مغروور قطر
09-03-2009, 01:18 PM
المري: ضعف حركة بعض الأسهم ظاهرة طبيعية في حالة الركود الاقتصادي
15 % من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت خاملة
ظاهرة طبيعية
صانع السوق
الكويت - كونا
عادت قضية الأسهم الخاملة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى صدارة الموضوعات التي تشغل بال المتداولين، في ظل تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على مجريات القطاعات الاقتصادية كافة في المنطقة الخليجية ولا سيما أسواق المال.
وأشار موقع التداولات الرسمي للبورصة الكويتية إلى وجود ما نسبته 15% من إجمالي الشركات المدرجة في وضع خامل في فترات متباعدة وصلت إلى شهور عدة في عام 2008 حتى تداولات اليوم الاثنين 9-3-2009.
واستطلعت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في هذا الصدد آراء مسؤولين في شركات محلية عن رؤيتهم لهذه الأسهم، وتوقعاتهم عن مدى عودتها إلى تداولات البورصة فكانت هذه المحصلة.
ظاهرة طبيعية
الاسهم الخاملة هي نتاج بعض الأمور المتعلقة بالحالة الاقتصادية للكويت التي أثرت في شركات عديدة مدرجة في البورصة أو غير مدرجة
محمود حيدر
من جانبه عزا نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري وجود الأسهم الخاملة إلى المشكلة الرئيسية في الأزمة المالية التي يعانيها الاقتصاد بشكل عام، وليس من سياسات هذه الشركات.
وأرجع المري خمول أسهم الشركات إلى عدة عوامل منها التمسك بها من جانب ملاكها، وعدم رغبتهم في البيع في ظل هذه الأسعار، وهناك شركات لم تباشر عملها أو متضررة بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تلقي بظلالها السلبية على البورصة.
ورأى أن خمول بعض الأسهم يعد ظاهرة طبيعية في حالة الركود الاقتصادي؛ إذ يتم توجيه السيولة الخاصة بالشركات إلى منافذ أخرى، وهذا ليس معناه أنها غير جيدة.
واستبعد المري أن يكون لعدد الشركات المدرجة في البورصة البالغة 200 شركة سبب رئيس في وجود هذه الأسهم الخاملة، مبينا أن عددها متوازن جدا مع حجم الاقتصاد الكويتي.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر إن الأسهم الخاملة في البورصة هي نتاج بعض الأمور المتعلقة بالحالة الاقتصادية للكويت التي أثرت في شركات عديدة مدرجة في البورصة أو غير مدرجة.
صانع السوق
وأضاف حيدر أن هذه الأسهم قد تكون خاملة لأن شركاتها ترهن بعض أصولها، ولا تستطيع تسييلها، وهنا يكمن دور صانع السوق في حلحلة الأسهم حتى لا يتعرض متداولو هذه الأسهم للخسائر.
ودعا إدارة السوق إلى تبليغ هذه الشركات بأن الأسهم لا سيما التي لم يتم التداول عليها منذ شهور بضرورة توضيح الرؤية بشأنها، ولكن تداعيات الأزمة المالية هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة من جانب البورصة حتى لا تضغط على مجالس إداراتها.
وأضاف أن إعادة تداول الأسهم الخاملة مرهونة بالانصهار في بوتقة تداولات البورصة؛ إذ من المنتظر أن تشهد الأوضاع الاقتصادية استقرارا في الكويت وفي الأسواق الخليجية والعربية؛ حيث إن الاقتصاد دائما يبحث عن الأمان.
أما رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال فقال: "قد تكون الشركات الخاملة فاقدة لعملية دوران في البيع أو الشراء لأن ملاكها يحكمون قبضتهم عليها ولا يرغبون في التداول اليومي".
وأوضح العتال أنه "من الممكن أن تكون هذه الشركات ناجحة في سياستها الاستثمارية، ولكنها لا ترغب في التداول في ظل المستويات السعرية الحالية، وهذا حق أصيل لها حتى لو كانت لا تشهد تداولات لأشهر عدة".
ورأى أن نسبة 15% من إجمالي الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية مقبولة إذا ما قورنت مع القطاعات المدرجة؛ إذ إن لكل شركة قناعاتها في دخول دورة التداول من عدمه.
