحث عن السيولة بأي وسيلة ممكنة ، حيث ان هذه الشركات كانت تنتظر الإنقاذ الحكومي دون اى شروط تعجيزية، وان هذه الشركات ترى ان الحكومة هى المسؤولة عن دعمها في ظل ظروف الأزمة وخاصة أنها أزمة عالمية وخارجة عن إرادة الجميع.
وأوضح احد المحللين الماليين أن إحدى الشركات الاستثمارية تعرضت لخسائر ضخمة مؤخرا، وتشتهر بعدم امتلاكها أي موجودات قامت بعقد صفقة اندماج مع شركة لها موجودات عقارية، وذلك لكي تصبح مهيأة للحصول على الدعم طبقا لشروط القانون، كما رصد قيام شركة تعمل في قطاع الاستثمار لها شركات تابعة وزميلة بشراء مصنع لا تتجاوز قيمته 700 ألف دينار، وأعلنت ان سعره تجاوز الملايين، وذلك أيضاً لتوفير موجودات تمكن صاحبها من المطالبة بالدعم. ( الدولار يعادل 0.28 دينار).
الحفاظ على المال العام
بدر الحميدي
ومن جانبه تحدث وزير الأشغال السابق في الحكومة الكويتية ورئيس مجلس إدارة شركة الشعب الوطنية العقارية بدر الحميدى (للأسواق.نت) مؤكدا ان الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الشركات الكويتية يجب أن يتم من خلال حل مدروس يوازن بين الحفاظ على المال العام وبين مساندة الشركات الجادة التي تعاني من تداعيات الأزمة العالمية وليس من تداعيات سوء إدارتها ، والذي جعلها هشة في مواجهة أي عاصفة.
وطالب الحميدى بدعوة جهات تصنيف عالمية محايدة لإجراء التصنيف المطلوب للشركات، وتحديد حجم السيولة التي تحتاجها بدقة، ورسم خريطة تفصيلية لوضع كل شركة، وتحديد كيفية إعادة هيكلتها وتقدير المبلغ المطلوب لذلك، على أن يتم ذلك تحت إشراف كامل من البنك المركزي وذلك لضمان عدم حدوث اى تحايل من قبل أي شركة لا تستحق الدعم، وضمانا للحفاظ على المال العام من أى استخدام يهدد بضياعه.
واكد المحلل المالي يعقوب الباش أن البنك المركزي هو الجهة التي يجب ان تقوم بالرقابة على عملية تصنيف الشركات التي تستحق الاستفادة من قانون دعم الاستقرار المالي حفاظا على المال العام وتجنبا للجوء اي شركة لممارسة اي نوع من أنواع التحايل طمعا فى الحصول على السيولة المالية والتي باتت مطلبا عزيزا للشركات الكويتية في ظل الأزمة المالية.
رجل الإطفاء لا يحسب الماء المتدفق
ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بو خضور إلى ان قانون دعم الاستقرار المالي الذي تنتظره الشركات الكويتية كحل لأزمة السيولة جاء أشبه برجل الإطفاء الذي لا يكترث لكمية الماء الذي يضخه في محاولته للسيطرة على النيران، وبذلك عمد مشروع القانون إلى تكرار كلمة "يجوز" فى أكثر من موضع وترك الكثير من الأمور معلقة دون تحديد واضح، ولا شك ان معايير الشركات التي تستحق الدعم هو أهم محور في القانون نظرا لأنه يمثل كيفية توجيه المال العام، وهل يتم ضخه لمساندة شركات تستحق وتحقق مردودا جيدا على الاقتصاد الكويتي أم يساند شركات صنعت أزمتها بنفسها نتيجة سوء إدارتها.
واعتبر بو خضور ان البنك المركزي عليه ان يساوى بين الشركات الاستثمارية وبين البنوك من حيث تفعيل رقابته عليها لافتا في هذا الصدد إلى أن رقابة البنك المركزي على البنوك الكويتية كان هو طوق الحماية الذي ساند هذه البنوك وان البنك المركزي يمكن عن طريق رقابته على تصنيف الشركات الاستثمارية أن يضمن وضع المال العام فى مكانه المناسب ويضمن التصدي لأي شركة تريد أن تحصل على سيولة لا تستحقها , مؤكدا على أهمية نزاهة طريقة تصنيف الشركات الكويتية حتى لا ينتهي الأمر الى ضمان شركات قد تفلس خلال فترة قصيرة وبالتالي تتكفل الدولة بدفع مديونيتها من المال العام..