15 % من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت خاملة
ظاهرة طبيعية
صانع السوق
الكويت - كونا
عادت قضية الأسهم الخاملة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى صدارة الموضوعات التي تشغل بال المتداولين، في ظل تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على مجريات القطاعات الاقتصادية كافة في المنطقة الخليجية ولا سيما أسواق المال.
وأشار موقع التداولات الرسمي للبورصة الكويتية إلى وجود ما نسبته 15% من إجمالي الشركات المدرجة في وضع خامل في فترات متباعدة وصلت إلى شهور عدة في عام 2008 حتى تداولات اليوم الاثنين 9-3-2009.
واستطلعت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في هذا الصدد آراء مسؤولين في شركات محلية عن رؤيتهم لهذه الأسهم، وتوقعاتهم عن مدى عودتها إلى تداولات البورصة فكانت هذه المحصلة.
ظاهرة طبيعية
الاسهم الخاملة هي نتاج بعض الأمور المتعلقة بالحالة الاقتصادية للكويت التي أثرت في شركات عديدة مدرجة في البورصة أو غير مدرجة
محمود حيدر
من جانبه عزا نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري وجود الأسهم الخاملة إلى المشكلة الرئيسية في الأزمة المالية التي يعانيها الاقتصاد بشكل عام، وليس من سياسات هذه الشركات.
وأرجع المري خمول أسهم الشركات إلى عدة عوامل منها التمسك بها من جانب ملاكها، وعدم رغبتهم في البيع في ظل هذه الأسعار، وهناك شركات لم تباشر عملها أو متضررة بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تلقي بظلالها السلبية على البورصة.
ورأى أن خمول بعض الأسهم يعد ظاهرة طبيعية في حالة الركود الاقتصادي؛ إذ يتم توجيه السيولة الخاصة بالشركات إلى منافذ أخرى، وهذا ليس معناه أنها غير جيدة.
واستبعد المري أن يكون لعدد الشركات المدرجة في البورصة البالغة 200 شركة سبب رئيس في وجود هذه الأسهم الخاملة، مبينا أن عددها متوازن جدا مع حجم الاقتصاد الكويتي.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر إن الأسهم الخاملة في البورصة هي نتاج بعض الأمور المتعلقة بالحالة الاقتصادية للكويت التي أثرت في شركات عديدة مدرجة في البورصة أو غير مدرجة.
صانع السوق
وأضاف حيدر أن هذه الأسهم قد تكون خاملة لأن شركاتها ترهن بعض أصولها، ولا تستطيع تسييلها، وهنا يكمن دور صانع السوق في حلحلة الأسهم حتى لا يتعرض متداولو هذه الأسهم للخسائر.
ودعا إدارة السوق إلى تبليغ هذه الشركات بأن الأسهم لا سيما التي لم يتم التداول عليها منذ شهور بضرورة توضيح الرؤية بشأنها، ولكن تداعيات الأزمة المالية هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة من جانب البورصة حتى لا تضغط على مجالس إداراتها.
وأضاف أن إعادة تداول الأسهم الخاملة مرهونة بالانصهار في بوتقة تداولات البورصة؛ إذ من المنتظر أن تشهد الأوضاع الاقتصادية استقرارا في الكويت وفي الأسواق الخليجية والعربية؛ حيث إن الاقتصاد دائما يبحث عن الأمان.
أما رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال فقال: "قد تكون الشركات الخاملة فاقدة لعملية دوران في البيع أو الشراء لأن ملاكها يحكمون قبضتهم عليها ولا يرغبون في التداول اليومي".
وأوضح العتال أنه "من الممكن أن تكون هذه الشركات ناجحة في سياستها الاستثمارية، ولكنها لا ترغب في التداول في ظل المستويات السعرية الحالية، وهذا حق أصيل لها حتى لو كانت لا تشهد تداولات لأشهر عدة".
ورأى أن نسبة 15% من إجمالي الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية مقبولة إذا ما قورنت مع القطاعات المدرجة؛ إذ إن لكل شركة قناعاتها في دخول دورة التداول من عدمه.